أشاد رئيس حزب الجيل، بقرار مجلس الشيوخ بالموافقة على مشروع القانون المقدم من الحكومة لتجديد العمل بالقانون رقم 79 لسنة 2016 بشأن إنهاء المنازعات الضريبية حتى نهاية ديسمبر 2025.

وأثنى على النقاشات التي جرت داخل المجلس بمشاركة عدد من النواب، مؤكدًا أن المداخلات عكست دور المجلس كغرفة ثانية للبرلمان، على الرغم من التعديلات الدستورية التي قلصت هذا الدور منذ إنشائه.

إطار جديد لتخفيف الأعباء المالية على الممولين

وأكد رئيس حزب الجيل، في تصريح خاص لـ«الوطن»، أن مد العمل بالقانون يأتي ضمن جهود الدولة لتسريع تسوية المنازعات الضريبية وتخفيف الأعباء المالية عن الممولين، خصوصاً في ظل التحديات الاقتصادية الحالية.

ويهدف القرار إلى تحقيق الاستقرار في أوضاع الممولين الضريبية وتعزيز الأداء المالي للدولة، مشيرًا إلى أن السياسة الضريبية الجديدة توازن بين حقوق الدولة وحقوق الممولين.

تعزيز جسور الثقة وتحفيز الاستثمار

وأضاف أن تجديد القانون سيعزز الثقة بين الإدارة الضريبية والممولين، ما يدعم الأنشطة الاقتصادية ويحفز الإنتاج والاستثمار.

وأوضح أن مشروع القانون يتضمَّن مادتين؛ الأولى تمدد العمل بأحكام القانون حتى نهاية عام 2025، والثانية تنص على نشر القانون بالجريدة الرسمية ليبدأ العمل به فور النشر.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: الجيل الشيوخ مجلس الشيوخ الاستثمار

إقرأ أيضاً:

محمود فوزي: قانون الإجراءات الجنائية الجديد خطوة فارقة لتحقيق العدالة الناجزة

أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية، أن الموافقة النهائية على مشروع قانون الإجراءات الجنائية تمثل لحظة استثنائية في مسيرة الإصلاح التشريعي في مصر. 

وأوضح أن القانون الجديد يأتي كآلية حقيقية لتفعيل العقد الاجتماعي وتعزيز سيادة القانون، مشيرًا إلى أنه يستجيب للاستحقاقات الدستورية ويضعها موضع التطبيق الفعلي.

النائب إيهاب رمزي: قانون الإجراءات الجنائية الجديد يمثل نقطة تحول في مسار العدالة ويرسخ ضمانات المواطنينمجلس النواب يقر نهائيًا قانون الإجراءات الجنائية الجديد.. رمزي: طفرة في مجال العدالة وحماية للحرياتحزب المصريين: موافقة النواب على مشروع قانون الإجراءات الجنائية إنجاز تشريعيقيادي بحزب المؤتمر: قانون الإجراءات الجنائية خطوة تاريخية لدعم حقوق الإنسان

وخلال الجلسة العامة لمجلس النواب، أشاد فوزي بالجهود المتأنية والصادقة التي بذلتها جميع الأطراف في إعداد ومناقشة مشروع القانون، واصفًا إياه بأحد أطول وأعمق المشروعات التشريعية نقاشًا وتعديلًا، مما يعكس التزام المجلس بتحقيق إصلاح تشريعي شامل.  

وأوضح فوزي أن القانون الجديد يسهم في تحديث المنظومة القضائية عبر تعزيز حقوق المتهمين، تقنين الحبس الاحتياطي، وحماية الشهود، مع الاعتماد على التكنولوجيا لضمان الشفافية والفعالية. كما شدد على أهمية تحقيق توازن دقيق بين مكافحة الجريمة وحماية الحقوق الفردية، مما يعزز الثقة في النظام القضائي المصري.  

وختم الوزير بالإعراب عن شكره لكل من ساهم في خروج القانون للنور، واصفًا إقراره بالخطوة الفارقة نحو تحقيق العدالة الناجزة والمساواة بين المواطنين.

طباعة شارك المستشار محمود فوزي وزير الشؤون النيابية والقانونية قانون الإجراءات الجنائية ي مسيرة الإصلاح التشريعي تفعيل العقد الاجتماعي مجلس النواب

مقالات مشابهة

  • وزير المالية يتحاور مع الممولين والموظفين بالمراكز والمأموريات الضريبية
  • رئيس مصلحة الضرائب: حزم تيسيرات جديدة نهاية العام تستهدف إنهاء المنازعات والتيسير علي المستثمرين
  • الضرائب: حزم تيسيرات جديدة نهاية العام تستهدف إنهاء المنازعات والتيسير علي المستثمرين
  • برلماني: تعديل قانون الإيجار القديم خطوة حاسمة نحو تحقيق العدالة
  • محمود فوزي: قانون الإجراءات الجنائية الجديد خطوة فارقة لتحقيق العدالة الناجزة
  • قيادي بحزب المؤتمر: قانون الإجراءات الجنائية خطوة تاريخية لدعم حقوق الإنسان
  • رئيس التواب: قانون الإجراءات الجنائية صفحة مشرقة في سجل التشريع المصري
  • نقيب المحامين: مشروع قانون الإجراءات الجنائية خطوة مهمة على طريق الجمهورية الجديدة
  • رئيس مجلس النواب يُحيل مشروعي قانون الإيجار إلى اللجان المختصة
  • العدل: المحاكم الاقتصادية تتعامل مع أكثر من 31 قانونا لتعزيز بيئة الاستثمار