«الجيل»: تمديد قانون إنهاء المنازعات الضريبية حتى 2025 خطوة لدعم الاستثمار
تاريخ النشر: 30th, October 2024 GMT
أشاد رئيس حزب الجيل، بقرار مجلس الشيوخ بالموافقة على مشروع القانون المقدم من الحكومة لتجديد العمل بالقانون رقم 79 لسنة 2016 بشأن إنهاء المنازعات الضريبية حتى نهاية ديسمبر 2025.
وأثنى على النقاشات التي جرت داخل المجلس بمشاركة عدد من النواب، مؤكدًا أن المداخلات عكست دور المجلس كغرفة ثانية للبرلمان، على الرغم من التعديلات الدستورية التي قلصت هذا الدور منذ إنشائه.
وأكد رئيس حزب الجيل، في تصريح خاص لـ«الوطن»، أن مد العمل بالقانون يأتي ضمن جهود الدولة لتسريع تسوية المنازعات الضريبية وتخفيف الأعباء المالية عن الممولين، خصوصاً في ظل التحديات الاقتصادية الحالية.
ويهدف القرار إلى تحقيق الاستقرار في أوضاع الممولين الضريبية وتعزيز الأداء المالي للدولة، مشيرًا إلى أن السياسة الضريبية الجديدة توازن بين حقوق الدولة وحقوق الممولين.
تعزيز جسور الثقة وتحفيز الاستثماروأضاف أن تجديد القانون سيعزز الثقة بين الإدارة الضريبية والممولين، ما يدعم الأنشطة الاقتصادية ويحفز الإنتاج والاستثمار.
وأوضح أن مشروع القانون يتضمَّن مادتين؛ الأولى تمدد العمل بأحكام القانون حتى نهاية عام 2025، والثانية تنص على نشر القانون بالجريدة الرسمية ليبدأ العمل به فور النشر.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الجيل الشيوخ مجلس الشيوخ الاستثمار
إقرأ أيضاً:
ماهي ضوابط طلب إنشاء المناطق الحرة؟.. القانون يجيب
تعد المناطق الحرة من أبرز الوسائل التي تعتمدها الدول لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، حيث توفر بيئة عمل مرنة ونظامًا قانونيًا خاصًا يمنح المستثمرين إعفاءات ضريبية وجمركية عديدة.
ورغم هذه الامتيازات، يضع القانون مجموعة من الضوابط والإجراءات التي تضمن التوازن بين تحفيز الاستثمار وحماية المصالح الوطنية.
و تسلط القوانين، مثل قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017 في مصر، الضوء على شروط وضوابط إنشاء المناطق الحرة لضمان تحقيق أهدافها الاقتصادية دون المساس بالأمن القومي أو البيئة.
تعريف المناطق الحرة
المناطق الحرة هي مناطق جغرافية محددة تنشئها الدولة، تتيح للمستثمرين المحليين والأجانب مزاولة أنشطتهم الاقتصادية وفق أنظمة قانونية خاصة، بعيدًا عن القواعد الضريبية والجمركية التقليدية.
ضوابط طلب إنشاء المناطق الحرة
وفقًا للقوانين المصرية، وخاصة قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017، وضعت الدولة مجموعة من الضوابط التي تحكم إنشاء المناطق الحرة، سواء كانت مناطق عامة أو خاصة، ومن أبرز هذه الضوابط:
يتطلب إنشاء المناطق الحرة موافقة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، التي تُشرف على دراسة الطلبات والتحقق من استيفاء الشروط
الجدوى الاقتصاديةيشترط تقديم دراسة جدوى توضح أهمية المنطقة الحرة المقترحة وجدواها الاقتصادية، مع التركيز على:
حجم الاستثمار المتوقع
فرص العمل التي ستوفرها.
التأثير على الاقتصاد الوطني.
الموقع الجغرافييجب أن تكون المنطقة الحرة في موقع استراتيجي يدعم الأنشطة الاقتصادية والتجارية، ويفضل اختيار المواقع القريبة من الموانئ البحرية أو الجوية لتسهيل حركة التصدير والاستيراد.
الأنشطة المسموح بها
تحدد الهيئة طبيعة الأنشطة التي يمكن ممارستها داخل المنطقة الحرة، والتي تشمل غالبًا:
الصناعات التصديرية
الأنشطة اللوجستية
التخزين وإعادة التصدير
الالتزام بالاشتراطات البيئية
يجب أن تلتزم المنطقة الحرة المقترحة بالمعايير البيئية المعمول بها في الدولة، وألا تسبب أي أضرار بيئية أو صحية.
تقديم تقارير تقييم الأثر البيئي
التمويل
يجب أن يكون لدى الجهة المقدمة للطلب مصادر تمويل واضحة ومحددة لإنشاء المنطقة الحرة وتشغيلها، وتقديم ضمانات مالية كافية لضمان تنفيذ المشروع.
الرقابة والإدارة
الالتزام بالخضوع للرقابة من الهيئة العامة للاستثمار لضمان الالتزام بالقوانين واللوائح، حيث يُرفض إنشاء المناطق الحرة إذا ثبت أن موقعها أو طبيعة أنشطتها قد تُشكل تهديدًا للأمن القومي أو المصلحة العامة.
مميزات المناطق الحرة للمستثمرين
إعفاء كامل من الضرائب على الأنشطة التجارية والصناعية داخل المنطقة وسهولة الإجراءات بتقليل البيروقراطية وتبسيط إجراءات الترخيص والتشغيل والسماح بتحويل الأرباح ورأس المال بحرية وتوفير بنية تحتية متطورة لتسهيل عمليات التصدير والاستيراد.
وتُشكل ضوابط طلب إنشاء المناطق الحرة إطارًا قانونيًا يوازن بين تسهيل الاستثمار وحماية المصلحة العامة. ومع تطبيق هذه الضوابط بصرامة، يمكن أن تسهم المناطق الحرة في تعزيز النمو الاقتصادي، خلق فرص العمل، ودعم تنافسية الاقتصاد الوطني على الساحة العالمية.
أمير الباحة يطلع على تقرير إنجازات المركز السعودي للأعمال بالمنطقة