أستاذ استثمار: الاستقرار والإصلاحات الاقتصادية يدعمان التصنيف الإيجابي للاقتصاد المصري رغم التحديات
تاريخ النشر: 30th, October 2024 GMT
تحدث الدكتور هشام إبراهيم، أستاذ التمويل والاستثمار، عن العوامل التي ساعدت الاقتصاد المصري في الحفاظ على تصنيفه الائتماني الإيجابي رغم التحديات الراهنة، وحصوله على إشادات من مؤسسات التصنيف العالمية.
وأكد إبراهيم خلال مداخلته في برنامج "90 دقيقة" على قناة "المحور" أن الاستقرار الأمني والسياسي يعد العامل الأساسي وراء استمرار هذه النظرة الإيجابية، حيث لا يمكن لأي استثمار أو تطور اقتصادي أن يزدهر إلا في بيئة مستقرة.
وأوضح إبراهيم أن الحكومة المصرية التزمت بخطط إصلاحية تتماشى مع المتغيرات الدولية والإقليمية، مما يعزز الثقة في مستقبل الاقتصاد المصري.
وأشار إلى أن حجم السوق المصري الكبير، وتنوعه، بالإضافة إلى وجود بنية تحتية متطورة واتفاقيات تعاون متعددة الأطراف، يمنح الاقتصاد المصري قوة في مواجهة التقلبات المحيطة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الاصلاحات الاقتصادية مصر الإقتصاد المصرى التحديات
إقرأ أيضاً:
خلال مشاركته في دافوس 2025 .. عبدالله بن طوق: الاقتصاد الدائري ركيزة لتحقيق التنمية المستدامة
دافوس (الاتحاد)
أكد معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، رئيس مجلس الإمارات للاقتصاد الدائري، أن دولة الإمارات بفضل توجيهات قيادتها الرشيدة عزّزت من موقعها الاستراتيجي في الاقتصاد الدائري عبر إطلاق مبادرات واستراتيجيات استباقية، دعّمت الجهود العالمية في مواجهة التحديات البيئية وتقليل الانبعاثات الكربونية والحد من النفايات، بما يدعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة، مشيراً إلى أن الإمارات كانت من أولى الدول الموقعة على مبادرة «تسريع الاقتصاد الدائري 360» بالشراكة الاستراتيجية مع المنتدى الاقتصادي العالمي.
جاء ذلك خلال مشاركة معاليه في جلسة بعنوان «تحويل النفايات البلاستيكية إلى مواد خام: تغذية الاقتصاد الدائري»، والتي عُقدت ضمن فعاليات الاجتماع السنوي الـ55 للمنتدى الاقتصادي العالمي «دافوس 2025»، تحت شعار «التعاون من أجل عصر ذكي».
وناقشت الجلسة الفرص والتحديات للوصول إلى النفايات البلاستيكية واستخدامها كمواد أولية لإعادة التدوير، وكذلك الاعتماد على تقنيات إعادة التدوير المتقدمة والأساليب التجارية لضمان إمدادات مستقرة من المواد الخام المعاد تدويرها، مع الحفاظ على السلامة البيئية، كما تطرقت الجلسة إلى كيفية صناعة السياسات الهادفة إلى تحقيق التوازن الصحيح بين السلامة البيئية والاقتصاد الدائري في المواد الأولية.
وقال معالي عبدالله بن طوق إن تسريع التحوّل نحو نموذج الاقتصاد الدائري يُمثل ركيزة أساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة في الدولة، وبناء مستقبل أكثر ازدهاراً للأجيال الحالية والقادمة، كما يدعم أن تصبح الدولة المجتمع الأكثر ازدهاراً عالمياً بحلول العقد المقبل، وذلك تماشياً مع رؤية (نحن الإمارات 2031).
وفي ضوء ذلك، أطلع معالي عبدالله بن طوق المشاركين في الجلسة على التجربة الإماراتية في تطوير منظومة متكاملة للاقتصاد الدائري، قائمة على أفضل الممارسات المتبعة عالمياً، ومن ضمنها أجندة الإمارات للاقتصاد الدائري 2031، التي مثّلت خريطة طريق وطنية تهدف إلى تعزيز العمل المشترك من أجل تغيير الممارسات البيئية، وتطبيق ممارسات إنتاج واستهلاك مستدامين، وتشجيع الاستثمار في الموارد الطبيعية.
وتابع معاليه: «تتضمن الأجندة تطبيق 22 سياسة للاقتصاد الدائري، في 4 قطاعات رئيسية، وهي التصنيع والغذاء والبنية التحتية والنقل، حيث تهدف هذه السياسات إلى تبني أفضل التقنيات في إعادة التدوير، وتحقيق عوائد اقتصادية كبيرة للدولة، وتأمين توريد المواد الخام، وزيادة القدرة التنافسية وتحفيز الابتكار وتعزيز النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل، وإنشاء الشراكات المستدامة مع القطاع الخاص». ودعا معاليه المشاركين إلى الاستفادة من زخم الفرص الاستثمارية بقطاعات وأنشطة الاقتصاد الدائري، وإقامة مشاريع مستدامة بالأسواق الإماراتية، وكذلك البنية التحتية المتطورة التي تتمتع بها الدولة في هذا الصدد.
وأشار معاليه إلى أن التغيرات المناخية والتحولات الاقتصادية، التي يشهدها العالم، تؤكد أهمية الحاجة إلى تطبيق نماذج اقتصادية دائرية تخفف من الضغوط على البيئة والموارد الطبيعية، وزيادة الوعي وبناء قدرات أصحاب المصلحة الرئيسيين بشأن التقنيات والمنهجيات ونماذج الأعمال، التي تدعم الاقتصاد الدائري، بما يسهم في الحفاظ على الموارد الطبيعية وتعزيز كفاءة الاستهلاك وتقليل الهدر.
وإلى جانب ذلك، ألقى معالي عبدالله بن طوق، كلمة خلال مشاركته في جلسة أخرى، عُقدت على هامش المنتدى حول الارتقاء بمستويات النمو للاقتصاد الدائري، حيث تطرق معاليه إلى أهمية الاعتماد على الابتكار والتقنيات المتقدمة في قطاعات وأنشطة الاقتصاد الدائري لا سيما التصنيع المستدام والنقل الذكي والطاقة النظيفة، وكذلك خلق بيئة تجارية تنظيمية آمنة وفعّالة عبر الحدود في هذا الصدد، وتوفير عملية سلسة بين أصحاب الأعمال والمصدرين وشركات الخدمات اللوجستية والموانئ والجهات المعنية بهذا الشأن.
وأكد معالي بن طوق أن دولة الإمارات ملتزمة بتعزيز الممارسات المستدامة على المستوى المحلي والإقليمي والعالمي، كنموذج لتحقيق التوازن بين الإدارة البيئية والنمو الاقتصادي، كما أن استضافة الإمارات مؤتمر الأطراف «كوب 28»، أسهم في كسب ثقة المجتمع الدولي بالدور المؤثر والفعّال للإمارات في تعزيز الجهود العالمية لدعم التنمية المستدامة، وإيجاد الحلول لمواجهة التغيرات المناخية التي يشهدها العالم، وشكّل المؤتمر أيضاً منصة حيوية للاستفادة من المنظومة الاقتصادية الرائدة لدولة الإمارات، والتي تتميز بمقومات تنافسية في قطاعات الاستدامة والطاقة النظيفة والتمويل الأخضر والتغير المناخي والاقتصاد الدائري.
مصرع فتاة فى حادث بالفيوم