أستاذ استثمار: الاستقرار والإصلاحات الاقتصادية يدعمان التصنيف الإيجابي للاقتصاد المصري رغم التحديات
تاريخ النشر: 30th, October 2024 GMT
تحدث الدكتور هشام إبراهيم، أستاذ التمويل والاستثمار، عن العوامل التي ساعدت الاقتصاد المصري في الحفاظ على تصنيفه الائتماني الإيجابي رغم التحديات الراهنة، وحصوله على إشادات من مؤسسات التصنيف العالمية.
وأكد إبراهيم خلال مداخلته في برنامج "90 دقيقة" على قناة "المحور" أن الاستقرار الأمني والسياسي يعد العامل الأساسي وراء استمرار هذه النظرة الإيجابية، حيث لا يمكن لأي استثمار أو تطور اقتصادي أن يزدهر إلا في بيئة مستقرة.
وأوضح إبراهيم أن الحكومة المصرية التزمت بخطط إصلاحية تتماشى مع المتغيرات الدولية والإقليمية، مما يعزز الثقة في مستقبل الاقتصاد المصري.
وأشار إلى أن حجم السوق المصري الكبير، وتنوعه، بالإضافة إلى وجود بنية تحتية متطورة واتفاقيات تعاون متعددة الأطراف، يمنح الاقتصاد المصري قوة في مواجهة التقلبات المحيطة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الاصلاحات الاقتصادية مصر الإقتصاد المصرى التحديات
إقرأ أيضاً:
يلتهم النمو في إسرائيل..الصراع مع حزب الله يفاقم الأزمة الاقتصادية
أعلنت وزارة المالية الإسرائيلية اليوم الثلاثاء، أن تفاقم حدة الصراع العسكري مع حزب الله في لبنان على مدار الشهر الماضي، التهم نحو 14 مليار شيقل (3.75 مليارات دولار) من الاقتصاد.
وعدلت الوزارة توقعات خبرائها، لتشير إلى نمو 0.4% في 2024، بانخفاض عن توقعات سابقة عند 1.1%، وأقل كثيراً من 1.9% في مايو (أيار) الماضي.وقالت الوزارة في تقرير: "لم يعد هذا التصور مناسباً، بعدما اتسعت رقعة القتال لتمتد إلى الساحة الشمالية في أواخر سبتمبر (تشرين الأول)".
فبعد التقديرات السابقة في سبتمبر (أيلول)، تغير الوضع الجيوسياسي بشكل كبير، إذ تراجع القتال ضد حماس في غزة، لكنه اشتد في لبنان في إطار رد إسرائيل على صواريخ حزب الله بغارات جوية وتوغل بري.
وقالت الوزارة إن ذلك تطلب استدعاء عدد كبير من جنود الاحتياط في الجيش، في حين أدى إطلاق حزب الله صواريخ على إسرائيل إلى نقل مواطنين إلى الملاجئ، ما أضر بالاقتصاد بما يصل إلى 0.7 نقطة مئوية، أو نحو 14 مليار شيقل.
وكان الاعتقاد في السابق أن القتال العنيف سيستمر حتى الربع الأول من 2025، لكن أحدث التوقعات تشير إلى انتهاء المرحلة الأشد من القتال في 2024.
ورجحت الوزارة أن يبلغ النمو 4.3% في 2025، بانخفاض عن 4.6% سابقاً، مع بداية تعافي الاقتصاد. وذكرت أنه إذا استمر القتال حتى 2025 ،وتأخرت عودة الاقتصاد إلى طبيعته، فإن النمو سيكون 0.2% هذه السنة، و 3.4% في 2025.
وخفض بنك إسرائيل المركزي، في وقت سابق من الشهر الجاري تقديراته للنمو الاقتصادي في 2024 إلى 0.5% من 1.5%، وتوقع نمواص بـ 3.8% في 2025.
وبالنظر إلى نمو عدد السكان في إسرائيل 1.6% على الأقل سنوياً، يرجح أن ينكمش هذا العام نصيب الفرد من الاقتصاد، بعد أن سجل 0.3% فقط في الربع الثاني من 2024.
لكن ورغم هذا الأداء الضعيف، فإن صناع السياسات في بنك إسرائيل المركزي لا ينوون خفض أسعار الفائدة، وأشاروا إلى زيادة أسعار الفائدة إذا ظل التضخم مرتفعاً.
حزب الله يواصل عملياته الصاروخية في عمق الكيان الصهيوني الغاصب