دفع قواتي للتمديد الثاني لعون.. عدوان: في الحرب لا يمكن تبديل القيادة
تاريخ النشر: 30th, October 2024 GMT
كتب عباس صباغ في" النهار": قبل انتهاء ولايته الممدّدة التي تنتهي في 10 كانون الثاني المقبل، هل سيصار إلى التمديد الثاني لقائد الجيش؟ وما الآلية التي يمكن اعتمادها ولاسيما أن ظروف التمديد الأول مختلفة تماماً عما يشهده لبنان راهناً ما دفع النائب جورج عدوان لتقديم اقتراح قانون معجل لتمديد ولاية القائد؟
كان لافتاً تقديم النائب جورج عدوان اقتراح قانون معجل مكرر للتمديد لقائد الجيش، وخصوصاً في ظل الظروف التي يمر بها لبنان مع استمرار العدوان الإسرائيلي وسقوط المزيد من الشهداء.
ويوضح عدوان لـ"النهار" أن "البلاد تمر اليوم بظروف صعبة، وهناك اتفاق بين الجميع على أهمية دور الجيش سواء في حفظ الاستقرار أو تطبيق القرارات الدولية ولا سيما القرار 1701 الذي يكرر لبنان التزامه به والاستعداد لتنفيذه، وهذا يتطلب الاستقرار في قيادته، وأن المسلّم به أنه خلال الحرب لا يمكن تبديل القيادة، وأيضاً في ظل حكومة تصريف الأعمال والفراغ في سدة الرئاسة علينا عدم الانتظار إلى حين انتهاء ولاية قائد الجيش".
لكن اقتراح عدوان لا يشمل التمديد لقادة الأجهزة الأمنية كافة بل لقائد الجيش حصراً، والعمل اليوم منصبّ على تأمين عقد جلسة تشريعية لمجلس النواب، في موازاة اتصالات يجريها رئيس لجنة الإدارة والعدل النيابية مع الكتل النيابية للوصول إلى إقرار اقتراح القانون.
أما الآلية الدستورية فتكمن في دعوة رئيس مجلس النواب إلى جلسة لمناقشة اقتراح القانون، لأن التمديد سيكون بقانون في ظل تعذر إمراره في الحكومة وسط عدم ضمان توفر النصاب في الجلسة التي قد تُعقد لتلك الغاية، عدا أن الأمر اليوم أكثر تعقيداً في ظل عدم اكتمال أعضاء المجلس العسكري واستمرار معارضة وزير الدفاع الوطني موريس سليم لقرار الحكومة الذي عيّنت بموجبه رئيساً للأركان، فضلاً عن أن المجلس العسكري الحالي يقتصر على قائد الجيش واللواء محمد مصطفى.
ويشير الخبير الدستوري الدكتور سعيد مالك إلى أن التمديد لقائد الجيش سيكون بقانون يصدر عن مجلس النواب، ويوضح لـ"النهار" أنه "بعد اقتراح القانون الذي قدّمه عدوان ويحمل صفة المعجل المكرر، يُفترض وفق الآلية المعتمدة أن يعيّن رئيس مجلس النواب جلسة من أجل التصويت على هذا الاقتراح قبولاً أو سلباً وبالتالي الكرة في مرمى رئيس المجلس".
لكن ليس هناك من مهلة محددة تلزم رئيس المجلس الدعوة إلى جلسة تشريعية فضلاً عن أنه جرت العادة أن يصار إلى التوافق بين الكتل قبل عقد الجلسة، وهذا الأمر حتى تاريخه لم يحصل في انتظار نتائج الاتصالات التي يجريها عدوان
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: لقائد الجیش
إقرأ أيضاً:
مستقبل حماس بعد الحرب.. هذا ما لا يمكن تجاهله
عشية الإعلان عن اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، قال أنتوني بلينكن، وزير الخارجية الأميركي، إن المسؤولين الأميركيين قدروا أن حماس جلبت عددًا من المقاتلين الجدد يعادل تقريبًا عدد مَن فقدتهم في الحرب.
تصريح جاء عابرًا، خلال مساحة من الكلام، تجاوزت نصف ساعة أو يزيد قليلًا. بيدَ أنها كانت ذات حمولة لا تخطئها عينُ المراقب المدقق، في دلالتها ومغزاها: فهل كانت رسالة "ضمنية" أو "ناعمة" إلى تل أبيب بأنه يتعين عليها قبول حماس "كواقع" لا يمكن تجاهله في مرحلة ما بعد غزة؟!
ويبدو أنَّ ثمة قناعة، بأن العودة إلى القتال ـ إذا كانت خيارًا إسرائيليًا الآن أو لاحقًا بعد اتفاق وقف إطلاق النار ـ لن تغير من الواقع شيئًا: حماس "الوتد" الفلسطيني، الذي لا يمكن بحال خلعه من القطاع حربًا أو سلمًا.
حتى مراكز البحث الإسرائيلية، التي تقدم خدماتها الأمنية للموساد، تقدم شرحًا مفصلًا، على هامش متن تصريحات بلينكن. يقول مايكل ميلشتاين، رئيس منتدى الدراسات الفلسطينية في مركز موشيه ديان للأبحاث الشرق أوسطية والأفريقية: "لقد كسبت حماس الكثير من النقاط من خلال هذه الصفقة. فقد حصلت على الأمرين اللذين كانت تطالب بهما منذ البداية مكتوبين في الاتفاق: إنهاء القتال، والانسحاب الإسرائيلي".
إعلانويضيف: "إذا استأنفت إسرائيل الصراع، فإنها بذلك تدخل "حرب استنزاف لا يوجد فيها أي ضوء في نهاية النفق"، على حد تعبيره وقال ميلشتاين: "حماس مستعدة لسحب إسرائيل مرة أخرى إلى وحل غزة".
وقد يُعتقد ـ بحسب تسريبات غير رسمية ـ أن "زعماءً" من حماس، أبدوا استعدادهم للتخلي عن الحكم المدني في غزة، بيد أنه ـ كما يعتقد كثيرون ـ لم يتطرق الحديث، والحال كذلك، إلى مستقبل جناحها العسكري، وما إذا كان سيتحول مع الوقت، إلى صورة مماثلة لحزب الله في لبنان.
منذ بداية الحرب، أظهرت حكومة نتنياهو اليمينية المتطرفة انقساماتٍ بشأن إدارة غزة بعد الحرب، حتى إن الوزراء المتطرفين، بمن في ذلك وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، اقترحوا عودة "الوجود المدني اليهودي" في غزة.
وفي يناير/ كانون الثاني 2024، اقترح وزير الدفاع يوآف غالانت، الذي أُقيل لاحقًا؛ بسبب خلافات سياسية مع نتنياهو، خطة تسمح للجيش الإسرائيلي بالاحتفاظ بما يسميه "الحقوق العملياتية" في غزة، على غرار الطريقة التي يتبعها في الضفة الغربية المحتلة.
وقال غالانت في بيان" "حماس لن تحكم غزة، وإسرائيل لن تحكم المدنيين في غزة. سكان غزة فلسطينيون، وبالتالي فإن الهيئات الفلسطينية ستشرف على الحكم"، وهو تصريحٌ فضفاض ومطاطي، لا يمكن ضبطه أو البناء عليه.
وأضاف: "الكيان المسيطر على غزة سيعتمد على الآليات الإدارية القائمة (اللجان المدنية)"، وهذه الخطة تستبعد السلطة الفلسطينية بحكم الأمر الواقع، على الرغم من أن الولايات المتحدة دعت مرارًا وتكرارًا إلى أن تلعب السلطة دورًا في مستقبل غزة.
وتظل الخيارات المتاحة لحكم غزة، بما في ذلك الحكم العسكري أو الإشراف الأجنبي على توزيع المساعدات الإنسانية، مثيرة للانقسام الشديد داخل مجلس الوزراء الإسرائيلي. فقد تجنب نتنياهو، الذي كان يعارض ـ قبل اتفاق الدوحة الأخير ـ بشدة الانسحاب الكامل للقوات من غزة، اتخاذ قرار، الأمر الذي جعل نواياه ـ آنذاك ـ غير واضحة.
إعلانوفي السياق ـ أيضًا ـ ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن نتنياهو سخر من فكرة استبدال حماس بتحالف عربي مؤقت، يتشكل من عدة دول، ونقلت عنه قوله؛ إن مثل هذا الشيء لن يحدث "قبل تحقيق النصر الكامل والقضاء على حماس"، وهو الشرط الذي لم يتحقق، وظلت حماس موجودةً، واضطر صاغرًا إلى أن يجلس معها ـ بشكل غير مباشر ـ على طاولة المفاوضات في العاصمة القطرية، والنزول عند مطالبها وشروطها.
وعشية الإعلان الرسمي، عن اتفاق الدوحة، تعهد الرئيس المنتخب دونالد ترامب "بالعمل بشكل وثيق مع إسرائيل وحلفائنا للتأكد من أن غزة لن تصبح مرة أخرى ملاذًا آمنًا لحماس".
ولم تكشف إدارته المستقبلية عن نواياها فيما يتعلق بالحكم في غزة، أو عن الهوية السياسية لحكام القطاع الجدد، بافتراض قبول حماس إخلاء الساحة لهم، والرضا بالجلوس في مدرجات المشاهدين وحسب.
ويبدو أن الخطط المتاحة والمُعلن عنها ـ حتى اللحظة ـ لا تغادر البديل غير الموثوق به "السلطة الفلسطينية" وتتضمن في نهاية المطاف استبدال حماس بها، وذلك بحسب بلينكن، "توحيد غزة والضفة الغربية تحت السلطة الفلسطينية؛ وعدم وجود احتلال عسكري إسرائيلي لغزة أو تقليص أراضيها".
فيما يظل هذا البديل "السهل" أو المتاح، لا يحظى بثقة حاضنته العربية من جهة، ولا بثقة العواصم الغربية الراعية له من جهة أخرى.
فعلى الرغم من النصائح المتكررة من عدة دول عربية وغربية، وعلى رأسها واشنطن، لمحمود عباس بإدخال إصلاحات جوهرية وجريئة على السلطة الفلسطينية التي أنهكها الفساد المتفشي و"تصفير" الشعبية، فإن عباس الذي انتهت ولايته الرئاسية في عام 2009، ولا يزال متمسكًا بالسلطة في سن التاسعة والثمانين، لم يبدِ أية حماسة لإدخال هذه الإصلاحات الضرورية والملحّة ومكافحة الفساد حتى الآن.
ليظل السؤال عمن سيتولى إدارة غزة بعد الحرب.. وكيف؟!.. سؤالًا مرتبكًا ومضطربًا، وكأنه يحمل ـ ضمنيًا ـ معنى الفوضى المتوقعة حال غياب حماس صاحبة الخبرة المدنية، والجماهيرية داخل القطاع وخارجه، رغم فواتير الدم والدمار التي لحقت بغزة وبنيتها الأساسية، مع غياب البديل الموثوق به "السلطة الفاسدة" من جهة أو "شرطة عربية" متعددة الجنسيات، يرفضها نتنياهو من جهة أخرى.
إعلانالآراء الواردة في المقال لا تعكس بالضرورة الموقف التحريري لشبكة الجزيرة.
aj-logoaj-logoaj-logo إعلان من نحناعرض المزيدمن نحنالأحكام والشروطسياسة الخصوصيةسياسة ملفات تعريف الارتباطتفضيلات ملفات تعريف الارتباطخريطة الموقعتواصل معنااعرض المزيدتواصل معنااحصل على المساعدةأعلن معناابق على اتصالالنشرات البريديةرابط بديلترددات البثبيانات صحفيةشبكتنااعرض المزيدمركز الجزيرة للدراساتمعهد الجزيرة للإعلامتعلم العربيةمركز الجزيرة للحريات العامة وحقوق الإنسانقنواتنااعرض المزيدالجزيرة الإخباريةالجزيرة الإنجليزيالجزيرة مباشرالجزيرة الوثائقيةالجزيرة البلقانعربي AJ+تابع الجزيرة نت على:
facebooktwitteryoutubeinstagram-colored-outlinersswhatsapptelegramtiktok-colored-outline
جنين ومخيمها.. سماع دوي انفجار كبير بمخيم جنين