«الغرف السياحية»: حاملات تأشيرة الزيارة العائلية للسعودية يسافرن بدون تصريح
تاريخ النشر: 30th, October 2024 GMT
أكد أحمد وحيد، عضو اتحاد الغرف السياحية، أن السيدات المسافرات إلى المملكة العربية السعودية بتأشيرة زيارة عائلية ليس مطلوبا منهن إحضار تصريح سفر مسبق من الإدارة المركزية للجوازات والهجرة والجنسية بوزارة الداخلية، موضحا أنهن يسافرن من المطارات بشكل طبيعي، مشيرا إلى أن السيدات المسافرات للسعودية ومدون بجواز السفر الخاص بهن أنهن حاصلات على مؤهل عال غير مطلوب منهن أيضا الحصول على تصريح مسبق.
وأضاف وحيد، لـ«الوطن»، أن السيدات المسافرات للمملكة العربية السعودية بتأشيرات عمرة أو حج غير مطلوب منهن أيضا الحصول على تصريح سفر مسبق من الإدارة المركزية للجوازات والهجرة والجنسية بوزارة الداخلية، لا سيما وأن الجهات المنظمة لتلك الرحلات هي المسؤولة عن برنامج الرحلة.
المهن التي يجب على العاملات بهن الحصول على تصريحوأشار عضو اتحاد الغرف السياحية، إلى أن الإدارة المركزية للجوازات والهجرة والجنسية بوزارة الداخلية، حددت المهن التي يجب على السيدات المسافرات للمملكة العربية السعودية بـ«تأشيرات زيارة شخصية أو سياحية أو تأشيرات عمل» الحصول على تصريح سفر مسبق من الإدارة وهي مهن «جليسات أطفال - مديرات منازل - مصممات أزياء- خبيرات تطريز - مصففات شعرـ مربية - خبيرات ومدرسات التجميل ـ خادمة - طباخة- كوافيرة- خياطة-بدون عمل - مؤهل متوسط -حملة الدبلومات - مندوبة مبيعات -مشرفة حضانة - كاتبة ملفات ـ عاملة سويتش-بائعة-ممرضة منزلية - سكرتيرة ـ مندوبة تسويق - مشرفة إدارية».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الغرف السياحية السعودية السيدات تأشيرات الزيارة تأشيرات العمل السیدات المسافرات الحصول على تصریح
إقرأ أيضاً:
حماس: بين تحديات الإدارة الداخلية وضغوط الصراع الخارجي
في الآونة الأخيرة، تصدرت مقاطع فيديو مسربة، قيل إنها تُظهر مشاهد لانتهاكات داخل مراكز الاحتجاز في قطاع غزة، عناوين الأخبار وأثارت جدلًا واسعًا على المستويين المحلي والدولي. الفيديوهات، التي ذكر الجيش الإسرائيلي أنه حصل عليها خلال عمليته العسكرية في مخيم جباليا للاجئين، قدمت مشاهد تُظهر معتقلين يُزعم أنهم تعرضوا لمعاملة قاسية تضمنت الضرب المبرح، التقييد في أوضاع مؤلمة، وحتى الصعق الكهربائي.
هذه المشاهد تسلط الضوء على تحديات كبيرة تواجه الإدارة الداخلية في القطاع وتثير تساؤلات حول احترام حقوق الإنسان في بيئة تعاني أصلًا من أزمات متعددة.
وفقًا للتقارير المصاحبة لهذه التسجيلات، التي يُعتقد أنها تعود إلى الفترة بين عامي 2018 و2020، تشير المزاعم إلى استخدام الحركة لأساليب قسرية للتعامل مع أفراد متهمين بالمعارضة أو ارتكاب جرائم اجتماعية وقانونية.
من بين المعتقلين الذين شملتهم التسجيلات، أفراد من مجتمع المثليين، وآخرون اُتهموا بالتعاون مع إسرائيل أو ارتكاب جرائم.
تظهر الفيديوهات معتقلين معصوبي الأعين ومقيدين في أوضاع مهينة، بينما يتعرضون للضرب المبرح على أيدي الحراس، الذين يظهرون في المشاهد دون إبداء أي تعاطف مع معاناة المعتقلين.
شهادة حمزة الهويدي، وهو أحد الناجين من الاحتجاز لدى حماس، تقدم صورة قاسية عن واقع هذه الممارسات، ويروي الهويدي أن فترة الاحتجاز تركت آثارًا عميقة على حياته النفسية والاجتماعية، وأن بعض المعتقلين الآخرين الذين عايشوا ظروفًا مماثلة لم يتمكنوا من التعافي منها حتى اليوم.
هذه المزاعم تأتي في ظل وضع معقد يعيشه قطاع غزة، حيث تتداخل التحديات الداخلية مع تبعات الصراعات العسكرية المستمرة. الحرب الأخيرة، التي شهدها القطاع، خلفت دمارًا واسعًا طال البنية التحتية، وأثقل كاهل المواطنين الذين يعانون أصلًا من أزمة اقتصادية وإنسانية خانقة. الأوضاع المتردية تجعل الحياة اليومية لأغلب سكان القطاع أشبه بصراع مستمر من أجل البقاء، في ظل محدودية الموارد وغياب الأفق السياسي لحل يخفف من هذه المعاناة.
ما يزيد الوضع تعقيدًا هو الانقسام السياسي الفلسطيني المستمر، الذي يضعف من قدرة المؤسسات الوطنية على تقديم حلول فعّالة لمعاناة السكان. في ظل غياب قيادة موحدة، يجد سكان غزة أنفسهم محاصرين بين قمع داخلي وضغوط خارجية متزايدة، ما يتركهم عرضة للمزيد من الأزمات دون أفق واضح للخروج منها.
في الوقت الذي تثير فيه هذه التقارير انتقادات واسعة لحركة حماس، يظل المجتمع الدولي عاجزًا عن اتخاذ خطوات ملموسة لحماية المدنيين في القطاع. الدعوات إلى تحقيق العدالة ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات تواجه عقبات سياسية وإقليمية، حيث تتشابك المصالح الدولية مع واقع الصراع الفلسطيني الإسرائيلي. مع ذلك، فإن تعزيز حقوق الإنسان داخل غزة يتطلب جهودًا مضاعفة من جميع الأطراف المعنية، بما في ذلك الأطراف الفلسطينية نفسها، لتجاوز الخلافات السياسية وتقديم مصلحة السكان كأولوية قصوى.
تحقيق التوازن بين متطلبات الأمن الداخلي وضمان الحريات الأساسية لسكان القطاع يشكل تحديًا حقيقيًا أمام حركة حماس كجهة مسيطرة على القطاع. مع استمرار توثيق هذه الانتهاكات، تبرز الحاجة الملحة إلى إصلاحات جذرية في أسلوب إدارة القطاع، بما يضمن احترام حقوق الإنسان وتخفيف المعاناة عن السكان.
على الصعيد الدولي، يجب أن تتضافر الجهود لضمان حماية المدنيين الفلسطينيين وتعزيز سيادة القانون في غزة، بعيدًا عن النزاعات السياسية والعسكرية. توفير دعم إنساني وتنموي مباشر للسكان يمكن أن يخفف من معاناتهم ويمنحهم فرصة لبناء حياة أفضل في بيئة أكثر استقرارًا.
هذا الواقع المعقد يتطلب من الجميع إعادة التفكير في الأولويات ووضع مصلحة الشعب الفلسطيني فوق كل اعتبار. فالقطاع الذي يعاني من أزمات متراكمة يحتاج إلى قيادة حكيمة وسياسات تضع الإنسان في المقام الأول، بعيدًا عن حسابات القوة والسيطرة التي أثبتت فشلها في تحقيق الاستقرار أو التخفيف من معاناة الناس.
وفق الاتفاقية الصينية.. العراق يدشن 790 مدرسة نموذجية