«الغرف السياحية»: حاملات تأشيرة الزيارة العائلية للسعودية يسافرن بدون تصريح
تاريخ النشر: 30th, October 2024 GMT
أكد أحمد وحيد، عضو اتحاد الغرف السياحية، أن السيدات المسافرات إلى المملكة العربية السعودية بتأشيرة زيارة عائلية ليس مطلوبا منهن إحضار تصريح سفر مسبق من الإدارة المركزية للجوازات والهجرة والجنسية بوزارة الداخلية، موضحا أنهن يسافرن من المطارات بشكل طبيعي، مشيرا إلى أن السيدات المسافرات للسعودية ومدون بجواز السفر الخاص بهن أنهن حاصلات على مؤهل عال غير مطلوب منهن أيضا الحصول على تصريح مسبق.
وأضاف وحيد، لـ«الوطن»، أن السيدات المسافرات للمملكة العربية السعودية بتأشيرات عمرة أو حج غير مطلوب منهن أيضا الحصول على تصريح سفر مسبق من الإدارة المركزية للجوازات والهجرة والجنسية بوزارة الداخلية، لا سيما وأن الجهات المنظمة لتلك الرحلات هي المسؤولة عن برنامج الرحلة.
المهن التي يجب على العاملات بهن الحصول على تصريحوأشار عضو اتحاد الغرف السياحية، إلى أن الإدارة المركزية للجوازات والهجرة والجنسية بوزارة الداخلية، حددت المهن التي يجب على السيدات المسافرات للمملكة العربية السعودية بـ«تأشيرات زيارة شخصية أو سياحية أو تأشيرات عمل» الحصول على تصريح سفر مسبق من الإدارة وهي مهن «جليسات أطفال - مديرات منازل - مصممات أزياء- خبيرات تطريز - مصففات شعرـ مربية - خبيرات ومدرسات التجميل ـ خادمة - طباخة- كوافيرة- خياطة-بدون عمل - مؤهل متوسط -حملة الدبلومات - مندوبة مبيعات -مشرفة حضانة - كاتبة ملفات ـ عاملة سويتش-بائعة-ممرضة منزلية - سكرتيرة ـ مندوبة تسويق - مشرفة إدارية».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الغرف السياحية السعودية السيدات تأشيرات الزيارة تأشيرات العمل السیدات المسافرات الحصول على تصریح
إقرأ أيضاً:
السليمانية تمنع نشر الجرائم العائلية.. قرار للحد من العنف أم لإخفاء الحقيقة؟
بغداد اليوم - السليمانية
علق نقيب الصحفيين في السليمانية كاروان أنور، اليوم الخميس (27 اذار 2025)، على انعكاسات قرار الادعاء العام الجديد بمنع تغطية أحداث القتل والانتحار في المحافظة، مشيراً إلى أن ذلك يهدف إلى الحد من التأثيرات السلبية لهذه الأخبار على المجتمع.
وقال أنور في حديثه لـ "بغداد اليوم" إن "القرار جاء من خلال التشاور بين الادعاء العام ونقابة الصحفيين، وهناك اتفاق على عدم إبراز جرائم القتل العائلية، حتى لا تعطي دافعاً لمن يعانون من مشاكل نفسية لارتكاب الجرائم".
وأضاف أن "القرار لا تقف خلفه دوافع سياسية إطلاقاً، وهو ليس منعاً لنقل الأخبار وإنما تقليلاً لها وعدم إبرازها كي لا تؤثر في المجتمع"، مشدداً على أن "أغلب وسائل الإعلام مسجلة لدى نقابة الصحفيين، وبالتالي ستلتزم بالقرار كما وجهنا لتلك الوسائل بالتعاون".
من جانبه، أكد الباحث الاجتماعي هردي نور الدين أن الادعاء العام يرى بأن أخبار القتل والجرائم العائلية باتت تؤثر على صورة المجتمع في السليمانية
وأضاف خلال حديثه لـ "بغداد اليوم" أن "إبراز هذه الأخبار والحالات بقوة يؤثر على طبيعة المجتمع الكردي، وخاصة مجتمع السليمانية، الذي عُرف عنه الصورة النمطية بأنه مجتمع متمدن مسالم".
وأشار إلى أن "عدم نقل الأخبار ليس هو الحل، وإنما يجب إطلاق حملة واسعة للتوعية، ومحاربة المخدرات، والتعاون مع منظمات المجتمع المدني والمؤسسة الدينية، لغرض التوعية ضد هذه الجرائم".
ويوم امس الأربعاء (26 اذار 2025)،وجهت النيابة العامة في السليمانية كتاباً إلى كافة وسائل الإعلام (المرئية والمسموعة) بالامتناع عن تغطية أي أخبار ومعلومات تتعلق بحوادث القتل والجرائم، تحت طائلة اتخاذ الإجراءات القانونية ضدها.
ومن الانتقادات التي وجهها رئيس النيابة العامة بالسليمانية لوسائل الإعلام، هو إجراء مقابلات صحفية مع أقارب الضحية، وهو ما لا يعتبر جريمة فحسب، بل له تأثير سلبي مباشر على أفراد المجتمع.