بريطانيا على أعتاب أكبر زيادات ضريبية في 3 عقود
تاريخ النشر: 30th, October 2024 GMT
من المرجح بشكل كبير أن تعلن وزيرة المالية البريطانية الجديدة راشيل ريفز عما قد تكون أكبر زيادات ضريبية في ثلاثة عقود غدا الأربعاء في محاولة لإصلاح الخدمات العامة المتدهورة في البلاد وستكشف كذلك عن خطط لاقتراض إضافي بمليارات الجنيهات الإسترلينية لإصلاح الاقتصاد.
وتراهن حكومة حزب العمال على أن أول ميزانية لها بعد 14 عاما من حكم حزب المحافظين ستتمكن من تمويل تعهداتها الانتخابية دون إثارة نوع من الفوضى في سوق السندات التي أطاحت برئيسة الوزراء السابقة ليز تراس في عام 2022.
ووعد حزب العمال الناخبين بأنه سيعمل على تقليص قوائم الانتظار الطويلة في الخدمات الصحية التي تديرها الدولة، وبناء المزيد من المساكن وتحسين المدارس.
وقالت ريفز في مقتطف من خطابها حول الميزانية والذي تم مشاركته مع وسائل الإعلام اليوم الثلاثاء "يقع على عاتق حزب العمال، وحكومة حزب العمال، إعادة بناء بريطانيا مرة أخرى".
وبعد أربعة أشهر من الانتخابات، قال رئيس الوزراء كير ستارمر إنه Iسيتعين على القادرين دفع المزيد من الضرائب بموجب خطة الميزانية التي ستعلنها ريفز للبرلمان في حوالي الساعة 1230 بتوقيت غرينتش غدا الأربعاء.
وتقول ريفز إن حكومة المحافظين السابقة في بريطانيا تركت فجوة غير معلنة في المالية العامة قدرها 22 مليار جنيه إسترليني، وهو ادعاء رفضه سلفها جيريمي هانت.
وقالت مصادر حكومية إن ريفز تخطط لإجراءات مالية بقيمة 40 مليار جنيه إسترليني (52 مليار دولار)، معظمها من الزيادات الضريبية، للوفاء بتعهدها بتغطية الإنفاق اليومي.
وبحسب معهد الدراسات المالية، وهو مؤسسة بحثية، فإن زيادات ضريبية قدرها 40 مليار جنيه إسترليني سوف تعادل 1.25 بالمئة من الناتج الاقتصادي، وهو ما لم يتم تجاوزه في التاريخ الحديث إلا في عام 1993 من خلال ميزانية حكومة المحافظين التي رفعت الضرائب لدعم المالية العامة بعد ركود وأزمة عملة.
وبالإضافة إلى زيادة الضرائب لتغطية الإنفاق اليومي، ستحاول ريفز طمأنة المستثمرين بأن الزيادة المتوقعة في الاقتراض للاستثمار العام بنحو 20 مليار جنيه إسترليني ستكون إيجابية بالنسبة لسادس أكبر اقتصاد في العالم.
وقال ريفز في مقتطفات من خطابها المنتظر غدا "الطريقة الوحيدة لدفع النمو الاقتصادي هي الاستثمار والاستثمار والاستثمار. ولا توجد طرق مختصرة. ولكي نتمكن من تحقيق هذا الاستثمار يتعين علينا استعادة الاستقرار الاقتصادي".
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات حكومة حزب العمال الخدمات الصحية الميزانية بريطانيا رئيس الوزراء ستارمر الضرائب الإنفاق جنيه الاستثمار بريطانيا اقتصاد بريطانيا زيادات ضريبية ضرائب الضرائب فرض ضرائب رفع الضرائب حكومة حزب العمال الخدمات الصحية الميزانية بريطانيا رئيس الوزراء ستارمر الضرائب الإنفاق جنيه الاستثمار أخبار بريطانيا ملیار جنیه إسترلینی حزب العمال
إقرأ أيضاً:
أكبر زيادة للأجور من 5 سنوات| 104 مليارات جنيه لدعم الموظفين.. خبير يكشف الأسباب
في ظل التحديات الاقتصادية المستمرة التي تواجهها البلاد، كشفت الحكومة المصرية عن خطوة جريئة تهدف إلى التخفيف من أعباء المواطنين، خصوصًا العاملين بالجهاز الإداري للدولة. فقد أعلنت عن أكبر زيادة في مخصصات الأجور وتعويضات العاملين خلال خمس سنوات، وذلك في إطار مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2025/2026، حيث بلغت قيمة هذه المخصصات 679 مليارًا و110 ملايين جنيه. هذه الزيادة تعكس توجهًا واضحًا من الدولة لدعم الموظفين في مواجهة أعباء المعيشة المرتفعة، وتعزيز الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي في آن واحد.
قفزة غير مسبوقة في الأجور.. قراءة في الأرقامتشير البيانات الرسمية إلى أن مخصصات الأجور ارتفعت في الموازنة الجديدة بمقدار 104 مليارات جنيه مقارنة بالعام المالي السابق 2024/2025، والذي بلغت فيه المخصصات نحو 575 مليار جنيه. ويُعد هذا الارتفاع الأكبر منذ خمس سنوات، حيث بدأت مخصصات الأجور في عام 2021/2022 عند 358 مليارًا و735 مليون جنيه، ثم ارتفعت تدريجيًا لتصل إلى:
412 مليارًا و463 مليون جنيه في 2022/2023
512 مليارًا و694 مليون جنيه في 2023/2024
575 مليار جنيه في 2024/2025
وأخيرًا 679 مليارًا و110 ملايين جنيه في 2025/2026
هذه الأرقام تكشف عن مسار تصاعدي واضح يعكس التزام الدولة تجاه موظفيها، خاصة مع تزايد معدلات التضخم وارتفاع تكاليف المعيشة خلال السنوات الأخيرة.
خلف الأرقام.. رواتب أفضل لمواجهة تحديات الحياةهذه الزيادة اللافتة في بند الأجور ليست مجرد استجابة للضغوط الاقتصادية، بل تتماشى مع سلسلة قرارات حكومية اتُخذت خلال السنوات الماضية لرفع الحد الأدنى للأجور أكثر من مرة، بالإضافة إلى صرف علاوات دورية واستثنائية، وحوافز وبدلات للعديد من الفئات في الجهاز الإداري للدولة.
ويؤكد خبراء اقتصاديون أن هذه الزيادات تساعد في تحسين القدرة الشرائية للموظفين وتخفيف حدة تأثيرات التضخم، فضلًا عن دورها في تعزيز الاستقرار الوظيفي ورفع كفاءة المؤسسات الحكومية من خلال جذب الكفاءات وتحسين بيئة العمل.
خطوة إيجابية تحتاج لاستراتيجية متكاملة
علّق الدكتور رمضان معن، أستاذ الاقتصاد بكلية إدارة الأعمال، على هذه الزيادة قائلًا إنها خطوة إيجابية لتحسين أوضاع الموظفين وتنفيذ قرارات رفع الحد الأدنى للأجور، إلا أنه شدد على ضرورة دمجها ضمن استراتيجية اقتصادية شاملة تشمل تعزيز الإنتاجية وتحفيز القطاع الخاص، لضمان الاستدامة الاقتصادية وتحقيق التوازن المالي.
تأثيرات متوقعة على الاقتصاد والأسرة المصريةوتوقع الدكتور معن أن تُسهم هذه الزيادات في تخفيف الأعباء الناتجة عن التضخم وغلاء الأسعار، وبالتالي تحسين القدرة الشرائية للمواطنين، مما سينعكس بدوره على تنشيط الاقتصاد المحلي من خلال زيادة الاستهلاك والطلب الداخلي.
أشار إلى أن رفع الأجور قد يكون حافزًا لتحسين الأداء وزيادة الكفاءة داخل المؤسسات الحكومية، إلى جانب مساهمته في جذب الكفاءات للقطاع الحكومي وتقليل معدلات الهجرة بحثًا عن فرص عمل ذات دخل أعلى.
ثقة المستثمرين وتحفيز السوقمن ناحية أخرى، يرى الدكتور معن أن إنفاق الحكومة المتزايد على الأجور يُعد مؤشرًا على التزامها بتحفيز الاقتصاد، وهو ما قد يسهم في تعزيز ثقة المستثمرين المحليين والأجانب ويشجع على ضخ استثمارات جديدة في السوق المصرية.
تعكس الزيادة الملحوظة في مخصصات الأجور لعام 2025/2026 توجهًا حكوميًا نحو تحسين الوضع المعيشي للموظفين وتعزيز العدالة الاجتماعية، لكنها في الوقت ذاته تضع أمام صانعي القرار تحدي الحفاظ على التوازن بين الإنفاق العام والنمو الاقتصادي المستدام.
الفنان خالد كمال: بجدد دعمي الشخصي لمهرجان الإسكندرية للفيلم القصير