مرهون بهذا الأمر| شرط وحيد لتطبيق الدعم النقدي في التموين.. ما هو؟
تاريخ النشر: 30th, October 2024 GMT
شرط وحيد مرهون بتطبيق الدعم النقدي، أعلنه وزير التموين والتجارة الداخلية، شريف فاروق، خلال تصريحاته الأخيرة.. فما هو هذا الشرط؟
جديد بالذكر أن الحكومة تعمل حاليا على تطبيق الدعم النقدي بدلا من الدعم العيني المعمول به حاليا، حيث يتم مناقشة هذا الملف تمهيدا لتطبيقه خلال الفترة المقبلة.
. والخدمات المتاحة
من جانبه، قال رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب فخري الفقي، إن فكرة الدعم في العالم كله تكون بغير مقابل فالمستحق لا ينتج أمامه شيء لصالح الناتج القومي الإجمالي.
وأردف الفقي في تصريحات تلفزيونية سابقة: “الدعم النقدي سيكون عليه دور في منع التسرب بالمنظومة الذي يصل إلى 30 %”، مشيرًا إلى أن نصيب الفرد حال التحول لـ الدعم النقدي سيكون 175 جنيهًا شهريًا، شامل رغيف العيش والتموين.
شرط وحيد لتطبيق الدعم النقديقال وزير التموين شريف فاروق، في لقاء مع «CNBC عربية»، أن التحول نحو الدعم النقدي تحت الدراسة حاليًا، موضحًا أن تطبيقه مرهون بآراء الخبراء وتوصيات الحوار الوطني.
وأكد فاروق أن «ملف التحول للدعم النقدي تحت الدراسة، ونحن في انتظار آراء الخبراء والمجتمع المدني وتوصيات الحوار الوطني، والتجارب الدولية، ما سيكون في صالح الوطن سنقوم بتنفيذه».
موعد تطبيق الدعم النقديأعلن وزير التموين الدكتور شريف فاروق، أنه سيتم البدء بتطبيق نظام الدعم النقدي في مناطق معينة بشكل تجريبي، وذلك مع بداية الموازنة الجديدة لعام 2025.
وأكد الوزير، أن هذه الخطوة تتضمن التركيز على تنفيذ النظام وفقا لخطط مدروسة تستجيب لاحتياجات المواطنين المختلفة.
وأشار الوزير إلى وجود عدة أشكال للدعم النقدي، تشمل الدعم النقدي المشروط والدعم النقدي الكامل. سيتحدد شكل الدعم بناءً على قواعد البيانات المتاحة والقدرة الاستيعابية للدولة في تقديم الدعم.
وأكد أنه على الرغم من التحديات، فإن المبلغ المرصود للدعم في العام المالي الحالي أكبر من المبلغ الذي تم رصده في العام المالي السابق، مما يعكس التزام الحكومة بتحسين أوضاع المواطنين.
ومن المقرر أن يتم الإعلان عن التفاصيل النهائية الخاصة بالدعم النقدي عقب انتهاء مناقشته من قبل الحوار الوطني.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الدعم النقدي موعد تطبيق الدعم النقدي وزير التموين وزیر التموین الدعم النقدی
إقرأ أيضاً:
سلطات الأمر الواقع السودانية ضد الإمارات العربية المتحدة: نفاق مؤسسة إبادة جماعية
نصرالدين عبدالباري
في الخامس من مارس 2025، تقدمت سلطات الأمر الواقع السودانية بطلب ضد دولة الإمارات العربية المتحدة أمام محكمة العدل الدولية، متهمةً إياها بانتهاك التزاماتها بموجب اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، وذلك من خلال تقديم دعم عسكري ومالي مستمر لقوات الدعم السريع. ويزعم السودان—الذي تمثله بحكم الأمر الواقع القوات المسلحة السودانية أو مؤسسات الدولة التي تسيطر عليها القوات المسلحة السودانية بصورة غير شرعية—أن هذا الدعم ساهم في حملة إبادة جماعية ضد إثنية المساليت في غرب دارفور.
ورغم أن هذه القضية تمثل سابقة بارزة في اللجوء إلى الآليات القانونية الدولية، إلا أنها مليئة بالتناقضات القانونية والسياسية والأخلاقية. فالإضافة إلى العوائق المتعلقة بالاختصاص، والتي يصعب تجاوزها، تكشف هذه القضية عن محاولة ساخرة بامتياز من قبل القوات المسلحة السودانية لتلميع صورتها من خلال التظاهر بأنها تدافع عن حقوق الإنسان. إن المؤسسة ذاتها التي أشرفت على سبعة عقود من القتل الجماعي والتطهير العرقي والإبادة الجماعية والإرهاب الذي ترعاه الدولة، تسعى اليوم إلى إعادة تقديم نفسها كحامية للقانون الدولي—وهو تحول فج ومغرض سياسياً.
قضية مليئة بالتناقضات
إن لجوء سلطات الأمر الواقع السودانية إلى محكمة العدل الدولية يحمل في طياته أهمية رمزية، حيث يشير ظاهرياً إلى رغبة في تسوية النزاعات عبر الوسائل القانونية الدولية بدلاً من استخدام القوة—بغض النظر عن عن القدرات العسكرية. لكن هوية الجهة التي رفعت القضية—نظام عسكري غير شرعي تهيمن عليه القوات المسلحة السودانية—تجعلها منعدمة القيمة من الناحية الأخلاقية. من الصعب تصور مثال أكثر فجاجة للنفاق: مؤسسة ارتكبت الإبادة الجماعية تلو الأخرى تتحدث الآن باسم ضحايا الإبادة.
هذه هي نفس القوات المسلحة السودانية التي ارتكبت أو ساهمت في ارتكاب فظائع جماعية في جنوب السودان ودارفور وجبال النوبة والنيل الأزرق. وهي ذات المؤسسة والدولة التي كانت ترفض آليات حقوق الإنسان الدولية بوصفها منحازة ومسيّسة، لكنها اليوم تلجأ إلى نفس النظام القانوني الدولي، الذي طالما ازدرته وانتهكته. إن التناقض صارخ والدوافع السياسية واضحة وضوح الشمس في رابعة النهار.
الأساس القانوني: غير مسبوق لكنه ضعيف
تستند الدعوى، التي رفعتها سلطات الأمر الواقع السودانية، إلى اتهام الإمارات بتقديم دعم مادي ومعنوي لحملة إبادة جماعية تزعم السلطات أن قوات الدعم السريع نفذتها ضد شعب المساليت. وتشمل الاتهامات تزويد القوات بالأسلحة والذخائر والطائرات المسيّرة وتحويلات مالية عبر وسطاء، وذلك رغم ظهور تقارير موثوقة توثق ارتكاب فظائع، وفقاً لزعم هذه السلطات. وتدعي سلطات الأمر الواقع السودانية أن هذا الدعم يشكل خرقاً لالتزامات الإمارات بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية، لا سيما التزامها بعدم المساعدة أو التواطؤ في ارتكاب جريمة الإبادة.
ولتعزيز موقفها، قدمت سلطات الأمر الواقع السودانية طائفة من الأدلة، بما في ذلك تقارير لمنظمات حقوق إنسان دولية توثق فظائع تزعم أن قوات الدعم السريع قد ارتكبتها، وصور أقمار صناعية تظهر تكتيكات الأرض المحروقة وتدمير القرى في دارفور، وشهادات شهود عيان تصف عمليات قتل جماعي وعنفاً ذا دوافع إثنية.
وطلبت سلطات الأمر الواقع السودانية كذلك إصدار تدابير مؤقتة، تحث المحكمة على مطالبة الإمارات بوقف كل أشكال الدعم المزعوم لقوات الدعم السريع، وحماية المدنيين—خاصة المساليت—والحفاظ على الأدلة المتعلقة بالجرائم المزعومة.
الجدار القضائي: تحفظ المادة التاسعة
إن العقبة القانونية الأساسية التي تواجه الدعوى السودانية تتمثل في اختصاص محكمة العدل الدولية—أو بالأحرى غياب هذا الاختصاص. إذ تمنح المادة التاسعة من اتفاقية الإبادة الجماعية المحكمة اختصاصاً بالنظر في النزاعات المتعلقة بتفسير الاتفاقية أو تطبيقها أو تنفيذها، لكن هذه المادة خاضعة للتحفظات.
وعند انضمامها إلى الاتفاقية، أبدت الإمارات تحفظاً يستثني اختصاص المحكمة بموجب المادة التاسعة. وهذا التحفظ حاسم. فقد أقرت المحكمة مراراً وتكراراً بصحة مثل هذه التحفظات واعتبرتها ملزمة، كما في قضايا مثل شرعية استخدام القوة (يوغوسلافيا ضد إسبانيا وآخرين) والكونغو الديمقراطية ضد رواندا.
وتقر سلطات الأمر الواقع السودانية في طلبها بوجود هذا التحفظ، لكنها تفشل في تقديم أساس قانوني مقنع لتجاوزه. فلا يوجد اتفاق خاص بين الطرفين، ولا توجد مادة في اتفاقية أخرى تمنح المحكمة الاختصاص، ولم يُستند إلى أي أساس قانوني بديل. هذا الغياب في حد ذاته دلالة على أن القضية لم تُصمم لتحقيق نصر قضائي، بل لتحقيق مكاسب سياسية.
الوسومنصر الدين عبد الباري
الأونصة فوق 3200 دولار .. الذهب يسجل مستوى قياسياً جديداً