لبنان ٢٤:
2024-12-31@01:00:56 GMT
قضيّة التهجير تتقدّم الأولويّات والاجتماع النيابي رسم خريطة طريق التعاطي
تاريخ النشر: 30th, October 2024 GMT
كتبت ابتسام شديد في" الديار":لم يكن اجتماع خمسين نائبا من مختلف الكتل النيابية في قاعة المكتبة العامة لمجلس النواب تفصيلا عاديا، وضع النواب خلافاتهم السياسية جانبا، وتناقشوا في قضية التهجير بتداعياتها وتأثيراتها، وتم وضع مقاربة مشتركة للتعامل مع الأزمة.
الاجتماع النيابي كما تقول مصادر سياسية كان لافتا في الشكل، اذ جمع بين نواب يمثلون المجتمع المهجر من الجنوب والبقاع والضاحية، بنواب المجتمع المضيف من بيروت وجبل لبنان والشمال، وتم الاتفاق على عناوين محددة.
اما في المضمون تضيف المصادر، فتم وضع آلية وخطة عمل مع توجيه شكر للمجتمع الذي استضاف المهجرين، ودعوة الحكومة والأجهزة الأمنية لحماية المقيمين والمهجرين. وتؤكد المصادر ان قضية التهجير هي في الوقت الحالي أولوية قصوى، على رغم التباين السياسي الكبير في البرلمان والانقسام حول الحرب، فمشهد مجلس النواب في ملف التهجير هو صورة عن التضامن اللبناني المناطقي، لمنع تسلل الفتنة، ويشبه مشهد تشييع الرائد محمد فرحات في رشعين، الذي تهجرت عائلته من رأس العين في قضاء صور الى زغرتا، حيث سجي الجثمان في كنيسة مار مارون مما عكس الصورة الحقيقية للبنان الرسالة.
مع ذلك، تؤكد المصادر ان تخويف اللبنانيين من التهجير الكبير، واستجرار الحرب ليس في محله، لأن لا أحد في لبنان يريد الحرب الأهلية او يسعى اليها رغم الانقسام السياسي، ومع ان فريقا اساسيا من اللبنانيين رفض حرب إسناد غزة واقحام لبنان فيها، لكن هذا الفريق لا يحبذ لغة العنف والتقاتل بين اللبنانيين، واستنادا الى المواقف والنقاشات حتى في صفوف الأحزاب المعارضة لحزب الله، لا يبدو ان هناك نية او رغبة بالتوتير الداخلي والسقوط في الحرب الأهلية.
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
آخر رسالة إسرائيلية لـحزب الله.. هل ستعود الحرب؟
نشرت صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية تقريراً جديداً قالت فيه إنه "قبل أكثر من شهر بقليل، أي في 27 تشرين الثاني الماضي، اتفق لبنان وإسرائيل على وقف إطلاق النار لإنهاء حرب دامت لـ14 شهراً وبدأت يوم 8 تشرين الأول 2023 عندما أطلق حزب الله صواريخه وقذائفه إسناداً للهجوم الذي نفذته حركة حماس ضدّ إسرائيل في اليوم السابق". وقال التقرير الذي ترجمهُ "لبنان24" إنه "بموجب الشروط العامة للاتفاق والذي تم التوصل إليه بعد أن وجهت إسرائيل ضربات كبرى لحزب الله وغزت جنوب لبنان قبل 3 أشهر، ستنسحب القوات الإسرائيلية من لبنان على مراحل في غضون 60 يوماً، مع تحرك قوات الجيش اللبناني إلى جنوب نهر الليطاني، وتمركزها هناك إلى جانب قوات اليونيفيل، وتفكيك كل البنية التحتية العسكرية غير المصرح بها". واعتبر التقرير أن هذا الأمر يمثل "خطة واعدة، لكن التحدي يمكن في ضمان تنفيذها"، وأضاف: "يقول مسؤولون في الجيش الإسرائيلي مراراً وتكراراً في الأيام الأخيرة إن الجيش يستعد لاحتمال البقاء في جنوب لبنان بعد فترة الهدنة التي تستمر 60 يوما لأن الجيش اللبناني لا يتحرك فعليا نحو الجنوب ولا يسيطر على مواقع حزب الله. وبعبارة أخرى، فإن الجيش الإسرائيلي يعلن أنه إذا لم يلتزم لبنان بنصيبه من الصفقة، فلن تلتزم إسرائيل بذلك أيضاً، وإذا لم يتم نشر الجيش اللبناني بالكامل وتفكيك البنية التحتية العسكرية لحزب الله في جنوب لبنان كما هو منصوص عليه في الصفقة، فلن يكون هناك خروجٌ إسرائيليّ". كذلك، رأى التقرير أنه "في المقابل، لن يتمكن سكان المستوطنات الشمالية القريبة من لبنان والبالغ عددهم 60 ألف نسمة، والذين نزحوا منذ ما يقرب من 15 شهراً، من العودة إلى ديارهم إلا إذا شعروا بالأمن. هذا الأمر لن يحصل إذا رأوا أن الطرف الآخر لا يحترم اتفاق وقف إطلاق النار. وحتى الآن، يبدو أنَّ سكان المُستوطنات لا يشعرون بالأمان، حيث لا يعود سوى عدد قليل منهم إلى المجتمعات الحدودية، في انتظار معرفة ما إذا كانت الأمور ستكون مختلفة هذه المرة وما إذا كان حزب الله ولبنان سيحترمان التزاماتهما". وتابع: "لقد تعرضت إسرائيل لحروق بالغة في الماضي عندما لم يتم تنفيذ الاتفاقيات التي تبدو رائعة على الورق بشكل واقعي، مثل قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1701، الذي وضع حداً لحرب لبنان الثانية عام 2006".وزعم التقرير أن "الجيش اللبناني لم يفكك منشآت حزب الله ولم يفرض حظراً على نقل الأسلحة إلى لبنان"، مشيراً إلى أن "إسرائيل رأت كيف تجاهل لبنان تنفيذ بنود الإتفاق لكنها لم تنفذ عقاباً ضده والسبب هو أنها لم ترغب في تحدّي لبنان وحزب الله مرة أخرى، على أمل أن يعمل المُجتمع الدولي على ضمان تنفيذ القرار. إلا أنه مع ذلك، فقد ثبت أن هذا الأمر كان من دون أي جدوى، فالمجتمع الدولي لن يقوم بالعمل نيابة عن إسرائيل". وأردف: "إن الموقف الحالي الذي تتبناه القوات الإسرائيلية والتي قد تظل في لبنان لأكثر من 60 يوماً إذا لم يتم الوفاء بشروط وقف إطلاق النار، يعكس الدرس الذي تعلمته بشق الأنفس. فإذا لم يحترم الطرف الآخر الاتفاق، فلن يكون هناك اتفاق". وأردف: "إن الإشارة إلى نية البقاء في جنوب لبنان إذا لم يتم الالتزام بشروط وقف إطلاق النار ترسل الرسالة الصحيحة: هذه المرة ستكون الأمور مختلفة. لقد أوضحت إسرائيل هذه الرسالة منذ البداية. ففي غضون ساعات من سريان وقف إطلاق النار، اختبر حزب الله عزم إسرائيل بإرسال عناصره إلى كفركلا الواقعة مباشرة قبالة المطلة، فبدأ القرويون في العودة إلى جنوب لبنان في تحد لشروط الاتفاق. لقد كان كل هذا مصمماً لاختبار عزم إسرائيل. فهل تسمح إسرائيل بانتهاكات صغيرة، حتى وإن كانت ستؤدي في نهاية المطاف إلى موجة من الانتهاكات التي من شأنها أن تدمر فعالية الاتفاق؟ أم أنها ستتخذ خطوات لتنفيذ الاتفاق؟". وأردف: "لقد اختارت إسرائيل الحسم. فمنذ بدء وقف إطلاق النار، تحركت القوات الإسرائيلية مراراً وتكراراً ضد الانتهاكات في مختلف أنحاء لبنان، موضحة بذلك عزمها على فرض الهدنة. إن البقاء في لبنان، إذا لزم الأمر، يعزز هذا الموقف. لقد ولت الأيام التي كانت فيها إسرائيل تتجاهل الأعمال المعادية لمصالحها وأمنها والتي تجري عبر الحدود مباشرة وخاصة الأعمال المحظورة بموجب الاتفاقيات الدولية"، على حد قوله.
وختم التقرير: "إن هذه الرسالة لا تستهدف أعداء إسرائيل فحسب، بل إنها موجهة أيضاً إلى مواطنيها. ومثل هذا العزم وحده هو الذي يضمن للسكان النازحين في شمال إسرائيل إمكانية العودة إلى ديارهم بأمان". المصدر: ترجمة "لبنان 24"
إيطاليا تعتمد اتفاقية مع ليبيا لتبادل السجناء