ما هي إجراءات إصدار تراخيص المشروعات الاستثمارية في مصر؟.. خطوتان فقط
تاريخ النشر: 30th, October 2024 GMT
تلتزم كل الجهات المختصة بتلقي طلبات المستثمرين لإصدار الموافقات أو التصاريح أو التراخيص اللازمة لإنشاء وتشغيل المشروعات الاستثمارية الجديدة أو التوسع في المشروعات الاستثمارية القائمة بالبت في تلك الطلبات خلال 20 يوم عمل من تاريخ تقديم الطلب مستوفياً جميع مستنداته، وفقًا لإصدار قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 982 لسنة 2022 بتاريخ 14 مارس 2022، وفي إطار العمل على تبسيط الإجراءات والتيسير على المستثمرين.
وترصد «الوطن»، من خلال السطور التالية، إجراءات تراخيص المشروعات الاستثمارية في مصر، وفقًا للهيئة العامة للاستثمار.
الخطوة الأولى: مرحلة المراجعة الفنية وسداد الرسوم- يسلِّم المستثمر المستندات لممثلي الجهات الخارجية بالشباك الخاص بكل منها حيث يتم مراجعة المستندات فنياً.
- يسجل ممثل الجهة استلامه المستندات على البرنامج المُعد لذلك، ويقوم ممثل الجهة المختصة بعد المراجعة الفنية بتسجيل قراره على البرنامج إما بقبول الطلب أو طلب بعض الاستيفاءات وتحديدها وذلك خلال مدة يومي عمل.
- يسدد المستثمر الرسوم إما من خلال البنك المتواجد أو بأي وسيلة دفع إلكترونية في حال استيفاء المستندات.
الخطوة الثانية: مرحلة استلام الموافقات المطلوبة- تصدر الجهة المختصة الموافقة «التصريح - الترخيص» المطلوب وفقاً للتوقيتات المحددة بالقانون واللائحة «10 أيام في حالة شهادة الاعتماد، 60 يوما بدون شهادة اعتماد» حسب كل حالة والتسجيل على البرنامج وتسليمها للوحدة المختصة بالهيئة.
- يتم إخطار المستثمر بصدور الموافقة المطلوبة، وذلك للحضور لاستلامها من خلال الوحدة المختصة بالهيئة.
- تقوم الوحدة المختصة بالهيئة «التراخيص» في حالة عدم رد الجهة الإدارية المختصة خلال التوقيتات المحددة بالقانون بإعداد الموافقة «الترخيص» المطلوب حيث يتولى الرئيس التنفيذي للهيئة إصدارها على النموذجين المُعدين لهذا الغرض وتسليمها للمستثمر.
إخطار مقدم الطلب بالقرار خلال 5 أيام عملووفقًا للهيئة العامة للاستثمار، يجب على الجهة المختصة إخطار مقدم الطلب بالقرار الصادر في طلبة سواء بالموافقة أو الرفض بموجب خطاب مسجل بعلم الوصول أو عن طريق أي من الوسائل التكنولوجية الحديثة التي يتم الاتفاق بشئنها مع المستثمر عند تقديم طلبه خلال 5 أيام عمل من تاريخ انقضاء المدة المشار إليها.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: المشروعات الاستثمارية تراخيص المشروعات التصاريح والتراخيص المشروعات المشروعات الاستثماریة
إقرأ أيضاً:
اللحمة بـ 280.. أسعار اللحوم والأسماك بالوحدة المحلية في الوادي الجديد
تشهد أسواق محافظة الوادي الجديد استقرارًا في أسعار اللحوم، حيث سجل سعر كيلو اللحم الطازج ٢٨٠ جنيه ضمن مبادرة تخفيض الأسعار بمنفذ الوحده المحليه لمركز ومدينة الداخله، فضلا عن توافر كميات مناسبة تلبي احتياجات المواطنين، خاصة مع زيادة الإقبال خلال شهر رمضان.
وتواصل الأجهزة الرقابية والتموينية وحماية المستهلك حملاتها على الأسواق لضمان استقرار الأسعار ومنع أي محاولات للمغالاة أو الاحتكار، فيما توفر المنافذ الحكومية اللحوم بأسعار مخفضة لدعم المواطنين. كما تعمل المحافظة بالتنسيق مع وزارة التموين على ضخ كميات إضافية من اللحوم الحية والمجمدة لتلبية الطلب المتزايد خلال الفترة الحالية.
اللحوم من السلع الاساسية وخاصة خلال رمضان
وتعد اللحوم الحمراء من السلع الأساسية التي يزداد عليها الطلب في الأسواق المصرية، خاصة خلال شهر رمضان، حيث يرتفع الاستهلاك مع تحضير وجبات الإفطار والسحور. وتعتمد أسعار اللحوم على عدة عوامل، أبرزها تكلفة الأعلاف، وأسعار الماشية في الأسواق المحلية، ومدى توفر اللحوم المستوردة التي تسهم في تحقيق التوازن السعري.
ويساهم الإنتاج المحلي في محافظة الوادي الجديد من الماشية في استقرار الأسعار نسبيًا، حيث يعتمد العديد من المربين على أساليب تربية حديثة تضمن توفير لحوم ذات جودة عالية. ومع ذلك، قد تؤثر عوامل مثل ارتفاع تكاليف النقل وزيادة الطلب الموسمي على الأسعار.
ولتخفيف العبء عن المواطنين، توفر المنافذ الحكومية والمجمعات الاستهلاكية لحومًا بأسعار تنافسية، تشمل اللحوم البلدية والمستوردة والمجمدة، حيث تطرح وزارة التموين لحومًا سودانية بسعر أقل من اللحوم الطازجة المحلية، مما يساعد في تنويع الخيارات أمام المستهلكين.
كما تواصل الأجهزة المعنية بمحافظة الوادي الجديد، تكثيف حملاتها الرقابية لضبط الأسواق والتأكد من الالتزام بالأسعار المعلنة ومنع أي ممارسات احتكارية من التجار، مع متابعة صلاحية اللحوم المعروضة حفاظًا على صحة المواطنين وضمان جودة المنتجات المتاحة في الأسواق.