ما هي إجراءات إصدار تراخيص المشروعات الاستثمارية في مصر؟.. خطوتان فقط
تاريخ النشر: 30th, October 2024 GMT
تلتزم كل الجهات المختصة بتلقي طلبات المستثمرين لإصدار الموافقات أو التصاريح أو التراخيص اللازمة لإنشاء وتشغيل المشروعات الاستثمارية الجديدة أو التوسع في المشروعات الاستثمارية القائمة بالبت في تلك الطلبات خلال 20 يوم عمل من تاريخ تقديم الطلب مستوفياً جميع مستنداته، وفقًا لإصدار قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 982 لسنة 2022 بتاريخ 14 مارس 2022، وفي إطار العمل على تبسيط الإجراءات والتيسير على المستثمرين.
وترصد «الوطن»، من خلال السطور التالية، إجراءات تراخيص المشروعات الاستثمارية في مصر، وفقًا للهيئة العامة للاستثمار.
الخطوة الأولى: مرحلة المراجعة الفنية وسداد الرسوم- يسلِّم المستثمر المستندات لممثلي الجهات الخارجية بالشباك الخاص بكل منها حيث يتم مراجعة المستندات فنياً.
- يسجل ممثل الجهة استلامه المستندات على البرنامج المُعد لذلك، ويقوم ممثل الجهة المختصة بعد المراجعة الفنية بتسجيل قراره على البرنامج إما بقبول الطلب أو طلب بعض الاستيفاءات وتحديدها وذلك خلال مدة يومي عمل.
- يسدد المستثمر الرسوم إما من خلال البنك المتواجد أو بأي وسيلة دفع إلكترونية في حال استيفاء المستندات.
الخطوة الثانية: مرحلة استلام الموافقات المطلوبة- تصدر الجهة المختصة الموافقة «التصريح - الترخيص» المطلوب وفقاً للتوقيتات المحددة بالقانون واللائحة «10 أيام في حالة شهادة الاعتماد، 60 يوما بدون شهادة اعتماد» حسب كل حالة والتسجيل على البرنامج وتسليمها للوحدة المختصة بالهيئة.
- يتم إخطار المستثمر بصدور الموافقة المطلوبة، وذلك للحضور لاستلامها من خلال الوحدة المختصة بالهيئة.
- تقوم الوحدة المختصة بالهيئة «التراخيص» في حالة عدم رد الجهة الإدارية المختصة خلال التوقيتات المحددة بالقانون بإعداد الموافقة «الترخيص» المطلوب حيث يتولى الرئيس التنفيذي للهيئة إصدارها على النموذجين المُعدين لهذا الغرض وتسليمها للمستثمر.
إخطار مقدم الطلب بالقرار خلال 5 أيام عملووفقًا للهيئة العامة للاستثمار، يجب على الجهة المختصة إخطار مقدم الطلب بالقرار الصادر في طلبة سواء بالموافقة أو الرفض بموجب خطاب مسجل بعلم الوصول أو عن طريق أي من الوسائل التكنولوجية الحديثة التي يتم الاتفاق بشئنها مع المستثمر عند تقديم طلبه خلال 5 أيام عمل من تاريخ انقضاء المدة المشار إليها.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: المشروعات الاستثمارية تراخيص المشروعات التصاريح والتراخيص المشروعات المشروعات الاستثماریة
إقرأ أيضاً:
«مستثمري العاشر من رمضان» تناقش الخريطة الاستثمارية الجديدة للمدينة
عقدت جمعية مستثمري العاشر من رمضان اجتماعًا موسعًا مع أعضاء مجموعة عمل الخريطة الاستثمارية بالهيئة العامة للاستثمار.
أقيم الاجتماع في مقر جمعية مستثمري العاشر من رمضان، برئاسة الدكتور سمير عارف، رئيس مجلس إدارة الجمعية، بحضور الدكتور صبحي نصر، نائب رئيس الجمعية، و أيمن رضا، الأمين العام للجمعية، والمهندس عادل إسماعيل، أمين صندوق الجمعية، والمهندس حمدي عتمان، نائب رئيس الجمعية للمشروعات، المهندسة إنجي فلتس، والمهندس محمود سلطان، والمهندس مصطفى جمال الدين، والمهندس توفيق عبد الواحد، والدكتور أحمد فتحي، أعضاء مجلس إدارة الجمعية، والدكتورة هالة صلاح الدين، مدير عام الجمعية، بمشاركة قيادات الإدارة المركزية للخريطة الاستثمارية، وعلى رأسهم المهندسة نانسي فخر أبو العطا، رئيس الإدارة المركزية للخريطة الاستثمارية، والأستاذ إيهاب عز الدين، مدير عام المشروعات القومية بالخريطة الاستثمارية، والأستاذة رشا حجازي، مسؤول فرص القطاع الخاص بالخريطة الاستثمارية.
في مستهل حديثه، أكد الدكتور سمير عارف، رئيس جمعية مستثمري العاشر من رمضان، على أهمية هيئة الاستثمار في توفير وطرح الفرص الاستثمارية بمختلف أنحاء الجمهورية، مشيرا إلى أن الجمعية تسعى دومًا لتوفير كافة السُبل التي من شأنها ان تساهم في إبراز الفرص الاستثمارية بمدينة العاشر من رمضان من ناحية، ومعاونة أعضاء الجمعية من أصحاب الشركات والمصانع على إبراز استثماراتهم وتحقيق الاستفادة القصوى منها.
وطالب رئيس جمعية مستثمري العاشر من رمضان، بزيادة الحوافز المشجعة على الاستثمار في مصر، بالإضافة إلى التغلب على البيروقراطية في الإجراءات وتيسيير الإجراءات من جانب الدولة لتعظيم أوجه الاستفادة من الفرص الاستثمارية، وسط تطلعات إلى المزيد من التطور الملموس لقطاع الاستثمار.
وفي بداية حديثها، استعرضت المهندسة نانسي فخر أبو العطا، رئيسة الإدارة المركزية للخريطة الاستثمارية، الدور المحوري والهام للخريطة في تحقيق الاستفادة للمستثمرين من خلال الترويج للفرص الاستثمارية، وكذا تمكينهم من الاستفادة من الفرص الأخرى في عدد من المجالات، بينها الأراضي الصناعية التي تطرحها هيئة التنمية الصناعية، بالإضافة إلى فرص استثمارية زراعية وصناعية وتجارية.
شهد الاجتماع، الذي أقيم بحضور أكثر من( 40) شركة من أعضاء الجمعية والسادة أصحاب الشركات والمصانع، عرض ممثلو الهيئة العامة للاستثمار لشرح الخريطة الاستثمارية التي أعدتها وزارة الاستثمار، وسط تأكيد على أن الخريطة الاستثمارية إضافة حقيقية للاستثمار في مصر
وأكدت رئيسة الإدارة المركزية للخريطة الاستثمارية، على أن هيئة الاستثمار منوط بها طرح كافة الاراضي الصناعية في الدولة من خلال الطرح الإلكتروني، والمتوقع له أن يكون كل 3 أشهر، في إشارة إلى أن آخر طرح كان خلال الفترة من 1 إلى 9 ديسمبر 2024، والذي ضم أكثر من 3000 فرصة استثمارية صناعية، لافتةً إلى أن الطرح الإلكتروني يتم عن طريق الخريطة الاستثمارية (أونلاين)، وهو بمثابة عرض مستمر حتى يتقدم المستثمرين للحصول على الفرص وتخصيصها، كما أن هناك طريقة أخرى من خلال الخريطة الاستثمارية، تتفيذًا لتوجيهات المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار، بشأن دعم المستثمرين المصريين والاستثمار في مصر بما يتيح لهم فرص كبيرة للتصدير إلى الخارج وتعظيم فرصهم الاستثمارية.
وخلال كلمته، قال إيهاب عز الدين، مدير عام المشروعات القومية بالخريطة الاستثمارية، إن الخريطة الاستثمارية تم إنشائها خلال شهر فبراير 2018، بهدف أن تكون جميع الفرص الاستثمارية في مكان واحد، لافتًا إلى أنه حتى عام مضى كان هناك تعامل مع القطاع الحكومي، وأن الخريطة الاستثمارية تستهدف حاليًا دخول مستثمرين من الخارج إلى الداخل، وتشجيع مستثمري القطاع الخاص على الاستثمار والإعلان بدون مقابل عبر منصة الخريطة الاستثمارية، وذلك بهدف زيادة عدد الفرص الاستثمارية والترويج لها بما يساهم في تشجيع الاستثمار.
وأوضح مدير عام المشروعات القومية بالخريطة الاستثمارية، أن الخريطة الاستثمارية حصلت على جائزة أفضل منصة إلكترونية خلال عام 2021، مستعرضًا دورة العمل مع جهات الولاية من خلال الخريطة، بدايةً من إرسال نماذج طلب بيانات لجهات الولاية للفرص المتاحة لديهم، بالإضافة إلى نموذج طلب فرصة استثمارية، ثم استيفاء نموذج مكتمل البيانات للفرص المتاحة وارساله للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وتأتي الخطوة الثالثة عبر التحديث الدوري لبيانات الفرص المتاحة على الخريطة بالتنسيق والتعاون مع جهات الولاية، و تتمثل الخطوة الأخيرة في استقبال طلبات المستثمرين على الفرص من خلال "اتصل بنا علي الخريطة وارسالها الي جهة الولاية للدراسة والتخصيص مع موافاة هيئة الاستثمار بالموقف.
وأشار مدير عام المشروعات القومية بالخريطة الاستثمارية، إلى أن الخريطة الاستثمارية تضم اسم المشروع والموقع والسعر الاسترشادي وغيرها من المعلومات الهامة للمستثمر قبل التقديم للاستفادة من الفرصة والحصول عليها، وكذلك شروط الحصول على الرخصة الذهبية وغيرها من الخدمات الاستثمارية للمستثمرين، قبل أن يؤكد على أن مصر هي الدولة الوحيدة التي تربط 3 قارات ببعضها، بالإضافة إلى مجموعة كبيرة من الاتفاقيات التجارية التي تصل إلى نحو 11 اتفاقية تجارية، ما يؤكد ريادة مصر وحصولها على المركز الأول في جذب الاستثمارات على مستوى إفريقيا خلال السنوات الأربع الأخيرة.
وفي ختام الاجتماع، تناولت رشا حجازي، مسؤولة فرصة القطاع الخاص بالخريطة الاستثمارية، الحديث آلية عمل المنصة الإلكترونية للخريطة الاستثمارية، والتي تضم القطاعات والفرص الاستثمارية في كل قطاع على مستوى أي من محافظات الجمهورية، قبل أن تشير إلى أن كل فرصة مطروحة عبر الخريطة تضم كافة المعلومات من مكان الفرصة ونوع الاستفادة والمرافق الموجودة والقريبة من مكان الفرصة، فضلا عن صور لمكان الفرصة وموقعها وحالة المباتي الموجودة، حيث يتم البحث من خلال (القطاعات - المحافظات - المناطق - المشروعات الكبرى - مشروعات المسؤولية المجتمعية)، بالإضافة إلى فرص الاستثمار مع القطاع الخاص.
الاجتماع تناول سُبل الاستفادة من الخريطة بالنسبة للمستثمرين المصريين والأجانب فيما يخص الفرص الاستثمارية والأراضي الصناعية وغيرها من الفرص الواعدة.
وتتمثل الخريطة الاستثمارية في رؤية ورسالة الهيئة العامة للاستثمار في تطبيق استراتيجيات الاستثمار المحفزة، وفقًا لأفضل الممارسات العالمية، من أجل ترويج مصر كدولة استثمارية واعدة.
اقرأ أيضاًالبنك التجاري الدولي-مصر CIB يوقع مذكرة تفاهم مع جمعية مستثمري العاشر من رمضان
«مستثمري العاشر من رمضان» تناقش فتح أسواق جديدة للصناعة المصرية في ليبيا
وزيرة التنمية المحلية ومحافظ القاهرة يتفقدان مشروع زراعة وتشجير الطريق الدائري بالقاهرة