ما هي إجراءات إصدار تراخيص المشروعات الاستثمارية في مصر؟.. خطوتان فقط
تاريخ النشر: 30th, October 2024 GMT
تلتزم كل الجهات المختصة بتلقي طلبات المستثمرين لإصدار الموافقات أو التصاريح أو التراخيص اللازمة لإنشاء وتشغيل المشروعات الاستثمارية الجديدة أو التوسع في المشروعات الاستثمارية القائمة بالبت في تلك الطلبات خلال 20 يوم عمل من تاريخ تقديم الطلب مستوفياً جميع مستنداته، وفقًا لإصدار قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 982 لسنة 2022 بتاريخ 14 مارس 2022، وفي إطار العمل على تبسيط الإجراءات والتيسير على المستثمرين.
وترصد «الوطن»، من خلال السطور التالية، إجراءات تراخيص المشروعات الاستثمارية في مصر، وفقًا للهيئة العامة للاستثمار.
الخطوة الأولى: مرحلة المراجعة الفنية وسداد الرسوم- يسلِّم المستثمر المستندات لممثلي الجهات الخارجية بالشباك الخاص بكل منها حيث يتم مراجعة المستندات فنياً.
- يسجل ممثل الجهة استلامه المستندات على البرنامج المُعد لذلك، ويقوم ممثل الجهة المختصة بعد المراجعة الفنية بتسجيل قراره على البرنامج إما بقبول الطلب أو طلب بعض الاستيفاءات وتحديدها وذلك خلال مدة يومي عمل.
- يسدد المستثمر الرسوم إما من خلال البنك المتواجد أو بأي وسيلة دفع إلكترونية في حال استيفاء المستندات.
الخطوة الثانية: مرحلة استلام الموافقات المطلوبة- تصدر الجهة المختصة الموافقة «التصريح - الترخيص» المطلوب وفقاً للتوقيتات المحددة بالقانون واللائحة «10 أيام في حالة شهادة الاعتماد، 60 يوما بدون شهادة اعتماد» حسب كل حالة والتسجيل على البرنامج وتسليمها للوحدة المختصة بالهيئة.
- يتم إخطار المستثمر بصدور الموافقة المطلوبة، وذلك للحضور لاستلامها من خلال الوحدة المختصة بالهيئة.
- تقوم الوحدة المختصة بالهيئة «التراخيص» في حالة عدم رد الجهة الإدارية المختصة خلال التوقيتات المحددة بالقانون بإعداد الموافقة «الترخيص» المطلوب حيث يتولى الرئيس التنفيذي للهيئة إصدارها على النموذجين المُعدين لهذا الغرض وتسليمها للمستثمر.
إخطار مقدم الطلب بالقرار خلال 5 أيام عملووفقًا للهيئة العامة للاستثمار، يجب على الجهة المختصة إخطار مقدم الطلب بالقرار الصادر في طلبة سواء بالموافقة أو الرفض بموجب خطاب مسجل بعلم الوصول أو عن طريق أي من الوسائل التكنولوجية الحديثة التي يتم الاتفاق بشئنها مع المستثمر عند تقديم طلبه خلال 5 أيام عمل من تاريخ انقضاء المدة المشار إليها.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: المشروعات الاستثمارية تراخيص المشروعات التصاريح والتراخيص المشروعات المشروعات الاستثماریة
إقرأ أيضاً:
الدرعاني: الدعم الذي تحظى به الجامعات السعودية يُحفزها لتحقيق ريادة الفكر العلمي والاقتصاد المعرفي وصناعة الفرص الاستثمارية
أكد خبير القيادة والإدارة نائب رئيس مجلس إدارة جمعية الإدارة سابقا محمد بن مفلح الدرعاني أن الدعم الذي تحظى به الجامعات السعودية يُحفزها لتحقيق ريادة الفكر العلمي والاقتصاد المعرفي، وصناعة الفرص الاستثمارية، وتطوير رأس المال البشري مما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة الشاملة.
جاء ذلك خلال جلسات منتدى توجهات المستقبل الاول “الجامعات والتنمية المستدامة” الذي نظمته جامعة الملك خالد مؤخرا بالشراكة مع هيئة تطوير عسير، واتحاد جامعات الدول العربية برعاية صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير حفظه الله خلال الفترة من ١١ إلى ١٢ فبراير ٢٠٢٥م وحضره نخبة متميزة من العلماء والمختصين الاكاديميين والممارسين والمهتمين بتوجيهات المستقبل والتنمية المستدامة من داخل وخارج المملكة.
وقدم الدرعاني خلال المنتدى ورقة عمل علمية عن البناء التنظيمي للجامعات ودوره في تعزيز التنمية المستدامة تحدث من خلالها عن الأسلوب الإداري التقليدي السائد في بعض الجامعات مثل: المحاكاة السلبية، والحوكمة بين الحضور الشكلي والغياب الموضوعي، واتخاذ القرارات بين المركزية المفرطة واللامركزية، وغياب أو ضعف الأدلة الإدارية، وضعف التوازن بين الكم والكيف في مخرجات الجامعات، وبناء الشراكات، والعمل بروح فردية، وممارسة الإدارة عن بعد، وضعف إدارة الوقت، ونتائج الأسلوب الاداري السائد مثل: تدني الإنتاجية، وغياب الانتماء الوظيفي عند العاملين والإبداع، وظهور بعض المشاكل والتحديات، وعدم الاستفادة من الموارد بأنواعها المختلفة، وضعف المخرجات، وأكد الدرعاني بأن أهمية البناء التنظيمي للكيانات التنظيمية وعلى رأسها الجامعات يكمن في تحديد الأدوار والمسؤوليات وخطوط السلطة والاتصال الصاعد والهابط والأفقي والجانبي، وتحقيق التنسيق، ومبدأ الكفاءة والفعالية، وتسهيل اتخاذ القرارات، والتكيف مع المتغيرات والمستجدات المتسارعة، وتعزيز التواصل.
اقرأ أيضاًالمجتمعلزراعة 50 ألف شجرة.. وزير الشؤون الإسلامية يدشن مشروع تشجير مساجد وجوامع منطقة القصيم
وأكد “الدرعاني” على أهمية دور الجامعات القيادي في تعزيز التنمية المستدامة الشاملة في كافة المجالات بقوله “لا تنمية مستدامة عند غياب الجامعات، وضعف دورها”، فهي أبرز المساهمين الفاعلين في صناعة التوجهات المستقبلية للشعوب والامم، والبانية والمطورة لراس المال البشري. والفرص، الاستثمارية بجميع أنواعها.
ومن جانب آخر ذكر الدرعاني بأن مبادرة جامعة الملك خالد بأبها بتنظيم “منتدى التوجيهات المستقبلية – الجامعات والتنمية المستدامة – في نسخة لأولى انطلاقا من أدوارها القيادية السامية المتمثلة في (التعليم، والبحث العلمي والتطوير، وخدمة المجتمع)، ويؤكد على حرص الجامعات السعودية على المساهمة الفاعلة في تعزيز التنمية المستدامة، ومواكبة خطى الكيانات التنظيمية في المملكة المتسارعة نحو المستقبل، وتحقيق مستهدفات الرؤية المباركة ٢٠٣٠؛ داعيا الله عز وجل أن يحفظ الوطن الغالي، وشعبه الوفي، ويديم نعمة الأمن والأمان في ظل قيادتنا الحكيمة أدام الله عزها إنه سميع مجيب.
واشنطن وبكين تؤكدان مخاوفهما بشأن قضايا التجارة الثنائية