تلتزم كل الجهات المختصة بتلقي طلبات المستثمرين لإصدار الموافقات أو التصاريح أو التراخيص اللازمة لإنشاء وتشغيل المشروعات الاستثمارية الجديدة أو التوسع في المشروعات الاستثمارية القائمة بالبت في تلك الطلبات خلال 20 يوم عمل من تاريخ تقديم الطلب مستوفياً جميع مستنداته، وفقًا لإصدار قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 982 لسنة 2022 بتاريخ 14 مارس 2022، وفي إطار العمل على تبسيط الإجراءات والتيسير على المستثمرين.

 

إجراءات تراخيص المشروعات الاستثمارية

وترصد «الوطن»، من خلال السطور التالية، إجراءات تراخيص المشروعات الاستثمارية في مصر، وفقًا للهيئة العامة للاستثمار.

الخطوة الأولى: مرحلة المراجعة الفنية وسداد الرسوم

- يسلِّم المستثمر المستندات لممثلي الجهات الخارجية بالشباك الخاص بكل منها حيث يتم مراجعة المستندات فنياً.

- يسجل ممثل الجهة استلامه المستندات على البرنامج المُعد لذلك، ويقوم ممثل الجهة المختصة بعد المراجعة الفنية بتسجيل قراره على البرنامج إما بقبول الطلب أو طلب بعض الاستيفاءات وتحديدها وذلك خلال مدة يومي عمل.

- يسدد المستثمر الرسوم إما من خلال البنك المتواجد أو بأي وسيلة دفع إلكترونية في حال استيفاء المستندات.

الخطوة الثانية: مرحلة استلام الموافقات المطلوبة

- تصدر الجهة المختصة الموافقة «التصريح - الترخيص» المطلوب وفقاً للتوقيتات المحددة بالقانون واللائحة «10 أيام في حالة شهادة الاعتماد، 60 يوما بدون شهادة اعتماد» حسب كل حالة والتسجيل على البرنامج وتسليمها للوحدة المختصة بالهيئة.

- يتم إخطار المستثمر بصدور الموافقة المطلوبة، وذلك للحضور لاستلامها من خلال الوحدة المختصة بالهيئة. 

- تقوم الوحدة المختصة بالهيئة «التراخيص» في حالة عدم رد الجهة الإدارية المختصة خلال التوقيتات المحددة بالقانون بإعداد الموافقة «الترخيص» المطلوب حيث يتولى الرئيس التنفيذي للهيئة إصدارها على النموذجين المُعدين لهذا الغرض وتسليمها للمستثمر.

إخطار مقدم الطلب بالقرار خلال 5 أيام عمل

ووفقًا للهيئة العامة للاستثمار، يجب على الجهة المختصة إخطار مقدم الطلب بالقرار الصادر في طلبة سواء بالموافقة أو الرفض بموجب خطاب مسجل بعلم الوصول أو عن طريق أي من الوسائل التكنولوجية الحديثة التي يتم الاتفاق بشئنها مع المستثمر عند تقديم طلبه خلال 5 أيام عمل من تاريخ انقضاء المدة المشار إليها.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: المشروعات الاستثمارية تراخيص المشروعات التصاريح والتراخيص المشروعات المشروعات الاستثماریة

إقرأ أيضاً:

«الأعمال الخيرية العالمية» تدعم 60 ألف يتيم في رمضان

عجمان / وام
أعلنت هيئة الأعمال الخيرية العالمية، تنفيذ حزمة من المشروعات الخيرية لدعم 60 ألف يتيم داخل دولة الإمارات وخارجها خلال شهر رمضان المبارك، وذلك بهدف إدخال السرور على هذه الفئة وتعزيز استقرارها المعيشي.
ومن أهم هذه المشروعات، توزيع زكاة المال، وتوفير كسوة العيد للأيتام وأمهاتهم، وتقديم الطرود الغذائية، والكفالات النقدية الشهرية، والعيديات، وتوفير العلاج والأدوية.
وقال الدكتور خالد الخاجة، الأمين العام للهيئة: إن هذه المشروعات تأتي في إطار التزام الهيئة رعاية الأيتام وتخفيف أعباء الحياة عنهم وعن أسرهم، انطلاقاً من رسالتها النبيلة في تمكين الفئات الأكثر احتياجاً ودعمها على مختلف الأصعدة.
وأكد أن هذه الجهود تعكس التعاون الوثيق مع شركاء الهيئة من مؤسسات خيرية ومحسنين، كان لعطائهم الأثر العظيم في مسيرة الخير خلال الشهر الفضيل.
وأضاف أن رعاية الأيتام ليست مجرد التزام مادي، بل مسؤولية مجتمعية وواجب إنساني يتطلب من الجميع مد يد العون إليهم وتوفير بيئة آمنة ومستقرة تسعدهم، ومن هذا المنطلق، تواصل الهيئة تطوير مشروعاتها وبرامجها لتقديم الدعم المستدام الذي يعزز من جودة حياة الأيتام وأسرهم.
وتوجه بخالص الشكر والتقدير لكل من أسهم في دعم هذه المبادرات، سائلين الله تعالى أن يجعل ذلك في ميزان حسناتهم، داعياً الجميع لمواصلة العطاء عبر هذه المشروعات الخيرية التي تعكس قيم التراحم في مجتمع الإمارات.

مقالات مشابهة

  • «الأعمال الخيرية العالمية» تدعم 60 ألف يتيم في رمضان
  • لتنمية الثروة الحيوانية.. إصدار تراخيص لإقامة مشروعات ومزارع
  • المستندات المطلوبة لحصول الأجانب أبناء الأم المصرية على الجنسية
  • ربط إلكتروني بين وزارتي الداخلية والخارجية لتوفير خدمتي تصديق المستندات و شهادة بحث الحالة الجنائية
  • للشهر الثالث.. أوبك تثبت توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط
  • “إحسان” توقّع عددًا من الشراكات الاستثمارية الرقمية المبتكرة لتيسير إخراج الزكاة ضمن الحملة الوطنية للعمل الخيري في نسختها الخامسة
  • منصة أبشر تنفّذ أكثر من 430 مليون عملية إلكترونية خلال عام
  • شروط مزاولة نشاط التمويل العقاري وفقا للقانون
  • أوبك تحافظ على توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط خلال العامين الجاري والمقبل
  • تبوك.. ارتفاع الطلب على السجلات التجارية بالمنطقة بنسبة 24%