بـ 9 ملايين جنيه.. سعر حقيبة هيفاء وهبي يشعل الساحل الشمالي «صور»
تاريخ النشر: 14th, August 2023 GMT
نشرت النجمة هيفاء وهبي صورا من إجازتها التي تقضيها حاليا، في الساحل الشمالي، بعد أن أحيت هناك حفلا شهد حضورا جماهيريا كبيرا.
ووضعت هيفاء وهبي الصور عبر حسابها الرسمي على إنستجرام، ومعها تعليق: «Sun kissed».
وخطفت هيفاء وهبي في الصور الجديدة الأنظار سواء بإطلالتها والفستان الذي ظهرت به، أو بالحقيبة والتي سريعا ما بحث محبو الموضة عن سعرها.
وظهرت هيفاء وهبي في الصور بحقيبة من Hermes على شكل منزل به شرفات والحجرات مضاءة باللون البرتقالي وهي قطعة استثنائية.
وحسب الموقع الرسمي لـ Hermes، تبلغ سعر الحقيبة 256 ألف يورو، أي حوالي 8 ملايين و700 ألف جنيه.
وكانت النجمة هيفاء وهبي، كشفت عن موعد حفلها المقرر إقامته في الأقصر.
ونشرت هيفاء وهبي عبر حسابها الرسمي على إنستجرام، بوستر الحفل، معلنة إقامته يوم 25 أغسطس.
وتصدرت هيفاء وهبي، تريند محرك البحث جوجل، مؤخرا، بعد طرحها أحدث فيديو كليب والخاص بـ أغنيتها الجديدة «ما بضعفش».
وظهرت هيفاء وهبي في قائمة الأكثر مشاهدة بـ كليب «ما بضعفش» على موقع يوتيوب.
اقرأ أيضاًأسعار حفل هيفاء وهبي تشعل الساحل الشمالي.. اعرف كام؟
موعد حفل هيفاء وهبي في الأقصر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الساحل الشمالي هيفاء وهبي النجمة هيفاء وهبي فستان هيفاء وهبي اطلالة هيفاء وهبي إطلالة هيفاء وهبي هيفاء وهبي في الأقصر هیفاء وهبی فی
إقرأ أيضاً:
الداخلية تضبط قضايا اتجار فى العملة بقيمة 9 ملايين جنيه
تمكن قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الاتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية ما يزيد عن (9 ملايين جنيه)، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
وكشف مصدر قانوني بأن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى، تم تعديله للحد من عمليات الاتجار فى العملة وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التى تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطنى، حيث تضمن تعديل المادة 126 من القانون المشار إليه، أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أىّ من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى.
وتمت إضافة مادة جديدة برقم 126 مكرراً للعقوبات تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.مشاركة
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية