أمن الانتخابات أولوية.. مخاوف من شغب تغذيه نظريات المؤامرة
تاريخ النشر: 30th, October 2024 GMT
أثارت هجمات على صناديق الاقتراع في ولايات أميركية قلقا بشأن أمن وسلامة العملية الانتخابية التي تجري في الخامس من نوفمبر.
الحادثة الأخيرة التي وقعت في مدينة فانكوفر الاثنين، عندما أُضرمت النيران في صندوق اقتراع، تُضاف إلى سلسلة حوادث مشابهة في ولايتي واشنطن وأوريغون المجاورة.
ورأى الخبير في السياسة الأميركية، جون نيفينجر، خلال مقابلة مع قناة "الحرة" أن "الهجمات المتكررة على صناديق الاقتراع، ربما تكون جزءاً من موجة أوسع، تُغذيها الشكوك وانعدام الثقة لدى بعض الناخبين".
وأكدت ولاية واشنطن شمال غربي الولايات المتحدة لإذاعة صوت أميركا، الاثنين، أن الشرطة المحلية ومكتب التحقيقات الفيدرالي يحققان في تقارير عن جهاز حارق مشتبه به وُضع في صندوق اقتراع في فانكوفر بوقت مبكر من صباح الاثنين.
وقال نيفينجر: "هناك مجموعات كثيرة لديها مشاعر قوية جدا حيال الانتخابات، وهي مستعدة لخلق المشاكل أو القيام بأعمال الشغب. هذا أمر ربما يفاجئنا بعض الشيء في أميركا، أن يكون هناك تهويل وإظهار القوة للتأثير على الانتخابات أو إحراق صناديق الاقتراع".
وأشار إلى أن "نظريات المؤامرة، التي انتشرت حول نزاهة صناديق الاقتراع بعد انتخابات 2020، تُعد دافعًا رئيسيًا وراء تزايد العنف".
ويتابع الخبير الأميركي: "من المثير للاهتمام أن المرشح الجمهوري دونالد ترامب، كان يقول لناخبيه منذ أربع سنوات، لا يمكن أن نثق بالتصويت عبر البريد، ولا يمكن إلا أن نثق بالتصويت في صناديق الاقتراع، لكنه غير من موقفه، والجمهوريون يشجعون الناخبين الآن للتصويت المبكر أو عبر البريد".
وفي إطار جهود حماية الانتخابات، شددت السلطات الأمنية في ولايات رئيسية مثل أريزونا وواشنطن، التدابير حول صناديق الاقتراع، التي صنفها تقييم أمني لوزارة الأمن القومي في سبتمبر كهدف محتمل للهجمات، خصوصا من أنصار اليمين المتطرف الذين يرون في هذه الصناديق رمزا للمزاعم حول تزوير الانتخابات.
وعكست الحوادث الأخيرة، تزايد التهديدات التي أدت إلى استنفار أمني لتأمين صناديق الاقتراع، وتجنب تكرار مشاهد الفوضى التي رافقت انتخابات عام 2020.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: صنادیق الاقتراع
إقرأ أيضاً:
أولوية لهذه الفئات..إجراءات جديدة لتحديد الدعم الشهري بقانون الضمان الاجتماعي
يستهدف قانون الضمان الإجتماعي تحسين شبكة الأمان الاجتماعي وتوسعة مظلة الضمان الاجتماعي، وكفالة حقوق الفئات الأولى بالرعاية وتوفير أقصى حماية ممكنة لهم.
ونص القانون على عدة ضوابط يتم على إثرها، تحديد الدعم النقدي الشهري والحدين الأدنى والأقصى.
حيث نص القانون على أن يحدد الدعم النقدي الشهري و الحدين الأدنى والأقصى له بقرار يصدر من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص ووزير المالية.
وطبقا لنص المادة ، تتم مراجعة قيمة الدعم النقدى الشهرى كل ثلاث سنوات بعد صدور نتائج بحث الدخل والإنفاق للسنة التى تسبقها، وفقاً للضوابط والمعايير والإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون فى هذا الشأن.
و فى حالة تقدم أعداد كبيرة من الأفراد أو الأسر لطلب الحصول على أي من نوعي الدعم النقدي المشروط وغير المشروط، وتوافرت فيهم شروط الاستحقاق تكون الأولوية لصرف الدعم النقدى فى ضوء الموارد المالية المتاحة وفقًا للترتيب الآتي:
ذوو الإعاقة من المستوى الثالث
المريض بمرض مزمن شديد.
المسن
الأيتام
المرأة المعيلة
ذوو الاعاقة من المستوى الثالث
المرأة غير المعيلة
و يحق لطالب الحصول على مساعدات الضمان الاجتماعي عليه أن يتقدم بطلب للحصول على تلك المساعدة وفقا للقواعد والإجراءات، وطبقا للنماذج التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون وتقوم مراكز الخدمات الاجتماعية بإجراء البحوث الاجتماعية الميدانية للأفراد أو الأسر في نطاقها وتقييمها وعرض النتائج على لجنة الضمان الاجتماعي المختصة .
وعلى طالب المساعدة أن يؤدى رسما قدره جنيه واحد يرد إليه في حالة استحقاقه ويؤدى المتظلم رسما قدره جنيهان يرد إليه إذا تبين أنه محق في تظلمه.