إسرائيل تخفض توقعاتها لنمو الاقتصاد في 2024 و2025
تاريخ النشر: 30th, October 2024 GMT
إسرائيل – خفض الخبراء في وزارة المالية الإسرائيلية توقعاتهم لنمو الاقتصاد الإسرائيلي خلال العام الجاري إلى 0.4% مقارنة بتوقعات سابقة الشهر الماضي عند 1.1% وبتوقعات صدرت في شهر مايو عند 1.9%.
وقالت وزارة المالية في إسرائيل خلال تقرير لها، يوم الثلاثاء 29 أكتوبر الجاري: “لم يعد هذا التصور مناسبا، بعد اتساع رقعة القتال لتمتد إلى الساحة الشمالية في أواخر سبتمبر الماضي”.
وذكرت الوزارة أن تصاعد الصراع العسكري مع “حزب الله” اللبناني على مدار الشهر الماضي أدى إلى التهام نحو 14 مليار شيكل (3.75 مليار دولار) من اقتصاد إسرائيل، بحسب وكالة “رويترز”.
وتغير الوضع الجيوسياسي بشكل كبير، بعد التقديرات الإسرائيلية السابقة لنمو الاقتصاد، الصادرة خلال سبتمبر، مع انخفاض حدة القتال ضد حركة “حماس” في قطاع غزة وتصاعدها في لبنان مع المزيد من الغارات الجوية وتوغل بري إسرائيلي داخل الحدود اللبنانية الجنوبية.
وقالت وزارة المالية الإسرائيلية إن هذه التطورات اقتضت استدعاء عدد كبير من جنود الاحتياط في الجيش الإسرائيلي، كما تم نقل مواطنين إسرائيليين إلى الملاجئ بسبب إطلاق الصواريخ من “حزب الله”، وهو ما أحدث ضررا للاقتصاد بنسبة تصل إلى 0.7%، أو حوالي 14 مليار شيكل.
وأشارت أحدث توقعات الوزارة إلى أن المرحلة الأشد من القتال ستنتهي خلال العام 2024، بعد تقديرات سابقة بأن القتال العنيف سيتواصل إلى الربع الأول من العام المقبل.
كما خفضت الوزارة الإسرائيلية توقعاتها للنمو الاقتصادي في العام 2025 إلى 4.3% مع بدء تعافي الاقتصاد، مقابل توقعات سابقة بنمو اقتصادي 4.6% للعام المقبل.
كما كشفت عن السيناريو الأسوأ للاقتصاد الإسرائيلي في حالة استمرار القتال حتى العام 2025 وتأخر عودة الاقتصاد إلى طبيعته، حيث تتوقع في هذه الحالة أن يسجل النمو الاقتصادي في العام الجاري 0.2%، وفي العام المقبل 3.4%.
وتأتي التوقعات الجديدة لوزارة المالية، بعد أن خفض البنك المركزي الإسرائيلي في وقت سابق من أكتوبر الجاري توقعاته لنمو الاقتصاد خلال العام 2024 إلى 0.5% من 1.5% سابقا، متوقعا أن يصل معدل النمو في العام التالي إلى 3.8%.
ومن المرجح انكماش نصيب الفرد في إسرائيل من الاقتصاد في العام 2024، وذلك مع نمو عدد السكان بنسبة 1.6% على الأقل بشكل سنوي.
وسجل الاقتصاد الإسرائيلي نموا 0.3% خلال الربع الثاني من العام الجاري، لكن صناع السياسات في البنك المركزي لا يعتزمون خفض الفائدة، بل أشاروا إلى احتمالية رفعها في حال استمرار ارتفاع التضخم.
المصدر: CNBC
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
تراجع صادرات كازاخستان من القمح 40% خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تراجعت صادرات المنتج الزراعي الرئيسي في كازاخستان - القمح - بنحو 40% خلال الأشهر الثمانية الأولى من عام 2024 مقارنة بإجمالي الفترة نفسها من العام السابق، طبقا لتقرير لمنصة "البلقان" الإخبارية اليوم /الأربعاء/.
وأرجع التقرير السبب في هذا التراجع إلى أن سعر القمح الكازاخستاني يتعرض لضغط المنافسة من القمح الروسي.
وكشف التقرير عن أن المزارعين الكازاخستانيين قاموا بتصدير ما يزيد قليلًا عن 3 ملايين طن من القمح خلال الفترة من يناير إلى أغسطس، وفقًا لما أعلنه نائب وزير التجارة والتكامل، كايرات تورباييف، في اجتماع حكومي.
ويرجع انخفاض حجم الصادرات جزئيًا إلى حصاد متواضع نسبيًا. لكن تورباييف أضاف أن المشترين التقليديين، بما في ذلك دول آسيا الوسطى المجاورة وأفغانستان وإيطاليا، قد قللوا من استهلاكهم للقمح الكازاخستاني بسبب خفض الأسعار من قبل روسيا.
ووفقًا لنائب رئيس حزب "أويل" توليتاي رخيمبيكوف، لا يستطيع القمح الكازاخستاني منافسة القمح الروسي الذي يعد أرخص بـ 1.5 مرة. وقال رخيمبيكوف، في تصريحات صحفية أن "جودة القمح الروسي أعلى بكثير، لأن المزارعين الروس يستخدمون الأسمدة والمبيدات ويقومون بتحديث البذور والمعدات بشكل أكبر مقارنة بنا".
وأضاف رخيمبيكوف أن زيادة الإعانات الحكومية ستكون ضرورية لتمكين المزارعين الكازاخستانيين من استعادة أسواق القمح، كما زادت روسيا من التحديات بفرض حظر على واردات القمح ومنتجات أخرى من كازاخستان اعتبارًا من 17 أكتوبر، مستشهدة بـ"السلامة الصحية النباتية"، مشيرا إلى أن الجهات التنظيمية الروسية لم تحدد مدة استمرار الحظر.
ويقول نواب البرلمان الكازاخستاني إن الحظر غير مبرر ويضغطون على الحكومة للتعامل مع السلطات الروسية في هذا الشأن.
وأشار التقرير الى ان العثور على أسواق جديدة يمثل تحديًا لكازاخستان، حيث كان المزارعون يعلقون آمالهم على الصين، حيث نمت صادرات القمح إلى الصين أكثر من خمسة أضعاف في عام 2023 مقارنة بالعام السابق، لتصل إلى حوالي 1.5 مليون طن. ولكن في أغسطس، فرضت بكين من جانب واحد زيادة حادة في الرسوم الجمركية على القمح الكازاخستاني، مما أدى فعليًا إلى تقليص الصادرات إلى الحد الأدنى. وتعمل الحكومة الكازاخستانية على حل مشكلة التعريفات الجمركية فى الوقت الراهن.
وتخطط كازاخستان حاليًا لاستئناف إمدادات الحبوب إلى إيران واستكشاف صادراتها إلى باكستان وإندونيسيا والبرازيل وماليزيا لمواجهة هذا النقص الحاد في صادراتها.
حزب الله يواصل عملياته الصاروخية في عمق الكيان الصهيوني الغاصب