تقرير أممي يحذر من خطورة حظر الأونروا.. سلسلة مميتة في شمال غزة
تاريخ النشر: 30th, October 2024 GMT
قدم منسق عملية السلام في الشرق الأوسط وممثل الأمم المتحدة في فلسطين المحتلة تور وينسيلاند تقريرا شاملا عن الأوضاع في غزة والضفة الغربية ولبنان بما في ذلك المواجهات بين دولة الاحتلال وإيران.
وأكد وينسلاند في اللقاء الدوري لمجلس الأمن الدولي تحت بند “قضية الشرق الأوسط بما في ذلك القضية الفلسطينية”، أن النشاط الاستيطاني الإسرائيلي في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية واعتداءات المستوطنين توسعت كثيرا بالتزامن مع استمرار العمليات العسكرية في قطاع غزة.
وأشار وينسلاند إلى "أن قرار الكنيست يهدد هذه التطورات بانهيار عمليات الأونروا في جميع أنحاء الأراضي الفلسطينية المحتلة وتقوض بشدة العمليات الإنسانية في غزة، والتي تعتمد على الأونروا، ومن المقرر أن تدخل هذه القوانين حيز التنفيذ في غضون تسعين يومًا”.
وأضاف أن تحديد حقوق اللاجئين الفلسطينيين قد تم في قرار للجمعية العامة سبق إنشاء الأونروا.
ودعا إلى تجنب الخطوات الأحادية الجانب مثل هذا التشريع، الذي لا يسعى إلى تقويض العمل الذي أوكلته الأمم المتحدة فحسب، بل ويهدد أيضًا بإعاقة الحل السياسي للصراع على أساس قرارات الأمم المتحدة والقانون الدولي.
وقال إن "التقاء التحديات في جميع أنحاء المنطقة يتطلب منا أن نتحرك على وجه السرعة لوقف الأعمال العدائية وتهدئة الأوضاع يجب أن يكون لدينا وقف لإطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن في غزة الآن”.
وأضاف وينسلاند، أنه بدون وقف إطلاق النار، فإن التحول الأساسي المطلوب لتوسيع نطاق المساعدات الإنسانية القادرة على مواجهة الكارثة الحالية في غزة سيكون مستحيلا.
وطالب بالعمل بشكل ملموس على التوصل إلى حل سياسي للصراع الإسرائيلي الفلسطيني، بما في ذلك وقف الخطوات الأحادية الجانب التي لا رجعة فيها على الأرض والتي تقوض حل الدولتين.
وأوضح، "نحن بحاجة ماسة إلى مجموعة من التفاهمات لإنشاء إطار سياسي وأمني في غزة يتماشى مع المبادئ التي حددتها مراراً وتكراراً في هذا المجلس. لقد دخلنا الآن العام الثاني من هذا الصراع المروع، والمنطقة على وشك تصعيد خطير آخر.
وقال وينسلاند، إن "العنف في الأراضي الفلسطينية المحتلة والمنطقة الأوسع لا تظهر أي علامات على التراجع فبالأمس فقط في غزة، قصفت القوات الإسرائيلية مبنى في بيت لاهيا، مما أسفر عن مقتل أو اختفاء ما لا يقل عن 90 فلسطينيًا، بما في ذلك 25 طفلاً على الأقل، وفقًا للأرقام الأولية لوزارة الصحة في غزة".
ووصف القصف بأنه "حلقة أخرى في سلسلة مميتة من حوادث الإصابات الجماعية الأخيرة في شمال غزة. إننا لا نشهد كابوساً إنسانياً مروعاً فحسب، بل نشهد أيضاً تفككاً متسارعاً لآفاق التوصل إلى حل مستدام لهذا الصراع”.
وتابع وينسيلاند إحاطته الشهرية قائلا إنه في الأسبوع الماضي، زار قطاع غزة “وما شهدته يتحدى الخيال في الجزء الجنوبي من القطاع، رأيت حجم الدمار الهائل الذي ألحقته هذه الحرب بالسكان. لقد رأيت الدمار الهائل، للمباني السكنية والطرق والمستشفيات والمدارس".
وأٍردف، "لقد رأيت الآلاف يعيشون في خيام مؤقتة، ولا مكان آخر يذهبون إليه مع اقتراب فصل الشتاء. لقد تحدثت إلى زملائنا في الأمم المتحدة وشركائهم الإنسانيين، الذين يواجهون تحديات متزايدة في جهودهم الدؤوبة لتقديم المساعدات الحيوية. لقد وصفوا الوضع الإنساني المزري في شمال غزة، والذي لم يتلق أي مساعدات إنسانية تقريباً منذ بداية شهر تشرين الأول/ أكتوبر".
وختم، "لقد سمعت من المنظمات غير الحكومية الفلسطينية، التي كانت مطالبها واضحة للغاية: يجب أن تنتهي الحرب. يجب حماية المدنيين، ويجب أن يتمكنوا من الوصول إلى المساعدة لتلبية احتياجاتهم الأساسية. وحتى في مواجهة مجرد محاولة البقاء على قيد الحياة، فقد أدركوا أنه يجب أن يكون هناك حل سياسي للصراع وإنهاء الاحتلال”.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات سياسة دولية سياسة دولية الأمم المتحدة غزة الاحتلال وينسلاند الضفة الأمم المتحدة غزة بيروت الاحتلال الضفة المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة الأمم المتحدة بما فی ذلک یجب أن فی غزة
إقرأ أيضاً:
"التعاون الإسلامي" تؤكد أهمية مواجهة الإجراءات الإسرائيلية تجاه الأونروا
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلنت منظمة التعاون الإسلامي، اليوم السبت، أنها قدمت بيانات خطية إلى محكمة العدل الدولية بشأن الرأي الاستشاري حول التزامات إسرائيل فيما يتعلق بوجود أنشطة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى والدول الثالثة في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وأكدت المنظمة، التي تتخذ من جدة غرب السعودية مقرا لها، في بيان لها اليوم السبت، "أهمية هذه الجهود القانونية لمواجهة إجراءات إسرائيل، قوة الاحتلال، وقوانينها الباطلة التي تمنع وكالة الأونروا اعتبارًا من 30 يناير 2025 من ممارسة نشاطها في الأرض الفلسطينية المحتلة"، مجددة "دعمها الثابت لهذه الوكالة الأممية التي أُنشئت بقرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة لخدمة اللاجئين الفلسطينيين إلى حين إيجاد حل عادل ودائم لقضيتهم".
وقدم عدد واسع من الدول، بما فيها العربية والإسلامية، والمجموعات الدولية، بما فيها جامعة الدول العربية والاتحاد الإفريقي مرافعاتها المكتوبة إلى المحكمة ضمن الموعد المحدد لذلك، علمًا بأن المحكمة ستباشر إجراءات المرافعات الشفوية بتاريخ 28 أبريل 2025.
وسلمت دولة فلسطين الجمعة، مرافعتها الكتابية لمحكمة العدل الدولية في إطار إجراءاتها لإصدار فتوى قانونية بشأن "التزامات إسرائيل فيما يتعلق بوجود وأنشطة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى والدول الثالثة"، تنفيذًا لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 79/232 الصادر بتاريخ 19 ديسمبر 2024.
وأكدت دولة فلسطين، مسؤولية إسرائيل، سلطة الاحتلال غير الشرعي، باحترام الحقوق الأساسية غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني، بما فيها حقه في تقرير المصير والعودة، وحقوق الإنسان الأساسية التي كفلتها المواثيق والشرائع الدولية، بما فيها ميثاق الأمم المتحدة واتفاقيات جنيف والبروتوكولات الملحقة بها.
كما أكدت دولة فلسطين أن سلطة الاحتلال غير الشرعي ملزمة بعدم إعاقة عمل الأمم المتحدة والمنظمات الأممية والدولية والدول الثالثة في الأرض الفلسطينية المحتلة، لتوفير الخدمات الأساسية والمساعدات الإنسانية والإنمائية للشعب الفلسطيني وتمكينه من ممارسة حقه في تقرير المصير.
وأشارت فلسطين في مرافعتها أن انتهاكات إسرائيل الممنهجة وواسعة النطاق لحقوق الشعب الفلسطيني، وعرقلتها لجهود ومهام الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة في الأرض الفلسطينية المحتلة، يخالف التزاماتها كسلطة قائمة بالاحتلال بموجب القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، كما يخالف التزاماتها كدولة عضو في الأمم المتحدة وفقًا لميثاق المنظمة الأممية، وشروط قبول عضويتها في المنظمة، بما في ذلك الالتزام بتنفيذ القرارين الأمميين 181 و194.
وسلطت المرافعة الكتابية الضوء على أهمية وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى "أونروا" بالنسبة للشعب الفلسطيني، وعلى الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة على الوكالة والعاملين بها، والتي كان آخرها القانون الإسرائيلي غير الشرعي الذي يحظر عملها في الأرض الفلسطينية المحتلة، ويمنعها من تقديم الخدمات الأساسية للاجئين الفلسطينيين يخالف التزاماتها بموجب أحكام القانون الدولي وشروط عضويتها، كنتيجة طبيعية لسياسة الإفلات من العقاب.
وطالبت دولة فلسطين في مرافعتها يإنهاء الاحتلال غير الشرعي للأرض الفلسطينية المحتلة، وتنفيذ سلطة الاحتلال غير الشرعي لالتزاماتها القانونية تجاه الشعب الفلسطيني، وتميكن الأمم المتحدة والمنظمات الأممية والإنسانية والدول الثالثة من ممارسة أنشطتها الإغاثية والإنمائية في الأرض الفلسطينية المحتلة.