جدل في أميركا: ماذا نفعل مع إيران؟
تاريخ النشر: 30th, October 2024 GMT
يزداد الجدل في الولايات المتحدة الأميركية بشأن الموقف من إيران، ويتزامن ذلك مع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية في الخامس من نوفمبر المقبل، وتصاعد الأحداث في الشرق الأوسط، خاصة في غزة ولبنان وإسرائيل.
ويقول تشيت لوف، من مركز ريني للسياسة العامة: "أعتقد أن ميزان القوى في الشرق الأوسط لم يعد مستقراً ولم يستقر، إلا إذا عاد دونالد ترامب إلى البيت الأبيض".
ويشير خلال مقابلة مع قناة "الحرة" إلى أن " إيران دولة عدوانية وعنيفة ولا يمكن أن تستجيب بشكل إيجابي لأي انفتاح دبلوماسي، ولا بد أن نتصرف بقوة لمواجهة هذه الدولة، لنظهر بأننا لا نخشى اتخاذ قرارات".
لوري واتكينز، وهي مستشارة سياسية سابقة في البيت الأبيض، ظهرت بموقف مدافع عن سياسات الديمقراطيين، وترى أن ""لا مصلحة" لأميركا بالدخول في حرب مع إيران، على حد قولها.
وتقول خلال مقابلة مع قناة "الحرة": "كان ترامب في السلطة قبل أربع سنوات، وما فعله كان سحب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي مع إيران. ما يقترحه منذ أشهر وما زال، هو أنه سيحل كل مشاكل العالم. لكنه لم يفعل ذلك عندما كان رئيساً، ولن يفعله اليوم".
لكن لوف الذي دافع عن الجمهوريين، وترامب تحديداً، يقول إن "إيران تطلق مئات الصواربخ الباليستية، التي يكلف كل واحد منها ملايين الدولارات، لأن إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن، سمحت لها أن تتصرف بهذا الشكل".
وترد واتكينز: "القول إن الحزب الديمقراطي يفضل الانخراط مع إيران، ويشجع الإرهاب ضد الأميركيين، هو أمر غير مقبول تماماً".
وتتابع: "سيتعاطى ترامب مع كل الديكتاتوريين في العالم، ويستمر بهذا الاتجاه".
ووفقاً لخبراء تحدثوا لـ"الحرة" في وقت سابق، فإن سياسة مختلفة تجاه إيران قد تكون، إذا ما فاز المرشح الجمهوري دونالد ترامب في انتخابات الثلاثاء المقبل.
ومنذ سنوات، يتبادل الجمهوريون والديمقراطيون الاتهامات بشأن السياسة الخارجية للولايات المتحدة الأميركية، خاصة تلك المتعلقة بالشرق الأوسط، وتحديداً إيران. ويُتهم الديموقراطيون بالسماح لإيران بـ"الحركة" أكثر، تحديداً بما يتعلق بالملف النووي.
وأبرمت إدارة باراك أوباما في عام 2015 اتفاقاً نووياً مع إيران، لكن واشنطن انسحبت منه عام 2020 خلال إدارة ترامب.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: مع إیران
إقرأ أيضاً:
ماذا تعرف عن "قانون لاهاي" الأمريكي وهل ينقذ ترامب نتنياهو من السجن؟
عاد قانون "غزو لاهاي" إلى الساحة الدولية في أعقاب الأحداث الجارية في غزة منذ اكتوبر 2023 والمستمرة حتى الآن، حيث رفعت عدة دول قضايا أمام المحكمة الجنائية الدولية تتهم إسرائيل وقادة من حركة حماس بارتكاب جرائم حرب وإبادة جماعية خلال الحرب التي اندلعت بعد عملية طوفان الأقصى.
اعتقال نتنياهو ويوآف غالانتفي مايو 2024، طلب المدعي العام للمحكمة إصدار مذكرات اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يوآف غالانت، إضافة إلى قادة في حركة حماس، ووصفت الولايات المتحدة القرار بأنه “شائن”، وأعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب رفضه لمحاكمة القادة الإسرائيليين، مشددًا على دعم إسرائيل.
قانون غزو لاهايفي يوليو 2002 أقر الكونغرس الأميركي ما يُعرف رسميًا باسم “قانون حماية أعضاء الخدمة الأميركية”، لكن شعبيًا أُطلق عليه اسم “قانون غزو لاهاي” بسبب مادة مثيرة للجدل تتيح استخدام القوة لتحرير أي أميركي تحتجزه المحكمة الجنائية الدولية، ويُظهر هذا القانون صدامًا حادًا بين سيادة الولايات المتحدة ومبادئ العدالة الدولية التي ترعاها المحكمة.
أبرز بنود قانون غزو لاهاييضم القانون سلسلة من التدابير التي تهدف إلى تحصين المواطنين الأميركيين وحلفائهم من أي إجراءات قانونية قد تُتخذ ضدهم من المحكمة الجنائية الدولية.
حظر المحاكمات الدولية: يمنع المحكمة الجنائية الدولية من اعتقال أو محاكمة أي شخص مشمول بحماية أميركية، سواء كان جنديًا أو مسؤولًا حكوميًا أو حتى حليفًا أجنبيًا.منع التعاون مع المحكمة: يحظر القانون على جميع مؤسسات الولايات المتحدة، سواء الحكومية أو المحلية، التعاون مع المحكمة أو الامتثال لطلبات التحقيق أو تسليم المتهمين.حظر المساعدات العسكرية: يمنع تقديم أي دعم عسكري أميركي لأي حكومة تدعم المحكمة، مع استثناءات يقرها الرئيس الأميركي.حماية المعلومات: يحظر تبادل معلومات الأمن القومي أو إنفاذ القانون مع المحكمة مباشرة أو عبر جهات وسيطة.عمليات حفظ السلام: يضع ضوابط لمشاركة القوات الأميركية في عمليات دولية، دون تعريض أفرادها لخطر الملاحقة القضائية.استخدام القوة: يتيح للرئيس الأميركي استخدام “جميع الوسائل الضرورية” لتحرير أي مواطن أميركي أو حليف محتجز لدى المحكمة الجنائية الدولية.نشأة قانون غزو لاهايفي يوليو 1998، أُقر ميثاق روما الأساسي، المؤسس للمحكمة الجنائية الدولية، بموافقة 120 دولة، ورفضت الولايات المتحدة التصديق على الميثاق، واعتبرت أن المحكمة تُهدد سيادتها وتُعرض قواتها المسلحة ومسؤوليها للمحاكمة الدولية.
وفي يوليو 2002، بعد إنشاء المحكمة الجنائية الدولية رسميًا، أقر الكونغرس القانون لحماية مواطني الولايات المتحدة وقواتها في الخارج.
و خلال جلسة إقرار القانون، أوضح المشرعون الأميركيون أن المحكمة لا تلتزم بالمبادئ الدستورية الأميركية، وتضع القوات المسلحة أمام خطر المحاكمة، مما يعيق قدرتها على تنفيذ عمليات دولية.