ارتفاع عدد القتلى على يد الشرطة في ألمانيا خلال العام الحالي
تاريخ النشر: 30th, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
ارتفع عدد الأشخاص الذين قتلوا على يد الشرطة الألمانية أثناء تاديتهم واجبهم الأمني بشكل ملحوظ هذا العام مقارنة بالأعوام السابقة، بحسب ما أظهرته تحليلات تقارير الشرطة.
وتشير التقارير إلى أن 17 شخصا قتلوا في عمليات إطلاق نار من جانب الشرطة منذ يناير الماضي. وفي أغلب الحالات، وقعت عمليات إطلاق النار القاتلة في حالات واجه فيها الضباط رجالا أو نساء كانوا في حالة نفسية مضطربة أو كانوا يتلقون العلاج أصلا من مشاكل نفسية.
وكان العديد من الأشخاص الذين تم إطلاق النار عليهم أثناء عمليات الشرطة يحملون سكاكين.
ووفقا لإحصاءات من المجلة المتخصصة "برجريشته أند بوليتس" (الحقوق المدنية والشرطة)، كان آخر مرة تم فيها قتل مثل هذا العدد المرتفع من الأشخاص على يد الشرطة في ألمانيا في عام 1999، حيث قتل 19 شخصا على مدار العام.
وقتل 10 أشخاص على يد الشرطة في عام 2023، بعد 11 حالة في عام 2022 و8 حالات في عام 2021.
وتصدرت حالة قتل امرأة تبلغ من العمر 31 عاما بالرصاص في أحد محال السوبر ماركت في ميونخ عناوين الأخبار هذا العام. وقد أعلنت الشرطة لاحقا أنها كانت قد أدخلتها مصحة نفسية ثلاث مرات، وكانت معروفة للشرطة بتهم تتعلق بالمخدرات. كما توفيت امرأة تبلغ من العمر 20 عاما في مدينة شفالمشتاد وسط ألمانيا. ووفقا للشرطة، فإن المرأة كانت تشير إلى الضباط بشيء يبدو "مشابها بشكل مربك" لسلاح ناري. ومن بين الأشخاص الذين قتلوا بالرصاص على يد الشرطة في ألمانيا هذا العام، شاب نمساوي يبلغ من العمر 18 عاما أطلق النار على القنصلية العامة الإسرائيلية في ميونخ.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: القتلى يد الشرطة ألمانيا العام الحالي على ید الشرطة فی فی عام
إقرأ أيضاً:
وفقًا للقانون.. تعرف على عقوبات الأشخاص المتسببين في حوادث الطرق
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
نظم قانون العقوبات في مواده طرق محاسبة الأشخاص المتسببين في حوادث الطرق، والحالات الناتجة عن تلك الحوادث بمختلف أشكالها وما يترتب عليها بحسب الحالة التي يتعرض لها الجاني والمجني عليه.
فعاقبت المادة 238 من قانون العقوبات بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر لمن تسبب فى قتل شخص خطأ نتيجة إهماله كعقوبة.
وترتفع مدة العقوبة من سنة إلى 5 سنوات فى حالة خطأ الجانى خطأ جسيمًا أو كان متعاطيًا مواد مخدرة، وإذا تسبب الحادث فى وفاة أكثر من 3 أشخاص ترتفع العقوبة من سنة إلى 7 سنوات، وقد تصل إلى 10 سنوات فى حالة وجود ظرف مشدد للعقوبة.
كما عاقبت المادة 244 من القانون بالحبس مدة لا تزيد على سنة، وترتفع مدة العقوبة لسنتين فى حالة أن الحادث تسبب فى إحداث عاهة مستديمة بالضحية أو كان المتهم متعاطيًا لمواد مخدرة.
وتغلظ العقوبة إلى خمس سنوات فى حالة ارتفاع عدد المصابين فى الحادث إلى 3 أشخاص أو أكثر.
ويحصل المتهمون فى قضايا حوادث الطرق على البراءة فى حالة أثبتت التحقيقات التزام المتهم بالتعليمات المرورية، وأن الخطأ الواقع ليس من جانب المتهم ولكن من جانب المجنى عليه، كعبور الضحية من الأماكن غير المخصصة للمشاة أو قيادته المركبة بطريقة غير سليمة وبسرعات عالية، وثبوت عدم إمكانية المتهم تفادى الخطأ الواقع من جانب المجنى عليه، وأنه جرت العادة أن تصدر محكمة أول درجة حكمًا مع إيقاف التنفيذ ويتم إلغاؤه فى الجنح المستأنف.
ويستأنف مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، جلساته العامة، الأحد والاثنين المقبلين، بمناقشة طلبات عامة حول سبل الارتقاء بقطاع التأمين وتسريع التحول الرقمي نحو الشمول المالي، وتطوير التعليم الجامعي والبحث العلمي في مصر، ومناقشة عدد من تقارير اللجان النوعية بشأن اقتراحات برغبة مقدمة من أعضاء المجلس.
وتشهد جلسة الأحد مناقشة طلبات مناقشة عامة لتحديد موعد المناقشة، منها طلب مقدم من النائب محمد المنزلاوي وأكثر من عشرين عضوًا من الأعضاء لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن: "سبل الارتقاء بكفاءة وتنافسية قطاع التأمين، ورقمنة المعاملات المالية غير المصرفية وتسريع التحول الرقمى لتحقيق الشمول المالى في القطاع المالى غير المصرفي".