لماذا يحاول الاحتلال التخلص من الفلسطيني مروان البرغوثي؟.. خبراء يجيبون
تاريخ النشر: 30th, October 2024 GMT
في ظل القمع المستمر داخل سجون الاحتلال الإسرائيلي، يبرز الأسير مروان البرغوثي، عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، كرمز نضالي عالمي يجسد الصمود والإرادة في وجه الاحتلال، متجاوزًا في مكانته حدود المحلية والعربية. وعلى الرغم من محاولات الاحتلال المتكررة للتخلص منه واغتيال معنوياته، يظل البرغوثي أيقونة نضال تمثل جميع الفلسطينيين.
أكد الكاتب الصحفي ثائر أبو عطيوي، مدير مركز العرب للأبحاث والدراسات في فلسطين، أن مروان البرغوثي بات رمزًا وطنيًا يحظى باحترام ودعم كل أطياف الشعب الفلسطيني، نتيجة لتضحياته الكبيرة ونضاله المتواصل منذ شبابه.
وأوضح أبو عطيوي أن البرغوثي يُعدّ رمزًا يجسد الحرية والاستقلال، حيث لم يتوانَ عن دفع ثمن الانتماء الوطني من دمه وسنوات أسره، متعرضًا لاعتداءات متكررة من قبل الاحتلال.
وأضاف أبو عطيوي في تصريحات خاصة لـ "الفجر" أن البرغوثي واجه خلال العام الحالي ثلاثة اعتداءات عنيفة، كان آخرها في زنازين عزل سجن "مجدو" خلال سبتمبر الماضي، مما تسبب له بإصابات بليغة تشمل نزيفًا في الأذن اليمنى وجروحًا عميقة في ذراعه، إلى جانب آلام مزمنة في الظهر والصدر، وسط إهمال طبي متعمد يزيد من صعوبة حالته الصحية.
عدوان ممنهج لتصفية الأسرى ومحاولات كسر إرادتهمفي ذات السياق، أشار ديمتري دلياني، عضو المجلس الثوري لحركة فتح، إلى أن البرغوثي بات هدفًا دائمًا للاحتلال نتيجة ما يمثله من ثقل نضالي، موضحًا أن الاعتداء الأخير عليه كشف طبيعة الأساليب القمعية التي تتبعها سلطات الاحتلال لإضعاف الأسرى الفلسطينيين.
وأكد دلياني، في تصريحاته لـ "الفجر"، أن هذا الاعتداء لم يكن الأول، فقد تعرض البرغوثي في العام الماضي لاعتداءات مشابهة في سجن "عوفر" ثم في "مجدو"، لافتًا إلى أن الاحتلال يمارس سياسات ممنهجة تهدف إلى كسر إرادة الأسرى وتحطيم معنوياتهم.
وانتقد دلياني ما وصفه بـ "الشلل الدولي" تجاه معاناة الأسرى الفلسطينيين، مشيرًا إلى أن غياب العقوبات الدولية يشجع الاحتلال على التمادي في انتهاكاته. ودعا المؤسسات الحقوقية إلى التحرك السريع لحماية الأسرى، وتسليط الضوء على الظروف الصعبة التي يعانون منها، خاصةً بعد تولي وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير المسؤولية، حيث تصاعدت عمليات القمع الممنهج ضد الأسرى.
دعوة لحماية الأسرى وتحرك عربي عاجلاختتم أبو عطيوي ودلياني تصريحاتهما بدعوة جامعة الدول العربية إلى التحرك العاجل عبر صياغة مشروع دولي يهدف لحماية الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال، وعلى رأسهم الأسير مروان البرغوثي، وذلك لضمان حصولهم على حقوقهم الإنسانية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: مروان البرغوثي من هو مروان البرغوثي اسرائيل فتح فلسطين غزة مروان البرغوثی
إقرأ أيضاً:
3398 معتقلًا إداريًا بسجون الاحتلال بينهم 30 امرأة و90 طفلًا
رام الله - صفا
قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني، إنّ جريمة الاعتقال الإداري في تصاعد مستمر غير مسبوق تاريخياً، فمنذ بدء حرب الإبادة أصدر الاحتلال أكثر من 9500 أمر اعتقال إداري بين أوامر جديدة وأوامر تجديد.
وأشارت مؤسسات الأسرى في بيان مشترك إلى أن آخر المعطيات المتوفرة لأعداد المعتقلين الإداريين في سجون الاحتلال حتى بداية شهر أكتوبر/ تشرين الأول الجاري ما لا يقل عن (3398) معتقلاً إدارياً، فيما يبلغ عدد الأسيرات المعتقلات إداريًا (30) أسيرة، إضافة إلى أكثر من (90) طفلاً معتقلين إدارياً منهم طفلا يبلغ من العمر 14 عاماً وهو الطفل عمار عبد الكريم، ليشكل عدد المعتقلين الإداريين في سجون الاحتلال ما نسبته 33% من مجمل عدد الأسرى والمعتقلين الكلي المتوفر لدينا.
وأضافت الهيئة والنادي، أنّ التحوّلات الهائلة على أعداد المعتقلين الإداريين، ارتبطت بشكل أساس في مستوى حملات الاعتقال في الضّفة بما فيها القدس، والتي طالت أكثر من 11 ألف و500 حالة اعتقال شملت الفئات كافة.
ولفتت لمستوى الجرائم الممنهجة التي ارتبطت بحملات الاعتقال ومنها عمليات الاعتقال الإداريّ، حيث تعرض بعض المعتقلين خلال عمليات الاعتقال لمحاولات إعدام وتصفية، من خلال إطلاق النار عليهم بشكل مباشر في منازلهم وقبل اعتقالهم، نذكر من بينهم المعتقلين صالح حسونة من الجلزون، ويعقوب الهوارين من الخليل، اللذين تعرضا لعملية إطلاق نار بشكل مباشر، وأصيبا بإصابات صعبة، ومكثا في مستشفيات الاحتلال بعد اعتقالهما ولاحقا جرى تحويلهما إلى الاعتقال الإداريّ.
وأوضحت الهيئة والنادي، أنّ نوعية المعتقلين الإداريين تشير بشكل غير مسبوق، عن عمليات الاعتقال التعسفية، والجنونية، التي تهدف فقط إلى تقويض أي دور فاعل على الأصعدة كافة، منها الاجتماعية والسياسية والمعرفية.
وقالت إن الاحتلال أصدر قرارات بالاعتقال الإداري لطلبة وصحفيين والنشطاء والحقوقين، وغيرهم من الفئات، كما ونشير إلى عمليات استهداف الأسرى السابقين الذين يشكّلون النسبة الأعلى بين صفوف المعتقلين الإداريين.
وبينت الهيئة إلى أنّ مخابرات الاحتلال، صعّدت في الآونة الأخيرة من تحويل عدد من المعتقلين الذين انتهت محكومياتهم إلى الاعتقال الإداريّ، وكذلك إصدار أوامر اعتقال إداري بحقّ أسرى تم إخلاء سبيلهم بكفالات مالية وشروط محددة، أو بدون شروط.
و استعرضت الهيئة والنادي، عدة معطيات هامة حول متابعة المعتقلين الإداريين في المحاكم العسكرية، التي أثبتته التجربة التراكمية في متابعة قضايا المعتقلين الإداريين، أنّ المحاكم العسكرية للاحتلال، شكّلت وما تزال بنية أساسية في ترسيخ جرائم الاحتلال، ومنها جريمة الاعتقال الإداريّ، وفي ظل التّحولات الكبيرة التي أصابت النظام القضائي للاحتلال، بعد أن تولت حكومة المستوطنين الحالية سدة الحكم، فإن هذه المحاكم أصبحت بيد عصابات المستوطنين.
وأكّدت على أنّ استمرار التوجه إلى محاكم الاحتلال بمستوياتها المختلفة وتحديداً في قضية الاعتقال الإداري، لا جدوى منه، بل إنه ساهم، ويساهم في إعطاء (الشرعية) لمحاكم الاحتلال الظالمة، ورغم ذلك وبناء على رغبة المعتقلين أنفسهم في ظل ما يتعرضون له من عمليات تعذيب وتنكيل وجرائم غير مسبوقة بكثافتها، ورغبة عائلاتهم التي حرمت من التواصل مع أبنائها وحرمانهم من الزيارة، فإننا واصلنا متابعة ملفات المعتقلين الإداريين بهدف إبقاء التواصل ما بين المحامي والمعتقل في ظل صعوبات كبيرة فرضتها إدارة سجون الاحتلال الإسرائيليّ في زيارة المعتقلين عدا عن تصاعد أعداد المعتقلين.
وشددت على موقف المؤسسات الثابت بضرورة اتخاذ موقف وطني شامل وجامع لمقاطعة محكام الاحتلال تدريجيا وتحديدا في ملف الاعتقال الإداري، لما له من أبعاد وطنية استراتيجية خطيرة على مصير قضية الأسرى، وما زلنا ننظر بعين الأمل لدعم توجهنا على المستوى الوطني من أجل اتخاذ هذه الخطوة الهامة.