ملفات مهمة على طاولة التطوير العقاري في مصر خلال الفترة الحالية التي تتوسع فيها الدولة إلى جذب الاستثمارات الخارجية وتعطي القطاع الخاص نصيبًا كبيرة من خطة التطوير، وبحسب مطورين عقاريين يأتي في مقدمة الاهتمامات تصدير العقار في مصر لتحقيق المستهدف وزيادة مبيعات الأجانب في تملك الوحدات السكنية أو الوحدات الشاطئية.

الحكومة تعطي القطاع الخاص مساحة كبيرة في الاستثمار العقاري

كشف ريمون عهدي، خبير عقاري، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن ملف تصدير العقار من الملفات المشتركة بين القائمين على التطوير العقاري والحكومة في التعاون لزيادة معدل تصدير العقار في مصر وأن الدولة بدأت بخطوات إيجابية في هذا الطريق وتحتاج إلى المزيد حتى يسهم ذلك في تعزيز الاقتصاد المصري.

وأوضح ريمون أن بعض المدن العالمية نجحت في إطلاق حوافز الاستثمار لمدنها لزيادة الاستثمارات والتملك، مثل ولاية فلوريدا في الولايات المتحدة الأمريكية والتي بها العديد من مميزات مثل أسعار الوحدات السكنية المنخفضة وسهولة الإيجار وتتمتع بمناطق جذب سياحي ومناطق ترفيهية، كما أن اليونان تمنح المدن بمزايا الاستثمار العقاري.

مدن مؤهلة لتصدير العقار المصري

وقال ريمون إن هناك العديد من المدن المصرية المؤهلة لجذب الاستثمارات الأجنبية مثل العاصمة الإدارية الجديدة  للوحدات السكنية والتجارية، ومدن مثل شرم الشيخ والعين السخنة وسهل حشيش والجونة كوحدات شاطئية ومدينة العلمين على ساخل البحر المتوسط من أجل المدن المصرية التي تنافس مدنا عالمية كبرى في الجذب السياحي.

الترويج في المعارض العالمية

وأكد إيهاب عوض عضو جمعية مطوري القاهرة الجديدة، أهمية تصدير العقار في الفترة المقبلة لجذب المزيد من الاستثمارات في امتلاك وحدات سكانية للأجانب أو المصريين وأن الحكومة تعطي القطاع الخاص مساحة كبيرة في الاستثمار العقاري.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: تصدير العقار زيادة الاستثمار العقار المصري منح الجنسية الجونة تصدیر العقار

إقرأ أيضاً:

لجنة استرداد الأراضى: تحديد أوجه الاستغلال الافضل لكل قطعة

 شددت لجنة استرداد أراضي الدولة ومستحقاتها برئاسة الفريق أسامة عسكر مستشار رئيس الجمهورية للشؤون العسكرية على التنسيق الكامل بين المحافظات والمركز الوطني  لاستخدامات أراضي الدولة  لضم الأراضي المستردة إلى بنك الأراضي ووضعها ضمن التخطيط الاستراتيجي والتنموي للدولة ، وذلك في إطار الحرص على الاستثمار لأراضي الدولة .

وأكدت اللجنة أن بنك الأراضي  الأن  يضم اكثر من  ٤٠ ألف  قطعة أراضي موثقة ومحددة مساحيا وتم تحديد شكل الاستثمار الأنسب لها وهو ما يتم لأول مرة في مصر تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية حيث أصبحت الدولة لديها خريطة معلوماتية كاملة بما تملكه من أراضي وطبيعتها

وأشارت اللجنة أن هذه القطع متاحة للأستثمار بكافة أنواعه وكذلك لإقامة مشروعات تنموية أو خدمية أو "حياة كريمة"كما تم تحديد قيمتها المالية التقديرية  أيضا

ولفتت اللجنة إلى أنه من المتوقع خلال ٦ أشهر  أن يرتفع عدد قطع الأراضي التى تم حصرها وضمها الى  بنك الأراضي إلى 100ألف قطعة بعد التوثيق القانوني والمساحي للأراضي المستردة من موجات الإزالة

مقالات مشابهة

  • المشاط غي مجلس الشيوخ: إعداد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية كل 3 سنوات بدءًا من العام المالي 2027/2026
  • استجابة فورية من التنمية المحلية للتصدي لبناء مخالف بالغربية
  • الجيل: تدشين منصة إلكترونية لتسويق العقارات للأجانب خطوة لدعم تصدير العقار المصري
  • الإمارات والولايات المتحدة..شراكة استراتيجية تعزز التنمية والاستثمار
  • انخفاض الاستثمار المباشر الخارجي لكوريا الجنوبية للعام الثاني
  • خالد صديق: صندوق التنمية الحضرية يلعب دور المطور العقاري في 13 محافظة
  • في اجتماعه برؤساء المدن.. محافظ الدقهلية يعلن عن مسابقة لأفضل مركز ومدينة
  • «اقتصادية الدولة» تناقش مشروع قانون التنظيم العقاري
  • "اقتصادية الدولة" تناقش مشروعي قانوني "التنظيم العقاري" و"تحصيل مستحقات الدولة"
  • لجنة استرداد الأراضى: تحديد أوجه الاستغلال الافضل لكل قطعة