مساع لعقد جلسة بمجلس الأمن وإدانات حظر الأونروا تتواصل
تاريخ النشر: 30th, October 2024 GMT
أعلنت الرئاسة الفلسطينية أمس الثلاثاء اعتزامها التحرك سياسيا لبحث إمكانية عقد جلسة لمجلس الأمن الدولي، على خلفية إقرار الكنيست الإسرائيلي تشريعا يحظر عمل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) في الأراضي المحتلة.
يأتي ذلك فيما تواصلت أصوات التنديد بالقرار الإسرائيلي حيث أدانت كل من قطر والسعودية والإمارات وباكستان القرار بحظر أنشطة الوكالة.
وأفادت وكالة الأنباء الرسمية الفلسطينية (وافا) بأن "الرئاسة الفلسطينية، قررت التحرك وبشكل عاجل وفوري، مع الدول المضيفة للاجئين الفلسطينيين، من أجل بحث إمكانية الذهاب لمجلس الأمن الدولي والجمعية العامة للأمم المتحدة، بما في ذلك المنظمات الدولية ومجلس حقوق الإنسان، باعتبار قضية الأونروا قضية سياسية تتعلق بحق العودة".
وثمنت الرئاسة -وفق الوكالة- "مواقف مجموعة الدول التي عبرت عن قلقها لتداعيات هذا التوجه الإسرائيلي الخطير والمرفوض، الذي يتحدى الإرادة الدولية، ودعوتها للحكومة الإسرائيلية للامتثال لالتزاماتها الدولية، والحفاظ على الامتيازات والحصانات الخاصة بالأونروا دون مساس، والوفاء بمسؤولياتها".
وطالبت تلك الدول "باتخاذ قرارات جدية لوقف العبث الإسرائيلي الذي سيؤدي إلى مزيد من التوتر وعدم الاستقرار"، محملة الحكومة الإسرائيلية "المسؤولية الكاملة عن التداعيات الخطيرة لهذا القرار".
موجة التنديدوقد تواصلت موجة التنديد الواسع بقرار حظر الأونروا حيث أدانت كل من قطر والسعودية والإمارات وباكستان القرار محذرة من تداعياته "الكارثية".
فقد قال المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية ماجد الأنصاري -خلال مؤتمر صحفي الثلاثاء- "نحن في قطر نؤكد على الدور المهم الذي تقوم به الأونروا في مساعدة الملايين ليس فقط في غزة، بل وأيضاً في الضفة الغربية وفي الأردن وفي سوريا وفي لبنان".
وأضاف "نؤكد أن وقف دعم الأونروا ستكون له تداعيات كارثية.. لا يمكن للمجتمع الدولي أن يقف صامتا أمام هذا الاستهتار بمؤسساته الدولية".
بدورها، استنكرت السعودية "بأشد العبارات" القرار معتبرة أنه "يعد انتهاكا صارخا للقانون الدولي ومساسا مباشرا بالشرعية الدولية في ظل الكارثة الإنسانية غير المسبوقة" التي يواجهها الفلسطينيون.
كما دانت الإمارات القرار الإسرائيلي معتبرة أنه "يتعارض مع بنود ميثاق الأمم المتحدة والأعراف الدولية وسيؤدي إلى تفاقم الوضع الإنساني الحرج والمتدهور" الذي يعاني منه الفلسطينيون.
وأدانت باكستان من جانبها مصادقة الكنيست على مشروع قانون حظر الوكالة، وقالت إن "إسرائيل بهذه الخطوة تكون قد انتهكت مرة أخرى القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، وإن عرقلة مهام الأونروا الحيوية مظهر من مظاهر الحملة الإسرائيلية الممنهجة لحرمان الشعب الفلسطيني من المساعدات".
ازدواجية المعاييرعلى صعيد آخر، قال نائب مدير شؤون الأونروا في غزة لصحيفة بوليتيكو الأميركية إن "اهتمام الجميع ينصب على ما يحدث في غزة لكن هذا لا يحدث فرقا والمدهش هو أن لا أحد يمكنه أن يفعل شيئا".
وأضاف أن هناك شعورا بازدواجية المعايير لدى الفلسطينيين "فلو حدث ما جرى لشعب آخر وليس للفلسطينيين لكان رد الفعل العام مختلفًا تمامًا".
كما أكد على أن موظفي الوكالة شعروا بالاستياء والغضب الشديدين من الطريقة التي تم بها تصوير زملائهم بها في وسائل الإعلام على أنهم إرهابيون دون تقديم أي دليل ".
وأردف قائلا "موظفونا لا يرغبون في ارتداء السترة التي تحمل شعار الأمم المتحدة لأنهم يخشون أن يجعلهم هذا هدفا.. موظفونا يشعرون بالظلم من الأمم المتحدة لعدم قدرتها على حمايتهم".
يشار إلى أن الكنيست الإسرائيلي كان قد وافق أول أمس الاثنين على مشروع قانون يحظر على وكالة الأونروا العمل في الأراضي الفلسطينية المحتلة، على الرغم من اعتراض أميركا والأمم المتحدة.
وأقر النواب الإسرائيليون المشروع بأغلبية 92 صوتا مقابل 10 أصوات معارضة، بعد سنوات من الانتقادات الإسرائيلية الحادة للوكالة، والتي زادت منذ بدء الحرب في غزة في أعقاب طوفان الأقصى في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات الجامعات الأمم المتحدة فی غزة
إقرأ أيضاً:
مجلس الأمن الدولي يحذر من محاولات حل أو تقليص “الأونروا”
نيويورك – أعلن أعضاء مجلس الأمن الدولي امس الأربعاء معارضتهم محاولات “حل أو تقليص” وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، محذرين من هذه المحاولات.
جاء ذلك في بيان أدلى به أعضاء المجلس، عقب مصادقة الكنيست على مشاريع قوانين تشمل حظر أنشطة “أونروا”. وأكد الأعضاء أنهم يدركون الدور الرئيسي لـ “الأونروا”، وأن الوكالة تشكل العمود الفقري للمساعدات الإنسانية في غزة.
وحذر البيان من “أي محاولة لحل أو تقليص عمليات أونروا وصلاحياتها”، ودعا الحكومة الإسرائيلية إلى الامتثال لالتزاماتها الدولية، وطالب جميع الأطراف بالسماح لأونروا بالقيام بواجبها.
وأشار إلى أن “أونروا” اتخذت خطوات سريعة في أعقاب الادعاءات الموجهة ضدها، ودعا إلى اتخاذ خطوات لتسهيل تقديم المساعدات الإنسانية للمدنيين في غزة، وفقا للقانون الدولي.
وأعرب عن تقدير أعضائه لعمل موظفي أونروا، مشددا على أهمية قدرة الوكالة على مواصلة خدماتها دون انقطاع.
وأقر الكنيست الإسرائيلي يوم الاثنين بشكل نهائي، حظر نشاط وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا”، وتزعم إسرائيل أن موظفين في أونروا ساهموا في هجوم “طوفان الأقصى” في 7 أكتوبر 2023، وأن “جهاز التربية التابع للوكالة يدعم الإرهاب والكراهية”.
ونفت “الأونروا” صحة ادعاءات إسرائيل، وأكدت الأمم المتحدة أن الوكالة تلتزم الحياد، وتركز حصرا على دعم اللاجئين.
وأُسست أونروا بقرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1949، وتم تفويضها بتقديم المساعدة والحماية للاجئين الفلسطينيين في مناطق عملياتها الخمس: الأردن وسوريا ولبنان والضفة الغربية وقطاع غزة.
ويتعاظم احتياج الفلسطينيين إلى خدمات أونروا في ظل الحرب الإسرائيلية الدموية التي تشنها بدعم أمريكي على غزة، منذ 7 أكتوبر 2023.
المصدر: وكالات