النظام السوري يعتقل 26 من العائدين من لبنان.. أحدهم توفي بالتعذيب
تاريخ النشر: 30th, October 2024 GMT
كشف تقرير حقوقي عن المعاناة التي يواجهها السوريون العائدون لبلادهم من لبنان، بما في ذلك الاعتقال والتعذيب.
وقدرت الشبكة السورية لحقوق الإنسان في تقرير أصدرته الثلاثاء عودة نحو 100 ألف سوري إلى بلادهم بسبب الوضع في لبنان، وقالت إنه تم اعتقال ما لا يقل عن 26 شخصا، بينهم امرأة، وتعرض أحدهم للوفاة تحت التعذيب في مراكز احتجاز النظام السوري خلال الفترة من 23 أيلول/ سبتمبر إلى 25 تشرين الأول/ أكتوبر 2024.
وقال التقرير الذي جاء في 20 صفحة تحت عنوان "معاناة العودة: انتهاكات جسيمة تواجه اللاجئين السوريين العائدين من لبنان"، إن "اللاجئين السوريين في لبنان يواجهون أوضاعا متدهورة تجعلهم في أزمة حادة لتلبية احتياجاتهم الأساسية من الغذاء، والسكن، والرعاية الصحية. ومع انعدام الخيارات الآمنة والبدائل المتاحة لهم للبقاء في لبنان، يجد البعض أنفسهم مضطرين للعودة إلى سوريا، رغم المخاطر الأمنية وعدم الاستقرار".
وأضاف التقرير: "يقف هؤلاء اللاجئون أمام معضلة كبيرة بين انعدام الأمان والموارد في لبنان، وغياب الضمانات الأمنية لدى عودتهم إلى سوريا، مما يدفعهم إلى اتخاذ قرارات صعبة تزيد من معاناتهم وتفاقم المأساة الإنسانية".
ولفتت الشبكة إلى أن سوريا "بيئة غير آمنة" لعودة اللاجئين، حيث "يستمر النظام السوري في ممارساته القمعية، من اعتقالات تعسفية، واختفاء قسري، وتعذيب". وفي المجمل، وثّقت الشبكة اعتقال قوات النظام ما لا يقل عن 208 من العائدين قسرا منذ بداية عام 2024، بينهم طفلان وست نساء، ولقي ستة من المعتقلين حتفهم تحت التعذيب في مراكز الاحتجاز. "كما يستمر النظام في إصدار تشريعات تتيح له الاستيلاء على ممتلكات اللاجئين والمشردين قسرا، ضمن سياسة ممنهجة لتعزيز السيطرة على الأراضي والممتلكات التي تركها أصحابها".
ويقول مدير الشبكة فضل عبد الغني: "في ظل غياب أي إجراءات تضمن حماية حقوق العائدين وسلامتهم، يواجه اللاجئون السوريون العائدون من لبنان تحديات أمنية وقانونية تتطلب وضع آليات حقيقية وفعالة لضمان حماية حقوقهم ومنع استمرار الانتهاكات، لا سيما من قبل الأجهزة الأمنية التابعة للنظام السوري".
ومن بين الانتهاكات التي وثّقها التقرير، الاعتقال التعسفي، والاختفاء القسري، والتعذيب، والتجنيد الإجباري على يد قوات النظام السوري، إضافة إلى عمليات الابتزاز المالي، والتمييز في توزيع المساعدات الإنسانية.
وأشار التقرير إلى أن اللاجئين اللبنانيين الذين لجأوا إلى سوريا استفادوا من مراكز إيواء رسمية بلغ عددها نحو 30 مركزا موزعة على عدة محافظات سورية، بينما بقي غالبية اللاجئين السوريين، وخاصة من تهدمت منازلهم، بدون مأوى رسمي. وقد اضطر كثير منهم للاعتماد على دعم الأقارب أو اللجوء إلى تجمعات غير رسمية، وقضى آخرون فترات طويلة في العراء، حيث تلقت بعض الأسر مساعدات من المفوضية السامية لشؤون اللاجئين عبر شركائها المحليين المرتبطين بالنظام السوري، إلا أن هذه المساعدات لم تكن كافية لتلبية احتياجاتهم الأساسية.
وأشار التقرير إلى أن حوالي 23,409 لاجئا سوريا عائدا من لبنان، أي نحو ربع عدد العائدين، توجهوا إلى المناطق الخارجة عن سيطرة النظام السوري، سواء كان للشمال السوري أو مناطق سيطرة قوات سوريا الديمقراطية (قسد)، إما لانتمائهم لتلك المناطق أو لتجنب المخاطر الأمنية في مناطق النظام.
لكن المعابر التي تربط بين هذه المناطق شهدت حالات متكررة من الإغلاق من قبل الأطراف المسيطرة، مما أجبر اللاجئين على الانتظار في العراء لعدة أيام وسط ظروف جوية قاسية وبدون مرافق أساسية، الأمر الذي أدى إلى تفاقم معاناتهم النفسية والجسدية.
كما استعرض التقرير "الإجراءات المجحفة التي اعتمدتها بعض أطراف النزاع للسماح بعودة اللاجئين إلى مناطقها، بما في ذلك التحكم بفتح وإغلاق المعابر، وإجراء تحقيقات أمنية، وفرض وجود كفيل، إلى جانب الأوضاع الإنسانية الصعبة التي واجهها اللاجئون عند العبور بين مناطق السيطرة المختلفة".
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات سياسة دولية لبنان انتهاكات اللاجئين سوريا سوريا لبنان انتهاكات لاجئين المزيد في سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة النظام السوری من لبنان فی لبنان
إقرأ أيضاً:
كيف تتجنب مصر الخيار السوري؟!
بين مصر وسوريا علاقة ضاربة في عمق التاريخ، تمتد للعصر الحجري، وفي العصر الحديث تشاركت الدولتان محطات تاريخية مهمة بدءا من الوحدة في إطار الجمهورية العربية المتحدة (1958-1961)، ثم حرب يونيو/ حزيران 1967، وبعدها اتحاد الجمهوريات العربية مطلع السبعينات والذي لم يعمر طويلا (مصر- سوريا- ليبيا –السودان)، ثم حرب أكتوبر/ تشرين 1973، ولكن أهم المحطات في تقديري هي مشاركة الشعبين السوري والمصري في الموجة الأولى للربيع العربي مطلع العام 2011، حيث ظل العلم السوري قرين العلمين المصري والفلسطيني في ميادين الثورة المصرية بعد انطلاق الثورة السورية، وظل الارتباط بين الثورتين قائما بمحاصرة سفارة نظام بشار الأسد في القاهرة، ولاحقا قطع العلاقة مع النظام السوري بقرار من الرئيس الراحل محمد مرسي.
اليوم يعبر السوريون بـ"حميمية" كبيرة عن امتنانهم للشعب المصري الذي أحسن وفادتهم خلال فترة لجوئهم إلى مصر التي امتدت على مدار السنوات الماضية ولا تزال ممتدة حتى الآن، واليوم يعود الرابط الوثيق بين الثورتين ليبعث انتصار الثورة السورية الأمل في نفوس المنتمين للثورة المصرية المغدورة، وليقذف الرعب في النظام الحاكم في مصر، بكل أذرعه ومؤسساته، وهو ما تظهر أعراضه بشكل جلي حاليا.
الرعب من انتصار الثورة السورية دفع النظام إلى اتخاذ موقف سلبي حتى الآن تجاه القيادة السورية الجديدة، ورغم توافد الوزراء والمسئولين العرب وغير العرب على دمشق لمقابلة قيادتها الجديدة ونسج علاقات معها؛ امتنع النظام المصري حتى الآن عن هذه الخطوة، وبدلا من ذلك منح الضوء الأخضر لأذرعه الإعلامية للهجوم الكاسح ضد القيادة السورية ووصفها بالعصابات الإرهابية التي لا يمكن التعاون أو تطبيع العلاقات معها
هذا الرعب من انتصار الثورة السورية دفع النظام إلى اتخاذ موقف سلبي حتى الآن تجاه القيادة السورية الجديدة، ورغم توافد الوزراء والمسئولين العرب وغير العرب على دمشق لمقابلة قيادتها الجديدة ونسج علاقات معها؛ امتنع النظام المصري حتى الآن عن هذه الخطوة، وبدلا من ذلك منح الضوء الأخضر لأذرعه الإعلامية للهجوم الكاسح ضد القيادة السورية ووصفها بالعصابات الإرهابية التي لا يمكن التعاون أو تطبيع العلاقات معها. (لن يستمر هذا الموقف طويلا، وسيضطر النظام للاعتراف بالقيادة السورية الجديدة قريبا، ودعكم من التشنجات الإعلامية الصاخبة!!).
يقولون في الأمثال إن الطيور على أشكالها تقع، فإذا كان الشعب السوري فد ارتاح للشعب المصري، والعكس صحيح، ووجد كلا الشعبين بعضهما نصفين مكملين لشعب واحد، من حيث الامتداد التاريخي والحضاري، والديني والثقافي، فإن نظامي الحكم القمعيين في مصر وسوريا كانا قريبين لبعضهما أيضا، ولعب النظام المصري دورا كبيرا في إعادة نظام بشار إلى جامعة الدول العربية بعد طرده منها عقب اندلاع الثورة السورية، بل إنه لعب دورا أيضا في إبعاد المعارضة السورية عن مقعد سوريا في الجامعة الذي كانت قد شغلته بالفعل عامي 2011، و2012، وظل المقعد شاغرا بعد ذلك حتى تمت إعادة نظام بشار إليه في أيار/ مايو من العام الماضي (عقب اجتماع لوزراء الخارجية العرب في القاهرة).
كان بشار الأسد يمثل المثل الأعلى للسيسي في قمع الشعب، وكان الأخير يهدد المصريين دائما بمصير سوريا، ملمحا إلى صور القمع غير المسبوق والذي قتل أكثر من نصف مليون سوري، بخلاف تهجير 12 مليونا داخل سوريا وخارجها.
سقوط النظام السوري المريع والسريع رغم امتلاكه لجيش قوي، وأجهزة أمنية متعددة، وحزب متجذر ومنتشر في ربوع سوريا (حزب البعث)، بث الرعب في نظام السيسي، لقد سقط النموذج البشع للقوة والقمع، وهذا يعني أن سقوط من هو دونه أسهل، فلا الجيش العرمرم، ولا مليشيات الدفاع الوطني السورية، أو شقيقاتها الإيرانية واللبنانية والأفغانية والباكستانية، ولا الأجهزة الأمنية المرعبة، استطاعت حماية بشار، بل إنها تبخرت سريعا، تدمج الأبواق الإعلامية الرسمية في مصر بين الدولة والنظام باعتبارهما شيئا واحدا، وتحذر من سقوط الدولة المصرية كما سقطت سوريا، والحقيقة أن سوريا تحررت ولم تسقط، بينما الذي سقط هو نظامها الذي كان يعتبر نفسه الدولة أيضا، وإذا أردنا الحفاظ على مصر من السقوط فينبغي أن نميز بين نظام الحكم الذي يمكن أن يسقط، وبين الدولة التي يجب أن تبقىوبحث كل فرد فيها عن ملاذ سريع داخل سوريا أو خارجها، وحين رأى بشار هذا الانهيار مع دخول مقاتلي الفصائل بسهولة إلى المدن والمحافظات المختلفة فر بدوره إلى قاعدة حميميم، ومنها إلى روسيا تاركا أقرب الناس من عائلته بلا حماية!
الغريب أن النظام المصري الذي لا يخفي ألمه لما حدث لنظام بشار، دعا القيادة السورية الجديدة عبر بيان رسمي لوزارة الخارجية بعد يومين فقط من سقوط الأسد إلى "تدشين عملية سياسية شاملة ذات ملكية وطنية سورية خالصة، تحافظ وتدعم وحدة واستقرار سوريا وشعبها بكل مكوناته وشرائحه، وتتبنى مقاربة شاملة وجامعة لكافة القوى الوطنية السورية".. يا إلهي.. كيف لفاقد الشيء أن ينصح به؟ النظام المصري الذي يرفض تماما تدشين عملية شاملة تشمل كل القوى الوطنية المصرية، ويصر على الاستئثار بحكم مصر، يطالب القيادة السورية الجديدة بما لم يفعله!!
تدمج الأبواق الإعلامية الرسمية في مصر بين الدولة والنظام باعتبارهما شيئا واحدا، وتحذر من سقوط الدولة المصرية كما سقطت سوريا، والحقيقة أن سوريا تحررت ولم تسقط، بينما الذي سقط هو نظامها الذي كان يعتبر نفسه الدولة أيضا، وإذا أردنا الحفاظ على مصر من السقوط فينبغي أن نميز بين نظام الحكم الذي يمكن أن يسقط، وبين الدولة التي يجب أن تبقى وتزدهر في ظل الحرية والديمقراطية واحترام إرادة الشعب.
يمكن لمصر أن تتجنب الخيار السوري عبر ما دعا إليه بيان الخارجية المصرية نفسه يوم 10 كانون الأول/ ديسمبر 2024: "تدشين عملية سياسية شاملة ذات ملكية وطنية (مصرية) خالصة، تحافظ وتدعم وحدة واستقرار (مصر) وشعبها بكل مكوناته وشرائحه، وتتبنى مقاربة شاملة وجامعة لكافة القوى الوطنية (المصرية)"، بغير ذلك فكل الاحتمالات مفتوحة، بغض النظر عن التوقيت.
x.com/kotbelaraby
إيطاليا تعتمد اتفاقية مع ليبيا لتبادل السجناء