التفاصيل الكاملة لمنحة العمالة غير المنتظمة.. 6 علاوات سنويا بـ3 آلاف جنيه
تاريخ النشر: 30th, October 2024 GMT
كشفت مصادر في وزارة العمل أن منحة العمالة غير المنتظمة يتم صرفها 6 مرات خلال العام الواحد، بإجمالي قيمة 3 آلاف جنيه لكل شخص يتم توزيعها على مدار الـ6 منح التي يتم صرفها لتكون قيمة كل منحة 500 جنيه، موضحة أن الصرف يتم وفقا للضوابط والقواعد المعمول بها في هذا الشأن.
وأوضحت المصادر، لـ«الوطن»، تفاصيل منحة العمالة غير المنتظمة التي يتم صرفها والمناسبات التي يتم صرفها للمواطنين في هذا الشان كالآتي:
**منحة المولد النبوي الشريف كل عام وتصرف مطلع شهر ربيع الأول هجريا، وذلك بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف.
**منحة شهر رمضان وتصرف قبل بدء الشهر بأسبوع على الأكثر، ويستمر الصرف لها متاحا لمدة شهر.
**منحة عيد الميلاد المجيد كل عام و تصرف لأول مرة مع مطلع شهر يناير المقبل ويستمر الصرف متاحا لمدة شهر.
**منحة عيد الفطر المبارك وتصرف خلال الأسبوع الأخير من شهر رمضان من كل عام ويستمر صرفها لمدة شهر.
** منحة عيد الأضحى المبارك وتصرف مطلع شهر ذي الحجة، وقبل العيد بأسبوع على الأكثر، ويستمر صرفها لمدة شهر.
**منحة عيد العمال كل عام وتصرف أول شهر مايو من كل عام، وتستمر عملية الصرف لمدة شهر.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: العمالة الغير المنتظمة منحة العمالة الغير المنتظمة العمل وزارة العمل یتم صرفها منحة عید لمدة شهر کل عام
إقرأ أيضاً:
إعانة طوارئ ودعم مالي.. مزايا وتسهيلات قانون العمل لـ العمالة غير المنتظمة
يمثل مشروع قانون العمل الجديد ، طوق نجاة لعمال مصر، حيث ينظم العلاقة بين العامل وصاحب العمل بشكل يضمن حقوق الجميع، ويوفر بيئة عمل عادلة وآمنة.
ونص مشروع القانون، على أن ينشأ صندوق لحماية وتشغيل العمالة غير المنتظمة يسمى "صندوق إعانات الطوارئ والخدمات الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة، تكون له الشخصية الاعتبارية العامة، ويتبع الوزير المختص، ويكون مقره الرئيسي محافظة القاهرة، وله ان ينشئ فروعاً في المحافظات.
و يتمتع الصندوق بالشخصية الاعتبارية العامة، ويهدف "صندوق إعانات الطوارئ والخدمات الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة" إلى توفير الحماية والدعم المالي لهذه الفئة، خاصة في حالات الأزمات والكوارث أو التوقف عن العمل.
كما يقدم خدمات اجتماعية وصحية، ويدعم سداد اشتراكات التأمين الاجتماعي، ويعزز فرص التشغيل والتدريب، إضافةً إلى تحسين بيئة العمل وضمان السلامة
المهنية.
كما نظمت المادة (74) من مشروع القانون دعم وتشغيل العمالة غير المنتظمة والعاملين في القطاع غير الرسمي على المستوى القومي، ومساعدتهم في الحصول على فرص عمل لائقة، وتنمية مهاراتهم بما يتناسب مع احتياجات سوق العمل في الداخل والخارج، وحمايتهم أثناء العمل، وتقديم الدعم اللازم خلال فترات التعطل.
مشروع القانون أقر أيضا العقوبات التي تواجه أصحاب الأعمال المخالفين، حيث نص على: أن يعاقب الحبس أو الغرامة التي لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تزيد على 100 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، لكل من يرتكب المخالفات التالية:
1. تشغيل المصريين داخل البلاد أو خارجها دون الحصول على الترخيص المنصوص عليه قانونًا، أو بناءً على بيانات غير صحيحة.
2. مخالفة القرارات الوزارية المنظمة لتشغيل العمالة المصرية في الداخل أو الخارج، أو مخالفة المادة 42 من القانون.
3. تقاضي أي مبالغ غير قانونية من أجر العامل أو من مستحقاته عن عمله داخل أو خارج مصر.