التفاصيل الكاملة لمنحة العمالة غير المنتظمة.. 6 علاوات سنويا بـ3 آلاف جنيه
تاريخ النشر: 30th, October 2024 GMT
كشفت مصادر في وزارة العمل أن منحة العمالة غير المنتظمة يتم صرفها 6 مرات خلال العام الواحد، بإجمالي قيمة 3 آلاف جنيه لكل شخص يتم توزيعها على مدار الـ6 منح التي يتم صرفها لتكون قيمة كل منحة 500 جنيه، موضحة أن الصرف يتم وفقا للضوابط والقواعد المعمول بها في هذا الشأن.
وأوضحت المصادر، لـ«الوطن»، تفاصيل منحة العمالة غير المنتظمة التي يتم صرفها والمناسبات التي يتم صرفها للمواطنين في هذا الشان كالآتي:
**منحة المولد النبوي الشريف كل عام وتصرف مطلع شهر ربيع الأول هجريا، وذلك بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف.
**منحة شهر رمضان وتصرف قبل بدء الشهر بأسبوع على الأكثر، ويستمر الصرف لها متاحا لمدة شهر.
**منحة عيد الميلاد المجيد كل عام و تصرف لأول مرة مع مطلع شهر يناير المقبل ويستمر الصرف متاحا لمدة شهر.
**منحة عيد الفطر المبارك وتصرف خلال الأسبوع الأخير من شهر رمضان من كل عام ويستمر صرفها لمدة شهر.
** منحة عيد الأضحى المبارك وتصرف مطلع شهر ذي الحجة، وقبل العيد بأسبوع على الأكثر، ويستمر صرفها لمدة شهر.
**منحة عيد العمال كل عام وتصرف أول شهر مايو من كل عام، وتستمر عملية الصرف لمدة شهر.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: العمالة الغير المنتظمة منحة العمالة الغير المنتظمة العمل وزارة العمل یتم صرفها منحة عید لمدة شهر کل عام
إقرأ أيضاً:
وثيقة لمكتب الصرف تفضح خطط الفراقشية الكبار لاستنزاف المالية العمومية
زنقة20ا الرباط
كشف مكتب الصرف في نشرته الشهرية عن حجم المبادلات التجارية لنهاية شهر فبراير، مشيرًا إلى أن استيراد الحيوانات الحية بلغ مليارًا و48 مليون درهم، بزيادة تصل إلى 796 مليون درهم مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي.
وفي هذا الصدد كشفت علي الغنبوري رئيس مركز الاستشراف الاقتصادي والاجتماعي أن “هذه الأرقام تثير تساؤلات حول نوايا المستوردين والشركات المعنية، الذين كانوا يخططون لاستنزاف ميزانية المغاربة مع اقتراب عيد الأضحى”.
وأضاف الغنبوري تدوينة على صفحته بالفايسبوك مرفوقة بوثيقة منسوبة لمكتب الصرف، أن “المعطيات الرسمية تشير إلى أن الاستيراد المكثف للأغنام كان يتم بموافقة الوزارة المعنية، ما يثير الشكوك حول جدوى هذه السياسات في وقت يعاني فيه الاقتصاد الوطني من عجز كبير في الميزان التجاري، والذي يتجاوز 29 مليار دولار، مشيرا إلى إن “هذا الإجراء كان من شأنه تعميق هذا العجز بشكل أكبر، دون أن يكون له أي تأثير إيجابي على الاقتصاد أو المجتمع.
وفي هذا السياق، يضيف الغنبوري، يُعتبر القرار الملكي بإلغاء ذبح الأضحية في 26 فبراير بمثابة انتصار للمغاربة وحماية للاقتصاد الوطني. حيث جاء القرار في وقت مناسب، مما حال دون استنزاف المزيد من الموارد المالية للمواطنين في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة.