سفيرة الاتحاد الأوروبي في كييف: لا نعتبر الأحكام العرفية في أوكرانيا بمثابة تفويض مطلق
تاريخ النشر: 30th, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قالت سفيرة الاتحاد الأوروبي في أوكرانيا، كاتارينا ماثيرنوفا، إنه "لا يمكن اعتبار الأحكام العرفية في أوكرانيا بمثابة تفويض مطلق".. مشيرة إلى أنه في أوقات الحروب، تكون بعض القيود المفروضة على حقوق الإنسان الأساسية ضرورية بشرط أن تكون مبررة ومؤقتة وموضحة على النحو الواجب للعامة.
وأضافت ماثيرنوفا، في حديث خاص إلى وكالة أنباء "يوكراين فورم" الثلاثاء، "بشكل عام، هناك فهم أنه في ظل الأحكام العرفية، هناك بالضرورة قيود معينة، بما في ذلك حظر التجول وغيره"، موضحة أن "الاتحاد الأوروبي يتوقع، في الوقت نفسه، أن تكون القيود موضحة للجمهور على النحو الواجب، وأن تكون مؤقتة ومبررة".
وكان البرلمان الأوكراني قد أقر "الفيرخوفنا رادا" وهو قانون يوافق على مرسوم رئاسي بتمديد الأحكام العرفية في أوكرانيا لمدة 90 يومًا أخرى اعتبارًا من 10 نوفمبر المقبل.
ومنذ اندلاع الحرب في أوكرانيا في 24 فبراير 2022، تم فرض الأحكام العرفية في البلاد وتم إعلان التعبئة العامة عدة مرات.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: سفيرة الاتحاد الأوروبي كييف الأحكام العرفية أوكرانيا سفيرة الاتحاد الأوروبي في أوكرانيا الأحکام العرفیة فی فی أوکرانیا
إقرأ أيضاً:
مسؤول بالاتحاد الأوروبي لـ«الاتحاد»: ندعم حل الدولتين ونساهم في تحقيق الاستقرار والسلام
عبدالله أبوضيف (رام الله، القاهرة)
أخبار ذات صلةقالت رئيسة بعثة الاتحاد الأوروبي لدعم الشرطة الفلسطينية، وسيادة القانون، كارين ليمدال، إن الأولويات الحالية تنعكس في توجهات الاتحاد لدعم حل الدولتين، ضمن حدود التفويض وبما يتماشى مع أجندة الإصلاح الحكومية الفلسطينية، والتي ندعمها من خلال المشورة الاستراتيجية والتقنية، بما في ذلك أنشطة التدريب.
وأوضحت ليمدال في تصريح خاص لـ «الاتحاد»، أن البعثة تساهم في تحقيق الاستقرار والسلام إذ أن سيادة القانون والأمن يمثلان شرطًا أساساً للاستقرار، بغض النظر عن المنطقة الجغرافية، علاوة على ذلك، لا يمكن إجراء الانتخابات أو جذب الاستثمارات لتحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية دون وجود منظومة أمن وعدالة فعالة.
وقالت: «يعد الاتحاد الأوروبي أكبر مقدم للمساعدات الخارجية للفلسطينيين، وتماشياً مع هدف التوصل إلى حل الدولتين عن طريق التفاوض، تهدف جهود الاتحاد إلى تعزيز سيطرة الفلسطينيين واستقلالهم وقدرتهم على ممارسة المسؤولية استعداداً لإقامة الدولة الفلسطينية، كما يدعم الاتحاد الأوروبي جهود تعزيز شفافية السلطة الفلسطينية ومساءلتها».
وأشارت ليمدال إلى أن عمل البعثة يمتد ليشمل جميع محافظات الضفة الغربية، وفي ظل غياب المجلس التشريعي، يتم تقديم المشورة للسلطة القضائية الفلسطينية لتعزيز استقلالها، من خلال إنشاء عملية تشاور عامة وبين الوزارات مما يعزز كفاءة النظام القضائي. وذكرت أنه يتم دعم تطوير عملية تشريعية تشاركية واستشارية لمجلس الوزراء الفلسطيني، ونوفر تحليلات تقنية حول قانون السلطة القضائية، وقانون العقوبات، وقانون الإجراءات الجنائية، كما تم دعم إنشاء شبكات للنساء الفلسطينيات بين ضباط الشرطة والمحامين والمدعين العامين والقضاة، ومواصلة دعم بناء الدولة في فلسطين مع التركيز على قطاعي الأمن والعدالة. وكشفت المسؤولة الأوروبية عن تركيز عمل البعثة بشكل أساس على تقديم المشورة، حيث يتم تنظيم أنشطة تدريبية تهدف إلى تعزيز القدرات في عدة مجالات مثل المساءلة وجرائم الإنترنت والجرائم البيئية وحماية الأسرة وحقوق الإنسان في العمل الشرطي. وأضافت، أن الهدف هو الوصول إلى أكبر عدد ممكن من المحافظات الفلسطينية التي تحتاج إلى الدعم، من خلال برنامج «تدريب المدربين» في مواضيع متعددة، ونعمل وفق نهج تقييم الاحتياجات المستمر، من خلال تفاعل دائم مع شركائنا. وتضمنت أحد أنشطة البعثة ورشة عمل تناولت سلسلة العدالة والأمن في محافظة بيت لحم، بعنوان «بناء الجسور في بيت لحم»، تضمنت إنشاء شبكة استراتيجية بين الجهات الفلسطينية التي تمثل منظومة العدالة الجنائية، لتعزيز سيادة القانون والاستقرار والثقة والتماسك المجتمعي.
الشروط الإضافية وراء الأزمة الكبرى بين الزمالك وزيزو