الرقة-سانا

تركز اللقاء الحواري الذي أقامته محافظة الرقة في مدينة دبسي عفنان بريف الرقة الغربي المحرر اليوم، على أهمية التشاركية والمسؤولية المجتمعية في عمل المجالس المحلية.

وبين محافظ الرقة عبد الرزاق خليفة في تصريح لمراسل سانا أن اللقاء هو استكمال للبرنامج الحواري الذي أطلقته وزارة الإدارة المحلية والبيئة في مجال تمكين عمل المجالس المحلية بالتشاركية مع المجتمع المحلي، لمساعدتها على ممارسة دورها التنموي والخدمي.

وأكد خليفة ضرورة أن يكون عمل المجالس المحلية شفافاً أمام المجتمع لتكون فاعلة وقادرة على إحداث تغيير إيجابي في الوحدة الإدارية، مشيرا إلى أهمية إيجاد الحلول وتأمين متطلبات المواطنين، وتعزيز وتعميق العمل التشاركي في دعم عمل المجالس المحلية، وإعطائها المزيد من الاستقلالية من خلال رؤى وأفكار ومقترحات تشمل مختلف الجوانب.

عضو المكتب التنفيذي لقطاع البلديات عبد الخلف، أشار إلى ضرورة تحمل الأفراد والمؤسسات مسؤوليات النهوض بعمل المجالس المحلية، وتنفيذ مبادرات متنوعة في مجال التشاركية، والسعي لإيجاد مشروعات مستدامة.

رئيس مجلس مدينة دبسي عفنان عيسى الحمادة، لفت إلى ضرورة دعم عمل المجالس المحلية من الناحية الفنية والتنظيمية والمادية لتنفيذ المشروعات التنموية، فيما أكد مختار قرية دبسي فرج محمد الأحمد أهمية تجاوز الروتين، كونه أحد أسباب عدم تقدم عمل المجالس المحلية.

وأكد عدد من المشاركين ضرورة توسيع دائرة الحوار وطرح الأفكار والمقترحات القابلة للتنفيذ، ووضع خطط للتنمية وتشكيل لجان خاصة بها في كل وحدة إدارية، والبحث عن الموارد المستدامة واستقطاب الفعاليات الاقتصادية والمحلية والتشارك معها.

وأشاروا إلى أن القانون أعطى كامل الصلاحيات للمجالس المحلية لكن لا توجد معرفة وإحاطة كافية به من قبل البعض، ما يتطلب إخضاعهم لدورات للتعريف به وبالقانون المالي ليتمكنوا من تحقيق التنمية عبر التشاركية مع مختلف الجهات.

محمد الفرج

المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء

إقرأ أيضاً:

وزير الداخلية يعلن توسيع الضرائب المحلية لرفع موارد الجماعات

زنقة 20 ا الرباط

أكد وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، اليوم الثلاثاء بمجلس المستشارين، أن تعبئة الموارد المالية للجماعات الترابية تعد من أهم الرهانات التي ينبغي كسبها في إطار مسلسل الجهوية الذي انخرط فيه المغرب.

وأبرز لفتيت، في معرض جوابه على سؤالين حول “تعزيز المالية المحلية” خلال جلسة الأسئلة الشفوية، أن الوزارة اتخذت مجموعة من الإجراءات لتعزيز الموارد الجبائية للجماعات الترابية لتمكينها من القيام بالمهام المنوطة بها، مشيرا إلى أنه تم إصدار القانون رقم 07.20 بتغيير وتتميم القانون رقم 47.06 المتعلق بجبايات الجماعات الترابية.

وأوضح أن هذا النص التشريعي تضمن مقتضيات تهدف إلى تطوير نظام الجبايات المحلية من أجل رفع مداخيل الجماعات الترابية وتنميتها، من خلال توسيع مجال تطبيق رسم السكن، ورسم الخدمات الجماعية والرسم على الأراضي الحضارية غير المبنية ليشمل المناطق المشمولة بتصميم التهيئة، وتطبيق الرسم على عملية تجزئة أراضي الجماعات.

كما شملت هذه المقتضيات، يضيف الوزير، مراجعة توزيع عائد الرسم المهني ورسم السكن من خلال رفع الحصة المخصصة لفائدة ميزانية الجماعات التي يفرض بها هذين الرسمين، توسيع وعاء الرسم على عملية البناء ليشمل عملية إصلاح وتسوية البنايات غير القانونية والهدم، وتوسيع مجال تطبيق الرسم على السيارات الخاضعة للفحص التقني المستحق لفائدة العمالات والأقاليم من خلال فرض رسم على المركبات عند كل مراقبة تقنية، ووضع الإطار التنظيمي لمسطرة الإقرار والأداء الالكتروني للرسوم المحلية، وأداء الرسوم بطريقة إلكترونية.

وقال لفتيت إن الوزارة تواكب الجماعات في إعداد برامج عملها، التي تروم توسيع الوعاء الجبائي، وذلك لتعبئة مواردها الذاتية، إلى جانب دعم عملية التحصيل ومراجعة القرارات الجبائية عند الاقتضاء، مضيفا أنه يتم أيضا مواكبة الجماعات لتنزيل مجموعة من الأوراش من خلال التنزيل التدريجي لمخطط حسابات الجماعات الترابية، وذلك في إطار دينامية الإصلاحات التي تهدف إلى تعزيز الحكامة الجيدة والشفافية وتوحيد مساطر التدبير المالي للجماعات الترابية.

وحرصا على تمكين الجماعات الترابية من مواكبة التحولات الاقتصادية وحاجيات المواطنين، يضيف لفتيت، تعمل الوزارة على مدها بموارد مالية عبر الرفع سنويا من حصتها من منتوج الضريبة على القيمة المضافة، مشيرا على سبيل المثال إلى أن الحصص الإجمالية الموزعة لفائدة الجماعات خلال سنة 2024 عرفت ارتفاعا بنسبة تتراوح ما بين 15 و20 في المائة.

وأضاف لفتيت أن الوزارة تعمل على تحمل المساهمات المالية الخاصة ببعض الجماعات نظرا لمحدودية مواردها المالية، للعمل على تدارك التفاوت على مستوى البنية التحتية، مشيرا إلى تخصيص حصص من منتوج الضريبة على القيمة المضافة لدعم استثمارات مجالس الجماعات بمبلغ سنوي يناهز 5 ملايير درهم.

وزير الداخلية أشار الى ان قانون المالية 2025 حمل زيادة في النسبة المخصصة للجماعات الترابية من الضريبة على القيمة المضافة بنسبة 2 في المائة لتصل الحصة الاجمالية المخصصة لها الى 32 في المائة.

و أكد لفتيت أن هذه الزيادة ستمكن من تعزيز الدعم المقدم للجماعات الترابية لمواجهة التحديات و انتظارات المرتبطة على الخصوص بالاجهاد المائي وتقليص التفاوتات الترابية وتمويل الاستثمارات.

مقالات مشابهة

  • وزيرة التنمية المحلية: تنفيذ 66 حملة تفتيش مفاجئ ومخطط على المحافظات
  • التنمية المحلية: تنفيذ 66 حملة تفتيش بالمحافظات وإحالة 69 موظفاً للنيابة
  • غداً.. لقاء وزير الصناعة مع المستثمرين بمحافظة كفر الشيخ
  • أحمد الشرع: المهمة ثقيلة والمسؤولية عظيمة
  • وزير المالية في لقاء مع بعثة الاتحاد الأوروبي.. ضرورة رفع كامل العقوبات عن سوريا
  • علي بن تميم: "عام المجتمع" تكريس لقيم التعاون والمسؤولية الوطنية
  • وزارة الشباب : تختتم فعاليّات المُلتقي الأول لإعداد قادة المتطوعين لتشجيع النشء علي المشاركة المجتمعية
  • لقاء مفتوح بين وزيرة التنمية المحلية وخريجي برنامج إعداد قادة المستقبل
  • وزير الداخلية يعلن توسيع الضرائب المحلية لرفع موارد الجماعات
  • محافظ الجيزة يؤكد على أهمية التوعية المجتمعية وتغيير العادات والموروثات الخاطئة