تركيا: خطوات إسرائيل لإنهاء أنشطة الأونروا انتهاك للقانون الدولي
تاريخ النشر: 30th, October 2024 GMT
صفا
قالت وزارة الخارجية التركية إن محاولات الكنيست الإسرائيلي إنهاء أنشطة وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) في الأراضي الفلسطينية المحتلة "يعد انتهاكا واضحا للقانون الدولي".
جاء ذلك في بيان نشرته الوزارة، الثلاثاء، بشأن القرارات التي صادق عليها الكنيست الإسرائيلي (البرلمان) لحظر أنشطة الأونروا.
وأشارت الوزارة إلى أن إسرائيل تهدف إلى القضاء على حل الدولتين ومنع اللاجئين الفلسطينيين من العودة إلى وطنهم من خلال استهداف الأونروا.
ولفتت إلى أن أنشطة الأونروا التي قدمت مساعدات حيوية لملايين اللاجئين الفلسطينيين منذ عام 1949، لها أهمية كبيرة من حيث الاستقرار الإقليمي.
وقالت: "الخطوات التي اتخذها الكنيست الإسرائيلي لإنهاء أنشطة الأونروا في الأراضي الفلسطينية المحتلة تنتهك بشكل واضح القانون الدولي".
وأوضحت أنه على المجتمع الدولي انطلاقا من وجدانه وواجبه القانوني أن يتخذ موقفا قويا ضد محاولات حظر أنشطة الأونروا التي أنشئت بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة.
وأضافت: "ستواصل تركيا، التي تتولى رئاسة مجموعة العمل المالية للأونروا، دعم الوكالة سياسيا وماليا".
المصدر: وكالة الصحافة الفلسطينية
كلمات دلالية: أنشطة الأونروا
إقرأ أيضاً:
"الأورومتوسطي" يدعو لإنهاء سياسة إفلات "إسرائيل" من العقاب
جنيف - صفا
قال المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان إن لجنة التحقيق الأممية تؤكد الاستخدام المنهجي للعنف الجنسي والإنجابي من "إسرائيل" ضد الفلسطينيين والفلسطينيات كأداة للقمع والتدمير.
وذكر بيان المرصد الحقوقي أن خطورة ما ورد في التقرير تستوجب تحركًا دوليًّا عاجلًا لإنهاء سياسة الإفلات من العقاب التي طالما تمتعت بها "إسرائيل" ومكّنتها من مواصلة جرائمها غير المسبوقة بحق الفلسطينيين.
وأكد أن تقرير اللجنة يتسق تمامًا مع ما سبق ووثقه المرصد بشأن ارتكاب "إسرائيل" أنماطًا منهجية من العنف الجنسي والعنف القائم على النوع الاجتماعي ضد الفلسطينيين شملت الاغتصاب والتعري القسري والإذلال الجنسي والتعذيب الجنسي والعنف الموجه ضد الأعضاء التناسلية والمعاملة المهينة.
وسبق للمرصد أن أصدر مواقف توثّق تورط "إسرائيل" المنهجي في استخدام العنف الجنسي بما في ذلك الاغتصاب وغيره من أشكال الاعتداء الجنسي كجزء من حملة الإبادة الجماعية الأوسع التي تشنها ضد الشعب الفلسطيني وطالب بإدراجها في القائمة السوداء للكيانات المتورطة في العنف الجنسي بالنزاعات.
وجتء في البيان: ومع توفّر دلائل دامغة على ارتكاب "إسرائيل" جريمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة يتعين على الدول- بموجب التزاماتها الدولية- إلزام "إسرائيل" بوقف هذه الجريمة من خلال فرض عقوبات اقتصادية ودبلوماسية وعسكرية تشمل حظر تصدير الأسلحة إليها وشرائها منها ووقف التعاون العسكري معها.
وقال البيان: إن الإجراءات المطلوبة يجب أن تشمل أيضًا تجميد الأصول المالية للمسؤولين المتورطين في الجرائم ضد الفلسطينيين وتعليق الامتيازات التجارية والاتفاقيات الثنائية بالإضافة إلى دعم عمل المحكمة الجنائية الدولية في التحقيقات الجارية حول الحالة في فلسطين وعدم عرقلة عملها بأي شكل من الأشكال.
إندريك يعوض غياب نيمار في قائمة منتخب البرازيل