تفاصيل القرض الشخصي من بنك (CIB).. يبدأ من 5 آلاف جنيه
تاريخ النشر: 14th, August 2023 GMT
يتيح البنك التجاري الدولي (CIB) للمواطنين إمكانية الحصول على القرض الشخصي، وذلك من خلال العديد من الخصائص والمميزات والشروط التي يوفرها البنك، والواجب توافرها، وتستعرض «الوطن» في السطور التالية، تفاصيل القرض الشخصي من بنك CIB.
تفاصيل الحصول على القرض الشخصي من بنك CIB- يوفر بنك CIB فرصة للعملاء الراغبين في الحصول على القرض الشخصي حيث تبلغ القيمة الخاصة به من 5 ألاف جنيه، وتصل إلى 3 ملايين جنيه.
- بالنسبة لسعر الفائدة الخاصة بالقرض، تبدأ من 20.75% وقد تصل إلى 22.25%.
- يتيح بنك CIB للمواطنين خدمة التقسيط، حيث يتم دفع الأقساط بشكل شهري بنسبة تصل إلى 50% من الراتب الشهري للعميل.
- تصل المدة الخاصة بسداد القرض إلى 8 سنوات.
مميزات القرض الشخصي من بنك CIB- يقوم البنك التجاري الدولي (CIB) بالتأمين على الحياة وذلك طوال مدة السداد.
- كما يستطيع العملاء سداد قيمة القرض عن طريق أكثر من 180 فرعاً، وأكثر من 1000 ماكينة إيداع نقدي.
الشروط والمستندات للحصول على قرض CIB- وأعلن بنك CIB عن الخطوات والشروط الواجب توافرها للحصول على القرض الشخصي والتي تتمثل أن يكون الحد الأدني للسن 21 عاما والحد الأقصي 60 عاما.
- يجب أن يكون الحد الأدنn الخاص بصافي المرتب 2600 جنيه مصري.
- لابد من إحضار نموذج طلب.
- بطاقة رقم قومي سارية.
- بيان بمفردات المرتب من جهه العمل بتاريخ حديث.
- وبالنسبة لأصحاب الأعمال الخاصة، يجب إحضار سجل تجاري ساري وكشف حساب بنكي.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: بنك CIB القرض الشخصي
إقرأ أيضاً:
المشرف على قطاع الإسكان والمرافق تكشف تفاصيل المواد التى تم تعديلها باللائحة التنفيذية لقانون البناء
كشفت المهندسة نفيسة هاشم، مستشار الوزير - المشرف على قطاع الإسكان والمرافق ـ رئيس اللجنة الدائمة لمراجعة التشريعات بالوزارة، تفاصيل المواد التى تم تعديلها باللائحة التنفيذية لقانون البناء، طبقًا لقرار المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، رقم 943 لسنة 2024، باستبدال بعض نصوص مواد اللائحة التنفيذية المضافة لقانون البناء بالقرار الوزاري رقم 410 لسنة 2021، وهي نصوص المواد (110 مكرر – 112 مكررًا 1 - 117 مكررًا).
وأوضحت رئيس اللجنة الدائمة لمراجعة التشريعات بالوزارة، أن التعديلات، شملت 3 مواد خاصة بإجراءات إصدار التراخيص بوحدات الإدارة المحلية (مدن - قرى) وهى المادة (110 مكررا) الخاصة بإصدار بيان صلاحية الموقع من الناحية التخطيطية والاشتراطات البنائية، والمادة (112 مكررًا) الخاصة بالمستندات الخاصة باستخراج الترخيص، وقد تضمنت التعديلات تخفيض المستندات مع إلغاء شرط تقديم عقد مشهر والاكتفاء بتقديم أي من المستندات الدالة على الملكية.
وأضافت مستشار الوزير - المشرف على قطاع الإسكان والمرافق، أن المادة الثالثة التى شملها التعديل، هى المادة (117 مكررًا) الخاصة بإجراءات إصدار الترخيص، والتى تضمنت الرجوع للعمل بأحكام قانون البناء، بتولى الجهة الإدارية المختصة ممثلة فى المركز التكنولوجى والإدارة المختصة بشئون التخطيط والتنظيم فى الوحدات المحلية، دورها دون اللجوء للوحدات ذات الطابع الخاص بالجامعات.