ضوابط سفر السيدات للسعودية.. التفاصيل الكاملة
تاريخ النشر: 30th, October 2024 GMT
كشفت مصادر في وزارة السياحة والآثار، أن هناك ضوابط جديدة وضعتها السلطات السعودية لسفر السيدات إلى المملكة، خلال الفترة المقبلة سواء للراغبين في السفر عبر تأشيرات زيارة شخصية أو عمل أو سياحية.
وأوضحت المصادر في الوزارة، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن ضوابط سفر السيدات للسعودية خلال الفترة المقبلة تمثلت في الآتي:
**ضرورة الحصول على إذن مسبق من الإدارة المركزية للجوازات والهجرة والجنسية بوزارة الداخلية.
** الفئات المسموح لها بالسفر تشمل مهن مصممات أزياء وجليسات أطفال ومديرات منازل وخبيرات تطريز ومربيات ومصففات شعر وخبيرات ومدرسات التجميل وخادمات وطباخة وكوافيرة وخياطة أو بدون عمل أو حملة الدبلومات أو مؤهل متوسط.
** الحصول على إذن مسبق يشمل السيدات المسافرات بتأشيرات العمل أو الزيارة وهم مندوبو مبيعات، ومشرفة حضانة وعاملة سويتش وبائعة وممرضة منزلية وسكرتيرة ومندوبة تسويق.
**الفئات المستثناة من الحصول على إذن تتمثل في السيدات المسافرات بتأشيرات حج وعمرة أو زيارة عائلية، أو المدون بجوازات سفرهن أنهن من حملة المؤهلات العليا.
وأوضحت المصادر أن الضوابط الجديدة لا تخل بالإجراءات وأن هناك ضوابط ومعايير يتم العمل بها بالتنسيق مع الجهات المختصة في المملكة العربية السعودية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: السعودية المملكة العربية السعودية التأشيرات
إقرأ أيضاً:
سؤال برلماني حول ضوابط سفر السيدات إلى السعودية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تقدمت النائبة سناء السعيد، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بسؤال برلماني عن صدور قرار بضرورة حصول السيدات من «الفئات الدنيا» الراغبات في السفر للمملكة العربية السعودية على موافقة مسبقة من الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية.
وأوضح القرار أن "الفئات الدنيا" يقصد بهن السيدات من حملة المؤهلات المتوسطة وتحت المتوسطة ومثبت ببطاقتها "بدون عمل" أو" ربة منزل"، وصدر هذا القرار وتم تنفيذه بالجوازات وهناك من السيدات من تفاجأت به في المطار وتم منعها من السفر.
وتساءلت السعيد عن أسباب صدور وتنفيذ هذا القرار الذي يتعارض مع الدستور بمادتيه ١١، ٥٣ ؟ موضحة أن المادة 11 نصت على أن الدولة تكفل تحقيق المساواة بين المرأة والرجل في جميع الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وفقاً لأحكام الدستور، فيما نصت المادة 53 على أن المواطنين لدى القانون سواء، وهم متساوون في الحقوق والحريات والواجبات العامة، لا تمييز بينهم بسبب الدين أو العقيدة أو الجنس أو الأصل
ووجهت النائبة سؤالها لرئيس الوزراء ووزير الداخلية: لماذا هذا التمييز الصارخ ضد النساء في حقوقهم بسبب مستوياتهم الاجتماعية؟
وأكدت النائبة أن هذا القرار يقلل من شأن السيدات ويحرمهن من حقوقهن المفترض أنها متساوية مع الجميع دون تمييز موضحة أن النسبة الأكبر من هؤلاء السيدات تعلن أسرهن ومن المفترض أن تهتم الدولة بهن.
واختتمت السعيد قائلة: لفظ كلمة “دنيا” في القرار إهانة كبيرة لسيدات مصر ولا يليق تصنيف فئات المجتمع إلى: فئة دنيا وفئة عليا.