الجزيرة:
2024-11-01@01:08:18 GMT

ما هي الأسلحة المحرمة التي تمتلكها إسرائيل؟

تاريخ النشر: 30th, October 2024 GMT

ما هي الأسلحة المحرمة التي تمتلكها إسرائيل؟

في حروب إسرائيل ضد لبنان وقطاع غزة المتكررة منذ قرابة عقدين، ظهرت مؤشرات عديدة على استخدامها أنواعا من الأسلحة التي توصف بأنها "محرمة دوليا" لكونها تُحدث أضرارا بالغة بين المدنيين، والتي بات من غير المقبول دوليًا استخدامها في الحروب الحديثة، مهما كانت شدة الحرب وضراوتها.

لكن "توحش" إسرائيل كان دائما مختلفا، فعلى سبيل المثال؛ في الفترة ما بين ديسمبر/كانون الأول 2008 ويناير/كانون الثاني 2009، أثناء العملية العسكرية في قطاع غزة، التي أسمتها إسرائيل "الرصاص المصبوب"، رُصدت ميدانيا العديد من الإصابات غير المعتادة، مثل الجثث المتفحمة حرقا على نحو يشير إلى إصابتها بأسلحة غير تقليدية، وأطراف مقطوعة تاركة جروحا تشبه الحروق، يَعرف الأطباء والمتخصصون أنها ليست ناتجة عن إصابات عادية.

على إثر ذلك، اتهمت مؤسسات دولية جيش الاحتلال الإسرائيلي باستخدام أسلحة محرمة دولياً ضد المدنيين في القطاع.

اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2الطبيب النفسي الغربي الذي قتل أرواحناlist 2 of 2لماذا امتنعت إسرائيل عن ضرب المنشآت النووية والنفطية الإيرانية؟end of list

وبشكل خاص، عادة ما يتم التركيز على القنابل الفسفورية كأداة تستخدمها القوات الإسرائيلية بكثافة في معاركها الأخيرة، وهي أسلحة حارقة تحتوي على الفسفور الأبيض كحمولة أساسية، جرى تصميمها لتوليد حرارة شديدة تبلغ قرابة 1000 درجة مئوية، إلى جانب قوتها التدميرية.

بيد أن هذا ليس السلاح "المحرم" الوحيد الذي تستخدمه إسرائيل، فثمة طبقات لا تنتهي يجري اكتشافها تباعا من توحش دولة الاحتلال في استخدام هذه الأنواع من الأسلحة، مما يستدعي التساؤل حول أنواع الأسلحة المحرمة دوليا التي استخدمتها إسرائيل بالفعل، بما فيها الفسفور الأبيض، ومتى ظهرت مؤشرات استخدامها؟

الفسفور الأبيض.. دمار فوق التخيل

يسبب الفسفور الأبيض حروقاً مؤلمة جداً قد تكون من الدرجة الثانية إلى الدرجة الثالثة، خاصة أنه يذوب بسهولة في الدهون السطحية، وقد يُمتص مباشرة عبر الجلد، ومن ثم ينتشر في باقي الجسد، حيث يُلحق أضرارا خطيرة بالكلى والكبد والقلب، يمكن أن تؤدي إلى الوفاة.

تخيّل معنا المشهد التالي؛ عندما تنفجر القنبلة في الجو، يُطلِق نظام الإشعال حمولة الفسفور الأبيض إلى خارجها، فتنتشر الحمولة ويتفاعل الفسفور بسرعة مع الأكسجين الموجود في الهواء ويبدأ في الاحتراق بشدة.

ينتج عن ذلك سحابة كثيفة من الدخان والجزيئات المشتعلة تُمطر على مساحة من الأرض تبلغ عدة مئات من الأمتار المربعة، وتحدث دمارا هائلا عند ملامستها أي مواد قابلة للاحتراق، ومنها أجساد البشر والمركبات والنباتات والحيوانات. وبالإضافة إلى خصائصه الحارقة، ينتج الفسفور الأبيض دخانًا كثيفًا، عادة ما يُستخدم لأغراض تكتيكية، مثل حجب الرؤية.

مما سبق، يمكنك أن تفهم لماذا هو محرم دوليًا، فهو أداة عمياء، والآثار الناتجة عن هذه القنابل لن تفرق بين عسكريين ومدنيين، ولا نساء أو أطفال أو رجال، وهذا بالفعل ما يحصل في حالة غزة.

في يونيو/حزيران الماضي، قالت منظمة هيومن رايتس ووتش إن القوات الإسرائيلية استخدمت ذخائر الفسفور الأبيض في 17 بلدة على الأقل في جنوب لبنان منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023، بما فيها 5 بلدات استخدمت فيها ذخائر تنفجر في الهواء بشكل غير قانوني فوق مناطق سكنية مأهولة.

كان هذا بعدما استخدم الجيش الإسرائيلي الفسفور الأبيض ضد الفلسطينيين في غزة أيضا، فبحسب منظمة العفو الدولية في تقريرها الصادر يوم 15 أكتوبر/تشرين الأول 2023، أكد مختبر الأدلة أن الوحدات العسكرية الإسرائيلية المشاركة في الحرب على القطاع كانت مجهزة بقذائف مدفعية تحتوي على الفسفور الأبيض.

وبحلول نوفمبر/تشرين الثاني 2023، رصد المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان أن جيش الاحتلال شنّ أكثر من 1000 قصف مدفعي على مناطق مكتظة بالسكان، وبشكل عشوائي. كما كشفت الشهادات التي تلقاها فريق المرصد، أنه في غضون 40 دقيقة فقط، تلقت ساحة سكنية مكتظة في بلدة بيت لاهيا شمالي غزة؛ أكثر من 300 قصف بالفسفور الأبيض في 15 نوفمبر/تشرين الثاني.

قنابل فراغية أيضا

ليس الفسفور الأبيض فقط.. إليك واحدة أخرى من صور التوحش الإسرائيلي.. المرصد السابق نفسه وثق في أبريل/نيسان 2024 مستوى جديدا مروعا من القتل في قطاع غزة.. ضحايا يبدو أن أجسادهم تبخرت أو ذابت نتيجة قصف إسرائيلي للمنازل السكنية. هذه الملاحظات دفعت المرصد للقول بأنه "يجب إطلاق تحقيق دولي في استخدام إسرائيل المحتمل للأسلحة المحظورة دوليًا، بما فيها القنابل الفراغية". فما هي القنبلة الفراغية؟

هي نوع من المتفجرات يُحدث انفجارًا عالي الحرارة والضغط، ويولد قوة اندفاعية عالية تصل إلى مساحة كبيرة. وعلى عكس المتفجرات التقليدية التي تعتمد على تفاعل كيميائي لإحداث الانفجار، تعمل الأسلحة الحرارية عبر إطلاق سحابة من جزيئات الوقود ثم إشعالها. وينتج عن هذا موجةُ انفجار شديدة وكمية كبيرة من الحرارة، يمكن أن يكون لها آثار مدمرة في الأماكن الضيقة.

تبدأ هذه القنابل بتفجير أولي يوزع سحابة من الوقود (عادةً في صورة قطرات سائلة أو مسحوق ناعم) على مساحة كبيرة، وتختلط بالأكسجين في الهواء قبل التفجير، ثم تحترق هذه السحابة بسرعة، مما يخلق ضغطًا هائلاً وحرارة بالغة الشدة يمكن أن تصل إلى 3000 درجة مئوية.

وفقًا للكاتب في "ذا وار زون"، توماس نيوديك، فإن صورة نُشرت على وسائل التواصل الاجتماعي للقوات الجوية الإسرائيلية تُبيّن ذخيرة محمولة على إحدى طائرات الأباتشي تحتوي على شرائط حمراء، بما يشير -بحسب شفرة الذخائر الأميركية- أنها كانت نسخة فراغية من صواريخ "هيلفاير"، ولاحقا أزال جيش الاحتلال الصورة بعد تصاعد الجدل حول احتمالية استخدام تلك القنابل في غزة.

يحتوي صاروخ هيلفاير من نوع "أي.جي.أم-114 أن" على رأس حربي حراري، مصمم خصيصًا لزيادة القوة القاتلة في الأماكن الضيقة، مثل المخابئ والكهوف والبيئات الحضرية. وعلى عكس الرؤوس الحربية التقليدية التي تعتمد فقط على الانفجار والتفتت، فإن صاروخ هيلفاير الحراري يخلق موجة ضغط شديدة ودرجات حرارة عالية لزيادة الضرر إلى أقصى حد داخل منطقة مغلقة.

ويَستخدم هذا الصاروخ شحنة معدنية متفجرة معززة، تشتت مزيج الوقود والهواء ثم تشعله. وينتج عن هذا انفجار ثانوي أكبر يعزز بشكل كبير من الضغط والتأثيرات الحرارية.

في النهاية، لم تكن تلك هي المرة الأولى ولا الأخيرة التي يُشتبه فيها في استخدام إسرائيل أسلحة من هذا النوع، ففي حملتها ضد حزب الله عام 2006، ورد أن إسرائيل استخدمت قنابل فراغية في لبنان، وانتقدت منظمة العفو الدولية استخدام القنابل الحرارية، مشيرة إلى أن "القدرات التدميرية الكبيرة لهذه الأسلحة تثير مخاوف من أنها تؤدي غالبا إلى القتل العشوائي".

ومن الأمثلة المروعة على الخسائر التي لحقت بالمدنيين بسبب هذه الأسلحة، هو ما حصل في عام 1982، بحسب المنظمة، أثناء حصار الجيش الإسرائيلي لبيروت. فقد أسقطت القوات الجوية الإسرائيلية قنبلة فراغية على مبنى سكني اعتقدوا أنه كان يختبئ فيه ياسر عرفات. وقيل إن نحو 200 شخص لقوا حتفهم في ذلك الهجوم.

إلى جانب ذلك، وجدت عدة تقارير أن إسرائيل استخدمت أيضا ما يسمى "المتفجرات المعدنية الخاملة الكثيفة" في غزة، سواء بإسقاطها جوا عبر الطائرات المسيرة أو تركيبها كرأس حربي للصواريخ. والمتفجرات المعدنية الخاملة الكثيفة تُحدث انفجارا نصفُ قطره محدود نسبيًا، لكنه فعال وقاتل للغاية.

وتُصنع تلك المتفجرات عن طريق ضبط خليط متجانس من مادة متفجرة مع جزيئات صغيرة من مادة خاملة كيميائيا مثل "تنغستن" (Tungsten)، الذي يضاف إلى المواد المتفجرة لتصنع شظايا دقيقة لا يمكن أن تنتشر إلا لبضعة أمتار، لذلك أُطلق على بعض أنواع هذه القنابل اسم "الذخيرة المميتة المركزة" (FLM).

تتسبب هذه النوعية من القنابل في تمزيق الأنسجة البشرية بشكل مختلف تمامًا عن الشظايا المعروفة بشكل عادة ما يؤدي إلى بتر الأطراف السفلية، وكان عدد من العلماء الإيطاليين المنتسبين إلى لجنة مراقبة أبحاث الأسلحة الجديدة قد أعلنوا أن جروح هذه النوعية من القنابل غير قابلة للعلاج، لأن مسحوق "تنغستن" لا يمكن إزالته جراحيًا.

كل هذا ولم نتحدث عن التأثيرات المسببة للسرطان لسبائك "تنغستن" المعدنية الثقيلة، حيث وجدت دراسة أجرتها وزارة الصحة والخدمات الإنسانية الأميركية عام 2005، أن هذه الشظايا تُحفز بسرعة "الساركوما العضلية المخططة" في فئران المختبر، وهي نوع نادر من أنواع السرطانات. ويكفيك أن تعرف أن أكبر استخدامين معروفين عالميًا لهذه القنابل كانا في غزة خلال حرب عام 2006، وحرب 2008-2009.

صاروخ هيل فاير إي جي إم/114 (hellfire AGM-114) (مواقع التواصل) القنابل الغبية.. إمعان في القتل

ولا تقف المسألة عند كون السلاح محرما بسبب طبيعته، بل يمكن أن يُستخدم سلاح قانوني في الحرب لكن بشكل لا يُميّز، مما يزيد قدرته على الفتك والتدمير.

فمثلا ووفقًا لتقييم استخباراتي أميركي صدر في ديسمبر/كانون الأول 2023، فإن قرابة نصف الذخائر الجوية التي استخدمتها إسرائيل في قطاع غزة، والتي بلغ عددها نحو 29 ألف قطعة، كانت من نوعية القنابل الغبية، تلك التي تفتقر إلى الدقة لأنها لا تمتلك أجهزة توجيه، مثل الذخائر الذكية التي توجّه عبر قطع تقنية دقيقة كالاعتماد على الليزر أو نظام التوجيه العالمي "جي.بي.إس".

تعتمد تلك القنابل فقط على الجاذبية وتوجيه الطائرة، وبالتالي فهي في الأساس قنابل "سقوط حر" تتبع مسارا قوسيا بعد إطلاقها، وأقل دقة من الذخائر الموجهة الحديثة، خاصة عند إسقاطها من ارتفاعات عالية.

ولمزيد من فهم الآثار التدميرية لهذا النمط من استخدام القنابل، دعنا نقارن بين احتمالات سقوط قنبلة غير موجهة على منطقة ما، وأخرى موجهة. في الحالة الأولى يمكن أن تدمر القنبلة أي مكان تقع عليه ضمن منطقة مساحتها تصل إلى 125 ألف متر مربع، بما يساوي مساحة حوالي 18 ملعب كرة قدم، بينما تنخفض تلك المساحة مع القنابل الذكية لتصل إلى 314 مترا مربعا.

إلى جانب ذلك، تمتلك تلك القنابل أوزانا متنوعة، فتبدأ من 250 كلغ وصولا إلى 1000 أو 2000 كلغ. ونظرا لافتقارها إلى تكنولوجيا التوجيه المتطورة فإن إنتاج القنابل الغبية أرخص من القنابل الموجهة، مما يغري بعض الدول باستخدامها بكثافة، وخاصة إذا كان استهداف المدنيين مقصودًا لذاته.

الجدير بالذكر هنا، أن الأمر لا يقف عند القنابل الغبية، فاستخدام القنابل الذكية أحيانا بصورة لا تتفق مع المعايير الأخلاقية للحروب الحديثة قد ينتج آثارا أشد توحشا وهمجية. فمثلا في يونيو/حزيران الماضي، نشر مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان تقييماً عن 6 هجمات افتراضية من قبل الجيش الإسرائيلي على غزة باستخدام قنابل ثقيلة مثل "جي.بي.يو-31″ بوزن 1000 كلغ، و"جي.بي.يو-32" بوزن 500 كلغ، في محاكاة لأحداث حقيقية حصلت خلال الأشهر الأولى من قصف إسرائيل لقطاع غزة.

وخلص التقرير إلى أن هذه القنابل وإن كانت موجهة، فإن ثقلها الشديد مع استخدامها في مناطق مكدسة بالسكان، ينتهك -بحسب المنظمة- المبادئ الأساسية لقوانين الحرب. ففي إحدى الهجمات الإسرائيلية، بحسب التقرير، تسببت الضربات على حي الشجاعية في مدينة غزة يوم 2 ديسمبر/كانون الأول 2023، في تدمير مساحة يبلغ قطرها نحو 130 مترًا، مما أدى إلى تدمير 15 مبنى وإلحاق أضرار بما لا يقل عن 14 مبنى آخر.

وأضاف أن مدى الضرر والحفر المرئية من خلال صور الأقمار الصناعية تشير إلى استخدام ما يقرب من 9 قنابل "جي.بي.يو-31″، وتلقى المكتب الأممي لحقوق الإنسان معلومات تفيد بمقتل ما لا يقل عن 60 شخصًا.

في الغالب، تُستخدم القنابل من هذا النوع لاختراق عدة طوابق من الخرسانة، ويمكنها تدمير الهياكل الشاهقة. وخلص التقرير إلى أنه نظرًا للكثافة السكانية في المناطق المستهدفة، فإن استخدام سلاح متفجر بمثل هذه التأثيرات الواسعة النطاق، سيرقى -على الأرجح- إلى مستوى الهجوم العشوائي المحظور.

ترسانة من السلاح الكيميائي

لم يتوقف سجل إسرائيل في انتهاكات قوانين الحرب عند كل ما سبق، بل ثمة صور أخرى من التوحش لا تقل قتامة وسوءا، فترسانة السلاح المحرم في إسرائيل تتوسع كما يبدو. يُذكر أنه في عام 1983 أشار تقرير صادر عن وكالة المخابرات المركزية الأميركية إلى أن إسرائيل نفذت برنامجًا للحرب الكيميائية.

ويوضح التقرير أن أقمارا صناعية أميركية للتجسس رصدت منشأة محتملة لإنتاج غاز الأعصاب في منطقة التخزين الحساسة في ديمونة جنوبي فلسطين المحتلة، ويعتقد الخبراء في هذا المجال أن إسرائيل لم تتوقف عند استخدام غاز الأعصاب فقط، بل تعمل على استكمال ترسانتها النووية بأسلحة بيولوجية وكيميائية متطورة.

وفي عام 1998، ورغم زعم إسرائيل أن المواد الكيميائية التي كانت تحملها طائرة الشحن "العال" التي اصطدمت بمبنى سكني في العاصمة الهولندية أمستردام عام 1992؛ كانت "غير سامة"، فإنها قالت بعد ذلك إن الطائرة كانت تحمل 190 لترًا من ثنائي "ميثيل فوسفونيت"، بحسب إذاعة البي.بي.سي، وهي مادة كيميائية مدرجة في جدول اتفاقية الأسلحة الكيميائية تُستخدم في تصنيع غاز الأعصاب "سارين".

وغازات الأعصاب مثل السارين وغيره، تكون في صورة سائل أو رذاذ أو بخار أو غبار، وتصيب بشكل مباشر الرئتين والجلد، وما إن يحدث ذلك حتى يصاب الشخص بتشنجات شديدة، مع فقدان السيطرة على الجسم وشلل جميع العضلات بما فيها عضلة القلب والحجاب الحاجز.

الآثار الضارة لكل هذه العوامل توصف بأنها غير محكومة، لأنها يمكن أن تتركز في مكان دون آخر (الأماكن المغلقة على سبيل المثال)، وهنا يمكن أن تؤدي جميعها إلى الوفاة المباشرة. أضف إلى ذلك أنها عشوائية، بمعنى أن الرصاص العادي غالبًا ما يستخدم ضد جنود محددين من أعداء يحاربونك (ونقول هنا "غالبًا" بنوع من التحفظ)، لكن السلاح الكيميائي بقدراته الغازية على الانتشار، عشوائي تمامًا، يمر بين جنبات البيوت والحواري الضيقة، فيقتل من يقابل بلا تمييز.

غازات الأعصاب مثل السارين وغيره تتشكل في صورة سائل أو رذاذ أو بخار أو غبار (بيكسابي) ماذا عن السلاح البيولوجي؟

لم ننته بعد، فإليك طبقة جديدة من طبقات التوحش الإسرائيلي، في عام 2008 أفادت خدمة أبحاث الكونغرس الأميركي أن إسرائيل تمتلك بعض القدرات في مجال الأسلحة البيولوجية، واستشهدت صحيفة "صنداي تايمز" في عام 1998 بمصدر عسكري إسرائيلي أفاد بأن أطقم طائرات إف-16 الإسرائيلية تلقت تدريبًا على تحميل رؤوس حربية كيميائية وبيولوجية نشطة على طائراتهم.

والأسلحة البيولوجية إما كائنات حية مثل الفيروسات أو البكتيريا أو الفطريات، أو مواد سامة تنتجها كائنات حية، يجري إنتاجها وإطلاقها عمدا لتسبب المرض والموت للإنسان أو الحيوان أو النبات. ويمكن للعوامل البيولوجية أن تشكل تحديًا صعبًا على الصحة العامة بحسب منظمة الصحة العالمية، حيث تتسبب في أعداد كبيرة من الوفيات في فترة زمنية قصيرة، ودون تمييز.

ورغم التكتم الشديد من ناحية دولة الاحتلال الإسرائيلي حول مشروعاتها للأسلحة البيولوجية، فإن علماءها ينشرون أبحاثا علمية تكشف أنهم يجرون تجارب في نطاق "أبحاث الاستخدام المزدوج المثيرة للقلق".

وركزت منشورات مركز أبحاث دفاعي سري للغاية يديره ويموله قسم الأبحاث بوزارة الدفاع الإسرائيلية؛ على بكتيريا الجمرة الخبيثة وبكتيريا الطاعون، وكلاهما سلاح بيولوجي معروف جرى استخدامه من قبل، على سبيل المثال في هجمات الجمرة الخبيثة عام 2001 بالولايات المتحدة.

تنتقل "الجمرة الخبيثة" في الهواء ولا يمكن اكتشافها بسهولة، حيث يبلغ قطرها فقط عدة ميكرونات (الميكرون أو الميكرومتر يساوي جزءا من مليون جزء من المتر)، وهي قادرة على الوصول إلى عمق الرئتين عند استنشاقها، وبمجرد وصولها إلى الدم تصبح قادرة على التكاثر والسفر إلى العقد الليمفاوية، وإنتاج السموم التي تؤدي إلى الوفاة.

في أحد النماذج الرياضية، ظهر أن إلقاء قنبلة تحوي كيلوغرامًا واحدًا من هذه المادة على مدينة بها 10 ملايين نسمة، سيقتل في وقت قصير حوالي 100 ألف شخص.

كما رأيت، فإن كل ما سبق من مستويات توحش استثنائية وقدرات انتقامية، لا تفرق بين حجر أو بشر، فضلا عن مدني ومحارب، قد اكتشفت كلها بمحض الصدفة، أو عبر دراسات استقصائية لا تستطيع بطبيعة الحال اكتشاف كل جوانب الحقيقة. ويظل كل هذا القدر المكشوف، على ما فيه من نزعة إجرامية وسلوك مخالف لما استقر العمل به دوليا من قوانين الحرب الحديثة، بمثابة جبل ليس من الجليد، وإنما من نيران ملتهبة يزداد توحشها يوما بعد يوم.

المصدر: الجزيرة

كلمات دلالية: حريات أبعاد الفسفور الأبیض القنابل الغبیة هذه القنابل أن إسرائیل فی الهواء بما فیها الأول 2023 یمکن أن إلى أن فی غزة فی عام

إقرأ أيضاً:

عملية الصنوبرة الكبيرة التي تحلم بها إسرائيل

هل تشبه الحرب الإسرائيلية الحالية على لبنان بظروفها وسياقاتها مرحلة الاجتياح الإسرائيلي عام 1982؟ سؤال يتبادر كثيرًا إلى أذهان المراقبين والمتابعين في الداخل اللبناني، لا سيّما بعد الضربات القوية التي تلقّاها حزب الله، خاصةً اغتيال قادته، وعلى رأسهم الأمين العام حسن نصر الله.

وعلى الرغم من استعادة المقاومة بشكل ملحوظ زخمَ عملياتها العسكرية، والتي تمثّلت بتكثيف وتيرة ونوعية ضرباتها الصاروخية، وتوسيع نطاقات الاستهداف عبر مسيّراتها، فإن المشروع الإسرائيلي ما يزال يشكّل خطرًا كبيرًا ليس فقط على حزب الله، بل على مستقبل لبنان ككل، وعلى دوره.

في مراجعة سريعة لسياق الأحداث بين التاريخَين، أي بين 1982 و2024، من السهل والبديهيّ ملاحظة أن إسرائيل ما تزال تعتمد العناوين نفسها، والمنهجية نفسها، وإن أدخلت عليها تعديلات حول كيفية تطبيقها.

في عام 1982، أعلنت إسرائيل عملية "الصنوبرة الكبيرة"، وهو الاسم العسكري لعملية "سلامة الجليل" حيث ادعت آنذاك أنها تهدف إلى القضاء على منظمة التحرير الفلسطينية، وإعادة أمن المستوطنات الإسرائيلية في الشمال.

وللمفارقة، فقد شارك آنذاك وزير الدفاع السابق آرييل شارون خطته باجتياح لبنان قبل عام من تطبيقها مع فيليب حبيب الذي كان يشغل منصب المبعوث الخاص للرئيس الأميركي رونالد ريغان، تمامًا كما بدأ نتنياهو تصعيده الكبير أو حربه الموسّعة ضد لبنان، وهو ما يزال في الولايات المتحدة الأميركية.

وكما في 1982، أعلن نتنياهو أنّ العدوان على لبنان يهدف إلى القضاء على البنية العسكرية لحزب الله وإبعاده عن منطقة جنوب الليطاني لتأمين؛ عودة المستوطنين إلى الشمال، وتحقيق ما يعتبره "الأمن المستدام في الشمال، وإبعاد خطر صواريخ حزب الله".

نتنياهو المأزوم في الداخل الإسرائيلي، والذي كان قاب قوسين أو أدنى من الذهاب إلى المحاكمة الداخلية، ليس فقط بسبب فساده، بل أيضًا بسبب إخفاقه في "طوفان الأقصى"، وفي تحقيق الأهداف المعلنة في غزة ولبنان، أي استعادة المختطفين من غزة وإعادة المستوطنين إلى الشمال، يكاد أن يتحوّل إلى رمز في المشروع الصهيوني بعد سلسلة من الضربات العسكرية المباغتة التي نجح فيها ضد حزب الله وحركة حماس، على رأسها اغتيال نصر الله في لبنان ومعظم قادة الحزب، واغتيال هنية وقتل يحيى السنوار، وعدد آخر من قادة حماس.

وعلى الرغم من الأسئلة التي ما تزال تشكك في فاعلية سياسة نتنياهو، لا سيّما ما يقال حول عدم امتلاكه أي خطة "لليوم التالي" في غزة والآن في لبنان، ثمة قناعة في الشارع الإسرائيلي أن الأخير نجح بشكل كبير في تكريس الإجماع الشعبي حوله، خاصةً فيما يتعلّق بالحرب على لبنان، وهو مطلب إسرائيلي شعبيّ بالدرجة الأولى منذ دخول حزب الله الحرب في 8 أكتوبر/تشرين الأول 2023.

رغم الدعم الشعبي الكبير للحرب على لبنان، فإن أي اجتياح برّي طويل الأمد سيزيد من الخسائر البشرية الإسرائيلية، ما قد يفاقم الضغط الشعبي ضد نتنياهو ويعمّق الانقسام الداخلي

يعتقد الخبراء في إسرائيل أن قوات الاحتلال نجحت بشكل كبير في ضرب قوة حزب الله في لبنان، وقد ظهر ذلك جليًّا بالنسبة إليهم فيما يصفونه "بالردود المقيّدة نسبيًا" للحزب، مقارنة بالخسائر التي مني بها. هذا النجاح سوف يفتح "شهية إسرائيل" للتوسع أكثر في عمليّاتها، واغتنام هذه الفرصة التي قد لا تتكرر في ضرب ما يعرف بمحور المقاومة، بحيث يشكّل لبنان إحدى ساحاته الرئيسية.

يقول المحللون الإسرائيليون، لا سيما من يؤيّدون الحرب على لبنان، إن إسرائيل "لا تعرف أي حدودٍ ولا توقيتٍ للتوقف عن اعتماد الخيارات العسكرية، وبالتالي تثبيت مكاسبها لفترة طويلة من خلال القنوات الدبلوماسية".

بل على العكس، فهم يعتبرون أن "تاريخ إسرائيل المليء بالنجاحات في العمليات العسكرية، يفتح شهيتها على طلب المزيد"، وللأسف، تثبت مجريات الحرب على غزة، التي هي بالحقيقة إبادة جماعية بكل ما للكلمة من معنى، كما مجريات الحرب على لبنان، صحة هذه النظرية.

وفي مناقشة "شهيّة إسرائيل" في لبنان، لا بد من العودة إلى عام 1982 والإضاءة على عدد من النقاط التي تساعد في فهم سياقات وخطورة المرحلة التي يمرّ بها لبنان.

أولًا، من البديهيّ التذكير بأنه لا يمكن تشبيه حزب الله بمنظمة التحرير الفلسطينية، ذلك أن الحزب هو مكوّن لبناني، ورجاله هم أبناء القرى في الجنوب وفي البقاع وفي مختلف الأراضي اللبنانية. بالتالي، إن ادعاء قوات الاحتلال بأنها تريد القضاء على حزب الله ليس واقعيًا، بل على العكس، فحتى وإن استطاعت إسرائيل إضعاف القوة العسكرية لدى حزب الله، فإن أي عدوان عسكريّ من خلال القصف الجويّ أو الاجتياح البرّي لن ينجح في القضاء عليه.

من هنا، لا يمكن، بحسب العقلية الإسرائيلية، تأمين المستوطنات في الشمال من خلال عملية بريّة أو اجتياح بريّ محدود ومؤقّت، بل هم يعتبرون أنه في ظلّ رفض نتنياهو التوصل إلى تسوية سياسية، يجب إعادة التموضع في جنوب لبنان، وخلق منطقة عازلة قد تمتدّ إلى مناطق واسعة في لبنان.

ثانيًا، على المستوى العسكري، من الصعب أن تتمكن إسرائيل (أقلّه حتى كتابة هذه السطور) من تطبيق عملية "الصنوبرة الكبيرة" التي أطلقتها في عام 1982 لعدة اعتبارات، منها عدم وجود العدد الكافي من الألوية لاجتياح الأراضي اللبنانية بشكل واسع، لا سيّما بعد إنهاك القوات الإسرائيلية في غزة، والعدد الكبير من القتلى والجرحى في صفوفها.

أيضًا، رغم الدعم العسكري الكبير والمستمرّ لإسرائيل من الدول الغربية بشكل عام، ومن الولايات المتحدة بشكل خاص، فإن عددًا من المسؤولين في قوات الاحتلال صرّحوا أكثر من مرة بوجود نقص متزايد في الأسلحة التي يرون أنها ضرورية لاجتياح لبنان بريًّا بشكل كليّ.

ومن جهة أخرى، وعلى الرغم من الدعم الشعبي الكبير للحرب على لبنان، فإن أي اجتياح برّي طويل الأمد، إذا ما حصل، من شأنه أن يزيد عدد الخسائر البشرية الإسرائيلية، الأمر الذي سيعيد زخم الضغط الشعبي الإسرائيلي ضد نتنياهو، ويزيد من الانقسام الداخلي الإسرائيلي. من هنا، فهم يعتبرون أن على إسرائيل أن تبحث عن صيغة للسيطرة على جنوب لبنان؛ لإبعاد خطر حزب الله دون تدخّل مباشر منها.

إن شكل وطبيعة الاعتداءات الإسرائيلية على قرى ومناطق جنوب لبنان يؤشران بوضوح إلى الهدف الأساسي للاحتلال الإسرائيلي، وهو سياسة الأرض المحروقة؛ لجعل هذه المساحة الجغرافية المستهدفة غير قابلة للحياة، وبالتالي إقامة منطقة عازلة.

في عام 1982، بعد انسحاب قوات الاحتلال من بيروت، ثمّ من صيدا ولاحقًا عام 1983 من المناطق الجبلية، أقامت إسرائيل منطقة أمنية أو عازلة في الجنوب، غير أنّها ولكي تحدّ من خسائرها آنذاك عمدت إلى استغلال ما عرف "بجيش لبنان الجنوبي" وهو مليشيا عسكرية مؤلفة من مجموعة من العملاء اللبنانيين.

اليوم، وحتى كتابة هذه السطور، يمكن القول إن جيش الاحتلال لم يبدأ بعد الاجتياح البرّي للجنوب، بل إن عمليّاته حتى الساعة تشي بأنه ما يزال في مرحلة استطلاع، واستكشاف لقدرات المقاومة، وأماكن إطلاق الصواريخ، بمعنى تحضير الأرضية لبدء الاجتياح البرّي الفعلي.

يظلّ لبنان وسط تحديات داخلية كبرى، منها الانقسام حول الحرب والانهيار الاقتصادي، وهي عوامل قد تستغلها إسرائيل والولايات المتحدة للضغط على حزب الله والدولة اللبنانية بأكملها

في سياق متصل، لا يمكن إغفال معارضة إسرائيل للتجديد لقوات اليونيفيل منذ أشهر عدة، ولاحقًا الاستهدافات المتكررة لها كوسيلة ضغط لإبعادها عن المنطقة التي تريد احتلالها، أو لتغيير طبيعة مهامها في الجنوب.

من هنا، فإن إسرائيل، إذا ما نجحت في إقامة منطقة عازلة في الجنوب في المدى القريب أو المتوسط، فإنها إما تهدف إلى نشر قوات دولية تحت الفصل السابع تؤمّن مصالحها، أو إلى احتلال مباشر لهذه المنطقة.

وتفتح فرضية احتلال منطقة جنوب الليطاني النقاش والأسئلة، وإن ما تزال نسبيًا مبكرة، حول الإستراتيجية التي ستتبعها إسرائيل، وما إذا كانت ستعيد مشهد عام 1982 من خلال تشكيل قوة عسكرية مؤقتة تتألف من أبناء وعائلات العملاء السابقين الذين فرّوا من لبنان إلى إسرائيل، والذين عبّروا في أكثر من مناسبة عن رغبتهم في الانتقام من حزب الله.

في هذا الإطار، ثمة تفصيل لا يمكن تجاوزه، وهو ظهور أحد العملاء في القرى الحدودية التي دخل إليها جيش الاحتلال منذ أيام، بالإضافة إلى سماع تردّد إذاعي في الجنوب بشكل مفاجئ باسم "جيش الدفاع الجنوبي"، أي إذاعة العملاء منذ مدة قصيرة.

ثالثًا، يصعب في لبنان فصل الأحداث السياسية عن السياقات الإقليمية، وهي مسلّمة أثبتها التاريخ منذ حكم السلطنة العثمانية، مرورًا بدولة لبنان الكبير عام 1920، ثم الاستقلال عام 1943 وحتى يومنا هذا. وكما يصعب الفصل عن الإقليم، تعمد القوى الإقليمية والدولية إلى استغلال الجبهة الداخلية لتحقيق أهدافها.

يعاني لبنان من تحديات كبيرة على المستوى الداخلي، بدءًا من الانقسام حول الحرب، إلى الانقسام الطائفي وإعادة استحضار مشروع التقسيم على المستوى الإعلامي، بالإضافة إلى الانهيار الاقتصادي والمالي والسياسي.

هذه التحديات الداخلية، قد تشكّل "العدّة" التي ستستخدمها كل من إسرائيل والولايات المتحدة الأميركية للضغط أكثر ليس فقط على حزب الله، بل أيضًا على الدولة اللبنانية. وبالفعل، فقد بدأ العدوّ الإسرائيلي بمحاولة زيادة الانقسام الداخلي حول الحرب من خلال استهداف مناطق لا تقع ضمن ما يعرف ببيئة حزب الله، ومن خلال التهديد بشكل مستمرّ باستهداف أي منطقة يتواجد فيها عناصر من الحزب.

هذا الأمر خلق حالة من البلبلة والخوف عند المواطنين اللبنانيين، والأخطر أنه أدى إلى بعض الإشكالات والتوترات في مختلف المناطق اللبنانية.

في ثمانينيات القرن الماضي، كان الأميركيون يصرّحون بأنهم يدعمون سيادة لبنان، ويدعمون إنهاء كل المظاهر المسلّحة في لبنان، ودعم الجيش اللبناني. يكرّر الأميركيون اليوم هذه الشعارات بدعم من معظم الدول العربية والدول الأوروبية التي لطالما كانت حليفة للبنان، لا سيّما فرنسا.

وفي السنوات القليلة الماضية، تمّ بشكل ممنهج الربط بين انهيار الوضع الاقتصادي في لبنان، تحديدًا منذ 2019، والفشل في بناء مؤسسات الدولة، وبين سلاح حزب الله وهيمنته على السياسة الداخلية. وفي حين أن هذا الربط يغفل بشكل كبير عوامل أساسية للانهيار السياسي والاقتصادي، فإن سياسة الحزب في حماية مكوّنات الطبقة السياسية التقليدية، ومنع المحاسبة من جهة، وبعض فائض القوة الذي انعكس بمحطات عدة من جهة أخرى، ساهما بتكريس هذه الفكرة عند شريحة كبيرة لا بأس بها من اللبنانيين.

هذا الأمر تلقفته الولايات المتحدة الأميركية وعدد من الدول العربية، إذ عمدوا إلى اشتراط تحقيق المحاسبة والإصلاحات ونشر الجيش كسلطة وحيدة في لبنان، قبل تقديم الدعم والمساعدة الفعلية للخروج من حالة الانهيار.

من هنا، إن فشل حزب الله، أو بمعنى آخر انغماسه في اللعبة السياسية الداخلية، وتحميله مسؤولية الانهيار من قبل قسم من اللبنانيين الذين أعلنوا مرارًا عن رفضهم الحرب، بالإضافة إلى ازدياد التحديات الاقتصادية والاجتماعية كلما طالت الحرب في ظلّ توسّع الاعتداءات الإسرائيلية لتطال مناطق لبنانية مختلفة، كل هذه العوامل قد تقلب حرب الاستنزاف التي يريدها الحزب ضده، وبالتالي تزيد من خطر فقدانه للحصانة الداخلية أو تماسك الجبهة الداخلية، والالتفاف الشعبي حوله عبر زيادة الانقسام الداخلي.

في عام 1982، أعلنت إسرائيل أنها لا تريد احتلال لبنان، بل اتخاذ إجراءات أمنية لحماية حدودها وتطبيع العلاقات. آنذاك، عقدت الحكومة اللبنانية تحت الضغط الأميركي اجتماعات مع الاحتلال؛ لمناقشة مطالبه في محاولة لوقف إطلاق النار. فشلت المفاوضات، وغرق الإسرائيلي في مستنقع لبنان لسبعة عشر عامًا قبل أن ينسحب في عام 2000، دون أن يحقق أهدافه في القضاء على المقاومة.

أما حرب يوليو/ تموز في عام 2006، فيمكن اعتبارها المرحلة الأولى التي أسّست للحرب القائمة اليوم، حيث أعلن الإسرائيلي والأميركي عن "مشروع الشرق الأوسط الجديد" الذي يهدف إلى القضاء على المقاومة، وتطبيع العلاقات مع لبنان. لم تكتمل ملامح هذه المرحلة، ومني الإسرائيلي بخسارة كبيرة بشرية واقتصادية دفعته إلى الجلوس على طاولة المفاوضات، فكان اتفاق 1701 الذي أوقف الحرب.

وعلى الرغم من صورة النصر التي يروّجها نتنياهو في الداخل الإسرائيلي، كما لدى راعيته الولايات المتحدة الأميركية، فإن نجاح المقاومة في لبنان في تهجير المستوطنين في الشمال لأكثر من عام، وعدم إمكانية إعادتهم حتى هذه اللحظة، يعتبر الفشل الإستراتيجي الأكبر في تاريخ إسرائيل.

حتى كتابة هذه السطور، وفي ظلّ غياب أي مسعى جدّي لوقف الحرب، إن الكلمة الفصل هي لمجريات الميدان، بحيث يقف لبنان ومعه المنطقة أمام خيارين: إما توجيه ضربات موجعة بشكل مكثّف ومتتالٍ إلى الاحتلال من قبل حزب الله تدفعه إلى الجلوس إلى طاولة التفاوض الجدي، وبالتالي إنهاء الحرب بأسرع وقت ممكن، أو حدوث تطوّر إسرائيلي شبيه بعملية التصعيد المباغتة ضد الحزب في استكمال لانكشاف المقاومة بعد خرق أجهزة الاتصال الخاص بها، وبالتالي دخول مشروع نتنياهو حيّز التنفيذ، ولو لمرحلة قصيرة.

بين سيناريو 1982 و2006، أين يقف لبنان اليوم؟

الآراء الواردة في المقال لا تعكس بالضرورة الموقف التحريري لشبكة الجزيرة.

aj-logo

aj-logo

aj-logo إعلان من نحناعرض المزيدمن نحنالأحكام والشروطسياسة الخصوصيةسياسة ملفات تعريف الارتباطتفضيلات ملفات تعريف الارتباطخريطة الموقعتواصل معنااعرض المزيدتواصل معنااحصل على المساعدةأعلن معناالنشرات البريديةرابط بديلترددات البثبيانات صحفيةشبكتنااعرض المزيدمركز الجزيرة للدراساتمعهد الجزيرة للإعلامتعلم العربيةمركز الجزيرة للحريات العامة وحقوق الإنسانقنواتنااعرض المزيدالجزيرة الإخباريةالجزيرة الإنجليزيالجزيرة مباشرالجزيرة الوثائقيةالجزيرة البلقانعربي AJ+

تابع الجزيرة نت على:

facebooktwitteryoutubeinstagram-colored-outlinersswhatsapptelegramtiktok-colored-outlineجميع الحقوق محفوظة © 2024 شبكة الجزيرة الاعلامية

مقالات مشابهة

  • تعليم تحت الأرض.. ملاذ أطفالزابوريجيا من القنابل والإشعاع
  • وزير الخارجية السعودي: نرفض عمليات الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل في غزة
  • تركيا تعد مع دول أخرى رسالة مشتركة لوقف تصدير الأسلحة لـ"إسرائيل"
  • تركيا تقود مبادرة أممية لوقف شحنات الأسلحة إلى إسرائيل
  • صفعة على وجه الاحتلال.. الداخلية الإسبانية تنهي عقد شراء ذخيرة من إسرائيل
  • 18 مشرعا أمريكيا يبعثون برسالة لاذعة إلى ماكرون بسبب موقفه تجاه إسرائيل
  • عملية الصنوبرة الكبيرة التي تحلم بها إسرائيل
  • «بنتاجون» يعاني نقصا في بعض أنواع الصواريخ بسبب حرب إسرائيل على غزة
  • إسبانيا تتخذ قرارا ضد إسرائيل بسبب العداون على غزة