ترامب وهاريس.. هذه مواقفهم تجاه إيران ومصر وإسرائيل
تاريخ النشر: 30th, October 2024 GMT
سياسة مختلفة تجاه إيران، هذا هو التغير الأبرز المحتمل في السياسة الأميركية تجاه الشرق الأوسط، إذا فاز المرشح الجمهوري دونالد ترامب في انتخابات الثلاثاء المقبل، لكن لا تغييرات جوهرية في أي من ملفات السياسة الأميركية الشرق أوسطية.. هذا ما توصل إليه خبراء شاركوا في نقاش نظمته الجامعة الأميركية في القاهرة .
الدكتور شون لي، أستاذ مساعد للعلوم السياسية في الجامعة، قال لقناة "الحرة" إن الاختلافات بين الإدارة الجمهورية المحتملة برئاسة دونالد ترامب والإدارة الديمقراطية بقيادة كامالا هاريس ستكون طفيفة.
وأوضح: "في ما يتعلق بالقضية الفلسطينية، ستكون الفروق بين الإدارتين في الغالب خطابية وليست جوهرية. لكن هناك اختلاف في ما يتعلق بإيران، حيث من المرجح أن تشهد إدارة ترامب تصعيدًا مع طهران مقارنة بالإدارة الديمقراطية".
إسرائيل.. إيرانورجح شون لي ألا تشهد السياسة الأمريكية تجاه لبنان وإسرائيل لن تشهد تغيرًا كبيرًا بغض النظر عن الفائز.
وهو رأي اتفق معه الدكتور مارك دييتس، الأستاذ المساعد ومدير مركز الأمير الوليد بن طلال بن عبد العزيز آل سعود للدراسات الأميركية.
وأوضح دييتس أن "الولايات المتحدة لن تغير نهجها تجاه الشرق الأوسط بغض النظر عن الفائز".
وأضاف أن هناك شعورًا بين البعض بأن ترامب "شخص براغماتي للغاية" وأن سياساته السابقة تُظهر هذا البراغماتية، على الرغم من وجود "عناصر غير معروفة" في ما يتعلق بهاريس.
ومع ذلك، أكد دييتس أن دعم الولايات المتحدة لإسرائيل سيستمر سواء تحت إدارة ترامب أو هاريس.
وقال دييتس إن "المواطنين الأميركيين يركزون بشكل أكبر على قضايا داخلية"، وإن المجموعات "التي تهتم فعليًا بقضايا الشرق الأوسط تتواجد في ولايات مثل ميشيغان، التي تضم عددًا كبيرًا من الأميركيين العرب".
وأكد أن هذه الولاية قد تكون الوحيدة التي تؤثر فيها قضايا المنطقة بشكل مباشر على التصويت.
مصر.. أميركاأما العلاقات الثنائية بين مصر والولايات المتحدة، فلم تكن محورًا رئيسيًا للنقاش، ولكنها ظهرت على طاولة الحوار، خصوصًا فيما يتعلق بالشراكة المصرية الأميركية في ملفات الوساطة والتهدئة في المنطقة.
ويرى شون لي أن "إدارة ترامب قد تمارس ضغوطًا على مصر للسماح لإسرائيل بدفع الفلسطينيين في غزة نحو سيناء"، لكنه أكد أن "هذا الأمر يُعد خطًا أحمر بالنسبة للقاهرة".
وأضاف لي أن إدارة ترامب "أقل اهتمامًا بقضايا حقوق الإنسان، ومن المرجح أن تقلل من التركيز على حجب المساعدات عن مصر".
في المقابل، يعتقد دييتس أن إدارة هاريس قد تولي اهتمامًا أكبر بقضايا حقوق الإنسان وسيادة القانون، ما قد يؤدي إلى "انتقادات أكبر لمصر".
ومع ذلك، أكد أن "السياسات الأمريكية تجاه مصر لن تشهد تغيرًا كبيرًا بغض النظر عن الفائز".
الدكتور بهجت قرني، وهو أحد الأكاديميين البارزين في الجامعة الأميركية بالقاهرة، أكد أن العلاقات بين مصر والولايات المتحدة "استراتيجية" ولن تتأثر بشكل كبير بتغيير القيادة في واشنطن.
وقال إن "العلاقات مع الولايات المتحدة قوية وستستمر بغض النظر عن من سيفوز في الانتخابات".
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: بغض النظر عن إدارة ترامب ما یتعلق أکد أن
إقرأ أيضاً:
وزارة العدل الأميركية تطلب من غوغل بيع متصفح كروم
طلبت وزارة العدل الأميركية من القاضي الأميركي أميت ميهتا أن يجبر شركة غوغل على بيع متصفحها الشهير "كروم" (Chrome)، وفقا لتقرير نشره موقع بلومبيرغ مستندا إلى أشخاص مطلعين بالأمر.
وأغسطس/آب الماضي، حكم القاضي بأن غوغل احتكرت سوق البحث بشكل غير قانوني، ولهذا تطلب وزارة العدل اتخاذ تدابير تتعلق بالذكاء الاصطناعي ونظام التشغيل أندرويد الخاص بغوغل، وفقا للتقرير.
وتُتهم غوغل بتحكمها في توجيه رؤية المستخدمين للإنترنت والإعلانات التي يرونها جزئيا من خلال متصفح "كروم"، الذي يستخدم بحث غوغل بشكل أساسي.
وذكر التقرير أن متصفح "كروم" يجمع معلومات مهمة من أجل إعلانات غوغل، ويُقدر أنه يمتلك حوالي ثلثي سوق متصفحات الإنترنت على مستوى العالم.
وقالت غوغل في بيان صادر عن لي آن مولهولاند، نائبة الرئيس في شؤون التنظيم بالشركة، إن "وزارة العدل بقرارها هذا تتجاوز الأجندات القانونية، وربما تُلحق أضرارا بالمستخدمين".
ومن جهة أخرى، يُعد هذا الإجراء واحدا من أكثر الإجراءات عدوانية من إدارة بايدن للحد مما تسميه احتكارات الشركات الكبرى في مجال التكنولوجيا.
ومع ذلك، يمكن أن يكون لانتخاب دونالد ترامب تأثير كبير على هذه القضية. فقبل شهرين من الانتخابات، قال ترامب إنه سيقاضي غوغل بسبب ما يراه تحيزا ضده. ولكن بعد شهر تساءل ترامب عما إذا كان تقسيم الشركة فكرة جيدة.
حصة متصفح "كروم" في السوق تُعد مرتفعة جدا (شترستوك)وتخطط شركة غوغل للاستئناف بمجرد أن يصدر القاضي حكمه النهائي، الذي من المرجح أن يكون في أغسطس/آب 2025. وقد حدد القاضي جلسة محكمة في أبريل/نيسان 2025 للاستماع إلى الأطراف المتنازعة.
وطرح المدعون مجموعة من الحلول المحتملة في القضية، بدءا من إنهاء الاتفاقيات الاحتكارية حيث تدفع غوغل مليارات الدولارات سنويا لشركة آبل وشركات أخرى لتظل محرك البحث الافتراضي على الأجهزة اللوحية والهواتف الذكية، وصولا إلى تفكيك أجزاء من أعمالها مثل متصفح "كروم" ونظام التشغيل أندرويد.
وتُعد حصة متصفح "كروم" في السوق مرتفعة جدا، وهو مصدر دخل رئيسي لغوغل. وكل عملية لتسجيل الدخول إلى "كروم" باستخدام حساب "جيميل" تعتبر غنيمة لغوغل من أجل تقديم إعلانات أكثر استهدافا.
وتؤكد غوغل أن محرك البحث الخاص بها حاز شعبية كبيرة بفضل جودته، مضيفة أنها تواجه منافسة قوية من أمازون ومواقع أخرى وأن المستخدمين يمكنهم اختيار محركات بحث افتراضية أخرى.
ويمكن للحكومة لاحقا أن تحدد إذا ما كان بيع "كروم" ضروريا، وذلك اعتمادا على إذا ما كانت الحلول المقترحة الأخرى تؤدي إلى سوق أكثر تنافسية، حسب تقرير بلومبيرغ.