لماذا يتهم الحوثيون الدبلوماسيين وعمال الإغاثة بالتجسس؟.. صحيفة أمريكية تجيب
تاريخ النشر: 30th, October 2024 GMT
يمن مونيتور/ مأرب/ ترجمة خاصة:
سلطت صحيفة نيويورك تايمز في عددها الصادر يوم الثلاثاء، على اعتقالات الحوثيين للدبلوماسيين الأمريكيين وعمال الإغاثة اليمنيين مع المنظمات الدولية.
ولم يكن أصدقاء وزملاء شايف الهمداني السابقون يعرفون ما إذا كانوا سوف يرونه مرة أخرى أم لا.
كان الهمداني، وهو موظف يمني سابق في السفارة الأميركية في بلاده، قد اعتقل في عام 2021 على يد مسلحين حوثيين سيطروا على العاصمة صنعاء.
ثم في شهر يونيو/حزيران، ظهر السيد الهمداني مرة أخرى بطريقة مثيرة للقلق: ففي مقطع فيديو دعائي أصدره الحوثيون، اعترف بالتجسس لصالح الولايات المتحدة وإسرائيل.
وقال آدم إيرلي، الدبلوماسي الأميركي الذي عمل مع السيد الهمداني في السفارة قبل أكثر من عقدين من الزمن: “إن رؤية شايف في تلك البدلة الزرقاء للسجين، مجبراً على الاعتراف تحت الإكراه، كسر قلبي”.
تم نشر الفيديو في أوائل يونيو/حزيران بعد أيام قليلة من قيام الحوثيين – وهي ميليشيا مدعومة من إيران تسيطر الآن على معظم شمال اليمن – بسلسلة جديدة من الاعتقالات. قاموا باعتقال ما لا يقل عن 27 من موظفي وكالات الأمم المتحدة أو المنظمات الإنسانية المحلية والدولية. في الأسابيع التالية، تم اعتقال العشرات من اليمنيين الذين يعملون لصالح منظمات مماثلة.
وقد أثارت موجة الاعتقالات التي شهدتها اليمن في يونيو/حزيران مخاوف من شن حملة قمع أوسع نطاقا ضد أولئك المرتبطين بالمنظمات الدولية والبعثات الأجنبية في اليمن. وتصاعدت التوترات بين الحوثيين والغرب على مدى العام الماضي، حيث هاجم المسلحون اليمنيون السفن الدولية في البحر الأحمر وخليج عدن وأطلقوا الصواريخ على إسرائيل تضامنا مع الفلسطينيين في غزة.
الحوثيون يخفون شعور الضعف بالاعتقالات.. هل تسوء الأمور أكثر؟! كتاب القراءة “الجاسوس الملحد”.. تحليل اعترافات نشرها الحوثيون لـ”خلية تجسس المخابرات الأمريكية” اليمن نقطة اشتعال.. مستقبل الشرق الأوسط عقب الرد إسرائيل على إيرانقالت ندوى الدوسري، المحللة المختصة بالصراعات، إن حملة القمع والاعتقالات التي يشنها الحوثيون ضد موظفي الأمم المتحدة والموظفين الدوليين مستمرة منذ خمس سنوات على الأقل. لكنها أشارت إلى أن الجولة الأحدث من الاعتقالات لها هدف أكثر تركيزًا: خنق الدعم المحلي للقوى والمؤسسات الغربية.
وقالت الدوسري إن “استهدافهم لموظفي الأمم المتحدة هو تكتيك متعمد للابتزاز وانتزاع التنازلات من خلال استخدامهم كرهائن”، مضيفة أن “الحوثيين يسعون إلى السيطرة على من يعمل لصالح الأمم المتحدة والمنظمات الدولية، وتنصيب أفراد من جماعتهم للسيطرة الكاملة على المساعدات الدولية”.
اليمن موطن لواحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم. فوفقا للأمم المتحدة، يحتاج أكثر من نصف السكان – حوالي 18.2 مليون شخص – إلى شكل من أشكال المساعدة الإنسانية. وهذا يجعل عمل منظمات الإغاثة الإنسانية المحلية والدولية أكثر أهمية.
وأدانت وزارة الخارجية الأمريكية موجة الاعتقالات الأخيرة واتهمت الحوثيين بمحاولة نشر معلومات مضللة من خلال اعترافات قسرية وزائفة متلفزة حول أدوار أعضاء يمنيين حاليين وسابقين في السفارة الأمريكية.
وقال تيم ليندركينج، المبعوث الأمريكي الخاص إلى اليمن، في مقابلة: “نحن نشعر بحزن شديد لرؤية زملاءنا بهذه الطريقة، والذين لم يفعلوا أي شيء غير مخلص لليمن، دون استثناء”. وأضاف: “هذه الاعترافات القسرية مفبركة بالكامل. إنها مسرحية”.
وأغلقت الولايات المتحدة سفارتها في صنعاء في عام2014 بعد أن استولى الحوثيون على السلطة في العاصمة، ويعمل السفير الآن من العاصمة السعودية الرياض.
ولم يتضح بعد ما إذا كانت هناك أي اتهامات قد وجهت إلى المعتقلين مؤخرا. لكن الحوثيين اتهموا السيد الهمداني والآخرين الذين اعتقلوا في عام 2021 بالتآمر ضد البلاد واتهموهم بأنهم جزء من “خلية تجسس أمريكية إسرائيلية”.
وتوفي شخص واحد على الأقل، كان محتجزا في يونيو/حزيران، وهو محمد ناجي خماش (55 عاما)، أثناء احتجازه لدى الحوثيين هذا الأسبوع، وفقا لعائلته.
وقال زعيم الحوثيين عبد الملك الحوثي، في تصريح علني بعد نشر الاعترافات المصورة، إن أعضاء شبكة التجسس المزعومة الذين تم اعتقالهم في عام 2021 لديهم دوافع “تخريبية” وراء عملهم الإنساني.
وفي مقطع الفيديو الحوثي، يزعم السيد الهمداني أنه كان يعمل بناء على أوامر السيد إيرلي، الدبلوماسي الأمريكي.
وفي يونيو/حزيران، كتب إيرلي على مواقع التواصل الاجتماعي: “هذا الفيديو كاذب ومروع. نعم، عمل شايف الهمداني معي في السفارة الأميركية في صنعاء. لا، لم يكن أي منا جاسوسا. لقد أدرنا برامج تعليمية وثقافية، بموافقة الحكومة اليمنية، لتطوير مؤسسات حرة ومستقلة”.
ثنائية الخطر الخارجي والسيطرة الداخلية.. ما وراء إدانة اليمنيين بخلايا التجسس؟! (تحليل خاص)بعد أن اجتاح الحوثيون صنعاء في عام 2014، اضطرت الحكومة المعترف بها دوليًا هناك إلى الفرار إلى مدينة عدن الجنوبية. ثم شن تحالف بقيادة السعودية تدخلاً عسكريًا استمر لسنوات لطردهم، لكنه فشل. ترك ذلك الحوثيين في السلطة في شمال اليمن، وحكموا معظم سكان البلاد.
تسيطر الجماعة الآن على دولة شبه فقيرة تمتد عبر شمال اليمن وتحكمها بقبضة من حديد. وقد أكدت الاعتقالات السابقة على نمط من الاعتقالات التعسفية، وفقًا لتقارير منظمات مثل هيومن رايتس ووتش.
ونشر الحوثيون مقاطع فيديو عالية الجودة، مصحوبة بالموسيقى والرسومات، تظهر رجالاً آخرين غير السيد الهمداني (63 عاماً)، يعترفون بالتجسس أيضاً.
وحاولت صحيفة نيويورك تايمز الاتصال بعدد من أقارب الرجال المتهمين بالتجسس، إلا أن جميعهم رفضوا التحدث علناً خوفاً من انتقام الحوثيين.
وقال أحد عمال الإغاثة اليمنيين الذين ما زالوا في البلاد، والذي تحدث دون الكشف عن هويته خوفًا من الانتقام، إن القمع في اليمن وصل إلى مستويات “مرعبة”. وأضاف الناشط أن هذا، إلى جانب الافتقار إلى التغطية الإعلامية والاهتمام العالمي، جعل عواقب الاصطدام بالحوثيين أكثر خطورة.
لقد وصفه ما لا يقل عن ستة يمنيين عملوا عن كثب مع السيد الهمداني أو عرفوه بأنه مواطن مخلص قضى حياته المهنية في خدمة أبناء وطنه. وهذا جعل من الصعب عليهم أن يشاهدوه يُصوَّر على أنه خائن.
ومن بين الذين يراقبون قضية السيد الهمداني عن كثب هشام العميسي، المعلق اليمني البارز الذي قال إنه تعرض للتعذيب على يد الحوثيين أثناء احتجازه لمدة خمسة أشهر.
وأضاف “نحن نعلم أن الرسالة وراء هذه الاعتقالات ليست موجهة إلى العالم الخارجي، لكنها تهدف إلى إرسال رسالة إلى الشعب اليمني العادي مفادها أنه ستكون هناك عواقب إذا عملوا مع أي شخص باستثناء الحوثيين”.
وقال السفير الأمريكي لدى اليمن ستيفن فاجين تعليقا على الاعتقالات الأخيرة: “إن قيام الحوثيين بهذه الأعمال المتطرفة ضد مواطنيهم اليمنيين هو أمر قصير النظر وقاس وغير إنساني”.
ورغم هذه الإدانات، واصل الحوثيون حملتهم القمعية.
وفي أغسطس/آب، اقتحم الحوثيون مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في صنعاء واستولوا على وثائق وأثاث ومركبات. وأدان فولكر تورك، المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة، هذا الإجراء ووصفه بأنه “هجوم خطير على قدرة الأمم المتحدة على أداء ولايتها”.
وأكدت الأمم المتحدة أن عددا من العاملين في المجال الإنساني الذين تم اعتقالهم في يونيو/حزيران الماضي أحيلوا إلى المحاكمة الجنائية من قبل السلطات الحوثية.
وقالت عدة وكالات تابعة للأمم المتحدة ومنظمات دولية في رسالة مؤرخة 12 أكتوبر/تشرين الأول: “إن توجيه “اتهامات” محتملة ضد زملائنا أمر غير مقبول ويزيد من تفاقم الاحتجاز الانفرادي المطول الذي عانوا منه بالفعل”.
ومن بين العواقب الأكثر أهمية لهذه الحملة أنها دفعت وكالات الأمم المتحدة والحكومات الغربية إلى إعادة تقييم مشاركتها في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون.
وقال السيد ليندركينج “إن هذا يطرح بعض الأسئلة الخطيرة للغاية على الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية حول ما إذا كان بإمكانهم الاستمرار في العمل في اليمن، وإذا كان الأمر كذلك، فبأي شروط”. وأضاف “نريد مساعدة الشعب اليمني، لكن الحوثيين يجعلون القيام بذلك بأمان أكثر صعوبة”.
المصدر الرئيس
Arrests and Spying Charges Alarm Diplomats and Aid Workers in Yemen
يمن مونيتور30 أكتوبر، 2024 شاركها فيسبوك تويتر واتساب تيلقرام سفن الناتو تتجنب البحر الأحمر بسبب الحوثيين مقالات ذات صلة
سفن الناتو تتجنب البحر الأحمر بسبب الحوثيين 30 أكتوبر، 2024
صور أقمار اصطناعية تظهر إصابة قاعدة صواريخ للحرس الثوري جراء الهجوم الإسرائيلي 29 أكتوبر، 2024
الحوثي تعلن مسؤوليتها عن هجوم بطائرة مسيرة على منطقة جنوب إسرائيل 29 أكتوبر، 2024
“حزب الله” يعلن استهداف جنوداً وآليات في إسرائيل ودبابة ميركافا جنوبي لبنان 29 أكتوبر، 2024 اترك تعليقاً إلغاء الرد
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق *
الاسم *
البريد الإلكتروني *
الموقع الإلكتروني
احفظ اسمي، بريدي الإلكتروني، والموقع الإلكتروني في هذا المتصفح لاستخدامها المرة المقبلة في تعليقي.
Δ
شاهد أيضاً إغلاق أخبار محليةنور سبتمبر يطل علينا رغم العتمة، أَلقاً وضياءً، متفوقاً على...
تم مشاهدة طائر اللقلق مغرب يوم الاحد 8 سبتمبر 2024 في محافظة...
يا هلا و سهلا ب رئيسنا الشرعي ان شاء الله تعود هذه الزيارة ب...
نرحو ايصال هذا الخبر...... أمين عام اللجنة الوطنية للطاقة ال...
عندما كانت الدول العربية تصارع الإستعمار كان هذا الأخير يمرر...
المصدر: يمن مونيتور
كلمات دلالية: فی یونیو حزیران الأمم المتحدة وعمال الإغاثة فی السفارة فی الیمن إذا کان فی عام على من
إقرأ أيضاً:
سياسيون وحقوقيون يفتحون النار على تقرير الخبراء الأممي بشأن اليمن
خالد الصايدي
تزايدت الانتقادات الموجهة للأمم المتحدة على خلفية غياب المهنية والحيادية عن قراراتها وتقاريرها بشأن الأوضاع في اليمن وتعاملها بمعايير مزدوجة.
يأتي ذلك على خلفية تقرير فريق الخبراء الأممي الذي تناول مزاعم عن انتهاكات وسوء إدارة للمساعدات الإنسانية في صنعاء.
سياسيون ومنظمات حقوقية اعتبروا التقرير بمثابة أداة سياسية لخدمة أجندات الدول الكبرى وعلى رأسها الولايات المتحدة الامريكية والكيان الصهيوني، في الوقت الذي كان يجب أن يظهر حيادية المنظمة التي أُنشئت لتكون مرجعا عالميا للعدالة والسلام.
التقرير أثار تساؤلات جدية حول مصداقية المنظمة الأممية ودورها الحقيقي في إدارة النزاعات الدولية، حيث اعتُبر محاولة لتبرير الحصار والعقوبات المفروضة على اليمن تحت غطاء أممي.
استهداف المواقف الوطنية
عدد من القيادات في صنعاء ربطوا بين توقيت التقرير والضغوط المتزايدة على اليمن بسبب موقفه المبدئي من دعم القضية الفلسطينية؛ فقد أشار عبد القادر المرتضى، رئيس لجنة شؤون الأسرى، إلى أن التركيز على البحر الأحمر وباب المندب في التقرير يمثل تهديدًا مباشرًا لسيادة اليمن ويخدم المصالح الأمريكية والإسرائيلية.
ونوه المرتضى بأن التقرير يحمل في طياته أهدافا سياسية واضحة تستهدف مواقف صنعاء المبدئية، خاصة دعمها للقضية الفلسطينية، ويظهر عداء صريحا للمواقف اليمنية المناهضة للهيمنة الأمريكية والإسرائيلية، ورغبة في الضغط على صنعاء لإيقاف دعمها لفلسطين، خصوصًا في البحر الأحمر وباب المندب.
وأضاف المرتضى أن التقرير يمثل انعكاسا لمحاولات تشويه صورة صنعاء أمام المجتمع الدولي، ويمهد الطريق لمزيد من التدخلات الأجنبية في اليمن..
ضعف المصداقية
من جانبه قال محمد عياش قحيم، وزير النقل بحكومة التغيير والبناء، إن الأمم المتحدة تعتمد في معلوماتها على مصادر غير موثوقة، معتبرًا أن التقرير الاممي دليل على عجز المنظمة الأممية عن تحقيق الشفافية والحيادية.. ويؤكد أن هذا التقرير لا يمتلك أي مصداقية، وأن الأمم المتحدة أصبحت أداة تخدم أجندات معينة.”
مشيرا الى أن التقرير بدلًا من أن يكون أداة لدعم الحلول، بات وسيلة لإثارة الفوضى وتبرير الحصار والعدوان على اليمن.
ازدواجية
من جهته لفت حسين العزي نائب وزير الخارجية السابق، إلى أن مجلس الأمن الدولي فقد الكثير من شرعيته بسبب انحيازه المتكرر لصالح القوى الكبرى، واستخدامه كأداة لتبرير التدخلات الأجنبية حيث يقول العزي”مجلس الأمن بات اليوم غطاء سياسيا للمصالح الأمريكية والإسرائيلية، متجاهلا حقوق الشعوب الحرة ومعاناة المدنيين في الدول المستهدفة.”
وأضاف العزي أن ازدواجية المعايير التي تتبعها الأمم المتحدة تسهم في فقدان الثقة الدولية بها، مشيرًا إلى أن المجتمع الدولي مطالب بالتصدي لهذا الانحياز السافر.
شرعنة لصالح القوى الكبرى
أما محمد البخيتي عضو المكتب السياسي لانصار الله فقد أكد أن الأمم المتحدة تتخذ مثل هكذا قرارات وتقارير كأداة لشرعنة الحروب لصالح الدول الكبرى، مشيراً إلى أن صنعاء لن تتراجع عن دعمها لغزة رغم هذه التهديدات. وأوضح البخيتي أن الأمم المتحدة كهيكل تنظيمي يحتوي على مواثيق جيدة، لكن التدخلات السياسية تعرقل تطبيقها.
وقال البخيتي “تقرير فريق الخبراء هو انعكاس لهيمنة القوى الكبرى على الأمم المتحدة، وتحويلها إلى وسيلة لتزييف الحقائق وتبرير الحروب. لكننا في صنعاء سنواصل دعم القضايا العادلة، وعلى رأسها قضية فلسطين.”
مصادر غير موثوقة
الدكتور عبد الملك محمد عيسى استاذ علم الاجتماع السياسي بجامعة صنعاء، دعا الجهات الأممية إلى تحقيق توازن وشفافية أكبر في تقاريرها المستقبلية، لتقديم رؤية واقعية تعكس وجهات نظر جميع الأطراف، محذرًا من أن استمرار التحيز سيؤدي إلى تفاقم الأزمة ويعزز مواقف دولية تستهدف اليمن بشكل غير مبرر.
ويرى عيسى أن تقرير فريق الخبراء الامميين الاخير يعكس انحيازا واضحا ويعتمد على مصادر محددة وغير موثوقة، في حين يتجاهل وجهات نظر وأصوات محايدة من الداخل اليمني، مما يقلل من مصداقيته.
أبرز الانتقادات التي ذكرها عيسى في ورقته التي حصلت “الوحدة” على نسخة منها تتعلق بالاعتماد المتكرر على مصادر إعلامية معادية لليمن وتجاهل الروايات الصادرة عن مناطق يسيطر عليها المجلس السياسي الأعلى، مما يشير إلى انحياز نحو التحالف السعودي-الإماراتي.
وأشار عيسى إلى أن التقرير يدعو ضمنيا المجتمع الدولي إلى فرض مزيد من العقوبات الاقتصادية، وهو ما يتعارض مع الأهداف المعلنة للأمم المتحدة في دعم السلم والأمن.
وتطرق أيضًا إلى عدة عبارات تضمنها التقرير، رأى فيها محاولة لربط جماعة أنصار الله بجماعات إرهابية مثل تنظيم القاعدة، ووصف هذا الربط بأنه استناد إلى مصادر مغلوطة، مشيرًا إلى أن هناك تقارير تثبت قتال هذه التنظيمات إلى جانب خصوم أنصار الله.
تسييس النزاعات
وكانت منظمة “انتصاف” للحقوق، أكدت أن التقرير الأخير يعكس انحيازًا صارخا، ويستغل سلطات مجلس الأمن الدولي لتحقيق مصالح القوى الكبرى.
وقالت المنظمة في بيان لها حصلت “الوحدة” على نسخة منه “التقرير الأخير ليس إلا أداة لتحقيق السياسات العدوانية الأمريكية والإسرائيلية، ويتناقض مع مبادئ العدالة والحيادية التي من المفترض أن تمثلها الأمم المتحدة.”
وأوضحت المنظمة أن التقرير يتضمن إشارات ضمنية لدعوات بتشديد العقوبات الاقتصادية على اليمن، مما قد يمثل تمهيدا لاعتداءات جديدة.
وأشارت المنظمة إلى ازدواجية واضحة في المعايير، حيث يتجاهل التقرير جرائم الإبادة التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي في فلسطين ولبنان، بينما يُسخر لتبرير المزيد من الضغط على صنعاء.
وأكدت المنظمة أن هذا التقرير، إذا لم يواجه بالرفض، قد يفتح المجال لإسرائيل لتنفيذ اعتداءات إضافية بغطاء من الشرعية الدولية. ودعت المنظمة الحقوقية جميع المؤسسات الحقوقية والناشطين العالميين إلى إدانة التقرير، ورفض ما وصفته بـ”الانحياز” السافر، وإظهار حقيقة الجرائم التي تُرتكب بحق المدنيين في فلسطين ولبنان.
وحمّلت “انتصاف” مجلس الأمن والأمم المتحدة وأمينها العام المسؤولية الكاملة عن أي جرائم قد تحدث نتيجة لهذا التقرير، مشيرة إلى أهمية محاسبة المتورطين في انتهاكات حقوق الإنسان.
جوارديولا يعلق على تجديد عقده مع مانشستر سيتي