أقرها القانون لحماية المستهلك وعلاج مشاكله.. ماذا تعرف عن الجمعيات الخاصة بالمستهلكين؟
تاريخ النشر: 30th, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وضعت المادة رقم 62 من قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018، عدد من الاختصاصات للجمعيات التي تنشأ لحماية المستهلك طبقا لأحكام قانون الجمعيات، منها:
إقامة الدعاوى نيابة عن جموع المستهلكين.التدخل فيها وفقًا للإجراءات المقررة فى قوانين مباشرة التقاضى.إجراء مسح ومقارنة لأسعار المنتجات وجودتها والتأكد من صحة البيانات الخاصة بها.رصد التزام الموردين بالسعر المعلن.متابعة ما يصدر من الموردين والمعلنين من إعلانات وإبلاغ الأجهزة المعنية بما يقع من مخالفات فى هذا الشأن.تقديم معلومات للجهات الحكومية المختصة عن المشاكل المتعلقة بحقوق المستهلكين ومصالحهم وتقديم مقترحات علاجها.تلقى شكاوى المستهلكين والتحقق منها والعمل لدى الجهاز على إزالة أسبابها.
معاونة المستهلكين الذين وقع عليهم ضرر جراء استخدام سلعة أو شرائها أو تلقى خدمة فى تقديم الشكاوى للجهات المختصة.اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لحماية حقوقهم ومصالحهم.الإسهام فى نشر ثقافة حقوق المستهلك وتوعية المواطنين بحقوقهم.إنشاء قواعد للبيانات اللازمة لأداء هذه الجمعيات لاختصاصاتها.تقديم الاستشارات للمستهلكين بشأن حماية المستهلك.إنشاء المراكز الخاصة بذلك فى مختلف المدن والمحافظات.
وحظرت المادة على جمعيات حماية المستهلك والاتحاد النوعي لهذه الجمعيات تلقى المنح أو الهبات أو التبرعات من الموردين أو المعلنين.
ونصت المادة رقم 54 من القانون على ضرورة أن يلتزم المورد والمعلن بموافاة الجهاز بما يطلبه من البيانات أو الأوراق أو المستندات اللازمة لممارسة اختصاصاته، وذلك خلال المواعيد التى تحددها اللائحة التنفيذية للقانون.
ووفقا للقانون يحظر على العاملين بالجهاز الإفصاح عن المعلومات أو إفشاء البيانات ومصادرها المتعلقة بالحالات الخاصة بتطبيق أحكام هذا القانون، والتى يتم تقديمها أو تداولها أثناء فحص هذه الحالات واتخاذ الإجراءات وإصدار القرارات الخاصة بها.
ولا يجوز استخدام هذه المعلومات وتلك البيانات ومصادرها لغير الأغراض التى قدمت من أجلها.
كما يحظر على العاملين بالجهاز القيام بأى عمل لدى الأشخاص الخاضعين للفحص لمدة عامين من تاريخ الفحص.
وحال ثبوت مخالفة أحكام هذا القانون، يلتزم المخالف بتعديل أوضاعه وإزالة المخالفة خلال فترة زمنية يحددها مجلس إدارته، وذلك دون الإخلال بأحكام المسئولية الناشئة عن هذه المخالفات، وإذا ترتب على المخالفة أو كان من شأنها وقوع أي ضرر بصحة المستهلك أو سلامته، يكون لمجلس إدارة الجهاز وفقًا للقواعد التي تبينها اللائحة التنفيذية لهذا القانون إصدار قرار بوقف تقديم الخدمة، أو التحفظ على السلع محل المخالفة إلى حين انتهاء التحقيقات أو قرار قضائى أو صدور حكم في شأنها، ويجب أن يتخذ الجهاز التدابير اللازمة لإعلام المستهلكين بالمخالفة.
جدير بالذكر أن المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، رفع أعمال الجلسة العامة، أمس الثلاثاء على أن يعود المجلس للانعقاد يوم الأحد الموافق 10 من شهر نوفمبر المقبل.
جاء ذلك بعد الموافقة على إحالة طلب المناقشة العامة بشأن استيضاح سياسة الحكومة حول تحسين كفاءة الإنفاق العام وضمان توجيه الموارد المالية نحو القطاعات الأكثر احتياجًا، إلى لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار لدراسته وإعداد تقرير بشأنه.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: حماية المستهلك المستهلك قانون حماية المستهلك جمعيات حماية المستهلك
إقرأ أيضاً:
كشف وعلاج بالمجان لـ 417 مواطنًا خلال قافلة طبية بشبراخيت البحيرة
استضاف مركز شباب قرية كفر خضير بمركز شبراخيت، في البحيرة، قافلة طبية مجانية للكشف على المواطنين في مختلف التخصصات، وذلك في إطار المبادرة الرئاسية «بداية» وبالتعاون مع مؤسسة راعي مصر.
تأتي القافلة برعاية الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، ضمن الخطة العاجلة للارتقاء بالخدمات الصحية والعلاجية المقدمة للمواطنين، خاصة في المناطق المحرومة من الخدمة الصحية داخل القرى والعزب والنجوع، وتخفيف العبء عن كاهل المواطنين وتقديم الخدمات العلاجية وصرف الأدوية لهم بالمجان.
من جانبه، تابع المهندس علي زيد، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة شبراخيت، فعاليات القافلة التي نظمتها وحدة السكان بمحافظة البحيرة برئاسة أميرة أيوب، وإشراف وحدة السكان بالمركز، برئاسة مني حويك، نائب رئيس المركز، تغريد منصور، منسق المركز.
وخلال القافلة، تم إجراء الكشف الطبي على 417 مواطنًا في عدة تخصصات، حيث بلغ عدد المستفيدين من الكشف في تخصص الباطنة 219 شخصًا، وفي تخصص الرمد 114 شخصًا، بينما شملت عيادات الأسنان 84 حالة، وتم توفير 80 نظارة طبية للمحتاجين.
كما تضمنت القافلة خدمات الكشف المبكر للضغط والسكر، بالإضافة إلى لجنة متخصصة لعمل التقارير العلاجية على نفقة الدولة، إلى جانب تقديم خدمات التثقيف الصحي للمترددين، وصرف الأدوية اللازمة بالمجان من خلال صيدلية القافلة.
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا