النرويج قد تلجأ لمحكمة العدل الدولية ضد إسرائيل
تاريخ النشر: 30th, October 2024 GMT
سرايا - أعلنت النرويج، اليوم الثلاثاء، أنها ستقترح على الجمعية العامة للأمم المتحدة قراراً لطلب رأي محكمة العدل الدولية بشأن التزام إسرائيل بتسهيل دخول المساعدات التي تقدمها المنظمات الدولية للفلسطينيين، سواء من الأمم المتحدة أو من دول أخرى، وفقاً لوكالة «رويترز».
وقالت النرويج، في بيان، إن هذه الخطوة تأتي رداً على قرار إسرائيل، أمس الاثنين، حظر عمل وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) والعقبات الأخرى التي واجهتها وكالات الأمم المتحدة في عملها الإغاثي على مدار العام الماضي.
من جهته، أكد مسؤول في وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين، اليوم، أن المنظمة الأممية «لا غنى عنها»؛ لأن نشاطاتها تساعد في إبقاء سكان قطاع غزة المدمر جراء الحرب «على قيد الحياة».
الاثنين، أقر البرلمان الإسرائيلي قانوناً يحظر على «الأونروا» العمل في إسرائيل والقدس الشرقية المحتلة، على الرغم من اعتراض الولايات المتحدة.
وأقر النواب المشروع بتأييد 92 عضواً ومعارضة 10 أعضاء، بعد انتقادات إسرائيلية حادة للمنظمة.
وتقدم «الأونروا» منذ أكثر من سبعة عقود مساعدات حيوية للفلسطينيين، وقد ندّدت بهذا الإجراء «الفاضح» في حقّها.
وواجهت «الأونروا» انتقادات متزايدة من المسؤولين الإسرائيليين، تصاعدت منذ بدء الحرب في غزة بعد هجوم «حماس» في السابع من أكتوبر (تشرين الأول) من العام الماضي، شملت اتهامات بضلوع نحو عشرة من موظفيها في الهجوم.
المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية
إقرأ أيضاً:
“التعاون الإسلامي” ترحب بقرار الأمم المتحدة طلب فتوى من “العدل الدولية” تجاه انتهاكات إسرائيل
رحبت منظمة التعاون الإسلامي بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة “طلب فتوى من محكمة العدل الدولية بشأن التزامات إسرائيل فيما يتعلق بوجود أنشطة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى والدول الثالثة”، مثمنة جهود مملكة النرويج وجميع الدول التي شاركت في رعاية ودعم مشروع القرار.
وأكدت المنظمة أن جميع خطط وتدابير الاحتلال الإسرائيلي، بما في ذلك التشريعات التي تؤثر في وجود وعمليات وحصانات الأمم المتحدة وكياناتها وهيئاتها، بما فيها وكالة الأونروا والمنظمات الدولية الأخرى والدول الثالثة في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية، تشكل انتهاكًا لميثاق الأمم المتحدة وقراراتها ذات الصلة، ومن شأنها أن تحرم الشعب الفلسطيني من المساعدات الأساسية، وتفاقم الأزمة الإنسانية التي يعاني منها.
كما رحبت المنظمة بتبني الجمعية العامة قرارًا حول “السيادة الدائمة للشعب الفلسطيني في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وللسكان العرب في الجولان السوري المحتل على مواردهم الطبيعية”، داعية جميع الدول والمنظمات الدولية، منها الأمم المتحدة ووكالاتها وهيئاتها، إلى ضرورة العمل على إنهاء الاحتلال الإسرائيلي، وتمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقوقه المشروعة، بما فيها حقه في تقرير المصير، وإقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشريف.
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف