سويسرا تنفي إمكانية منح قروض لأوكرانيا على حساب الأصول الروسية المجمدة
تاريخ النشر: 30th, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكدت أمانة الدولة للاقتصاد في سويسرا أن فيينا لا يمكنها تقديم قروض لأوكرانيا باستخدام الدخل من الأصول الروسية المجمدة.
وردا على سؤال من مراسل وكالة "تاس" حول ما إذا كانت سويسرا ستتبع مثال مجموعة الدول السبع، التي وافقت على خدمة القروض لكييف على حساب الدخل المستقبلي من الأصول السيادية المجمدة لروسيا، قال مسؤول أمانة الدولة للشؤون الاقتصادية، فابيان ماينفيش، إن "الوضع مختلف في سويسرا"، موضحا أنه "لا يتم تحقيق أرباح غير متوقعة من الأموال المجمدة للبنك المركزي الروسي، لأن أصول المؤسسات المالية السويسرية لا يتم الاحتفاظ بها في مستودعات مركزية للأوراق المالية، بل يتم إيداعها في البنوك التجارية في شكل أموال سائلة".
وخلص ماينفيش إلى أنه: "بالتالي، لا توجد أرباح غير متوقعة في سويسرا يمكن أن تشكل أساسا لقرض مثل قرض مجموعة السبع".
وفي 23 أبريل 2024، أبلغت أمانة الدولة للشؤون الاقتصادية أن قيمة أصول بنك روسيا الموجودة في سويسرا تبلغ حوالي 7.24 مليار فرنك سويسري (أكثر من 8.32 مليار دولار). بالإضافة إلى ذلك، وفقًا لأمانة الدولة للشؤون الاقتصادية، اعتبارًا من 13 أغسطس 2024، تم حظر أصول مالية بقيمة 7.1 مليار فرنك سويسري (أكثر من 8.16 مليار دولار)، و17 عقارًا، بالإضافة إلى سيارات رياضية وفاخرة، وأعمال فنية وأصول مملوكة للأفراد والشركات والمنظمات الخاضعة للعقوبات.
وفي أكتوبر 2024، اعتمد زعماء مجموعة السبع بيانًا مشتركًا أعلنوا فيه أنهم توصلوا إلى اتفاق بشأن تفاصيل قرض بقيمة 50 مليار دولار لأوكرانيا، وتم التأكيد على أن القروض "ستتم خدمتها من الدخل المستقبلي من الأصول السيادية الروسية المجمدة وفقا لقوانين دول مجموعة السبع والقانون الدولي". وفي الوقت نفسه، تعهدت الولايات المتحدة بتخصيص 20 مليار دولار لأوكرانيا، وسيتم تخصيص الثلاثين دولار المتبقية من خلال الجهود المشتركة لمجموعة السبع والاتحاد الأوروبي.
وأشار وزير المالية الروسي أنطون سيلوانوف إلى أن روسيا مستعدة لاستخدام الدخل من أصول الكيانات الأجنبية كإجراء متماثل ضد تصرفات الغرب. ووفقا له، يتم بالفعل تنفيذ مثل هذه الحلول.
وفي يوليو، قال السكرتير الصحفي للرئيس الروسي، ديمتري بيسكوف، إن روسيا سترد بالتأكيد على سرقة أصولها في أوروبا. وأكد أن موسكو تعتزم تنظيم الملاحقة القانونية للمتورطين في ذلك. ووفقًا لممثل الكرملين، سلكت أوروبا المسار الأسوأ، وقررت استخدام الأصول الروسية لمساعدة كييف.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: سويسرا قروض أوكرانيا الأصول الروسية المجمدة مجموعة السبع ملیار دولار فی سویسرا
إقرأ أيضاً:
خطة ترامب الاقتصادية قد تكبد بريطانيا 20 مليار دولار
قالت وكالة بلومبرج للأنباء الجمعة، إن خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب الأخيرة لفرض رسوم جمركية على الواردات الأميركية على أساس ضرائب المبيعات في البلد الأصلي، يمكن أن تكبد الناتج الاقتصادي البريطاني نحو 16 مليار جنيه إسترليني (20 مليار دولار) على مدى العامين المقبلين، فيما يعد ضربة لرئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر الذي تعهد بإطلاق عجلة النمو في البلاد.
وأمر ترامب الخميس الماضي كبار المسؤولين عن الاقتصاد بحساب الرسوم المفروضة على الواردات الأميركية لكل دولة على حدة فيما يتعلق بالرسوم الجمركية والضرائب والعملة وغيرها من الحواجز التي تواجه الشركات الأميركية أثناء محاولاتها التصدير إلى تلك الأسواق.
وأشار ترامب إلى مشكلة فرض ضريبة القيمة المضافة على المبيعات في الاتحاد الأوروبي، فيما تفرض بريطانيا أيضا ضريبة القيمة المضافة على الواردات بنسبة 20%.
وفي الوقت الذي قال فيه اقتصاديون في المملكة المتحدة إنه من غير المرجح أن يؤتي فرض مثل هذه المجموعة الشاملة من الرسوم ثماره، بسبب تأثيره المحتمل على الاقتصاد الأميركي ، فإنه يزيد من المخاطر من توجيه ضربة قوية للمملكة المتحدة في وقت تتعرض فيه وزيرة الخزانة راشيل ريفز لضغوط تعزيز النمو من أجل تحقيق الإيرادات الضريبية التي تحتاجها حكومة حزب العمال التي تولت قيادة البلاد منذ 7 أشهر للنهوض بالخدمات البريطانية المعتلة.
إعلان
فإذا فرضت الولايات المتحدة رسوما بنسبة 20٪ على الواردات من المملكة المتحدة، فقد يؤدي ذلك إلى انخفاض النمو الاقتصادي في بريطانيا إلى 1% في المتوسط خلال العامين المقبلين من 1.25%، وفقًا لحسابات السيناريو الأسوأ من بلومبرج إيكونوميكس.
وربما يكون التأثير أعلى قليلا: إذا فرضت الولايات المتحدة رسوما على أساس سياسة التعريفات الجمركية وضريبة القيمة المضافة في المملكة المتحدة مجتمعة، فإن المصدرين البريطانيين إلى الولايات المتحدة سيواجهون رسوما بنسبة 21٪، وفقا لمحللين في دويتشه بنك. وأظهر تحليل البنك أن ذلك من شأنه أن يضع بريطانيا خلف دول مثل الاتحاد الأوروبي بنسبة 22%، والأرجنتين بنسبة 29%، والهند بنسبة 33%.
وقال بول ديلز، كبير الاقتصاديين البريطانيين في كابيتال إيكونوميكس إن بريطانيا "تبذل ما بوسعها للبقاء بعيدا عن خط النار واسترضاء ترامب". وكان أقل تشاؤما بشأن التأثير المحتمل للتعريفات الأميركية على الاقتصاد البريطاني – حيث قدر أن التأثير على الناتج المحلي الإجمالي لرسوم بنسبة 20٪ يمكن أن بأكثر من 0.2٪ قليلا.
مخلفات محطة الهارثة الحرارية تسبب حالات إغماء بين الطلبة والتدريسيين