«الوكيل» ممثلًا عن مصر بالاجتماع الـ15 لمجموعة العمل الفنية للبنية التحتية للقوى النووية
تاريخ النشر: 30th, October 2024 GMT
يشارك الدكتور أمجد الوكيل - رئيس مجلس إدارة هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء، ممثلاً عن جمهورية مصر العربية، في الاجتماع السنوي الخامس عشر لمجموعة العمل الفنية للبنية التحتية للقوى النووية، والذي تنظمه الوكالة الدولية للطاقة الذرية بمقرها الرئيسي في فيينا - النمسا، خلال الفترة من 29 أكتوبر إلى 1 نوفمبر 2024.
يأتي هذا الاجتماع في إطار التعاون الدولي بين الدول الأعضاء لتعزيز وتطوير البنية التحتية للطاقة النووية، بهدف دعم الاستخدامات السلمية للطاقة النووية وتحقيق الاستدامة.
يهدف الاجتماع إلى مناقشة المستجدات والتوجهات العالمية في تطوير البنية التحتية للطاقة النووية، ويتناول جدول أعماله مراجعة البرامج الوطنية للدول الأعضاء وتبادل الخبرات، إضافةً إلى تقديم الإرشادات التنظيمية والتقنية التي تساعد في بناء قدرات الدول في هذا المجال. كما يتطرق الاجتماع إلى دور الوكالة الدولية للطاقة الذرية في تقديم الدعم الفني واللوجستي اللازم لتطوير قدرات الدول في مراحل ما قبل التشغيل لمشاريع الطاقة النووية.
تضم فعاليات الاجتماع مشاركة واسعة من كبار الخبراء والمسؤولين من مختلف الدول الأعضاء، ويهدف إلى تبادل التجارب والخبرات بشأن متطلبات التنظيم والتأهيل الفني للمشاريع النووية. وتأتى مشاركة الدكتور أمجد الوكيل - رئيس مجلس إدارة هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء، تأكيداً على التزام مصر بتطوير مشروع محطة الضبعة النووية كجزء من استراتيجيتها لتعزيز الطاقة النظيفة والمستدامة.
تأتي مشاركة مصر، ممثلة في هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء، كجزء من رؤيتها المستقبلية لتعزيز بنيتها التحتية النووية وضمان تحقيق التوازن في مصادر الطاقة، بما يعزز مكانتها كداعم رئيسي للطاقة النووية السلمية على المستوى الإقليمي والدولي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: للطاقة النوویة
إقرأ أيضاً:
"العدل" تشارك في اجتماع دراسة مشروع القانون العربي الاسترشادي في القاهرة
مقسط- الرؤية
شاركت وزارة العدل والشؤون القانونية في الاجتماع السادس للجنة المشتركة من خبراء وممثلي وزارات العدل والداخلية والجهات المعنية؛ لدراسة مشروع القانون العربي الاسترشادي لمنع خطاب الكراهية، والذي عقد خلال الفترة من 28 إلى29 إبريل 2025م، في مقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية في القاهرة.
وقد مثلت الوزارة في هذا الاجتماع الباحثة أولى أسماء بنت خليفة العدوية. ويعتبر مشروع القانون من الموضوعات المشتركة بين مجلسي وزراء العدل والداخلية العرب في إطار منظومة التشريعات العربية الاسترشادية، ويأتي هذا الاجتماع في إطار الجهود المبذولة من الدول العربية إلى منع ومكافحة وتجريم خطاب الكراهية ونشر التسامح الديني وتعزيز الحوار بين كافة أطياف المجتمع.
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية