«الوكيل» ممثلًا عن مصر بالاجتماع الـ15 لمجموعة العمل الفنية للبنية التحتية للقوى النووية
تاريخ النشر: 30th, October 2024 GMT
يشارك الدكتور أمجد الوكيل - رئيس مجلس إدارة هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء، ممثلاً عن جمهورية مصر العربية، في الاجتماع السنوي الخامس عشر لمجموعة العمل الفنية للبنية التحتية للقوى النووية، والذي تنظمه الوكالة الدولية للطاقة الذرية بمقرها الرئيسي في فيينا - النمسا، خلال الفترة من 29 أكتوبر إلى 1 نوفمبر 2024.
يأتي هذا الاجتماع في إطار التعاون الدولي بين الدول الأعضاء لتعزيز وتطوير البنية التحتية للطاقة النووية، بهدف دعم الاستخدامات السلمية للطاقة النووية وتحقيق الاستدامة.
يهدف الاجتماع إلى مناقشة المستجدات والتوجهات العالمية في تطوير البنية التحتية للطاقة النووية، ويتناول جدول أعماله مراجعة البرامج الوطنية للدول الأعضاء وتبادل الخبرات، إضافةً إلى تقديم الإرشادات التنظيمية والتقنية التي تساعد في بناء قدرات الدول في هذا المجال. كما يتطرق الاجتماع إلى دور الوكالة الدولية للطاقة الذرية في تقديم الدعم الفني واللوجستي اللازم لتطوير قدرات الدول في مراحل ما قبل التشغيل لمشاريع الطاقة النووية.
تضم فعاليات الاجتماع مشاركة واسعة من كبار الخبراء والمسؤولين من مختلف الدول الأعضاء، ويهدف إلى تبادل التجارب والخبرات بشأن متطلبات التنظيم والتأهيل الفني للمشاريع النووية. وتأتى مشاركة الدكتور أمجد الوكيل - رئيس مجلس إدارة هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء، تأكيداً على التزام مصر بتطوير مشروع محطة الضبعة النووية كجزء من استراتيجيتها لتعزيز الطاقة النظيفة والمستدامة.
تأتي مشاركة مصر، ممثلة في هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء، كجزء من رؤيتها المستقبلية لتعزيز بنيتها التحتية النووية وضمان تحقيق التوازن في مصادر الطاقة، بما يعزز مكانتها كداعم رئيسي للطاقة النووية السلمية على المستوى الإقليمي والدولي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: للطاقة النوویة
إقرأ أيضاً:
بيان عربي مشترك: لا لتهجير الشعب الفلسطيني.. وتأكيد قيام الدولة الفلسطينية على كامل ترابها الوطني
القاهرة- الوكالات
أكد اجتماع مصري عربي مشترك على مستوى وزراء الخارجية استمرار الدعم الكامل لصمود الشعب الفلسطيني على أرضه وتمسكه بحقوقه المشروعة وفقًا للقانون الدولي، وتأكيد رفض المساس بتلك الحقوق غير القابلة للتصرف؛ سواءً من خلال الأنشطة الاستيطانية، أو الطرد وهدم المنازل، أو ضم الأرض، أو عن طريق إخلاء تلك الأرض من أصحابها من خلال التهجير أو تشجيع نقل أو اقتلاع الفلسطينيين من أرضهم بأي صورة من الصور أو تحت أي ظروف ومبررات، بما يهدد الاستقرار وينذر بمزيد من امتداد الصراع إلى المنطقة، ويقوض فرص السلام والتعايش بين شعوبها.
الاجتماع الذي عُقد بدعوة من جمهورية مصر العربية، بالقاهرة، شاركت فيه كل من المملكة الأردنية الهاشمية، ودولة الإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية، ودولة قطر، وجمهورية مصر العربية، إضافة إلى أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية عن دولة فلسطين وأمين عام جامعة الدول العربية.
وقال بيان صادر عن الاجتماع إن الدول المجتمعة أعربت عن ترحيبها بالتوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار في غزة وتبادل الرهائن والمحتجزين، والإشادة بالجهود التي قامت بها كل من جمهورية مصر العربية ودولة قطر في هذا الصدد، والتأكيد على الدور المهم والمقدر للولايات المتحدة في انجاز هذا الاتفاق، والتطلع للعمل مع إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لتحقيق السلام العادل والشامل في الشرق الأوسط، وفقًا لحل الدولتين، والعمل على إخلاء المنطقة من النزاعات.
وأكد المجتمعون دعم الجهود المبذولة من قبل الدول الثلاثة لضمان تنفيذ الاتفاق بكامل مراحله وبنوده، وصولًا للتهدئة الكاملة، والتأكيد على أهمية استدامة وقف إطلاق النار، وبما يضمن نفاذ الدعم الإنساني إلى جميع أنحاء قطاع غزة وإزالة جميع العقبات أمام دخول كافة المساعدات الإنسانية والإيوائية ومتطلبات التعافي وإعادة التأهيل، وذلك بشكل ملائم وآمن، وانسحاب القوات الإسرائيلية بالكامل والرفض التام لأي محاولات لتقسيم قطاع غزة، والعمل على تمكين السلطة الفلسطينية لتولي مهامها في قطاع غزة باعتباره جزءًا من الأرض الفلسطينية المحتلة إلى جانب الضفة الغربية والقدس الشرقية، وبما يسمح للمجتمع الدولي بمعالجة الكارثة الإنسانية التي تعرض لها القطاع بسبب العدوان الإسرائيلي.
وشدد بيان الاجتماع الطارئ على تأكيد الدور المحوري الذي لا يُمكن الاستغناء عنه وغير القابل للاستبدال لوكالة غوث وتشغيل لاجئي فلسطين «الأونروا»، والرفض القاطع لأية محاولات لتجاوزها أو تحجيم دورها.
وأكدت الدول المجتمعة أهمية تضافر جهود المجتمع الدولي للتخطيط وتنفيذ عملية شاملة لإعادة الإعمار في قطاع غزة، بأسرع وقت ممكن، وبشكل يضمن بقاء الفلسطينيين على أرضهم، خاصةً في ضوء ما أظهره الشعب الفلسطيني من صمود وتشبث كامل بأرضه، وبما يُسهم في تحسين الحياة اليومية للفلسطينيين من سكان القطاع على أرضهم، ويعالج مشكلات النزوح الداخلي، وحتى الانتهاء من عملية إعادة الإعمار.
وأعرب المجتمعون عن الترحيب باعتزام جمهورية مصر العربية بالتعاون مع الأمم المتحدة، استضافة مؤتمر دولي لإعادة إعمار قطاع غزة، وذلك في التوقيت الملائم، ومناشدة المجتمع الدولي والمانحين للإسهام في هذا الجهد.
وناشد الاجتماع المجتمع الدولي في هذا الصدد- لا سيما القوي الدولية والاقليمية، ومجلس الأمن التابع للأمم المتحدة- بدء التنفيذ الفعلي لحل الدولتين؛ بما يضمن معالجة جذور التوتر في الشرق الأوسط، لا سيما من خلال التوصل لتسوية عادلة للقضية الفلسطينية؛ بما في ذلك تجسيد الدولة الفلسطينية على كامل ترابها الوطني وفي سياق وحدة قطاع غزة والضفة الغربية؛ بما في ذلك القدس الشرقية، وفقًا لقرارات الشرعية الدولية، وخطوط الرابع من يونيو لعام 1967.
وشدد البيان كذلك على دعم جهود التحالف الدولي لتنفيذ حل الدولتين والمشاركة الفاعلة في المؤتمر الدولي لتسوية القضية الفلسطينية وتنفيذ حل الدولتين برئاسة المملكة العربية السعودية وفرنسا، والمُقرر عقده في يونيو 2025.
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت