يقدم موقع صدى البلد معلومات قانونية عن عقوبات مضايقة السياح في مصر حتي لا يقع احد في مصيدة العقوبات فيما يلي:

عقوبات مضايقات السياح

وضع قانون حماية الآثار وفقا لآخر تعديلات عقوبات لأعمال مضايقات السياح، وذلك بفرض غرامات تصل إلى 10 آلاف جنيه.

ووفقا للمادة 53 فإنه مع عدم  الإخلال بأى عقوبة أشد منصوص عليها فى أى قانون آخر، يعاقب بغرامة لا تقل عن 3 آلاف جنيه، ولا تزيد على 10 آلاف جنيه كل من قام بالتعرض للسائحين والزائرين أثناء وجودهم بالمواقع الأثرية، أو المتاحف، رغما عنهم بقصد التسول أو ترويج أو عرض أو بيع سلعة أو خدمة لصالحه أو لصالح الغير.

تجدر الإشارة إلى أن أحمد عيسى وزير السياحة والآثار الأسبق قد نوه سابقا إلى أهمية إعداد  تعديل تشريعي لمواجهة حالات التحرش التي يتعرض لها بعض السياح، معقبا: "يجب مواجهة حالات التحرش  التي يتعرض لها السياح لأن المتحرش قد يفلت من العقاب".

وقال وزير السياحة والآثار: "لابد من تغيير تجربة السائح الفرد فى الخروج من المطار وأن يكون لديه تجربة آمنة ونظيفة وبلا مشكلات".

المصدر: صدى البلد

إقرأ أيضاً:

وزارة الخزانة الأمريكية تعلن عدم تطبيق قانون مكافحة غسيل الأموال على الشركات المحلية

أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، أنها لن تفرض قانون مكافحة غسيل الأموال الذي يلزم ملايين الكيانات التجارية بالكشف عن هويات أصحابها الفعليين.

وذكر موقع إنفستنج الأمريكي أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عارضت قانون الشفافية المؤسسية الذي أقر في عهد الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن بحجة أنه يمثل عبئا على الكيانات ذات المخاطر المنخفضة.

وأكدت وزارة الخزانة في بيان لها أنها لن تفرض أي عقوبات بموجب هذا القانون ضد المواطنين الأمريكيين أو الشركات المحلية التي تقوم بالتقرير.

وأضافت الوزارة: تتخذ الخزانة هذه الخطوة دعما لدافعي الضرائب الأمريكيين الذين يعملون بجد وللشركات الصغيرة، مشيرة إلى أنها تعتزم إصدار قاعدة لتضييق نطاق القانون ليشمل فقط الشركات الأجنبية.

ويقول مؤيدو هذا التدبير إنه تم تصميمه لمعالجة تزايد استخدام الولايات المتحدة كمكان لغسل الأموال غير المشروعة من قبل المجرمين.

جدير بالذكر أن قانون الشفافية المؤسسية هو قانون تم سنه في الولايات المتحدة في ديسمبر 2020 كجزء من قانون الدفاع الوطني حيث يهدف هذا القانون إلى تعزيز الشفافية المالية في أمريكا، ويطالب الشركات في البلاد بالكشف عن هويات أصحابها الفعليين (الأشخاص الذين يملكون أو يسيطرون على الكيانات التجارية)، وذلك بهدف مكافحة غسل الأموال والتهرب الضريبي، ومنع استخدام الولايات المتحدة كمكان آمن لغسل الأموال غير المشروعة.

اقرأ أيضاًعاجل| الخزانة الأمريكية تفرض عقوبات على المدعي العام للجنائية الدولية

لهذا السبب.. الخزانة الأمريكية تفرض عقوبات جديدة على إيران

وزيرة الخزانة الأمريكية توجه تحذيرا للكونجرس مع اقتراب البلاد من الحد الأقصى للدين

مقالات مشابهة

  • بعد حادثة التمثال.. من يمول الدكتور زاهي حواس وبعثته؟ ولماذا تصمت وزارة السياحة والآثار؟!
  • التسول في الإمارات.. الحبس 6 أشهر والغرامة 100 ألف درهم
  • وزارة الخزانة الأمريكية تعلن عدم تطبيق قانون مكافحة غسيل الأموال على الشركات المحلية
  • بالقانون.. حبل المشنقة في انتظار قاتـ.ل والدته بالشرقية| ماذا حدث؟
  • السياحة والآثار تطلق استبيان لتحديد فجوة المهارات في القطاع
  • بعد القبض على سيدة.. المشدد وغرامة 50 ألف جنيه عقوبة استغلال الأطفال في التسول
  • عقوبة تستهدف حراس مرمى كرة القدم.. ما هو قانون 8 ثواني الجديد؟
  • أول فائز في مدفع رمضان يحصل على رحلة عمرة .. والثاني في انتظار مليون جنيه
  • السياحة والآثار تشارك في المؤتمر الدولي الثاني لكلية السياحة والفنادق جامعة السادات
  • 3 عقوبات جديدة لحماية وتحصين العمال بمشروع قانون العمل الجديد