الغارديان: حظر الأونروا يضع إسرائيل على طريق الدولة المارقة

نشرت صحيفة "الغارديان" افتتاحية قالت فيها إن قرار الكنيست منع وكالة غوث وتشغيل اللاجئين، أونروا العمل في الأراضي الفلسطينية المحتلة هو صورة عن ظهور دولة خارجة عن القانون.

وقالت إن منع أونروا بدون بديل لها  سيشل الدعم للفلسطينيين في ساعة الشدة، وهي خطوة غير مسؤولة من نواب الكنيست الإسرائيلي.

وقالت الصحيفة إن الحكومة اليمينية المتطرفة في إسرائيل تعمل وبتهور على تحويل البلد إلى دولة مارقة، من خلال التصعيد في المواجهة مع الأمم المتحدة، مما يعتبر انحرافا خطيرا عن المساءلة الدولية، فمن رئيس وزرائها بنيامين نتنياهو وما دونه هناك مظاهر من الإحتقار الوقح للأعراف الدولية التي تغطي حقوق الإنسان، النزاعات والدبلوماسية.

وأضافت أن هجمات حماس في 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023 ضد إسرائيل أشعل الأزمة الحالية، إلا أن رد إسرائيل كان وبشكل واضح غير متناسب، فقد دمرت المدارس والمستشفيات والملاجئ مما أدى إلى مقتل عشرات الألاف من المدنيين.

وبعد عام على اندلاع الحرب في غزة، زادت الأدلة التي تدعم مزاعم ارتكاب إسرائيل إبادة جماعية ضد الفلسطينيين في غزة، فخلال الأسبوع الماضي شجب مفوض حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، فولكر تورك، الجيش الإسرائيلي "لتعريض السكان [شمال غزة] فعليا للقصف والحصار وخطر التجويع".

وأشارت الغارديان إلى أن "إسرائيل قتلت موظفين تابعين للأمم المتحدة في غزة وهاجمت قواعد تابعة للأمم المتحدة في لبنان".

وكثيرا ما اتهم المسؤولون الإسرائيليون الأمم المتحدة بمعاداة السامية. كما ومنع الأمين العام للأمم المتحدة  انطونيو غويتريش من دخول إسرائيل بسبب فشله في "إدانة" الهجوم الصاروخي الذي شنته إيران على إسرائيل هذا الشهر، إلا أن  الكنيست الإسرائيلي بتصويته لمنع أونروا امن العمل في المناطق الفلسطينية المحتلة، فإنها قوضت الخدمات الأساسية التي تقدمها للاجئين الفلسطينيين وبدون توفير بديل، وفقا للصحيفة.

وقالت الصحيفة إن التحرك يكشف عن التصرف اللامسؤول تجاه المنظمات الدولية. فتقويض عمل الأمم المتحدة ووكالاتها الإنسانية، والتي تحمل المدنيين وتخفف من الظروف الطارئة، ليس مبررا ولا أحد يمكنه الدفاع عنه. وتعتبر هذه المنظمات أعمدة نظام الحكم والقانون الدولي.

وربما لم يكن هذا النظام كاملا وتاما إلا أنه يظل مهما لحماية ما يمكن أن يكون مظهر النظام الدولي إن لم يكن العدل في داخل العلاقات العالمية بحسب التقرير.

وتعلق الصحيفة أن الولايات المتحدة وحلفائها حمت إسرائيل من تداعيات أفعالها، وبوسع واشنطن وقف الحرب غدا من خلال وقف تدفق الأسلحة وفرض وقف إطلاق النار على الطرفين ويؤدي للإفراج عن الأسرى الإسرائيليين في غزة، ويجب عليها أن تفعل هذا فورا.

ومع ذلك أصبحت السياسة الأمريكية مشلولة بسبب الحاجة إلى الفوز في الانتخابات التي يعتبر فيها انتقاد الأفعال الإسرائيلية أمرا غير مقبول.

وتؤكد الأمم المتحدة على نحو صحيح أن المعايير المزدوجة التي تنتهجها الولايات المتحدة تقوض القانون الدولي وإنفاذه. ويخلق هذا النفاق معايير عدالة متنافسة، تقرن الجرائم ضد الإنسانية بالقيمة الاستراتيجية للدولة.

وتقول الصحيفة، إنه يمكننا أن نرى هذا التباين في البيان الختامي لقمة البريكس الأخيرة، الذي أقر بالإجراءات المؤقتة التي اتخذتها محكمة العدل الدولية ضد إسرائيل، والتي تهدف إلى منع الإبادة الجماعية وانتهاكات معاهدة جنيف.

ولا تستطيع الولايات المتحدة وحلفاؤها مثل بريطانيا تجاهل انتهاكات إسرائيل للقانون الدولي، فالتواطؤ في جرائم الحرب من شأنه أن يعكس تجاهلا لأرواح المدنيين. ومع ذلك فمن النادر ما تمت محاسبة الجنود الإسرائيليين على أفعالهم.

ويعكس قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الشهر الماضي إجماعا عالميا على أن السلام يعتمد على تفكيك المستوطنات غير القانونية والانسحاب العسكري الإسرائيلي.

ويعتمد لعب دور الوسيط في السلام بين إسرائيل والفلسطينيين على قدرة الأمم المتحدة فرض قراراتها.

ويشير الخلل في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لهذا، حيث تستخدم القوى الكبرى الشرق الأوسط كساحة لتحقيق مكاسب سياسية.

وفي غياب نهج جديد، فمن المستبعد تحقيق تقدم ملموس في عملية السلام في المنطقة. ويتعين على الولايات المتحدة أن تكبح جماح إسرائيل لبدء عملية سلام دولية قابلة للتطبيق، وبدون ذلك، فإن أي أساس للسلام ينهار بحسب الصحيفة.

المصدر: عربي21