نقيب الأطباء: العيادات الطبية لاتخضع لقانون البناء.. وقرارات المحافظين بشأنها مُنافية للدستور
تاريخ النشر: 30th, October 2024 GMT
قال الدكتور أسامة عبدالحي، نقيب الأطباء، إن قانون المنشآت يؤكد أن العيادة هي كل مكان تم إعداده لاستقبال المرضى والكشف عليه ويحصل الطبيب على الرخصة من نقابة الأطباء وبعد الحصول عليها لا يصح طلب التصالح على شيء ليس مخالفًا، منوهًا بأن قرارات المحافظين بشأن العيادات هو تعد على الملكية الخاصة ومُنافٍ للدستور.
وأضاف "عبدالحي"، خلال لقائه مع الإعلامي إبراهيم عيسى، ببرنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، إلى أنه تم تقديم مذكرة قانونية لمجلس النواب، بأن العيادات الطبية هي أماكن خدمية ولا تخضع لقانون البناء، منوهًا بأن العيادة موجودة دائمًا في الأماكن السكنية والأحياء الشعبية، مؤكدًا أن إتاحة العيادات الخاصة وسط المساكن والقرى أمر ضروري وحتمي لخدمة المواطنين.
وتابع: "الأطباء لم يخالفوا القانون، وهذا القرار تسبب في حالة من الاستياء الشديد في أوساط الأطباء، والتصالح يبدأ بتقديم طلب تصالح للحي والجهة ودفع الرسوم وبعدها تتم معاينة مكان العيادة وبعدها تحقيق المكاسب المالية من هذه العيادات"، موضحًا أن زيادة تكلفة العيادة تزيد على المريض وهو تحذير لجميع المرضى، وظروف المريض لا تسمح بزيادة الأعباء عليه.
واستكمل: "العيادات المرخصة تواجه أزمات مستمرة من زيادات التكلفة ما ينعكس بالطبع على المريض"، موضحًا أن وزيرة التنمية المحلية استنكرت موقف المحافظين بتشميع العيادات "وغلقها" بدون توجيه إنذار أو إخطار سابق.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الأطباء العيادات الطبية المرضى النواب البناء
إقرأ أيضاً:
"البياضي" يتقدم بطلب إحاطة اعتراضًا على تحويل العيادات إلى تجارية
اعتراضًا على قرار المحليات بطلب مبالغ كبيرة من العيادات المرخصة للأطباء بغرض التصالح وتحويلها من سكنية إلى تجارية، تقدم الدكتور فريدي البياضي، عضو مجلس النواب ونائب رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، اليوم الأربعاء، بطلب إحاطة استنادًا إلى أحكام المادة 212 من الدستور المصري والمادة 134، قائلا: "أتقدم لسيادتكم بطلب إحاطة موجه إلى كلا من رئيس مجلس الوزراء، وزيرة التنمية المحلية ووزير الصحة والسكان”.
وأضاف في الطلب المقدم بشأن تحويل العيادات من سكني إلى إداري: “فوجئ العديد من الأطباء بتوجيه إنذارات لهم بضرورة التصالح على العيادات وتحويلها من سكني إلى إداري أو تجاري، مع التهديد بغلق هذه المنشآت الصحية وقطع المرافق عنها”.
وتابع: "هذا الإجراء يأتي مخالفًا للقانون، حيث ينص قانون رقم 153 لسنة 2004 على أن المنشآت الطبية لا يجوز إغلاقها أو تحويلها إلا بترخيص من الجهة المختصة.
وأردف: “يأتي مخالفًا للأعراف القانونية السائدة التي تحتم على أنه في حال ابتدعت الحكومة نظامًا جديدًا فلا يجوز تطبيقه بأثر رجعي على منشآت تم ترخيصها بالفعل وتعمل طبقًا للقانون”، متابعًا: "للأسف، نجد الحكومة مرة أخرى تتبع أسلوب الجباية من جيب المواطن، والجباية من جيب الطبيب هي جباية من جيب المريض، في وقت لا يستطيع هذا ولا ذاك أن يتحمل مزيدًا من الأعباء خصوصًا إذا كانت غير منطقية وغير مبررة وغير قانونية.
البياضي يتقدم بطلب إحاطة اعتراضًا على تحويل العيادات السكنية إلى إدارية
وتساءل “البياضي”: "هل تدرك الحكومة أن أطباء القطاع الخاص يتحملون قسمًا كبيرًا من منظومة العلاج التي تعجز الحكومة عن القيام بها؟ هل تدرك الحكومة أن فرض المزيد من القيود قد يضطر الأطباء وبصفة خاصة شباب الأطباء ومن يعملون في مناطق فقيرة لغلق عياداتهم؟، مما سيؤثر سلبًا على المواطن.
وطالب عضو مجلس النواب بتدخل فوري لمنع فرض أعباء إضافية على الأطباء الذين يقدمون خدمة حيوية للمواطنين، في وقت يحتاج فيه المواطن إلى خدماتهم الطبية، مؤكدًا أن أي زيادة في تكلفة العيادة وتشغيلها ستنعكس حتمًا على الأسعار، مما يثقل كاهل المرضى الذين لا يستطيعون الذهاب إلى المستشفيات الحكومية.
واختتم طلب الإحاطة، قائلًا: “أطالب بإحالة هذا الطلب بصفة عاجلة إلى لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب لمناقشة هذه الأزمة والبحث عن حلول عاجلة، ضمانًا لاستمرار تقديم الخدمات الطبية ولتحقيق مبدأ العدالة والقانون”.
حزب الله يواصل عملياته الصاروخية في عمق الكيان الصهيوني الغاصب