هل تتدخل روسيا والصين وإيران في الانتخابات الرئاسية الأمريكية؟
تاريخ النشر: 30th, October 2024 GMT
قبل أيام قليلة من انطلاق الانتخابات الأمريكية، تتزايد المخاوف من تدخلات الدول الكبرى في الانتخابات، حيث باتت روسيا والصين وإيران تستخدم أساليب غير تقليدية للتأثير على الرأي العام وزعزعة الاستقرار الداخلي، إذ تعتمد على نشر المعلومات المضللة واستغلال الأحداث الطبيعية كالأعاصير لإثارة الفوضى.
اتهامات للصين وروسياقالت صحيفة «واشنطن بوست» الأمريكية، إن قراصنة تابعين للحكومة الصينية اعترضوا تسجيلات صوتية لمكالمات هاتفية لشخصيات سياسية أمريكية، منها مكالمات مستشار في حملة دونالد ترامب، ويعتقد أن هؤلاء القراصنة ينتمون إلى مجموعة تعرف بـ«Salt Typhoon»، وبالعربية «إعصار الملح»، ضمن عملية تجسس واسعة بدأت منذ أشهر، ولا تزال الحكومة الأمريكية تعمل على تقدير كمية التسجيلات التي جمعها القراصنة.
وتمكن القراصنة من جمع العديد من المكالمات كجزء من عملية تجسس واسعة النطاق، كما أكدت أن حملة ترامب الانتخابية علمت بأن هواتف المرشح الرئاسي ونائبه، جي دي فانس، كانت من بين المستهدفين.
كما ذكرت «رويترز» أن الصينيين استهدفوا أيضًا هواتف يستخدمها أشخاص من حملة كامالا هاريس.
وتتزايد الأنشطة السيبرانية والعمليات الإعلامية من قبل روسيا والصين، وتشير معلومات استخباراتية إلى أن هذه الدول تنشر معلومات مضللة حول جهود الحكومة الأمريكية في مواجهة إعصاري هيلين وميلتون.
وتم رصد حسابات مرتبطة بالصين وروسيا تستخدم صورًا ومقاطع فيديو مزيفة تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي تتهم المرشحة الديمقراطية كامالا هاريس بأن «كل أموال الولايات المتحدة ذهبت إلى أوكرانيا وإسرائيل وتايوان» بدلًا من السيطرة على الأعاصير وإغاثة المتضررين، ما شكَّل مصدر قلق كبير للمسؤولين الأمريكيين، الذين يخشون من تأثيرها السلبي على الأمن الوطني وزيادة احتمالات العنف، وفقًا لشبكة «CNN» الأمريكية.
التأثير على الانتخاباتوأظهر تقرير لمايكروسوفت أن مجموعة من مقاطع الفيديو المزيفة التي تم إنتاجها بواسطة قراصنة روس أثرت على الحملات الانتخابية، حيث حقق أحد هذه الفيديوهات أكثر من 5 ملايين مشاهدة في أقل من 24 ساعة قبل حذفه، وإن هذه الأنشطة ليست فقط تهديدًا للديمقراطية الأمريكية، بل تمثل أيضًا تحديًا للأمن السيبراني، ويجري حاليًا تحقيق من قبل مكتب التحقيقات الفيدرالي ووكالة الأمن السيبراني في هذه الاختراقات، وفقًا لصحيفة «بوليتيكو» الأمريكية.
التدخل الإيرانيكما أكدت الاستخبارات الأمريكية أن إيران كانت وراء الاختراق الأخير لحملة ترامب الرئاسية، وذلك عن طريق إرسال رسالة بريد إلكتروني تبدو جديرة بالثقة للتصيد الاحتيالي، وقالت حملة هاريس إنها كانت أيضا هدفا لهجوم ولكنه لم ينجح.
كما أعلنت صحف «نيويورك تايمز» و«بوليتيكو» و«واشنطن بوست»، عن تلقيها وثائق سرية مرتبطة بحملة ترامب عبر رسائل إلكترونية من حساب مجهول، تضمَّن وثائق حساسة عن نائب ترامب جيه دي فانس، وقالت الحملة: إنه «تم الحصول على هذه الوثائق بشكل غير قانوني من مصادر أجنبية معادية للولايات المتحدة، بهدف التدخل في انتخابات 2024 وإثارة الفوضى في جميع أنحاء عمليتنا الديمقراطية»، وقال مكتب التحقيقات الفيدرالي: «انتحل هؤلاء المتسللون شخصية مسؤولي الحكومة الأمريكية، واستخدموا الشخصيات المزيفة التي أنشأوها للانخراط، ثم استغلوا وصولهم غير المصرح به لخداع المسؤولين وسرقة معلومات أكثر سرية».
كما أصدرت شركة مايكروسوفت عن تقرير يحذر من استعداد قراصنة إيرانيين لتنفيذ عمليات تأثير كبرى مع اقتراب موعد الانتخابات، وأن إيران تركز بشكل خاص على نشر معلومات مضللة بهدف زعزعة الاستقرار الداخلي في الولايات المتحدة وتعميق الانقسامات وإشعال الخلاف بين الأمريكيين.
الرد الصيني والإيرانيوردًا على الاتهامات الأمريكية، أكدت السفارة الصينية في واشنطن أنها لا تعلم شيئا عن تلك المزاعم، لكنها تعارض جميع أشكال الهجمات الإلكترونية والسرقات.
فيما نفى مسؤولون إيرانيون أي صلة لدولتهم بمزاعم حملة ترامب، وتم سؤال البعثة الإيرانية لدى الأمم المتحدة عن تلك المزاعم، وقد نفت تورطها أيضا، وقالت البعثة لوكالة أسوشيتد برس: «نحن لا نصدق مثل هذه الأقاويل، لا تمتلك الحكومة الإيرانية ولا تخفي أي نية أو دافع للتدخل في الانتخابات الرئاسية الأمريكية».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الانتخابات الأمريكية الصين روسيا إيران اختراق حملة ترامب
إقرأ أيضاً:
ترامب ومستقبل العلاقات الاقتصادية لدول الخليج مع أميركا والصين
على مدار السنوات الأربع الماضية، كثرت التكهنات بإرهاصات ميلاد نظام عالمي متعدد الأقطاب، سيجعل للصين فيه دورا كبيرا، ولذلك اتجهت العديد من الدول لتوطيد علاقاتها المتنوعة مع الصين، وإن كانت العلاقات التجارية والاقتصادية تصدرت أجندة العلاقات مع الصين، ولكن الأمر لا يخلو من دلالات سياسية، فالاقتصاد والسياسة وجهان لعملة واحدة.
ومن خلال هذه الرؤية، على ما يبدو انطلقت دول الخليج في زيادة تعاملاتها التجارية والاقتصادية مع الصين، إبان ولاية الرئيس الأميركي المنصرف جو بايدن، فوجدنا خطوات متقدمة من بعض الدول الخليجية، مثل إعلان وزير المالية السعودي، أن بلاده تدرس إمكانية بيع حصة من النفط بالعملة الصينية اليوان، وهو ما فسره البعض آنذاك، بأن توجه جديد للتخلي عن تسعير النفط بالدولار على الصعيد العالمي.
وإبان أزمة ارتفاع أسعار النفط في السوق الدولية، بسبب الحرب الروسية على أوكرانيا، توجه الرئيس الأميركي بايدن، غير مرة إلى "أوبك بلس" لرفع سقف الإنتاج، من أجل خفض الأسعار، ولكن أصرت "أوبك بلس" على نهجها بخفض سقف الإنتاج، من أجل الحفاظ على الأسعار.
وقد عكست هذه المشاهد حالة من التحول في العلاقات الأميركية الخليجية، قرأها البعض بأنها مرحلة جديدة، تعكس التغير في موازين القوى العالمية، وانحيازا لمشهد نظام عالمي جديدة في طور التشكيل، وأن ثمة تحول خليجي تجاه الصين.
إعلانإلا أن الجديد الآن، وبعد عودة دونالد ترامب للسلطة بأميركا في 20 يناير/كانون الثاني 2025، تبعه أمور جديدة قد تؤثر على مسار تطور العلاقات التجارية والاقتصادية لدول الخليج مع الصين، بحيث تجعلنا نتوقع تراجع هذه العلاقات بشكل كبير، ويتم تحويلها لصالح أميركا.
فقبل تولي ترامب السلطة رسميا بأيام، أعلن رجل الأعمال الإماراتي حسين سجواني أنه سوف يستثمر 20 مليار دولار في أميركا، في قطاع مراكز البيانات. وبعد تولي ترامب السلطة أُعلن عن عزم السعودية ضخ استثمارات في أميركا بنحو 600 مليار دولار، وصرح ترامب في كلمته أمام منتدى دافوس، أنه سيطلب من الملك السعودي زيادة المبلغ إلى تريليون دولار.
كما أعلن محمد الحردان ممثل جهاز استثمار قطر بقطاع التكنولوجيا في منتدى دافوس مؤخرا، أن ترامب سوف ينعش الاستثمار في قطاع التكنولوجيا، وهو ما يعني استعداد بلاده لضخ استثمارات في هذا القطاع خلال الفترة المقبلة.
ويعول ترامب بشكل كبير على قيام الشركاء بزيادة حصصهم بشراء المنتجات الأميركية، وبخاصة السلاح، أو نقل الاستثمارات إلى أميركا، والمعلوم أن دول الخليج تعد أكبر مشتر للسلاح في منطقة الشرق الأوسط، وهو ما يعني أن شراء السلاح الأميركي من قبل دول الخليج، قد يكون أحد المنافذ المهمة، لزيادة المعاملات التجارية والاقتصادية بين الطرفين.
وقد يمتد الأمر إلى المطالبة بتوظيف أرصدة الصناديق السيادية الخليجية، في شراء السندات الأميركية، في ظل تخارج الصين منها على مدار السنوات الماضية، بشكل لافت للنظر، كما قد يكون المسار الآخر ضخ استثمارات خليجية في أنشطة اقتصادية أخرى داخل أميركا، وبخاصة أن ترامب أعلن عن إستراتيجيته بتوسع الاستثمارات في قطاع النفط والغاز داخل أميركا.
والجدير بالذكر أن أرصدة الصناديق السيادية الخليجية، قد تقترب من 4 تريليونات دولار بنهاية 2024، وهي ورقة جيدة لتوظيف علاقات دول الخليج مع كافة الأطراف الخارجية، وخلال السنوات الأربع القادمة، سوف نرى، اتجاه استثمارات هذه الصناديق، وهل سينجح ترامب في تحول وجهتها لأميركا، وانصرافها عن الصين؟
إعلان مصير اتفاقية منطقة التجارة الحرةوحسب ما نشر بوسائل الإعلام بنهاية ديسمبر/كانون الأول 2024، فإن اتفاق منطقة التجارة الحرة بين دول الخليج والصين، قد وصل إلى المراحل النهائية، وهو ما يعني أن العلاقات التجارية والاقتصادية بين البلدين، سوف تأخذ اتجاها أكثر إيجابية مما هو عليه، حيث إن مفاوضات الطرفين حول هذه الاتفاقية قد استغرق ما يزيد عن عقدين من الزمن، ولكن الاتفاقية لم توقع بعد.
وقد بلغت قيمة التبادل التجاري بين الصين ودول الخليج آخذة في التزايد بشكل كبير، ففي عام 2014 كانت قيمة التبادل التجاري بينهم بحدود 182 مليار دولار، وصعدت إلى 228 مليار دولار في عام 2021، وذلك حسب أرقام المركز الإحصائي لدول الخليج، بينما المصادر الصينية تظهر أن قيمة التبادل التجاري بين الطرفين بلغت 287 مليار دولار بنهاية 2023، وتستحوذ السعودية على نحو 40% من قيمة التبادل التجاري لدول الخليج مع الصين.
وقد لوحظ أن العلاقات الاقتصادية والتجارية بين الطرفين، قد سيطر عليها تجارة النفط بشكل كبير، وإن كانت بعض دول الخليج تعول على جذب الاستثمارات الصينية إليها، وبخاصة في السعودية، عبر مشروعها الكبير "نيوم".
وحسب البيانات الخاصة للتبادل التجاري بين الطرفين خلال الفترة 2014–2021، فإن الميزان التجاري كان يميل لدول الخليج إبان تحسن أسعار النفط، بينما في السنوات التي تراجعت فيها أسعار النفط في السوق الدولية، أظهر الميزان التجاري فائضا لصالح الصين، كما هو الحال في أعوام (2015، 2016، 2017، 2020).
ويعول بشكل كبير على اتفاقية منطقة التجارة الحرة لزيادة العلاقات الاقتصادية والتجارية بين دول الخليج والصين، حيث ينتظر أن تدخل هذه الاتفاقية العديد من الأنشطة الاقتصادية لإطار التعاون الاقتصادي، مثل الخدمات والتكنولوجية والذكاء الاصطناعي والروبوتات.
إعلانوفي ضوء التجربة القريبة، لعلاقة الاتحاد الأوروبي بالصين، حيث أبرم بينهما اتفاق مبدئيا للاستثمار قبل عام 2020، وكان على وشك الدخول لحيز التنفيذ، ولكن مع مجيء بايدن وتحسين علاقاته مع الاتحاد الأوروبي، نجح في تجميد هذا الاتفاق، وكأنه لم يكن.
فهل سيكرر ترامب نفس التجربة لعلاقة دول الخليج مع الصين، بشأن مفاوضات اتفاقية التجارة بشكل خاص، والعلاقات التجارية والاقتصادية بشكل عام؟
واللافت للنظر أن بايدن قدم للاتحاد الأوروبي مزايا تجعله يجمد اتفاقه للاستثمار مع الصين، والسؤال هو ماذا يمكن أن يقدم ترامب لدول الخليج، من أجل أن تقوم بتقليص علاقاتها الاقتصادية والتجارية مع الصين، أو تجميد مفاوضات اتفاق منطقة التجارة الحرة؟
إستراتيجية الصينبلا شك أن العلاقات الدولية لا تترك لطرف واحد يحدد مساراتها، ولكنْ هناك آخرون، يسعون لتحقيق مصالحهم، وهنا تبرز الصين، ومن المهمة معرفة توجهها لعلاقاتها مع دول الشرق الأوسط، والتي تشمل دول الخليج.
فقد ذهبت أحد التحليلات المنشورة بمجلة السياسة الدولية -تصدرها مؤسسة الأهرام بالقاهرة- إلى أن أمام الصين سيناريوهين حول علاقتها بدول الشرق الأوسط مع مجيء ترامب للسلطة في 2025، الأول تعزيز الوجود الصيني، من خلال زيادة العلاقات التجارية والاقتصادية، ومشروعات البنية الأساسية في إطار مشروع طريق الحرير، إلا أن احتمالية فشل هذا السيناريو أكثر من نجاحه، حسبما ذهب الكاتب، وذلك بسبب حالة التحالف القائمة بين دول الشرق الأوسط وأميركا.
والسيناريو الثاني هو التهدئة والتوازن في علاقة الصين بدول المنطقة، وربما الانسحاب المحسوب، مع الحفاظ على العلاقات التجارية والاقتصادية، حتى لا تخسر الصين علاقاتها بدول المنطقة، على أن تكون هذه الحالة مرهونة فقط بفترة وجود ترامب في السلطة.
تصعيد حوثي في مأرب بعد تصنيفهم كمنظمة إرهابية