النواب العموم والمدعون العامون بدول «التعاون» يعقدون اجتماعهم بالدوحة
تاريخ النشر: 30th, October 2024 GMT
عقد النواب العموم والمدعون العامون بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، اجتماعهم الـ 16، الثلاثاء بالدوحة، برئاسة قطر، وبحضور جاسم محمد البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.
وتضمن الاجتماع عدة موضوعات، تشكل دعماً لمسيرة التعاون بين أجهزة النيابات العامة والادعاء العام بدول مجلس التعاون الخليجي.
وقال الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، إن الموضوعات التي تضمنها الاجتماع مهمة، وتؤكد الحرص على دفع مسيرة العمل الخليجي المشترك، بما يحقق مزيداً من التكامل بين دول المجلس في المجال القضائي بشكل عام والجزائي على وجه الخصوص.
وناقش الاجتماع عدداً من المواضيع، من بينها تطوير ضوابط وآليات عقد الندوات التفاعلية، وتكريم أصحاب السعادة النواب العموم والمدعين العامين السابقين، وآلية تبادل الزيارات بين أعضاء إدارات التفتيش بأجهزة النيابات العامة والادعاء العام.
كما استعرض الاجتماع مسألة مراجعة قواعد التعاون المشترك بين النيابات العامة والادعاء العام بدول مجلس التعاون، والتعاون مع المعاهد والمراكز القانونية والقضائية بدول المجلس، ووضع آلية، لتعزيز التعاون في الإنابات القضائية والمساعدات القانونية بقصد تسريع تنفيذها، إلى جانب مقترح الأمانة العامة بشأن مشروع إنشاء منصة إلكترونية للتعاون العدلي والقضائي بمجلس التعاون.
(وام)
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات دول مجلس التعاون الخليجي
إقرأ أيضاً:
انتهاء فعاليات المؤتمر السنوي لجمعية النواب العموم ومصر تستضيف المقر الدائم للجمعية
اختتمت أول أمس يوم الخميس الموافق 19 ديسمبر فعاليات المؤتمر السنوي لجمعية النواب العموم العرب، إلى جانب اجتماعات الجمعية العمومية واللجنة التنفيذية، التي انعقدت في مدينة نيوم بالمملكة العربية السعودية.
وشارك في الفعاليات المستشار محمد شوقي، النائب العام لجمهورية مصر العربية، على رأس وفد رفيع المستوى.
وفي إنجاز يعكس المكانة المحورية لجمهورية مصر العربية في دعم العمل القضائي الإقليمي، وافق أعضاء الجمعية على اختيار القاهرة كمقر دائم للجمعية، في خطوة تُبرز الجهود المتميزة التي تبذلها النيابة العامة المصرية لتعزيز العدالة وتطوير الأنظمة القضائية عربيًا.
المقر الجديد سيعمل كمنصة إستراتيجية لتسهيل التعاون بين الدول الأعضاء، وتبادل الخبرات، وتعزيز التنسيق في مجالات التعاون القضائي الدولي ومكافحة الجريمة بكافة أشكالها.
وعلى هامش الاجتماعات، أجرى النواب العموم العرب لقاءات ثنائية ناقشت سبل تطوير آليات التعاون القضائي في مكافحة الجرائم، مع التأكيد على أهمية تبادل الممارسات العملية والخبرات، وتنظيم برامج تدريبية مشتركة لأعضاء النيابات العامة، بما يسهم في دعم قدرات الجهات القضائية وتحقيق العدالة الناجزة.
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف