الرباعي يناقش آلية تطوير وتحسين قطاع الدواجن في اليمن
تاريخ النشر: 30th, October 2024 GMT
يمانيون../
ناقش اجتماع بصنعاء اليوم، برئاسة وزير الزراعة والثروة السمكية والموارد المائية الدكتور رضوان الرباعي، آلية تطوير وتحسين قطاع الدواجن في اليمن.
وتطرق الاجتماع الذي ضم مسئولي ومندوبي سوق الأمانة المركزي لتسويق الدواجن، إلى أهمية دعم الإنتاج المحلي وتشجيع عملية النهوض بقطاع الدواجن وتعزيز دوره في الأمن الغذائي.
وأكد المجتمعون على الالتزام بالمقاييس والمواصفات في عملية الإنتاج والبيع بالوزن والمساهمة في استقرار عملية التسويق ولما يحقق مصلحة المواطن.
واستعرض الاجتماع التحديات التي تواجه قطاع الدواجن، والتصورات والرؤى الكفيلة بإيجاد الحلول المناسبة لتجاوزها.
ويعتبر قطاع الدواجن من أكبر القطاعات الإنتاجية المساهمة في الأمن الغذائي لليمن .. حيث يغطي ما نسبته 55 بالمائة من الاحتياج للغذاء والذي يشمل اللحوم البيضاء والبيض، فضلا عن أهمية هذا القطاع في توفير فرص عمل لما يقارب ما بين 250 ألف – 300 ألف أسرة.
المصدر: يمانيون
كلمات دلالية: قطاع الدواجن
إقرأ أيضاً:
دائرة القضاء وشرطة أبوظبي تناقشان آلية تطبيق التدابير الجديدة للمراقبة الإلكترونية
ناقشت دائرة القضاء في أبوظبي، سبل التعاون والتنسيق مع القيادة العامة لشرطة أبوظبي، لتطبيق التدابير الجديدة للمراقبة الإلكترونية، تزامناً مع صدور الدليل الإرشادي لإجراءات التنفيذ بدائرة القضاء، والذي تضمن تدابير مستحدثة ضمن جهود تعزيز الإجراءات القضائية الحديثة والاستفادة من الوسائل التكنولوجية في تطوير أساليب التنفيذ القضائي.
واستعرض المشاركون في الاجتماع الذي عقد في مقر دائرة القضاء، آلية المراقبة الإلكترونية في ضوء التدابير الجديدة بما يضمن تحقيق العدالة الناجزة وسرعة تنفيذ الأحكام القضائية، تماشياً مع توجيهات الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، رئيس دائرة القضاء في أبوظبي، بمواكبة أحدث الأساليب التقنية لضمان التطبيق الأمثل للمراقبة الإلكترونية للمحكومين كبديل للتدابير التقليدية.وتضمن الاجتماع مناقشة المواد الواردة في الدليل الإرشادي لإجراءات التنفيذ بدائرة القضاء، ولاسيما التي أجازت لقاضي التنفيذ عند نظر أمر حبس المنفذ ضده أن يأمر بوضعه تحت المراقبة الإلكترونية، وما أوردته من ضوابط أثناء لجوء القاضي إلى هذا النوع من التدابير البديلة للحبس، وتطبيقه من جانب إدارة المراقبة الإلكترونية بشرطة أبوظبي.
كما شهد الاجتماع نقاشات موسعة حول الإجراءات القانونية والفنية المرتبطة بالمراقبة الإلكترونية باعتبارها من العقوبات البديلة التي تتيح متابعة المحكوم عليهم تحت إشراف قضائي باستخدام أدوات وتقنيات رقمية دون الحاجة إلى احتجازهم، ما يعزز فرص إعادة تأهيلهم مع تحقيق المرونة في تطبيق التدابير الإصلاحية بشكل فعال.