اللواء “أبوزريبة” يطّلع على المنشآت التابعة للوزارة في كافة المناطق
تاريخ النشر: 30th, October 2024 GMT
الوطن| رصد
بحث وزير الداخلية بالحكومة الليبية عصام أبوزريبة، مع مدير إدارة المشروعات بالوزارة محمد الكزة، اليوم الاثنين، في مكتبه بمدينة بنغازي، حالة المرافق والمنشآت التابعة للوزارة في جميع المدن والمناطق.
واستعرض اللقاء، المكونات التي تحتاج إلى صيانة عاجلة، حيث تم تحديد الأولويات واتخاذ خطوات فورية لضمان سلامة وكفاءة هذه المرافق، بهدف تعزيز الأمن ورفع كفاءة العمل الأمني.
وأكد أبوزريبة على ضرورة الإسراع في صيانة وتطوير كافة المنشآت التابعة للوزارة، مشددًا على أهمية استخدام أحدث التقنيات المتاحة.
الوسوماللواء عصام أبوزريبة المرافق والمنشآت تعزيز الأمن ليبياالمصدر: صحيفة الوطن الليبية
كلمات دلالية: اللواء عصام أبوزريبة المرافق والمنشآت تعزيز الأمن ليبيا
إقرأ أيضاً:
وزارة “الموارد البشرية” تُشدد على ضرورة إفصاح المنشآت التي تضم 50 عاملًا فأكثر عن بياناتها التدريبية عبر منصة “قوى”
المناطق_واس
شددت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية على ضرورة إفصاح المنشآت التي تضم 50 عاملًا فأكثر عن بياناتها التدريبية عبر منصة “قوى”.
أخبار قد تهمك “السجل العقاري” يُعلن إصدار 500 ألف سجل عقاري 28 يناير 2025 - 12:52 مساءً وزير الخارجية يستقبل وزير خارجية تركيا 28 يناير 2025 - 12:36 مساءً
وأوضحت الوزارة أن القرار يهدف إلى تعزيز الشفافية، ورفع جودة برامج التدريب في القطاع الخاص، وتوفير مؤشرات واضحة لبيانات التدريب على المستوى الوطني، وتحسين أداء وإنتاجية القوى العاملة.
وأشارت إلى أن نص القرار يتضمن إلزام المنشآت التي يعمل بها 50 عاملًا فأكثر بالإفصاح عن البيانات والأنشطة التدريبية، بما في ذلك عدد ساعات التدريب والبيانات المرتبطة بها، وأعداد المتدربين الذين أكملوا التدريب من فئات: «العاملين، والطلاب، والخريجين، والباحثين عن عمل»، وألا تقل مُدة التدريب المفصح عنها عن ثماني وحدات لكل متدرب سنويًا، كما يتعين على هذه المنشآت الكشف عن خططها التدريبية والبيانات والتقارير المتعلقة بنشاط التدريب، وأعداد المتدربين، والميزانية المالية التي ستلتزم بها المنشأة.
وأبانت الوزارة أن إفصاح المنشأة عن بياناتها التدريبية يُسهم في تحقيق قراءة تحليلية دقيقة لمؤشرات التدريب في سوق العمل, مُشددة أن عدم الإفصاح عن البيانات التدريبية سيُعرِّض المنشآت المخالفة للعقوبات المنصوص عليها في القرار.
يُذكر أن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تسعى إلى تحسين المستوى المعرفي والمهاري والتدريبي للقوى العاملة, وتعزيز استقرارها وإنتاجيتها في سوق العمل.