خطط حكومية لتحفيز الاستثمار وتطوير القطاع العقاري في اليمن
تاريخ النشر: 30th, October 2024 GMT
يمانيون../
ناقش اجتماع بوزارة النقل والأشغال العامة اليوم الجوانب المتعلقة بتنظيم وتطوير القطاع العقاري بما يضمن النهوض به خلال الفترة المقبلة.
واستعرض الاجتماع الذي ضم وزيري النقل والأشغال العامة محمد قحيم، والاقتصاد والصناعة والاستثمار المهندس معين المحاقري، ونائب وزير النقل والأشغال يحيى السياني، ومسؤولي القطاعات المعنية، جهود اللجنة الفنية الخاصة بتعديل بعض أحكام مواد قانون البناء ولائحته التنفيذية، وما تم إنجازه في هذا السياق.
وفي الاجتماع أكد الوزيران قحيم والمحاقري أهمية تضافر الجهود وتعزيز التنسيق بين كافة الجهات المعنية في وضع اللبنات الأساسية لإحداث نقلة نوعية في القطاع العقاري، والتي تبدأ بالجانب التشريعي.
وأشارا إلى ضرورة تحديث القوانين واللوائح المتصلة بهذا القطاع خصوصا المتعلقة بالتخطيط وتشجيع الاستثمار العقاري وتجاور الإشكاليات التي تواجه ذلك.
ولفت المحاقري وقحيم إلى أهمية الشراكة مع القطاع الخاص لتحقيق النجاح المأمول من خلال تشجيع رؤوس الأموال على الاستثمار في المجال العقاري وفق رؤى وخطط دقيقة.
واعتبرا القطاع العقاري من أهم القطاعات التي توفر فرص العمل وتسهم في تحقيق النمو الاقتصادي.. لافتين إلى أن هناك توجهات حكومية جادة لتنمية هذا القطاع المهم، وتقديم كافة التسهيلات الكفيلة بالنهوض به.
المصدر: يمانيون
كلمات دلالية: القطاع العقاری
إقرأ أيضاً:
ورشة تعريفية بأعمال فريق دمج المكاتب المعنية بالحديدة
الثورة نت
عقدت بمحافظة الحديدة، اليوم، ورشة تعريفية حول أعمال فريق الدمج للمكاتب التابعة للجنة العليا للدمج، والتي تشمل اللجنة الاقتصادية والتنموية، واللجنة التعليمية والثقافية، واللجنة الخدمية، ضمن مشروع وبرنامج عمل حكومة التغيير والبناء والوزارات المشمولة بالدمج.
هدفت الورشة إلى تعريف الجهات المعنية بآليات وتفاصيل عملية الدمج، وتعزيز التنسيق بين المكاتب المعنية والجهات ذات العلاقة لضمان تحسين الأداء المؤسسي، وترشيد الموارد، والارتقاء بجودة الخدمات العامة.
وأكد وكيل وزارة الخدمة المدنية، عبدالله حيدر، أن عملية الدمج تهدف لتحقيق كفاءة أكبر في الأداء المؤسسي، وتقليل الازدواجية في المهام، بما ينعكس على تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
وأوضح أن الوزارة تعمل على توفير الأطر القانونية والفنية لضمان إنجاح هذه العملية وفقًا للمعايير الإدارية الحديثة، مشيرا إلى أن تنفيذ الدمج وفق رؤية مدروسة سيساعد على تحسين الإدارة العامة وتعزيز المساءلة والشفافية.،
بدوره شدد وكيل أول محافظة الحديدة، أحمد البشري، على أهمية تكامل الجهود بين الجهات المعنية لإنجاح عملية الدمج، في إطار الجهود الرامية إلى تطوير الأداء الحكومي وتعزيز التكامل المؤسسي.
وأفاد بأن هذه الخطوة ستسهم في تعزيز الأداء الحكومي، وتحقيق التنمية المستدامة من خلال استثمار الموارد البشرية والمادية بشكل أكثر فاعلية، مؤكدا أهمية تعزيز الشراكة بين مختلف القطاعات لضمان تحقيق الأهداف المرجوة.
فيما، اعتبر وكيل المحافظة لشؤون الخدمات، محمد حليصي، دمج المكاتب المعنية مرحلة جديدة في تحسين الخدمات العامة، خاصة في القطاعات الحيوية.
وبين أن هذه العملية ستساعد في توحيد الجهود وتقليل التداخل في الاختصاصات، مما يسهم في تقديم خدمات أكثر كفاءة للمجتمع، مؤكدا ضرورة التركيز على تطوير البنية التحتية التقنية لضمان التنفيذ السلس لهذه العملية.
تخللت الورشة نقاشات ومداخلات من قبل المشاركين، حيث استعرض ممثل المكتب القانوني، حفظ الله ناجي، الأطر القانونية التي تنظم عملية الدمج، وأهمية مراعاة الجوانب التشريعية لضمان سلاسة تنفيذها.
وأكد ضرورة الالتزام بالقوانين واللوائح التنظيمية لتجنب أي تعقيدات إدارية مستقبلية.
وقدم وكيل وزارة الاتصالات، طه زبارة، مداخلة حول دور التقنية في تسهيل عمليات الدمج وتعزيز التنسيق بين الجهات المختلفة.
وشدد على أن التحول الرقمي يعد عنصرا أساسيا في إنجاح هذه العملية، مبينا أن الاستثمار في التكنولوجيا سيسهم في رفع كفاءة الأداء الحكومي وتسريع الإجراءات الإدارية.
وخرجت الورشة بعدد من التوصيات، أبرزها التأكيد على وضع خطط تنفيذية واضحة، وتوفير الدعم الفني والإداري للمكاتب المشمولة بالدمج، إلى جانب تكثيف برامج التدريب والتأهيل لضمان تحقيق الأهداف المرجوة من هذه العملية، وتعزيز التنسيق المستمر بين الجهات ذات العلاقة لضمان التنفيذ الفعّال والمستدام لبرنامج الدمج.
ختام دور الـ16 من الدوري الأوروبي وتحديد مواجهات ربع النهائي