يمانيون../
ناقش اجتماع بوزارة النقل والأشغال العامة اليوم الجوانب المتعلقة بتنظيم وتطوير القطاع العقاري بما يضمن النهوض به خلال الفترة المقبلة.

واستعرض الاجتماع الذي ضم وزيري النقل والأشغال العامة محمد قحيم، والاقتصاد والصناعة والاستثمار المهندس معين المحاقري، ونائب وزير النقل والأشغال يحيى السياني، ومسؤولي القطاعات المعنية، جهود اللجنة الفنية الخاصة بتعديل بعض أحكام مواد قانون البناء ولائحته التنفيذية، وما تم إنجازه في هذا السياق.

وفي الاجتماع أكد الوزيران قحيم والمحاقري أهمية تضافر الجهود وتعزيز التنسيق بين كافة الجهات المعنية في وضع اللبنات الأساسية لإحداث نقلة نوعية في القطاع العقاري، والتي تبدأ بالجانب التشريعي.

وأشارا إلى ضرورة تحديث القوانين واللوائح المتصلة بهذا القطاع خصوصا المتعلقة بالتخطيط وتشجيع الاستثمار العقاري وتجاور الإشكاليات التي تواجه ذلك.

ولفت المحاقري وقحيم إلى أهمية الشراكة مع القطاع الخاص لتحقيق النجاح المأمول من خلال تشجيع رؤوس الأموال على الاستثمار في المجال العقاري وفق رؤى وخطط دقيقة.

واعتبرا القطاع العقاري من أهم القطاعات التي توفر فرص العمل وتسهم في تحقيق النمو الاقتصادي.. لافتين إلى أن هناك توجهات حكومية جادة لتنمية هذا القطاع المهم، وتقديم كافة التسهيلات الكفيلة بالنهوض به.

المصدر: يمانيون

كلمات دلالية: القطاع العقاری

إقرأ أيضاً:

"خدمات الشورى" تناقش مع المختصين تحديات السوق العقاري

 

مسقط- الرؤية

استمعت لجنة الخدمات والمرافق العامة بمجلس الشورى، صباح أمس، إلى مرئيات وملاحظات قدمها عدد من المختصين بالجمعية العقارية العُمانية؛ وذلك في إطار دراسة اللجنة لمشروع قانون التنظيم العقاري المحال من الحكومة.

وخلال الاجتماع الثالث من دور الانعقاد العادي الثاني للفترة العاشرة برئاسة سعادة الدكتور حمود بن أحمد اليحيائي، رئيس لجنة الخدمات والمرافق العامة بالمجلس، وبحضور أصحاب السعادة أعضاء اللجنة، جرى استعراض خصوصية وطبيعة السوق العقاري في سلطنة عُمان وأبرز الاستراتيجيات والمشاريع العقارية القائمة فيها. وناقش أصحاب السعادة أعضاء اللجنة مع ممثلي الجمعية العقارية مواد المشروع ومبررات وضعها، مؤكدين على أهمية الموائمة بين احتياجات السوق العقاري ومشروع القانون من أجل إيجاد بيئة عقارية جاذبة ومتطورة تحفز النمو الاقتصادي في سلطنة عُمان. كما تم بحث جملة من التحديات والاشكاليات التي تواجه تطوير القطاع العقاري.

وأكد أصحاب السعادة الأعضاء أهمية مشروع القانون لتنظيم القطاع العقاري باعتباره من أكثر القطاعات الاقتصادية نموًا وتطورًا في العالم، وتعد القوانين والتشريعات المنظمة لهذا القطاع أهم العوامل لجاذبة للمستثمرين فيه.

ويهدف مشروع قانون التنظيم العقاري إلى تحديث منظومة القوانين القائمة والتي تنظم هذا القطاع لتواكب تطور السوق العقاري من خلال إيجاد أحكام ونصوص واضحة لتنظم أنشطة هذا القطاع والعلاقة بين الأشخاص المتعاملين فيه وحقوقهم وواجباتهم. ويضم مشروع القانون مجموعة من الأحكام المتعلقة بالإجراءات والمعاملات العقارية داخل نطاق السلطنة، مثل شروط تحويل الملكية، والرسوم والضرائب المفروضة، وإجراءات تسجيل الملكية العقارية.

مقالات مشابهة

  • اجتماع في بني قيس بحجة يقر تعزيز العمل التعاوني وتطوير القطاع الزراعي
  • "خدمات الشورى" تناقش مع المختصين تحديات السوق العقاري
  • طرح شركات حكومية في البورصة.. هل يسهم في انتعاش الاقتصاد ‏المصري وجذب الاستثمارات؟
  • وزير الاستثمار أمام مجلس النواب: تسهيل الإجراءات وتطوير بيئة الأعمال أولويتنا
  • اجتماع حكومي يناقش تطوير وصيانة الطرق الرئيسية لضمان سلامة المواطنين
  • شراكة استراتيجية مبتكرة بين أبتاون أكتوبر وامتلاك لإعادة تعريف الاستثمار العقاري
  • وزير الاستثمار يلتقى وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودية لبحث سبل تنمية وتطوير علاقات التعاون الاقتصادي
  • العلامة مفتاح يرأس اجتماعاً لمناقشة الإشكاليات المتعلقة بالطرق وسبل معالجتها
  • اجتماع برئاسة النائب الأول لرئيس الوزراء يناقش الإشكاليات المتعلقة بالطرق الرئيسية
  • مفتاح يناقش الإشكاليات المتعلقة بالطرق الرئيسية