«زراعة الشارقة» تبحث الشراكة مع «اقتصادية وبلدية الإمارة»
تاريخ النشر: 30th, October 2024 GMT
الشارقة: «الخليج»
أكد الدكتور المهندس خليفة مصبح الطنيجي، رئيس دائرة الزراعة والثروة الحيوانية، أن تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين الجهات الحكومية، يسهم في توفير حلول آمنة ومستدامة لتعزيز منظومة الشارقة للأمن الغذائي باعتبارها أحد أهم ممكنات التنمية المستدامة في الإمارة.
جاء ذلك خلال لقائه حمد بن علي عبدالله المحمود، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة، وفهد الخميري مدير الدائرة، بحضور سالم عبدالله الكعبي، مدير دائرة الزراعة والثروة الحيوانية، وخالد فلاح مساعد المدير العام لقطاع خدمة المتعاملين في بلدية الشارقة، وعدداً من مديري الإدارات، لتعزيز الشراكة وسبل التعاون.
وأكد الدكتور المهندس خليفة الطنيجي، أهمية اللقاء الذي يأتي لتحقيق الشراكة، والعمل بروح الفريق الواحد الذي يعتمد على تكاملية الأدوار وتوظيف التقنيات الحديثة في بيئة العمل، والمبادرة إلى طرح الأفكار الريادية والمبتكرة، لاستكمال النهج الذي رسمه صاحب السموّ حاكم الشارقة، والذي يُعد خريطة طريق للجهات كافة لمواصلة العمل الدؤوب.
وأكد أهمية تعزيز علاقات التعاون بين الهيئات والدوائر الحكومية بالشارقة لمواصلة التنمية المستدامة، ورفع سقف الطموحات، ووضع الخطط لاستشراف الفرص ومواجهة التحديات.
وقال حمد علي المحمود: إن اقتصادية الشارقة تحرص على تعزيز تعاونها البناء مع دائرة الزراعة والثروة الحيوانية، من أجل توحيد وتكامل جهود الجانبين بما يواكب التطور الاقتصادي الذي تشهده الإمارة ويخدم أجندة التنمية الشاملة والمستدامة، وتسهم هذه الجهود في تحقيق الأهداف المشتركة التي تصب في المصلحة العامة، بما يعزز أداء الاقتصاد الوطني والارتقاء به ودعم القدرة التنافسية للقطاعات الاقتصادية كافة، وخاصة في القطاع الزراعي والحيواني.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات الإمارات
إقرأ أيضاً:
رئيس زراعة النواب يطالب بسرعة حصول المزارعين على مقابل توريد القطن.. وتشكيل لجنة لبحث تراجع جودة محصول الدقهلية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
طالب النائب هشام الحصرى رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، الحكومة متمثلة في الشركة القابضة للغزل والنسيج بضرورة الالتزام بأسعار الضمان المعلنة من قبل مجلس الوزراء مسبقا، بشأن محصول القطن، قائلا: “ما ذنب الفلاح الذى التزم بقرار الحكومة وقام بزراعة القطن، بعد حصوله على البذور من وزارة الزراعة وقام بتوريد المحصول للحكومة”.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الزراعة والري بمجلس النواب اليوم، لمناقشة طلبات الإحاطة المقدمة من النواب هشام سعيد الجاهل آمال عبد الحميد، أحمد العرجاوى محمد الحوفى، أحمد حمدى خطاب، عبد الباقي تركيا، بشأن تدهور منظومة زراعة وتسويق محصول القطن، وعدم حصول المزارعين على مستحقاتهم المالية من الشركات رغم التزامهم بتوريد المحصول إلى مراكز التجميع التابعة لمنظومة تسويق القطن منذ شهر سبتمبر الماضي، فضلاً عن عدم التزام الشركات بأسعار الضمان المعلنة من قبل مجلس الوزراء، وتدنى إنتاجية الفدان بسبب انخفاض جودة البذور المستخدمه في الزراعة، الأمر الذي ينذر بفقدان القطن المصرى لمكانته المحلية والعالمية.
وأضاف “الحصرى”، لابد من سرعة تسليم الفلاح لمقابل المحصول، التزاما بقاعدة العقد شريعة المتعاقدين، مشيرا إلى أن الدولة سبق و أعلنت عن سعر توريد ١٢ ألف جنيه لقنطار القطن من وجه بحرى و١٠ آلاف جنيه لقنطار القطن من وجه قبلى، دون أن يحدد القرار درجات للمواصفات والنقاوة.
وحول ما ذكرته الشركة القابضة للغزل والنسيج، بشأن إحجام بعض الشركات عن شراء الأقطان الموردة من محافظة الدقهلية والتى تصل كمياتها نحو ١٥٩ ألف قنطار نظرا لتراجع جودتها، طالب الحصرى، وزارة الزراعة بتشكيل لجنة لبحث أسباب تراجع جودة القطن المورد من الدقهلية، لاسيما وأن الفلاحين حصلوا علي البذور من وزارة الزراعة، كما أن المشكلة تبدوا عامة علي مستوى المحافظة ما يعنى أن الأمر ليس له علاقة بالمزارعين.
وقال: “ليس للمزارع ذنب في أن البذرة ليست جيدة أو تأخرت في الوصول للمزارع”، مطالبا بضرورة مراجعة أصناف القطن، لضمان جودتها في السنوات المقبلة.
و شدد مجددا على سرعة حصول المزارعين علي مقابل التوريد خلال الأيام المقبلة.