غوتيريش: حظر إسرائيل نشاط “الأونروا” سيكون له عواقب مدمرة على اللاجئين الفلسطينيين
تاريخ النشر: 30th, October 2024 GMT
#سواليف
حذر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو #غوتيريش من أن حظر #إسرائيل نشاط وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل #اللاجئين_الفلسطينيين ( #أونروا ) سيكون له #عواقب_مدمرة على اللاجئين الفلسطينيين.
وقال الأمين العام للأمم المتحدة على منصة “إكس”: “إذا تم تنفيذ القوانين التي أقرها الكنيست الإسرائيلي فمن المرجح أن تمنع الأونروامن مواصلة عملها الأساسي في الأراضي الفلسطينية المحتلة، مما سيكون له عواقب مدمرة على اللاجئين الفلسطينيين وهو أمر غير مقبول”.
وأضاف “أدعو إسرائيل إلى التصرف بما يتفق مع التزاماتها بموجب ميثاق الأمم المتحدةوالقانون الدولي، ولا يمكن للتشريعات الوطنية أن تغير هذه الالتزامات”.
مقالات ذات صلة ارتفاع عدد ضحايا القصف الإسرائيلي على بيت لاهيا إلى 19 شهيدا 2024/10/29وأردف: “سأعرض هذه المسألة على الجمعية العامة للأمم المتحدة، وسأبقي الجمعية على اطلاع دائم بتطورات الوضع”.
وأكد أنه “لا يوجد بديل للأونروا”.
وأمس، صادقت لجنة الخارجية والأمن التابعة للكنيست الإسرائيلي، على مشروع قانون ضد وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين التابعة للأمم المتحدة “الأونروا”، يقضي بإلغاء اتفاق من العام 1967 حول أنشطة الوكالة الأممية في الضفة الغربية وقطاع غزة.
ويحظر مشروع القانون على ممثلي الحكومة الإسرائيلية إجراء أي اتصال مع الأونروا، ما يعني منع وزارتي الخارجية والداخلية الإسرائيليتين من إصدار تأشيرات دخول لموظفي الأونروا.
وتأتي هذه التحركات وسط مزاعم إسرائيلية بأن الأونروا تقيم علاقات وثيقة مع حركة حماس – وهي مزاعم ترفضها الوكالة بشدة.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف غوتيريش إسرائيل اللاجئين الفلسطينيين أونروا عواقب مدمرة اللاجئین الفلسطینیین للأمم المتحدة
إقرأ أيضاً:
“التجارة” تُشهر بمواطن ومقيم ارتكبا جريمة التستر في الديكورات وتجهيز المعارض
شهرت وزارة التجارة بمواطن سعودي ومقيم سوري الجنسية صدر ضدهما حكم قضائي يدينهما بارتكاب جريمة التستر في نشاط الديكورات وتجهيز المعارض بمدينة الرياض.
وثبت تورط المواطن في التستر على المقيم من خلال تمكينه من مزاولة نشاط تجاري دون الحصول على رخصة استثمار أجنبي، وتمكينه من العمل لحسابه الخاص وتحصيل إيرادات النشاط غير المشروع وتحويل الأموال خارج المملكة.
وضبط بحوزة المتستر عليه عقد عمل مشروع وسندات صرف موقعة منه، وبطاقات الحسابات البنكية العائدة للمؤسسة، وهو ما يؤكد منحه أدوات التصرف في المنشأة بشكل مطلق وتصرفه تصرف المالك.
ونشرت الوزارة الحكم الصادر من المحكمة الجزائية بالرياض متضمنًا التشهير وفرض غرامة مالية، وشطب السجل التجاري وإلغاء الترخيص وتصفية النشاط، واستيفاء الزكاة والرسوم والضرائب والمنع من مزاولة النشاط التجاري محل المخالفة، وإبعاد المتستر عليه عن المملكة وعدم السماح له بالعودة للعمل.
يُذكر أن نظام مكافحة التستر نص على فرض عقوبات بالسجن لمدة تصل إلى خمس سنوات، وغرامة مالية تصل إلى خمسة ملايين ريال، وحجز ومصادرة الأموال غير المشروعة بعد صدور أحكام قضائية نهائية ضد المتورطين.
إندريك يعوض غياب نيمار في قائمة منتخب البرازيل