الرئاسة الفلسطينية تقرر التحرك بشكل عاجل ضد القرار الإسرائيلي.. وتؤكد "الأونروا" قضية سياسية تتعلق بحق العودة
تاريخ النشر: 30th, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلنت الرئاسة الفلسطينية، أنها قررت التحرك وبشكل عاجل وفوري، مع الدول المضيفة للاجئين الفلسطينيين، من أجل بحث إمكانية الذهاب لمجلس الأمن الدولي والجمعية العامة للأمم المتحدة، بما في ذلك المنظمات الدولية ومجلس حقوق الإنسان، باعتبار قضية وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى"أونروا" قضية سياسية تتعلق بحق العودة.
وأفاد بيان للرئاسة الفلسطينية، وفق وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) بأن القرار بشأن وجود وكالة "الأونروا" مرتبط بحل القضية الفلسطينية وفق قرارات الشرعية الدولية، وأن قرار إنشاء الوكالة هو قرار صادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1949.
وثمنت الرئاسة الفلسطينية مرة أخرى مواقف مجموعة الدول التي عبرت عن رفضها وقلقها وخوفها من تداعيات هذا التوجه الإسرائيلي الخطير والمرفوض، الذي يتحدى الإرادة الدولية والقانون الدولي، ودعوتها للحكومة الإسرائيلية للامتثال لالتزاماتها الدولية، والحفاظ على الامتيازات والحصانات الخاصة بـ"الأونروا" دون مساس، والوفاء بمسؤولياتها.
وطالبت الرئاسة الفلسطينية هذه الدول باتخاذ قرارات جدية لوقف العبث الإسرائيلي الذي سيؤدي إلى مزيد من التوتر وعدم الاستقرار، محملة الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة عن التداعيات الخطيرة لهذا القرار.
وأكدت أنه دون حل عادل للقضية الفلسطينية على أساس الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية، فإن كل ما يجري من ممارسات عدوانية إسرائيلية خطيرة ومرفوضة، لن تجلب الأمن والاستقرار، بل ستزيد المنطقة اشتعالا وتوترا.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: مجلس الأمن الدولى الأونروا إسرائيل الرئاسة الفلسطينية الرئاسة الفلسطینیة
إقرأ أيضاً:
«الأونروا»: التخلص من الوكالة لن ينهي قضية اللاجئين
غزة (الاتحاد)
أخبار ذات صلةاعتبرت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا» أن تخلص إسرائيل من الوكالة لن يحل قضية اللاجئين الفلسطينيين، باعتبارها قضية سياسية، بل قد يفاقم المشكلة.
جاء ذلك في تصريح مفوض عام «الأونروا» فيليب لازاريني، أمس، نشرته الوكالة عبر منصة «إكس»، شدد فيه على أن «الأونروا»، بمثابة «العمود الفقري لعملية المساعدات في قطاع غزة، وتواصل العمل على توفير الرعاية الصحية والتعليم للاجئين في الضفة الغربية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية».
وكان الكنيست الإسرائيلي قد صدق في 28 أكتوبر 2024 على قانونين يمنعان «الأونروا» من ممارسة أي أنشطة داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة، كما يقضي بسحب الامتيازات والتسهيلات المقدمة لها ومنع أي اتصال رسمي بها، ودخلا حيز التنفيذ في 30 يناير الماضي.
وتقدم «الأونروا» المساعدات والخدمات الصحية والتعليمية لملايين الفلسطينيين في قطاع غزة والضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية، إضافة إلى اللاجئين الفلسطينيين في سوريا ولبنان والأردن.
وفي سياق متصل، قال برنامج الأغذية العالمي، أمس، إن وقف إطلاق النار في قطاع غزة يجب أن يستمر، ولا يمكن التراجع عنه.
وأضاف البرنامج الأممي، في منشور على حسابه عبر منصة «إكس»، أنه «بعد 6 أسابيع من وقف إطلاق النار بغزة، تمكنت فرقنا من الوصول إلى مليون شخص في مختلف أنحاء القطاع، من خلال استعادة نقاط توزيع الإمدادات، وإعادة فتح المخابز، وتوسيع المساعدات النقدية».
ولفت أن مسار الوصول الإنساني الآمن والمستدام واضح.
وشدد برنامج الأغذية العالمي على ضرورة استمرار وقف إطلاق النار بغزة، قائلاً: «لا يمكن التراجع عنه».
ومع بدء شهر رمضان المبارك واشتداد الأزمة الإنسانية، يواجه الغزيون صعوبات غير مسبوقة في تأمين الطعام والماء، حيث لم تعد وجبتا الإفطار والسحور متاحتين للجميع.
كما أن المساعدات الغذائية شحيحة، وأسعار السلع التي تدخل عن طريق التجار مرتفعة بشكل يفوق قدرة العائلات التي فقدت مصادر دخلها.
والثلاثاء، أكد متحدث الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك وجود صعوبات كثيرة في إدخال المساعدات إلى القطاع، وذلك في مؤتمر صحفي، تعليقًا على وفاة 6 أطفال حديثي الولادة في غزة بسبب القيود الإسرائيلية على دخول المساعدات رغم إعلان وقف إطلاق النار.
جنبلاط: سأزور دمشق مجدداً وطلبت موعداً للقاء الشرع