الاتحاد الأوروبي يفرض رسوما جمركية على السيارات الكهربائية الصينية
تاريخ النشر: 30th, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلن الاتحاد الأوروبي، الثلاثاء، عن فرض رسوم جمركية تصل إلى 45% على المركبات الكهربائية الواردة من الصين، مما يزيد من حدة التوترات التجارية بين القوى التصديرية الرائدة في العالم.
ومن المقرر نشر القرار في الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي اليوم الأربعاء، على أن يدخل حيز التنفيذ في وقت لاحق من هذا الأسبوع.
وتأتي أحدث موجة من الرسوم الجمركية وسط مخاوف الغرب من أن الصين على وشك الهيمنة العالمية على صناعة السيارات الكهربائية على حساب المنافسين الأمريكيين والأوروبيين بسبب أنّ قطاع السيارات الكهربائية في الصين يستفيد من دعم غير عادل يشكّل تهديدًا بإلحاق أضرار اقتصادية بالمنتجين الأوروبيين.
والرسوم الجديدة جاءت بعد أشهر من المفاوضات والتهديدات ومناشدات صناع السيارات لتجنب التصعيد، حيث تعد انتكاسة كبيرة للمنتجين الصينيين بعد استبعادهم بالفعل من الأسوق الكبيرة في الولايات المتحدة.
ونددت بكين "بالممارسات الحمائية غير العادلة وغير المعقولة" بعد الضوء الأخضر الذي أعطته الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي لفرض الرسوم الإضافية التي اقترحتها المفوضية الأوروبية.
وتخشى صناعة السيارات الأوروبية التي تعدّ رائدة في صناعة محرّكات البنزين والديزل، من تدهور صناعاتها بسبب اختراق السيارات المصنعة في الصين والتي تتمتّع بتقدّم واضح في مجال السيارات الكهربائية الأسواق الأوروبية والأمريكية.
ومع ذلك، مارست شركات صناعة السيارات الأوروبية الكبرى مثل مرسيدس بنز جروب فولكس فاجن إيه جي وبي إم دبليو الألمانية ضغوطًا ضد الرسوم الجمركية بسبب مخاوف من أن النزاع سيضر بمبيعاتها في الصين.
ويواصل الاتحاد الأوروبي وشريكه التجاري الصيني المناقشات الرامية إلى البحث عن حلول بديلة حتى بعد سريان الرسوم الجمركية، بهدف تخفيض حدة التوتر في حجم تجارة تقدر قيمتها بنحو 739 مليار يورو (799 مليار دولار) من السلع الثنائية في عام 2023.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: السيارات الكهربائية الصينية السیارات الکهربائیة الاتحاد الأوروبی
إقرأ أيضاً:
أمين رابطة المصنعين: تصنيع السيارات الكهربائية بمصر سيوفر فرص عمل.. والشاحنة بـ80 جنيها
في إطار سعي مصر لتوطين صناعة السيارات الكهربائية، يعتبر إنشاء مصانع السيارات الكهربائية المحلية خطوة استراتيجية تسهم في دعم الاقتصاد وتقليل الاعتماد على السيارات المستوردة.
وقد تضمن هذا التوجه حديثًا توقيع اتفاقية تعاون جديدة بين الحكومة المصرية وشركة “بايك” الصينية مع شركة “ألكان أوتو” لإقامة مصانع لتصنيع السيارات الكهربائية في مصر، مما يسهم في خلق فرص عمل وزيادة العمالة المحلية.
أكد خالد سعد، أمين عام رابطة مصنعي السيارات، أن إقامة مصانع السيارات الكهربائية في مصر ستعود بفوائد كبيرة على الاقتصاد المحلي، وستخلق فرص عمل واسعة للشباب، وستعزز الرواج لصناعة السيارات الكهربائية في البلاد.
كما أشار إلى أن "توطين الصناعة" سيساهم في زيادة الإنتاج المحلي ويقلل الحاجة إلى الاستيراد، مما يؤدي إلى تحقيق التوازن التجاري، وفتح باب التصدير للسيارات المصنعة محليًا.
بالنسبة للتصدير، إذا نجحنا في بناء صناعة قوية، فسيكون لدينا القدرة على التصدير مستقبلاً"
أوضح سعد أن توطين صناعة السيارات الكهربائية سيعزز من القدرة التنافسية لمصر على المستوى الإقليمي، مشيرًا إلى أن الأسعار قد تكون عالية في البداية مقارنة بسيارات البنزين، ولكن بفضل التصنيع المحلي وتقليل تكاليف الإنتاج، يمكن تقليل الأسعار على المدى الطويل.
كما أكد على أن وجود إنتاج محلي سيمنح المستهلك المصري فرصة الحصول على سيارة كهربائية بتكلفة أقل مع مرور الوقت.
توفير التكاليف على المستهلك المصري
ومن الناحية العملية، يرى سعد أن السيارات الكهربائية ستكون خيارًا اقتصاديًا للمستهلك المصري، إذ إنها توفر تكلفة التشغيل بنسبة تصل إلى 60%، بفضل قلة الحاجة إلى الصيانة وقطع الغيار.
وأوضح سعد: "السيارات الكهربائية لا تحتاج إلى زيارات متكررة للمراكز الفنية ولا تتطلب تغيير زيت المحرك، مما يوفر على المستهلك آلاف الجنيهات في كل سنة".
"إذا بدأنا بتصنيعها محليًا، ستنخفض تكاليف الإنتاج. وهذا سيكون له أثر إيجابي على المستهلك المصري، حيث سيوفر له حوالي 60% من تكاليف الصيانة. فالسيارات الكهربائية لا تحتاج إلى صيانة دورية، كما أنها لا تتطلب زيارة مراكز الخدمة قبل قطع مسافة تصل إلى 100,000 كيلومتر".
وكمثال:
أشار سعد إلى أن شحن السيارة الكهربائية بالكامل يكلف حوالي 80 جنيهًا، ويتيح لها السير مسافة تتراوح بين 300 إلى 350 كيلومترًا، ما يوفر كثيرًا مقارنة بتكلفة البنزين وعمليات الصيانة الدورية للسيارات التقليدية.
تجهيز البنية التحتية لشبكة الشحن
وفيما يتعلق بالبنية التحتية لدعم السيارات الكهربائية، أكد سعد أن مصر تعمل بالفعل على إنشاء محطات شحن كهربائية ضمن المحطات الجديدة للبنزين والغاز.
3 آلاف محطة شحن كهربائية بحلول عام 2025
وأضاف أنه من المتوقع أن تصل شبكة الشحن إلى حوالي 3000 محطة شحن كهربائية على مستوى الجمهورية خلال 2024، بعدما كانت 160 وحدة شحن فقط خلال 2023، مما سيضمن توافر الشحن الكهربائي بكافة المدن الكبرى والمناطق الحيوية في البلاد.
مع هذه التطورات، فإن دعم صناعة السيارات الكهربائية في مصر يعتبر خطوة حيوية نحو التقدم في قطاع النقل المستدام.
ومع استمرار العمل على البنية التحتية وتطوير عمليات الإنتاج، يُتوقع أن توفر السيارات الكهربائية المحلية للمستهلكين خيارًا اقتصاديًا صديقًا للبيئة، مع فرصة لتحويل مصر إلى مركز إقليمي لصناعة السيارات الكهربائية مستقبلاً.
حزب الله يواصل عملياته الصاروخية في عمق الكيان الصهيوني الغاصب