سمو وزير الطاقة : هدفنا من التحول في القطاع تحقيق التنوع الاقتصادي وتعظيم الفوائد وإيجاد فرص العمل
تاريخ النشر: 30th, October 2024 GMT
أكد صاحبُ السموُّ الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز، وزير الطاقة، أن هدف المملكة من التحول الذي تنفذه في قطاع الطاقة، هو الوصول إلى إنتاج وتصدير كافة أنواع الطاقة والمواد المصنعة، لتعزيز التنوع الاقتصادي وتعظيم القيمة الاقتصادية للموارد التي تملكها، وتعزيز مرونة سلاسل الإمداد، وإيجاد مزيد من فرص العمل لأبناء وبنات المملكة، وذلك من خلال تطبيق نهج شامل يتمثل في الاقتصاد الدائري للكربون.
وقدّم سموه خلال كلمته في مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار لمحة لما قامت به المملكة على مدى عقود في مجال الطاقة، واستثمارها في تطوير قطاع الغاز واحتجازه منذ السبعينات، وما نتج عن ذلك من إيجاد قطاع بتروكيماويات ضخم، وتأسيس مدينتين صناعيتين، وشركة عملاقة هي سابك، والتحول من استهلاك الوقود السائل إلى استخدام الغاز على شكل غاز الميثان ليس لتوليد الكهرباء فحسب وإنما لإنتاج المياه من البحر.
وحول خطط المملكة للريادة في إنتاج وتصدير الهيدروجين، قال سمو وزير الطاقة : “بفضل رؤية سمو ولي العهد، فإن المملكة في الواقع أكبر مصدَر للهيدروجين، وحاليا يجوب مسؤولو الشركات السعودية العالم لتسويق هذا المنتج، ولاتزال المملكة تملك قدرات إضافية للتصدير، ولهذا شاركنا في ترتيبات مشروع الممر لنضمن ونتأكد أن العالم يعلم أننا جاهزون لتصدير الكهرباء النظيفة والهيدروجين الأخضر بأي حجم كان”.
وتطرق سمو وزير الطاقة إلى ريادة المملكة في مشروع كفاءة الطاقة الذي أطلق في عام 2012م، بمشاركة أكثر من 20 جهة حكومية وخاصة، مبينا أنه حقق منجزات كبيرة خلال سنوات قليلة مقارنة بما حققته الجهود التي قادتها وكالة الطاقة الدولية من خلال منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في ذات الاتجاه عندما ارتفعت أسعار البترول في عام 75م، سواء في برنامج كفاءة التكييف أو السيارات.
وأوضح سموه المنجزات التي حققها البرنامج الوطني للطاقة المتجددة، مشيرًا إلى وصول المملكة إلى إنتاج 44 جيجاواط من الكهرباء، مشيرا سموه إلى أن المملكة تعمل على تحقيق 20 جيجاواط هذا العام، مع العمل على مشروع ضخم للمسح الجغرافي هو الأول في العالم على مساحة 850 ألف كيلومتر، لضمان وجود بيانات موثوقة ودقيقة، والعمل على تحويل 23 جيجاواط من الوقود السائل إلى الغاز، وتوقيع مشاريع لإنتاج وحدات توربينات الغاز تحتجز الكربون، بالإضافة إلى مشروعات لتخزين الطاقة في البطاريات تصل إلى 26 جيجاواط، ومن المخطط الوصول إلى 48 جيجاواط بحلول 2030.
وحول خطوط شبكة نقل الكهرباء في المملكة، أوضح سمو وزير الطاقة إلى أنها تبلغ حاليا 95 ألف كيلو متر من الخطوط الممتدة في أنحاء المملكة، وسيتم زيادة الأطوال إلى 160 ألف كيلو متر، لضمان أن تكون تلك الشبكة متناسبة مع الهدف الأكبر، وهو تفادي أي مشاكل تحدث لمصادر الطاقة المتجددة، وضمان أمن واستدامة الطاقة، وفيما يتعلق بشبكة التوزيع، قال سموه لدينا شبكة تصل إلى 827 ألف كيلو متر، ونريد الوصول إلى 1.1 مليون كيلو متر، مع برامج شاملة لمحطات التوزيع الفرعية ومحولات الطاقة، بحيث يتم ربط جميع مناطق المملكة من مصدرين للكهرباء على الأقل.
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية سمو وزیر الطاقة کیلو متر ألف کیلو
إقرأ أيضاً:
وزير الصحة: هدفنا إنتاج أكثر من 50% من اللقاحات محليا بحلول 2030
أكد الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الصحة والسكان، على عمق وترابط العلاقات بين مصر وجمهورية كينيا، والتى تعد رمزا لالتزام القارة الإفريقية بالنهوض بالرعاية الصحية، والصناعات الدوائية، بالإضافة إلى وجود رؤية مشتركة للاستقرار والتنمية الإقليمية، مما يعزز من النمو الاقتصادي، والتبادل الثقافي، وتعزيز الشراكة التي تخدم مصالح كل من الدول والشعوب الإفريقية.
خطوط الإنتاج المختلفةجاء ذلك خلال زيارة السيد وليام روتو، رئيس جمهورية كينيا، وحرمة السيدة رايتشل روتو، لمدينة الدواء المصرية، حيث تفقدوا خطوط الانتاج المختلفة، واطلعوا على مراحل تصنيع جميع المستلزمات الدوائية، وذلك بحضور المهندس شريف الشربيني، وزير الاسكان والمرافق العمرانية، والدكتور عمرو ممدوح، رئيس مدينة الدواء المصرية، والدكتور أحمد السبكي، رئيس هيئة الرعاية الصحية، والدكتور محمد جاد، مستشار الوزير للعلاقات الصحية الخارجيه، والدكتور حاتم عامر، معاون الوزير للعلاقات الدولية.
وأشار الدكتور خالد عبدالغفار، إلى أن مصر شهدت تطورًا ملحوظا في قطاع الرعاية الصحية على مدار السنوات الماضية، وذلك بفضل رؤية فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي للتغطية الصحية الشاملة بحلول عام 2030، والتى تتطلب إصلاحات جريئة، واستثمارات استراتيجية، وإعادة تشكيل مشهد الرعاية الصحية في مصر.
وأوضح الدكتور خالد عبدالغفار، انه تم إنشاء ثلاثة كيانات مستقلة تحت الإشراف المباشر لرئاسة الجمهورية المصرية، ورئيس مجلس الوزراء، ووزير الصحة والسكان، لتحقيق عصر جديد للتغطية الصحية الشاملة، وتوفير الرعاية الصحية الشاملة، والمستدامة، وتمويلها بالمعايير والاعتماد الدولية، من خلال هيكل مالي قوي، وتتكفل الدولة بالمواطنين غير القادرين، فضلًا عن عوائد الاستثمار الاستراتيجي.
ونوه الدكتور خالد عبدالغفار، إلى أن ضمان الاستقرار المالي على المدى الطويل، هو حجر الزاوية في استيراتيجية الدولة المصرية، منوهًا إلى انه بالتوازي مع الانجازات المالية، التى تم تحقيق تقدمًا ملحوظًا في توسيع نطاق إمكانية الوصول إلى الرعاية الصحية، حيث تضم شبكة التغطية الصحية الشاملة بنية تحتية واسعة النطاق من 415 منشأة، تخدم 4.8 مليون مستفيد في 6 محافظات، من خلال التعاون بين القطاعين الحكومي، والخاص، والدمج بينهم بما يضمن الكفاءة والتنوع والتميز في تقديم الخدمات.
الصحة تقرر غلق فروع عيادة "جوفيا كلينك".. اعرف السببولفت الدكتور خالد عبدالغفار، إلى أن هذه الخطوة بمثابة شهادة على التزامات مصر العالمية والإقليمية الثابتة، بما في ذلك أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة لعام 2030، وجدول أعمال الاتحاد الأفريقي لعام 2063، ووضع معايير جديدة في الوصول الشامل للرعاية الصحية، وتحويل النظام، والتنمية المستدامة.
وكشف نائب رئيس مجلس الوزراء، أن تأثير تحول الرعاية الصحية في مصر يمتد إلى ما هو أبعد من تقديم الخدمات، وهو صناعة المستحضرات الدوائية في البلاد، والتى تعتبر واحدة من المحركات الرئيسية للاقتصاد المصري، ورائدة في سوق الرعاية الصحية الإقليمية مع أكثر من 175 مصنعا، و 800 خط إنتاج باستخدام التقنيات المتقدمة، حيث تنتج مصر مجموعة واسعة من المنتجات الدوائية، مما يدل على الالتزام بابتكار الرعاية الصحية والاكتفاء الذاتي.
ولفت نائب رئيس مجلس الوزراء، إلى تطور قطاع الأدوية حيث حصلت مصر عام 2024 على مستوى النضج الثالث فى تصنيع الأدوية ، كما يتم إنتاج 90٪ من المستحضرات الدوائية المسجلة محليا وفقا للمعايير الدولية، مما يدفع الصادرات إلى مليار دولار إلى أكثر من 84 دولة في جميع أنحاء العالم، مع توقعات أن تصل إلى 1.3 مليار دولار من خلال توسيع التسجيلات العالمية، حيث تتصدر مصر أكبر دولة مصدرة لسوق الدواء في الشرق الأوسط وأفريقيا.
نائب وزير الصحة يتفقد المخازن الاستراتيجية ووحدة بساتين بركات ببلبيسواستكمل نائب رئيس مجلس الوزراء، انه في أغسطس 2022، أعلنت منظمة الصحة العالمية عن إنجاز ملحوظ لهيئة الدواء المصرية، و التي وصلت إلى مستوى النضج 3 لإنتاج اللقاحات، وهو ثاني أعلى مستوى في التصنيف العالمي لمنظمة الصحة العالمية، مما جعل مصر الأولى في منطقة شرق البحر الأبيض المتوسط، والتاسع على مستوى العالم الذي يصل إلى هذا الإنجاز الهام، بعد عملية تقييم صارمة تستند إلى أداة القياس العالمي لمنظمة الصحة العالمية، والتي تقيم النظم التنظيمية مقابل أكثر من 260 مؤشراً، مما يعزز ريادة مصر في العمليات التنظيمية.
وأكد نائب رئيس مجلس الوزراء، أن مصر تعمل على تعزيز التعاون من خلال الاتفاقات مع العديد من الدول الأفريقية وتمثيلها في مجلس إدارة وكالة الدواء الأفريقية، حيث تعد هيئة الدواء المصرية ركيزة أساسية لتعزيز القدرات الإقليمية، مع اعتماد مركز التطوير المهني المستمر كمركز إقليمي للتميز من قبل وكالة الإتحاد الإفريقي للتنمية، وإدراجه في القائمة المختصرة من قبل منظمة الصحة العالمية ليكون بمثابة مركز تدريب إقليمي على التصنيع الحيوي، مما يدفع النمو المستدام في صناعة الأدوية في أفريقيا.
توطين صناعة اللقاحات
ولفت نائب رئيس مجلس الوزراء، إلى أن الدولة المصرية اتخذت خطوات جادة نحو توطين صناعة اللقاحات لتعزيز الأمن الصحي، وتقليل الاعتماد على الواردات، تماشيًا مع توجيهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، ورؤية مصر 2030، وبقيادة الهيئة المصرية للشراء الموحدة وهيئة الدواء، حيث تم إنشاء 21 شراكة استراتيجية مع كبار المصنعين العالميين، مما يعزز دور مصر في إنتاج اللقاحات، وسلسلة التوريد العالمية، لافتًا إلى أن الهدف هو إنتاج أكثر من 50٪ من اللقاحات محليا بحلول عام 2030، مما يتيح نقل التكنولوجيا، ووضع مصر كمركز إقليمي لتصنيع اللقاحات، والذي يسير جنبا إلى جنب مع قرار الاتحاد الأفريقي الذي يهدف إلى زيادة حصة اللقاحات، والأدوية المصنعة محليا في أفريقيا إلى 60٪ بحلول عام 2040.
واختتم الدكتور خالد عبدالغفار، قائلاً "ما نقدمه اليوم ليس مجرد مجموعة من الإنجازات بل نتائج قائد ذو رؤية ثاقبة لنظام رعاية صحية مرن ومنصف يضع رفاهية كل مصري في جوهره، بينما نمضي قدما، لا نزال ثابتين في التزامنا بالتغطية الصحية الشاملة والاستدامة المالية والتميز الطبي، بما يضمن استمرار مصر في دعم إخوانها في المنطقة لتحقيق الابتكار والتطوير في مجال الرعاية الصحية وسهولة الوصول إليها بشكل جماعي.