هاريس وترامب يلجآن لاستخدام «الأسلحة الكبرى»
تاريخ النشر: 30th, October 2024 GMT
عبدالله أبوضيف (واشنطن، القاهرة)
أخبار ذات صلةمع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية الأميركية، تزداد سخونة المنافسة في السباق نحو البيت الأبيض، ولجات حملات المرشحين للاستعانة بشخصيات بارزة لتعزيز الدعم الشعبي، فقد نشط الرئيس الأميركي الأسبق باراك أوباما بشكل فاعل في دعم حملة «هاريس، ووالز»، بينما ينتقد دونالد ترامب في جولاته الانتخابية عدم وجود بوش الابن معه واعتماده بشكل كبير على رجل الأعمال والملياردير الأغنى في العالم إيلون ماسك لدعمه في الانتخابات.
وتشير استطلاعات الرأي إلى تقارب كبير في النتائج الأولية بين دونالد ترامب وكامالا هاريس ما يعتبره خبراء ومتخصصون أن الانتخابات ستكون الأكثر إثارة وجدلية منذ انتخابات عام 2000 والتي لم يتم فيها حسم السباق الرئاسي إلا بعد الانتهاء الكامل من إحصاء الناخبين والمجمع الانتخابي.
وقال الناشط بالحزب الديمقراطي الأميركي، مهدي عفيفي، إن «الأسلحة الكبرى» - مصطلح يستخدم في الحملات الانتخابية - تظهر في دعم الشخصيات السياسية البارزة مثل الرئيس الأسبق باراك أوباما وزوجته ميشيل أوباما للمرشحة الديمقراطية كامالا هاريس، بينما يعتمد الحزب الجمهوري على دعم شخصيات مشهورة، مثل إيلون ماسك الذي يدعم ترامب بشكل علني مادياً ومعنوياً.
وأشار عفيفي، في تصريح لـ«الاتحاد»، إلى أن هذا الدعم الاستراتيجي من قِبل الشخصيات المعروفة يظهر بشكل أكبر في المراحل الأخيرة من الحملات الانتخابية، حيث يتم استخدامهم للتأثير على الناخبين وحثهم على التصويت، ويسعى كلا المرشحين للاستفادة من تلك «الأسماء الكبيرة» لتعزيز مواقفهما واستقطاب أكبر عدد من الأصوات.
وأضاف أن الهدف من هذه التحركات هو تذكير الناخبين بأهمية اتخاذ قرارات حاسمة عبر صناديق الاقتراع، خاصة أن هذا الدعم له تأثير كبير على معنويات الحملات الانتخابية حيث يعمل على حشد الجماهير وتعبئتها حول رسالة المرشح في الأيام الحاسمة قبيل الانتخابات.
وكشف المستشار السابق بوزارة الخارجية الأميركية، حازم الغبرا، عن أن الجمهوريين يعانون غياب شخصيات سياسية سابقة بارزة لدعم ترامب بشكل مباشر؛ نظراً لعدم تواجد رؤساء جمهوريين سابقين فعالين حالياً سوى جورج بوش الابن الذي حافظ على مسافة من ترامب منذ 2016.
وأوضح، في تصريح لـ«الاتحاد»، إلى الاختلافات الفكرية والعقدية بين بوش الذي يمثل التيار التقليدي للجمهوريين، وترامب، الذي يميل نحو قضايا قومية وأمنية تعمق التباين.
وأضاف «بالنسبة للديمقراطيين، لا تزال شخصيات مثل عائلة أوباما متواجدة لدعم حملة هاريس، في حين تسعى هاريس للنأي عن سياسات بايدن».
وذكر الغبرا أن ترامب استقطب دعم عدد من الشخصيات المستقلة البارزة، مثل المرشح المستقل روبرت كينيدي جونيور الذي أصبح مؤيداً واضحاً له، ما يعزز حضور ترامب في الأوساط الجمهورية وغير الجمهورية على حد سواء، مشيراً إلى أن هذا التحالف غير التقليدي يُظهر تنوعاً في استراتيجية ترامب لجذب مؤيدين من خارج المؤسسة الجمهورية التقليدية، في حين يتجنب بوش والعديد من الجمهوريين السابقين تقديم الدعم المباشر.
وأضاف أن الديمقراطيين على النقيض يعززون موقعهم عبر دعم شخصيات سياسية بارزة ما زالت مؤثرة، مثل بيل وهيلاري كلينتون، اللذين يُعدّان من الرموز البارزة في الحزب، ويقدمان الدعم لهاريس في تجمعات انتخابية مهمة.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: سباق الرئاسة الأميركية سباق البيت الأبيض جو بايدن أميركا كامالا هاريس دونالد ترامب البيت الأبيض انتخابات الرئاسة الأميركية السباق الرئاسي الأميركي ترامب الانتخابات الأميركية باراك أوباما فيلادلفيا
إقرأ أيضاً:
أعضاء في الكونغرس يعملون على حظر مبيعات الأسلحة للإمارات.. ما فرص نجاحها؟
منع الديمقراطي البارز في لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الأمريكي غريغوري ميكس، مبيعات الأسلحة لدولة الإمارات، التي تعد شريكا رئيسيا في الشرق الأوسط، بسبب دورها المزعوم في الحرب الأهلية الجارية حاليا في السودان.
وذكرت صحيفة "بوليتيكو" الأمريكية أن هذا المنع "تم بهدوء منذ أواخر العام الماضي"، إلا أن ميكس يخطط للكشف عن ذلك بشكل علني عندما يقدم مشروع قانون لـ"اتخاذ إجراءات ضد أولئك الذين يغذون الحرب في السودان".
وأوضحت الصحيفة أن "الإمارات اتُهمت على نطاق واسع من قبل جماعات حقوق الإنسان ومراقبي الصراع الخارجيين بتسليح وتمويل مليشيا متهمة بالإبادة الجماعية وجرائم الحرب في السودان سرا".
ويستطيع أي من كبار المشرعين الأربعة في لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ ولجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب فرض حظر على مبيعات الأسلحة، إلا أنه من غير الواضح ما إذا كان حظر ميكس قد منع بنشاط أي عمليات نقل أسلحة إلى أبو ظبي حتى الآن.
ومن غير الواضح ما إذا كان الرئيس دونالد ترامب سيلتزم بمثل هذا الحظر، ففي الشهر الماضي، أعلن عن بيع أسلحة بقيمة 7.4 مليار دولار لـ"إسرائيل" على الرغم من طلب ميكس إيقاف البيع مؤقتًا حتى يتلقى مزيدا من المعلومات، وهو ما مثّل سابقة بشأن مراجعات الكونغرس لمبيعات الأسلحة الكبرى.
وأسفرت الحرب الأهلية التي استمرت قرابة العامين في السودان عن مقتل ما يقدر بنحو 150 ألف شخص وتركت حوالي 30 مليون شخص في حاجة إلى مساعدات غذائية وطبية. واتهمت الولايات المتحدة كلا الطرفين المتحاربين، الجيش السوداني ومليشيا قوات الدعم السريع، بارتكاب جرائم حرب وفظائع.
وقبل وقت قصير من مغادرة الرئيس جو بايدن منصبه، قررت إدارته أن قوات الدعم السريع كانت ترتكب إبادة جماعية واتهمت القوات المسلحة السودانية باستخدام الأسلحة الكيميائية.
وأكدت الصحيفة أن "الحرب الأهلية في السودان أصبحت بمثابة حاضنة للقوى بالوكالة التي تتنافس على النفوذ، حيث تُتهم الإمارات بتسليح قوات الدعم السريع، بينما تتلقى القوات المسلحة السودانية الدعم من مصر والسعودية وإيران".
وذكرت أن "مشروع قانون ميكس يهدف إلى دفع الولايات المتحدة إلى بذل المزيد من الجهود لإنهاء الصراع في السودان".
ونقلت عن ثلاثة مساعدين في الكونغرس مطلعين على الخطة تأكديهم أن هذا "يشمل منع نقل المعدات العسكرية الأمريكية إلى أي دولة تسلح أي من الجانبين في الحرب، كما أن مشروع القانون الذي يحمل عنوان "قانون المشاركة الأمريكية في السلام السوداني"، يحمل خططًا لتعزيز العقوبات على الأطراف المتحاربة ويخصص التمويل لمبعوث خاص للسودان".
وبيّنت أن الطريق إلى أن يصبح مشروع قانون ميكس قانونا غير مؤكد؛ نظرا لسيطرة الجمهوريين على مجلسي النواب والشيوخ، وحتى الآن لم تقل الإدارة الجديدة الكثير عن نهجها تجاه الحرب الأهلية في السودان.
ودعم الجمهوريون في مجلس الشيوخ ومجلس النواب قرارات ومشاريع قوانين تدين الحرب في السودان في الماضي، لكنهم لم يقدموا أي تشريع مهم بشأن الصراع منذ تولي ترامب منصبه.
ونهاية الأسبوع الماضي، رفعت الحكومة السودانية دعوى أمام أعلى محكمة تابعة للأمم المتحدة، محكمة العدل الدولية، متهمة الإمارات بالتواطؤ في الإبادة الجماعية بسبب دعمها لقوات الدعم السريع.
ورد أنور قرقاش، المستشار الدبلوماسي لرئيس الإمارات، على الاتهامات قائلا: "يجب أن تكون أولوية السودان وقف إطلاق النار في هذه الحرب السخيفة والمدمرة ومعالجة الكارثة الإنسانية الهائلة"، مضيفا أن القوات المسلحة السودانية كانت بدلاً من ذلك تجري "مناورات إعلامية ضعيفة لتبرير رفضها للسلام والمسار السياسي".
يذكر أن مشروع ميكس ليس الوحيد الذي يفحص دور الإمارات في الحرب الأهلية في السودان، نظرا لأن السيناتور كريس فان هولين، والنائبة سارة جاكوبس يعملان على تقديم تشريع منفصل خاص بهما بشأن هذه المسألة خلال الأسبوع الجاري.
وعلى عكس مشروع قانون ميكس، الذي يدعو إلى منع مبيعات الأسلحة لأي دولة متورطة في الصراع، فإن مشروع قانون فان هولين وجاكوبس يدعو صراحة إلى منع مبيعات الأسلحة الأمريكية إلى الإمارات بسبب دعمها لقوات الدعم السريع.
وفي الأيام الأخيرة من ولايته، قال فان هولين وجاكوبس إن مسؤولي إدارة بايدن أكدوا لهما أن الإمارات كانت تزود المجموعة بالأسلحة، في تناقض مباشر مع التأكيدات التي قدمتها لواشنطن.
وقال جاكوبس: "بينما الإمارات العربية المتحدة شريك مهم في الشرق الأوسط، لا ينبغي لأمريكا أن تزود أي دولة تستفيد من فظائع قوات الدعم السريع بالأسلحة".
قرار رفض
وبخلاف عملية مراجعة مبيعات الأسلحة من قبل قادة لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب والعلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، قال فان هولين في مقابلة إنه ينوي اتخاذ خطوة أخرى لمنع المبيعات، ستكون بتقديم قرار مشترك بالرفض، وهي وسيلة تشريعية يمكنها تجاوز قادة مجلس الشيوخ للحصول على تصويت تلقائي، على الرغم من أنه من غير المرجح أن يمر في ظل أغلبية جمهورية.
ولم يسبق لأي قرار رفض أن يُمرر في مجلس النواب والشيوخ وينجو من الفيتو الرئاسي، وقد أدت مثل هذه القرارات في بعض الأحيان إلى مناقشات ساخنة سلطت الضوء على مخاوف حقوق الإنسان واستياء المشرعين من مبيعات الأسلحة.
ولطالما كانت الإمارات مشتريا رئيسيا للأسلحة الأمريكية. ففي أكتوبر، أعلنت إدارة بايدن، على سبيل المثال، أنها وافقت على بيع محتمل لذخائر "GMLRS" و"ATACMS"، والدعم المرتبط بها، مقابل 1.2 مليار دولار.
وتصنع شركة لوكهيد مارتن الأمريكية صواريخ نظام إطلاق الصواريخ المتعددة الموجهة (LMT.N)، مع إنتاج محرك الصواريخ الذي يعمل بالوقود الصلب للنظام، إضافة لتصنيعها أيضا صواريخ "ATACMS" طويلة المدى.
وتسعى القرارات والتحركات الحالية في الكونغرس حديثًا لوقف عمليات البيع هذه بالتحديد.
ويذكر أن الرئيس السابق جو بايدن، اعترف هذا العام بالإمارات كشريك دفاعي رئيسي، وتستضيف الدولة الخليجية قاعدة الظفرة الجوية التي تضم طائرات عسكرية أمريكية وآلاف الأفراد الأمريكيين.
واتهم جيش السودان الإمارات العربية المتحدة بتقديم الأسلحة والدعم لقوات الدعم السريع في حرب السودان التي استمرت 17 شهرًا. وتنفي الدولة الخليجية هذه المزاعم. ووصف مراقبو عقوبات الأمم المتحدة الاتهامات بأن الإمارات العربية المتحدة قدمت دعمًا عسكريًا لقوات الدعم السريع بأنها ذات مصداقية.
ونفت الإمارات ضلوعها في الدعم العسكري لأي من الأحزاب المتنافسة في السودان.
اندلعت الحرب في نيسان/ أبريل 2023 بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع بشأن الانتقال إلى انتخابات حرة، حيث قُتل عشرات الآلاف من الأشخاص. وقالت الأمم المتحدة إن ما يقرب من 25 مليون شخص - نصف سكان السودان - بحاجة إلى المساعدة، والمجاعة تلوح في الأفق وفر حوالي 8 ملايين شخص من منازلهم.
وقالت جاكوبس، التي التقت اللاجئين السودانيين على الحدود مع تشاد هذا العام، في بيان: "الإمارات العربية المتحدة هي واحدة من أكبر الجهات الخارجية التي تغذي العنف في السودان، ومع ذلك فإن الولايات المتحدة على وشك بيع أسلحة أخرى لها بقيمة 1.2 مليار دولار قد تنتهي في أيدي قوات الدعم السريع".
ما علاقة الكوابيس بالخرف؟.. دراسة حديثة تكشف