استعراض أهداف «الدولي للمدراء الحكوميين» ودوره في تأهيل كفاءات حكومية عالمية
تاريخ النشر: 30th, October 2024 GMT
دبي (الاتحاد)
أخبار ذات صلةنظم مكتب التبادل المعرفي الحكومي في وزارة شؤون مجلس الوزراء، لقاءً جمع معالي روي كوستا، وزير شؤون الرئاسة في جمهورية البرازيل الاتحادية، مع منتسبي الدورة الثانية من البرنامج الدولي للمدراء الحكوميين من 31 دولة، الذي تم تطويره بالتعاون مع مركز محمد بن راشد لإعداد القادة.
وجاء اللقاء خلال زيارة معالي روي كوستا إلى دولة الإمارات ضمن وفد حكومي برازيلي، حيث تم توقيع اتفاقية شراكة استراتيجية بين حكومة دولة الإمارات وحكومة جمهورية البرازيل الاتحادية، في مجالات التحديث وتطوير الإدارة الحكومية، ضمن مبادرات برنامج التبادل المعرفي الحكومي، وفي إطار جهود حكومة الإمارات لتوسيع آفاق الشراكة العالمية والتعاون الدولي في تبادل الخبرات، ومشاركة أفضل التجارب في تطوير العمل الحكومي.
واستعرض اللقاء أهداف البرنامج الدولي للمدراء الحكوميين، ودوره في تأهيل كفاءات حكومية عالمية قادرة على استشراف المستقبل لمواكبة المتغيرات والاستجابة لها، واتخاذ القرارات الاستراتيجية المناسبة.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: التبادل المعرفي مجلس الوزراء البرازيل الإمارات مركز محمد بن راشد لإعداد القادة
إقرأ أيضاً:
الإمارات تدلي ببيان مشترك حول حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة
جنيف/ وام
أدلت دولة الإمارات أمام الدورة الثامنة والخمسين لمجلس حقوق الإنسان في جنيف، ببيان مشترك صاغته الإمارات نيابة عن أكثر من 91 دولة، أشار إلى أن التقنيات الجديدة والناشئة لديها القدرة على أن تكون بمثابة أدوات قوية لتوفير حلول مستدامة للتحديات العالمية والنهوض بأهداف التنمية المستدامة، وأن «اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة» تسلّط الضوء على ضرورة إجراء البحوث وتعزيزها بشأن التكنولوجيات الجديدة وضمان الوصول إليها. وشدد البيان على أن استخدام التكنولوجيا يمكن أن يعزز مشاركة وإدماج الأفراد ذوي الإعاقة في جميع جوانب الحياة، ما يساعد على خلق مستقبل أكثر شمولية واستدامة.
كما أوضح أن التقنيات المساعدة والأدوات المعتمدة على الذكاء الاصطناعي، يمكن أن تعزز بشكل كبير تجارب التعلم والعمل والحياة اليومية للأشخاص ذوي الإعاقة، وأكد أن هذه الابتكارات تسهم أيضاً في الاستقلالية وبناء احترام الذات، بما يضمن للأشخاص ذوي الإعاقة عيش حياة كاملة ذات معنى في مجتمع يحترم حقوقهم.
ومع الإقرار بالإمكانات الهائلة للتكنولوجيات الجديدة، دعا البيان إلى أهمية معالجة التحديات التي قد تفرضها هذه التقنيات، ووجوب اتخاذ التدابير اللازمة حتى يؤدي تطوير المعايير الدولية إلى ضمان السلامة والكفاءة والوصول العادل إلى التقنيات الجديدة، ما يضمن الاحترام الكامل لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وحمايتها.
وفي الختام، أكدت دولة الإمارات في البيان المشترك، دعوتها إلى تكثيف الجهود العالمية لإدماج هؤلاء الأشخاص مع تجديد التأكيد على الالتزام المشترك تجاههم.
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية