غداً.. انتهاء مهلة «إعفاء مخالفي أنظمة الدخول والإقامة»
تاريخ النشر: 30th, October 2024 GMT
جمعة النعيمي (أبوظبي)
أخبار ذات صلةتنتهي غداً الخميس 31 أكتوبر، «حملة إعفاء مخالفي أنظمة دخول وإقامة الأجانب من الغرامات»، التي أعلنت عنها الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، في بداية سبتمبر الماضي، حيث بدأت الحملة في 1 سبتمبر الماضي واستمرت لمدة شهرين حتى نهاية أكتوبر الجاري.
أوضحت «الهيئة»، أنه في إطار صدور قرار الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ بمنح مهلة لتسوية أوضاع مخالفي أنظمة دخول وإقامة الأجانب في الدولة، اعتمدت «الهيئة» البدء في إعفاء المخالفين من الغرامات المالية والقيود الإدارية؛ وذلك منذ انطلاق الحملة في اليوم الأول من شهر سبتمبر الماضي حتى نهاية شهر أكتوبر الجاري.
وذكرت أن الأهداف الاستراتيجية للحملة، تستهدف توفير بيئة قانونية مرنة تسهم في تعزيز الأمن والاستقرار الاجتماعي والاقتصادي، وتعزيز قيم احترام القانون والتسامح والتراحم والتلاحم الاجتماعي، وإبراز الوجه الحضاري، وتعزيز الهوية الإنسانية لدولة الإمارات، بالإضافة إلى دعم المخالفين، ومساعدتهم على تصحيح أوضاعهم عبر إجراءات مرنة وميسرة، بجانب تمكين المخالفين من الحصول على حقوقهم والخروج الآمن أو العيش والعمل في الدولة.
كما جاءت هذه المبادرة في سياق نهج دولة الإمارات القائم على قيم الرحمة والتسامح، وعملاً بأهمية منح المخالفين فرصة جديدة لتعديل أوضاعهم بكل سهولة ويسر، بما يتوافق مع القانون، ومراعاةً لظروفهم.
إجراءات قانونية
أكدت «الهيئة» في بداية أكتوبر الجاري تنفيذ العقوبات الصارمة من دون أي تهاون، لافتة إلى عدم إمكانية تمديد المهلة، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين بعد انتهائها.
كما ستقوم «الهيئة» بتكثيف الحملات التفتيشية على المخالفين في أماكن وجودهم بالدولة، بالتعاون مع الشركاء من الجهات الحكومية، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد من يتم ضبطهم في حالة انتهاء المدة الزمنية المقررة للمهلة، مع إعادة قيد الغرامات السابقة على المخالفين الذين تقاعسوا عن تصحيح أوضاعهم خلال فترة المهلة.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: مخالفي الإقامة الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ الغرامات الغرامات المالية الإمارات
إقرأ أيضاً:
اعلان هام من مصلحة الهجرة والجوازات
وأوضحت المصلحة أن المنحة تشمل تخفيض الغرامات بنسبة 50%، وذلك للأجانب الراغبين في تصحيح وضعهم القانوني في البلاد، حيث بدأت فترة الاستفادة من منحة التخفيض في 20 يناير وتنتهي في 20 فبراير 2025.
وأكدت المصلحة أن هذه المبادرة تهدف إلى تسهيل الإجراءات وتخفيف الأعباء على المقيمين الأجانب، مع حثهم على الالتزام بالقوانين والأنظمة المعمول بها.
وشددت على أن الأجانب المقيمين بصورة غير قانونية والذين لا يبادرون إلى تصحيح أوضاعهم خلال الفترة المحددة سيتعرضون للإجراءات القانونية اللازمة وفقًا للقوانين النافذة.
ودعت المصلحة جميع الأجانب المعنيين إلى التوجه إلى مكاتبها في مختلف المحافظات لاستكمال الإجراءات خلال المدة المحددة، والاستفادة من هذه الفرصة لتسوية أوضاعهم القانونية.
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها