تعاون بين «تريندز» والمجلس الاقتصادي الهندي
تاريخ النشر: 30th, October 2024 GMT
أبوظبي (الاتحاد)
أخبار ذات صلةوقَّع مركز تريندز للبحوث والاستشارات مذكرة تعاون مع المجلس الاقتصادي الهندي، تؤسس للعمل المشترك بين الجانبين في مجالات البحوث الاقتصادية والتكنولوجية وتحليل البيانات والنشر العلمي المتبادل.
وتهدف المذكرة إلى تبادل الخبرات العلمية والمهنية والإصدارات والاستفادة من قاعدة البيانات والمعلومات المتاحة لدى كل منهما، وإقامة المشاريع البحثية المشتركة.
وقَّع المذكرة، الدكتور محمد عبدالله العلي، الرئيس التنفيذي لمركز تريندز للبحوث والاستشارات، وألوك كومار، رئيس المجلس الاقتصادي الهندي، وتأتي المذكرة ضمن جهود مكتب «تريندز» الفعلي الذي دشنه المركز مؤخراً في العاصمة الروسية موسكو.
وأكد الدكتور محمد عبدالله العلي، الرئيس التنفيذي لـ «تريندز»، أن المركز يولي أهمية خاصة للدراسات والبحوث الاقتصادية، خاصة تلك التي تتعلق بقطاعات المستقبل والاقتصاد الرقمي والذكاء الاصطناعي، مضيفاً: «إن توقيع مذكرة تعاون مع المجلس الاقتصادي الهندي يشكل قيمة مضافة لمجال البحوث الاقتصادية والتحليلات الاستراتيجية للمؤشرات والبيانات الاقتصادية».
وأشار العلي إلى أهمية البحوث الاقتصادية، خاصة في تشكيل السياسات وتحليل واستشراف المستقبل وتعزيز مستويات المعرفة الاقتصادية لدى المجتمعات، مبيناً أن البحوث الاقتصادية تؤدي دوراً محورياً وبناءً في تقدم الشعوب والأمم وتطور المجتمعات، حيث تساعد في فهم العوامل التي تؤثر على النمو الاقتصادي، وتوفير السياسات الفعالة لتعزيز الاستقرار الاقتصادي.
وذكر أن «تريندز» والمجلس الاقتصادي الهندي، سيعملان على مجموعة من المشاريع البحثية المستقبلية التي تنصب على الدراسات الاقتصادية، الهادفة إلى استشراف مستقبل الأزمات الاقتصادية العالمية وقضايا التمويل والسياسات النقدية، وذلك بغرض وضع أطر وتوصيات علمية لمعالجة هذه الأزمات، وتحويل التحديات إلى فرص.
بدوره، أوضح ألوك كومار، رئيس المجلس الاقتصادي الهندي، أن البحوث الاقتصادية تطرح حلولاً وأفكاراً واقعية ثاقبة للتغلب على التحديات الاقتصادية المعقدة، مما يسهم في دعم جهود التنمية المستدامة وتحسين جودة الحياة، مبيناً أنها تعد أداة محورية لبناء اقتصادات قوية ومجتمعات مزدهرة.
وأضاف كومار أن الجانبين اتفقا على تنظيم سلسلة من الندوات والمؤتمرات والمحاضرات، لمناقشة كيفية معالجة التحديات واستغلال الفرص الاقتصادية بأساليب علمية مدروسة.
وأشاد رئيس المجلس الاقتصادي الهندي برؤية مركز تريندز البحثية المستقبلية، التي جعلته في مصاف المؤسسات الفكرية في منطقة الشرق الأوسط والعالم، مثمناً منهجية المركز البحثية الوازنة والطرح الدقيق والتحليل العميق لمختلف التحولات الجيوسياسية والاقتصادية التي يشهدها العالم.
«ميدالية تريندز البحثية»
منح الدكتور محمد عبدالله العلي، الرئيس التنفيذي لمركز تريندز للبحوث والاستشارات، «ميدالية تريندز البحثية» لألوك كومار، رئيس المجلس الاقتصادي الهندي، وذلك تقديراً لمساهماته العلمية القيمة وجهوده الداعمة للبحث العلمي والمعرفة.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: تريندز مركز تريندز للبحوث والاستشارات الهند محمد عبدالله العلي موسكو روسيا البحوث الاقتصادیة
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يتابع ملف حصر التكلفة الاقتصادية لأعداد اللاجئين والوافدين المقيمين في مصر
التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، اليوم؛ لاستعراض تفاصيل حصر التكلفة الاقتصادية لأعداد اللاجئين والوافدين المقيمين في مصر.
وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسميّ باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن اللقاء تناول استعراض تقديرات لإجمالي التكلفة التي تتحملها الدولة نظير رعاية ضيوفها من مختلف الجنسيات واللاجئين والوافدين المقيمين في مصر من الأجانب، مضيفًا أنه جرى استعراض الخدمات المقدمة لهم في مختلف القطاعات، وكذا تكلفة دعم البنية التحتية الصحية اللازمة لتقديم الخدمات الطبية وكذلك صور الرعاية الصحية لهم، وغيرها من الخدمات.
ملف اللاجئين والوافدين والمهاجرينوخلال اللقاء، أكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أن الوزارة تمنح ملف اللاجئين والوافدين والمهاجرين أهمية كبيرة لما له من تأثيرات واضحة على مختلف الجوانب الاقتصادية والاجتماعية، مشيرة في هذا الصدد إلى أنه يتم اللجوء لتقدير تكاليف استضافة ضيوف مصر من اللاجئين والوافدين والمهاجرين لعدة أسباب منها دعم القرار للاسترشاد بها وأخذها بعين الاعتبار من جانب صناع القرار، كما أن تقييم التكاليف يٌعد مدخلا أساسيا لفهم أوضح لتأثيرات الوافدين واللاجئين والمهاجرين من الجوانب الاقتصادية، والاجتماعية، والبيئية، على التقدم الذي تحرزه مصر على المؤشرات الوطنية والدولية، إضافة إلى أن تقدير التكاليف يسهم في تطوير السياسات لتشكل أساسًا ومرجعية للاعتماد عليها في تخصيص وتوجيه الدعم اللازم لجهود مصر في استضافة اللاجئين والمهاجرين.
وخلال اللقاء، اكدت الدكتورة مايا مرسي أن هناك تعاونا مع منظمات الأمم المتحدة، بهدف حصر التكلفة الاقتصادية لأعداد اللاجئين والوافدين المقيمين فى مصر، التى تتحملها الدولة المصرية، وهناك توافق على المعايير التى يتم بها حساب التكلفة من كل الوزارات والجهات الحكومية.