دعوات لإقالة شاخوان بعد اعتداء حمايته على النائب الحلبوسي
تاريخ النشر: 30th, October 2024 GMT
30 أكتوبر، 2024
بغداد/المسلة: في حادثة غير مسبوقة داخل أروقة البرلمان العراقي، تحولت جلسة البرلمان التي كانت مقررة لمناقشة قانون أراضي كركوك إلى ساحة من العراك بالأيدي بين النائب الثاني لرئيس البرلمان شاخوان عبد الله ورئيس كتلة تقدم النيابية النائب هيبت الحلبوسي.
وجاء هذا الصدام على خلفية اعتراض الحلبوسي على ما وصفه بمحاولات للاستيلاء على أراضي كركوك من قبل الأكراد، مما أثار غضب النائب عبد الله، وأدى إلى تدخل أفراد حمايته الذين قاموا بالاعتداء على الحلبوسي داخل القبة البرلمانية، وسط استهجان واسع.
الأوساط العربية أشادت بموقف الحلبوسي ودفاعه عن الأراضي في كركوك، معتبرةً تصديه لمحاولات الاستيلاء خطوة جريئة لحماية حقوق المواطنين العرب هناك.
وفي هذا السياق، قال عضو مجلس محافظة بغداد، عمار الحمداني، بأن ما تعرض له الحلبوسي يعد “انتهاكًا سياسيًا صارخًا”، داعيًا إلى ضرورة اتخاذ موقف حازم لإنهاء حالة التمرد والتسلط التي باتت تهدد استقرار البرلمان، على حد قوله.
النائب حسين عرب أعرب عن استيائه من الحادثة، قائلاً: “اعتداء حماية نائب رئيس مجلس النواب شاخوان على أحد النواب داخل الجلسة أمر معيب ومرفوض، وأتمنى من رئاسة مجلس النواب أن تقلل من عدد الحمايات داخل قبة البرلمان، فهذه القبة يجب أن تكون منبرًا للنقاش لا مسرحًا للعنف.”
في تطورٍ لافت، أطلق النائب ثامر ذيبان الحمداني دعوة صريحة لإقالة شاخوان عبد الله من منصبه في مجلس النواب، مشددًا على أن “الاعتداء على هيبت الحلبوسي مستنكر ولا يمكن التغاضي عنه، وينبغي أن يكون هناك إجراء واضح لردع هذه التصرفات”.
وفي إطار ردود الفعل الشعبية، عبر الناشط محمد الحلبوسي، المعروف بتأييده لحزب تقدم، عن غضبه من الحادثة قائلاً: “الأكراد أخذوا أكبر من حجمهم كثيراً، وهكذا اعتداءات على شخصية مثل هيبت الحلبوسي يجب أن يوضع لها حد، ويتعامل القانون بحزم مع هذه التصرفات غير اللائقة”.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author AdminSee author's posts
المصدر: المسلة
إقرأ أيضاً:
تحرك عاجل من البرلمان بشأن قانون الإيجار القديم
أحال المستشار الدكتور حنفي حبالي، رئيس مجلس النواب، في بداية الجلسة العامة المنعقدة اليوم الثلاثاء، إلى اللجان المختصة مشروعي القانونين المقدمين من الحكومة، الأول: بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن، والثاني: بتعديل بعض أحكام القانون رقم ٤ لسنة ١٩٩٦ بشأن سريان أحكام القانون المدني على الأماكن التي انتهت أو تنتهي عقود إيجارها دون أن يكون لأحد حق البقاء فيها.
وكلف رئيس مجلس النواب، اللجنة المشتركة من ( لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير، ومكتبي لجنتي الإدارة المحلية، والشئون الدستورية والتشريعية ) بعقد اجتماعاتها لمناقشة مشروعي القانونين بشكل دقيق، وإجراء حوار مجتمعي مستفيض حولهما بحضور السادة الوزراء المعنيين، والاستماع إلى رؤى الجهات ذات الصلة وعلى الأخص المجلس القومي لحقوق الإنسان والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، والاستماع إلى آراء أساتذة القانون المدني بالجامعات المصرية، والخبراء، وجميع الآراء العلمية المتصلة بهذا الملف، وكذا إتاحة الفرصة كاملة لأطراف المصلحة الرئيسين -الملاك والمستأجرين- للتعبير عن آرائهم ومواقفهم تجاه مشروعي القانونين بمنتهى الوضوح والشفافية.
وقال رئيس مجلس النواب: "اطمئن الجميع بأن هذا المشروع بقانون لن يخرج من المجلس إلا بصيغة تشريعية متوازنة تضمن حقوق طرفي العلاقة الإيجارية وتحقق العدالة بينهما".
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية