استعراض التوجهات الاستراتيجية لهيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بالشراكة مع مؤسسة دولية
تاريخ النشر: 14th, August 2023 GMT
◄ الزرعية تناقش مع وفد "ستارت أب جينوم" أهداف تطوير منظومة الشركات الناشئة القائمة على التقنية والابتكار
◄ تصنيف عالمي يضع عُمان ضمن أفضل 10 دول إقليمية جاذبة للمواهب
◄ 300 مليون دولار إجمالي القيمة السوقية للشركات الناشئة العُمانية
مسقط- العُمانية
استعرضت سعادة حليمة بنت راشد الزرعية رئيسة هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة مع وفد مؤسسة "ستارت أب جينوم"- الدولية البحثية والاستشارية والمعنية بتطوير منظومة الشركات الناشئة والابتكار- التوجهات الاستراتيجية لهيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والمستهدفات التي تسعى لتحقيقها في تطوير منظومة الشركات الناشئة القائمة على التقنية والابتكار.
وناقشت الزرعية جهود وبرامج ومبادرات الجهات الحكومية والخاصة في سلطنة عُمان في تحفيز منظومة الشركات الناشئة، وأهمية دخولها ضمن تقرير منظومات الشركات الناشئة العالمي، الذي يعد فرصة لرفع تنافسية الشركات الناشئة العُمانية وتعزيز مكانتها عالميًّا وزيادة جاذبيتها من خلال مواكبة التوجهات العالمية والاستراتيجية الداعمة والمحفزة للشركات الناشئة.
وتعمل "ستارت اب جينوم" على تقديم التحليلات فيما يتعلق بالسياسات والبرامج التي تسهم في تعظيم الأثر الاقتصادي والنمو بقطاع الشركات الناشئة، حيث عملت على تطوير أكثر من 145 منظومة للشركات الناشئة حول العالم في أكثر من 50 دولة.
وتنفّذ "ستارت اب جينوم" دراسة تحليلية حول التحديات التي تواجه الشركات الناشئة في سلطنة عُمان؛ سعيًا للوصول إلى توصيات ومبادرات محفزة لها، عبر عقد مقابلات ولقاءات مع عدد من أصحاب الشركات الناشئة العُمانية وصنّاع القرار في المؤسسات الداعمة لمنظومة ريادة الأعمال في سلطنة عُمان، إضافة إلى عدد من المؤسسات التعليمية.
وكانت "ستارت اب جينوم" قد أصدرت مؤخرًا تقريرها الخاص بأداء منظومة الشركات الناشئة حول العالم، وفي التقرير صُنّفت سلطنة عُمان ضمن أفضل 10 دول على مستوى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في مجالات الأسواق الجاذبة للمواهب بتكلفة مناسبة للشركات الناشئة ووفرة تمويل رأس المال الجريء وضمن أفضل 15 دولة في سرعة تطور وأداء منظومة الشركات الناشئة، حيث تجاوز إجمالي القيمة السوقية للشركات الناشئة العُمانية 300 مليون دولار أمريكي بحسب تقرير صادر عن مؤسسة "ستارت اب جينوم" الدولية المتخصصة في تطوير منظومة الشركات الناشئة والابتكار.
وتأتي هذه المؤشرات الإيجابية انعكاسًا للجهود المبذولة والشراكة القائمة ونهج التكامل بين المؤسسات الحكومية للنهوض بقطاع الشركات الناشئة العُمانية، وكانت إحدى ثماره إطلاق برنامج الشركات الناشئة العُمانية الواعدة.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
المنوفي: قانون الحوافز الضريبية خطوة هامة لدعم المشروعات الصغيرة وتعزيز الاقتصاد الرسمي
أكد حازم المنوفي، رئيس جمعية عين لحماية التاجر والمستهلك وعضو شعبة المواد الغذائية، أن موافقة مجلس النواب على مشروع القانون المتعلق بالحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة تعد خطوة مهمة نحو تحسين بيئة الأعمال في مصر وتعزيز الاقتصاد الرسمي.
برلماني: التيسيرات الضريبية لصغار الممولين يجذب المزيد من الاستثمارات الجديدة أيمن محسب يتقدم بمقترح لتعديل المادة 7 في قانون الإجراءات الضريبية البرلمان يوافق على مشروع بتعديل "قانون الإجراءات الضريبية"
وأشار المنوفي إلى أن القانون يُعد دعمًا كبيرًا للمشروعات التي لا يتجاوز رقم أعمالها 20 مليون جنيه سنويًا، مما يسهم في تعزيز قدرة هذه المشروعات على النمو والاستمرار في ظل الظروف الاقتصادية الحالية. وأضاف أن التيسيرات الضريبية ستساعد أيضًا في إدخال المشروعات غير الرسمية إلى النظام الضريبي، مما يعزز العدالة الاقتصادية والشفافية.
كما أعرب المنوفي عن تفاؤله بأن تطبيق هذا القانون سيوفر بيئة أكثر استقرارًا للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، مما سيشجع المزيد من التجار وأصحاب الأعمال على الانضمام إلى الاقتصاد الرسمي، ويعزز من تحقيق التنمية المستدامة وتحفيز الاقتصاد المصري.
وأشاد المنوفي بجهود الدولة في تسهيل الإجراءات الضريبية وتوفير فرص أكبر لدعم قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، الذي يُعد جزءًا أساسيًا من الاقتصاد الوطني.
وافق مجلس النواب بشكل نهائي على مشروع قانون مقدم من الحكومة لتقديم حوافز وتيسيرات ضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز حجم أعمالها السنوي 20 مليون جنيه، بعد تعديل اقترحه رئيس الهيئة البرلمانية لحزب "مستقبل وطن"، عبد الهادي القصبي، لرفع الحد الأقصى من 15 مليون جنيه إلى 20 مليون جنيه.
يهدف المشروع إلى تسهيل الإجراءات الضريبية للمشروعات المسجلة، دمج الاقتصاد غير الرسمي في المنظومة الرسمية، وتوفير نظام ضريبي شامل للمشروعات المهنية غير المشمولة سابقًا. ويشمل القانون 15 مادة موزعة على أربعة فصول، مع تعديلات لضمان الدستورية وضمان وضوح معايير تحديد حجم الأعمال السنوي للمشروعات.
وأشاد رئيس مجلس النواب، المستشار الدكتور حنفي جبالي، بحرص الحكومة على تلافي شبهة عدم الدستورية من خلال التعديلات التي تم إدخالها.
أهمية قانون الحوافز الضريبية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة في تعزيز الاقتصاد المصرييُتوقع أن يسهم مشروع قانون الحوافز الضريبية في دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة عبر تقديم حوافز مالية وضريبية، مما يعزز قدرتها على النمو والتوسع. القانون سيشجع أصحاب المشروعات غير الرسمية على الانضمام إلى الاقتصاد الرسمي، مما يساهم في تحسين بيئة الاستثمار وتعزيز التنمية الاقتصادية. كما يُعتبر خطوة مهمة نحو زيادة الشفافية والعدالة الاقتصادية، وتحفيز القطاع الخاص على المساهمة الفاعلة في الاقتصاد الوطني.
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها